رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۳۵ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۵۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اقای سعید کنعانی
موضوع	ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۵۹۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۹۳۵

شماره دادنامه: ۱۹۳۵ تاریخ دادنامه:۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"الف: ماده ۱۵ بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و ، موجب کاهش و کسر از حقوق تعطیلی هفتگی (جمعه) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده ۶۲ قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل هفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بهره مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تأخیر در طول هفته منوط ننموده است

مضافا مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزهای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماههای ۲۹ یا ۳۱ روزه برای آن پرداخت می گردد و مفید این معنی است که روزهای اشتغال به کار در پرداخت آن تاثیری ندارد به عنوان مثال حقاولاد کارگری که در ماه ۳۱ روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه می شود؟ ۳۱ یا ۳۰ روز! همچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده ۴۵ قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتا در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه می باشد

ب: پرداخت حق سنوات در ماده ۱۷ بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده ۳۶ قانون کار دارد چرا که طبق ماده ۳۵ قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی های کارگر، مزد نامیده می شود و ماده ۳۷ همان قانون، مزد ماهیانه را حقوق نام گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق ( مزد ماهیانه) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد

ج: هر چند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی شود لیکن ماده ۱۹ بخشنامه مبحوث عنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار می کنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است

حال آن که وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار می کنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده که یک ماه بعد از رأی وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاهت قانونی است

د: و در نهایت تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به وسیله برداشت از مزد سایر روزها (جمعه) باشد یا بخواهند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند وکارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفا در قالب قانون و توسط مجلس امکان پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمی توانند بدون تکیه بر مبنایقانونی، بخشنامه صادر کنند

"

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است

"اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶:

با عنایت به بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار به آگاهی می رساند: ۱- از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۶ حداقل مزد روزانه مبلغ ۹۷۷؍۳۰۹ ریال می باشد

همچنین در سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی به مأخذ روزانه ۱۲ درصد به علاوه روزانه ۶۷۶۸ نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش می یابد مشروط به آن که مزد روزانه کارگر از مبلغ ۹۷۷؍۳۰۹ ریال کمتر نباشد

۱-

۱۵- چنانچه کارگری غیبت غیر موجه نماید ضمن اینکه حقوق این مدت را دریافت نخواهد کرد مزایای قانونی و جنبی مزد نیز به نامبرده پرداخت نخواهد شدو از حقوق روز جمعه نیز به نسبت غیبت کسر می گردد

۱۷- بر اساس ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین حقوق (سنوات بر اساس مزد پایه یا مبنای و بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار) پرداخت نمایند

۱۹- کارفرما مکلف است به کارگری که با رعایت تبصره ماده ۲۱ قانون کار استعفا نموده بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون کار به ازاء هر سال سابقه کار یک ماه آخرین دستمزد را به وی پرداخت نماید

- مدیریت روابط کار"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره ۲۲۳۶۲۹؍۱۰؍۹۷۲-۲۶؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما بازگشت به نامه شماره بایگانی ۳۲۹۶۴ کلاسه پرونده ۹۶۰۱۵۹۰-۸؍۱۲؍۱۳۹۶ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی دفاعیات این اداره کل را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

دفاعیه در خصوص بند الف دادخواست مذکور:

در ماده ۵۱ قانون کار ساعت کار هفتگی به مدت ۴۴ ساعت در هفته مشخص شده است و از آنجا که مواد قانون کار را نباید به صورت تفکیک و جزیره ای تفسیر نمود و کلیه مواد در کنار هم و به صورت مجمع الجزایر دیده می شود و ماده ۶۲ قانون کار نیز در کنار ماده ۵۱ قانون مزبور تعطیل هفتگی را تعریف نموده است پر واضح است منظور از تعطیلی هفتگی، هفته ای که مطابق با ماده ۵۱ قانون کار با ۴۴ ساعت کار تکمیل شود و مبین این مطلب تبصره های ذیل ماده ۶۲ قانون کار می باشد در تبصره ۲ به صراحت بیان شده در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود

مثلا اگر کارگری در هفته ۳ روز کار کند مزد روز جمعه معادل ۲؍۱ مزد روز کاری وی خواهد بود (۲؍۱=۶؍۳-۶؍۱×۳) در نهایت اگر کارگری در طول هفته غیبت نماید و به نسبت غیبت مزد دریافت نکند لاجرم مزد روز جمعه نیز تحت تاثیر غیبت قرار خواهد گرفت و مزایای جانبی حقوق مانند بن، مسکن و حق اولاد ماهانه مصوب و تعریف شده است و همان گونه که مستحضرید در قانون مدنی منظور از ماه ۳۰ روز می باشد

به همین دلیل در کلیه ماههای سال اعم از ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ روزه مزایای جنبی ۳۰ روزه پرداخت می شود و همان طور که از معنای کلمه جنبی، پیداست مزایایی که به تبع مزد بگیری کارگر باید پرداخت شود و در صورت غیبت که کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد ندارد پس تکلیفی به پرداخت مزایای جنبی نیز نخواهد داشت

مثلا اگر کارگری یک ماه غیبت داشته باشد در آن ماه از مزایای جنبی نیز بهره مند نخواهد بود و این موضوع در ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی نیز به صراحت بیان شده پرداخت کمک عائله مندی ( حق اولاد) به عهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداختمزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود که اگر کارگری به دلیل غیبت حقوق دریافت نمی نماید از دریافت حق اولاد (به نسبت غیبت) نیز محروم می باشد

دفاعیه در خصوص بند ب دادخواست مذکور:

طبق بند ب ماده ۳۷ قانون کار که بیان شده در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود

نتیجتا هر جا کلمه حقوق به کار می رود منظور مزد ماهیانه است و طبق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه ای مزد ثابت یا مزد مبنا تفکیک شده است

در ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر می نماید و مزایا جنبی به صورت جداگانه از سوی مراجع مرتبط مثلا حق مسکن مصوبه هیأت وزیران است از سوی هیأت وزیران اعلام می شود چه بسا هر چند سال یک بار مصوبه جدید از سوی مرجع ذیربط اعلام می شود که جدول مزد و مزایای سالهای ماضی بیانگر یکسان بودن حق مسکن یا بن در چندین سال متوالی می باشد و همان گونه که قبلا بیان شده مفاد مواد قانون کار در کنار همدیگر می تواند تفسیر پذیر باشد و بنا به مراتب مذکور پر واضح است که سنوات خدمت بر اساس آخرین حقوق که منظور از حقوق، مزد تعریف شده در ماده ۳۶ قانون کار است

در خصوص بند ج دادخواست مذکور: متن بند ۱۹ اطلاعیه: صراحت بیان شده در ماده ۲۱ قانون کار را توضیح داده است و منافاتی با

رأی هیأت عمومی

شماره ۱۳۴۹-۱۳۴۸-۱۳۹۷-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ ندارد

ضمنا اعلام می نماید این اداره کل در راستای سهولت دسترسی کارگران و کارفرمایان به مقررات قانون کار خلاصه ای از مقررات قانونی را همه ساله تهیه و در اختیار آنان قرار می دهد و همان طور که ملاحظه می فرمایید کلیه بندهای مذکور در اطلاعیه مزد مطابق با مفاد قانون کار می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده ولی در بخشنامه ۲۵۳۹۹۴-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن تصمیم شورای عالی کار است تفویض اختیاری به مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای تدوین بخشنامه ملاحظه نمی شود و صرف نظر از اینکه بندهای ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مغایر قانون هست یا خیر؟ از باب اینکه تصویب و ابلاغ آن از حدود اختیارات این مرجع خارج است، مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11825