رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۵۸ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۳۶۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵)"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سعید کنعانی
موضوع	" ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵)"
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۳۶۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۹۵۸

شماره دادنامه : ۱۹۵۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۶ فصل اول و قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاستگذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام، بند ۶ از فصل اول:

از آنجا که بهره مندی و استفاده از مقرری بیمه بیکاری را ملزم و بایست به پرداخت ۳% حق بیمه بیکاری از جانب کارفرما دانسته مغایر با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۹؍۳؍۱۳۵۴ و برخلاف قانون تفسیر شمول ماده ۳۶قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۰ می باشد

همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۲۲۹-۱۵؍۶؍۱۳۸۳ کلاسه پروند ۸۱؍۹ هیأت عمومی مقرر می دارد: عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود

مضافا با آراء شعب دیوان که قضات در همین موضوع صادر نمودند در معارضت ومغایرت است

توضیح ۲ از فصل دوم: شق آخر ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجرا و توقف از ادامه رسیدگی ندانسته و ماده ۳۵ قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است

بنابراین مانحن فیه که صرف شکایت در دیوان را به منزله صدور دستور موقت تلقی و موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته، مستحق ابطال است

بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم: مستند به ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده بر عهده واحد کار و امور اجتماعی است و مفید صلاحیت ادارات کار در تشخیص کارگر ذیحق به استفاده از مزایای مندرج در قانون اخیرالذکر است و قانونگذار حقی برای سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم موافقت با آن حکم ننموده است

از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی به دلالت دادنامه وحدت رویه شماره ۱۴۹-۱۵۲ مورخ ۵؍۴؍۱۳۸۴ کلاسه پرونده ۸۲؍۵۰۰- ۸۲؍۵۰۳ هیأت عمومی ملزم و مکلف به اجرای آن می باشد

بنابراین اعطای اختیار عدم موافقت شعبه تامین اجتماعی که به منزله نفی صلاحیت واحدهای ذیصلاح کار و امور اجتماعی است مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره می باشد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"فصل دوم: مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری

توضیح ۲: چنانچه متقاضی در دیوان عدالت اداری شکایت نموده باشد، تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالتاداری، موضوع قابل بررسی نمی باشد و به محض ابلاغ رای قطعی دیوان، بررسی موضوع به جریان می افتد

(متقاضی حداکثر ۱۰ روز داخل استان و یک ماه خارج از استان رای دیوان را ارایه نماید)

فصل سوم: مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کاریابی ها

ب) فرآیند عدم موافقت با برقراری مقرری بیمه بیکاری

۳- درصورت موافقت رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه تامین اجتماعی مربوطه ارسال می گردد و در صورت موافقت شعبه، پرونده برای ادامه فرآیند بیمه بیکاری عودت می گردد

در صورت عدم موافقت شعبه تامین اجتماعی پرونده برای بررسی به کمیته هماهنگی استانی ارسال می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۸۳۱۱-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ نامه شماره ۲۱۱۶۷۷-۶؍۱۱؍۱۳۹۸ سرپرست اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

"۱- در خصوص بند ۶ از فصل اول، مطابق ماده ۵ قانون بیمه بیکاری حق بیمه به میزان ۳% مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تأمین و پرداخت می شود

موضوع عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما نیز مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تعیین و تکلیف گردیده است

لذا ذکر عبارت لیست ۳% حق بیمه بیکاری توسط کارفرما ارسال شده باشد به مفهوم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و ماده ۱۴۸ قانون کار می باشد و با موضوع پرداخت و یا عدم پرداخت حق بیمه متفاوت است

بدیهی است که اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی برای سازمان تکلیف می باشد

۲- توضیح بند ۲ از فصل دوم، با عنایت به اینکه ما نحن فیه در خصوص متقاضیانی است که درخواست بیمه بیکاری آنان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی و مورد مخالفت قرار گرفته است که جهتتجدیدنظر خواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه می نمایند

معذلک پرونده بیمه بیکاری افراد موصوف در اداره کار مختومه بوده و تنها در صورت ارائه آرای قطعی دیوان عدالت اداری (مبنی بر شمولیت آنها) بررسی مجدد امکان پذیر می باشد

بنابراین بند فوق الذکر از شیوه نامه مغایرتی با مواد ۳۵ و ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نداشته و موجب توقف ادامه رسیدگی بیمه بیکاری نمی گردد

۳- قسمت پایانی بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم، موضوع مورد شکایت طی نامه شماره ۱۰۴۰۳۹-۹؍۶؍۱۳۹۸ توسط این اداره کل به شرح ذیل مورد اصلاح و اطلاع رسانی به واحدهای اجرایی قرار گرفته است: در صورت اختلاف نظر مابین نماینده کار و تامین اجتماعی نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی ملاک عمل خواهد بود مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی بیمه، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۶۱-۷؍۷؍۱۳۹۹ بند ۶ فصل اول شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف-در رابطه با توضیح ۲ فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵)، نظر به اینکهاولا:در فرضی که متقاضی مقرری بیمه بیکاری دارای شرایط لازم برای بهره مندی از مقرری مذکور نبوده و مراجع شبه قضایی رأی به عدم صلاحیت وی در دریافت آن را صادر کرده باشند، بررسی موضوع توسط سازمان تأمین اجتماعی می تواند منوط به رأی دیوان عدالت اداری گردد

ولی اطلاق منوط شدن بررسی سازمان به هر گونه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، موجب تأخیر در تعیین تکلیف شهروندان و در نتیجه تضییع حقوق آنان خواهد گردید

ثانیا:طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن، مانع بررسی مقام اداری به صلاحیت متقاضی برای بهره مندی از مقرری بیمه بیکاری نمی باشد و منوط شدن آن به رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است

ب-در رابطه باقسمت آخر بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵)،نظر به اینکهاولا: هرچند بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه مورد شکایت، طی نامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به شماره ۱۰۴۰۳۹-۹؍۶؍۱۳۹۸ بدین صورت مورداصلاح قرار گرفته است: در صورت وجود اختلاف نظر بین هیأت بررسی کنندگان بیمه بیکاری، بر اساس نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل عمل خواهد شد ، ولی با توجه به عدم ابلاغ سراسری اصلاحیه مذکور، مصوبه قبلی لغو نشده و همچنان مجری و قابل طرح و رسیدگی در هیأت می باشد

ثانیا: طبق ماده ۴قانون بیمه بیکاری(مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹)، معرفی بیمه شدگان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری بر عهده واحد کار و امور اجتماعی محل بوده و سازمان تأمین اجتماعی صرفا به بررسی و اعلام سابقه بیمه پردازی متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری می پردازد، علیهذا اطلاق بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) که ادامه فرایند تشکیل پرونده بیمه بیکاری را به موافقت شعبه تأمین اجتماعی منوط کرده است، با ماده ۴قانون بیمه بیکاریو رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۹- ۱۵۲ مورخ ۵؍۴؍۱۳۸۴ مغایرت دارد

بنا به مراتب فوق، اطلاق توضیح ۲ فصل دوم واطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سومشیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) مغایر با قوانین و آرای هیأت عمومی به شرح فوق الذکر است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

احمد درزی رامندی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14192