رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۵ ،کلاسه پرونده: ۴۳۹/۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۹/۳/۲۹۲۶۴-۱۳۸۷/۹/۳۰مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمدحسین جعفری
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۹/۳/۲۹۲۶۴-۱۳۸۷/۹/۳۰مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران
کلاسه پرونده	۴۳۹/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۱۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۹/۳/۲۹۲۶۴-۳۰/۹/۱۳۸۷ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۲۹۲۶۴/۳/۵۳۰۹-۳۰/۹/۱۳۸۷ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران مقرر شده است که:

" سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کلیه استانها

احتراما، نظر به این که بعضا استانها در خصوص برقراری حقوق حالت اشتغال و مستمری مستخدمین جانباز اعم از مستعفی، بازخریدی، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی یا غیر دولتی، معلق از خدمت، اخراجی، بازنشسته (سنی، سنواتی، پیش از موعد) لشکری- کشوری- تامین اجتماعی خاص، برکناری از خدمت- عدم تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی- طبقه ۵ سپاه پاسداران- مستخدمین در حال خدمت زیر پرچم (بورسیه سازمانها و موسسات و یگانها) مأمور و یا انتقال از دستگاهها و موسسات دولتی به موسسات و دستگاههای غیر دولتی و بالعکس آن عدم اشتغال به کار و مرخصی بدون حقوق و مزایا و سئوالات و ابهاماتی را مطرح نموده اند که برابر استعلام به عمل آمده از دفتر نظامهای استخدامی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری هر یک موارد مورد اشاره فوق الذکر بر اساس ماده ۱۲۴ قانون نظامهای استخدامی یکی از حالات استخدامی محسوب شده که برقراری حقوق حالت اشتغال اعم از تبصره ۱ یا ۶ و یا مستمری جهت جانبازان عزیز خلاف قانون و اقدامی میسور نمی باشد

لذا از معرفی افراد مذکور جدا خودداری نمایید

"

آقای محمدحسین جعفری به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: احتراما به استحضار می رساند این جانب با داشتن ۵۵% جانبازی از جانبازان بسیجی هستم که در شرکت سهامی مخابرات استان گیلان اشتغال دارم

نظر به این که تبصره ۱ و ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ تسهیلاتی برای این افراد قائل شده است از جمله چنانچه مستخدم دولت نبوده با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها حسب مورد از طرف بنیاد شهید و ایثارگران حقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت، تعیین و پرداخت خواهد شد از آن جا که شرکت مخابرات از تاریخ ۱۷/۸/۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده است و مستخدمان آن شرکت، دیگر مستخدم دولت محسوب نمی شوند

در پاسخ به تقاضای این جانب جهت شمول قانون و برخورداری به حالت اشتغال طی نامه شماره ۲۰۶۳۱/۱۹۰۳۶/۱۹۰۱۶ – ۱۳/۴/۱۳۸۹ به این جانب ابلاغ شده است که با استناد به بخشنامه شماره ۲۹۲۶۴/۳/۵۳۰۹ – ۳۰/۹/۱۳۸۷ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران، برخورداری مستمری و حقوق برای امثال این جانب از جانبازان را مقدور ندانسته و پاسخ منفی داده است با مراجعه به بخشنامه صدرالبیان معلوم می شود که اشاره بخشنامه به ماده ۱۲۴ قانون نظامهای استخدامی است در حالی که اولا: بیان ماده ۱۲۴ مربوط به مستخدمان رسمی است نه غیر رسمی و غیر دولتی

ثانیا: ماده واحده و تبصره های قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز ، مصوب قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) است که تبصره ۱ آن به نبودن مستخدم دولت صراحت دارد

ثالثا: بخشنامه نمی تواند ناقض قانون به شمار آید

بناء علی هذا به تجویز اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی و تبصره ۱ و ۶ ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز ، مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ تقاضای رسیدگی مبنی بر ابطال بخشنامه مغایر قانون ، شماره ۲۹۲۶۴/۳/۵۳۰۹ -۳۰/۹/۱۳۸۷ بنیاد شهید و امور ایثارگران و صدور رأی نسبت به برقراری حقوق و مزایای قانون حالت اشتغال با رعایت جدول پرداختی سپاه بر اساس مواد ۱۷۵ و ۱۹۸ قانون سپاه را دارد

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۵۶۶۰/۸۵۰/۵۴۰۷-۵/۷/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" احتراما، در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقای محمدحسین جعفری به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۵۵۲ و شماره بایگانی ۸۹۰۰۳۵-۲۳/۶/۱۳۸۹ به استحضار می رساند: اولا: با استناد به ماده ۵ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد با جانبازانی که به دلیل آسیبها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال ، رفتار خواهد شد و ماده ۱۶ همین قانون که اشعار می دارد ، حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید

شاکی باید ابتدا به کمیسیون ماده ۱۶ مراجعه و طرح شکایت نماید و قبل از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مذکور آن مرجع صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را به استناد این قانون همچنین رأی وحدت رویه شماره ۲۵۶-۲۱/۷/۱۳۸۱ ندارد

ثانیا: بخشنامه مذکور که شاکی درخواست ابطال آن را کرده است، به استناد ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری اصدار یافته بنابراین نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه دقیقا مطابق قانون می باشد

ثالثا: ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، ، و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تامین می گردد

مشمول این قانون هستند

همان گونه که ملاحظه می فرمایید با عنایت به این ماده الف) مخابرات زیر مجموعه یک وزارتخانه دولتی می باشد

ب) به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می نماید

لذا شاغلین مخابرات به دلایل اظهار شده مستخدم دولت محسوب شده و مشمول تبصره یک قرار نمی گیرند

رابعا: شاغلین مخابرات و بانکهای خصوصی می توانند از تبصره (۶) قانون حالت اشتغال استفاده نمایند و افرادی که می توانند از تبصره (۶) قانون استفاده کنند نمی توانند از مزایای تبصره (۱) استفاده کنند زیرا خلاف صریح رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹- ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ آن هیأت محترم می باشد

با عنایت به مطالب فوق بخشنامه صادر شده خلاف قوانین و مقررات موضوعه نبوده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده، لذا رد دادخواست مشارالیه به استناد قوانین مذکور و آراء وحدت رویه فوق اصداری از آن مرجع محترم مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و مزایای حالت اشتغال به مستخدمان شهید، جانباز، از کار افتاده کلی، جانباز آزاده از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده یک قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و [ شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحان جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی] مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱ و نیروهای مسلح تعلق می گیرد و همچنین به دلالت تبصره یک ماده واحده قانون یاد شده آن دسته از شهدا و جانبازان و آزادگان از کار افتاده یا مفقود الاثر که مستخدم دولت نبوده اند و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده از کار افتاده باشند حسب مورد و ضوابط خاصی از حقوق و مزایای حالت اشتغال برخوردار خواهند شد

با توجه به مراتب در غیر از موارد مذکور در قانون پیش گفته برقراری حقوق و مزایای حالت اشتغال موجب قانونی ندارد و بخشنامه مورد اعتراض که در مقام بیان موارد ممنوعیت برقراری حقوق و مزایای حالت اشتغال در غیر از موارد یاد شده است با احکام قانونی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8262