رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۶۰ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۱۲۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۲ از فصل (۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۵، تبصره (۵) از تعرفه شماره۳ فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (۶) از تعرفه شماره ۴ فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حمید بوالحسنی قناتی |
| موضوع | ابطال تعرفه شماره ۲ از فصل (۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۵، تبصره (۵) از تعرفه شماره۳ فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (۶) از تعرفه شماره ۴ فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک |
| کلاسه پرونده | ۹۶؍۱۱۲۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۱۹۶۰ |
شماره دادنامه: ۱۹۶۰ تاریخ دادنامه: ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۶؍۱۱۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید بوالحسنی قناتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ از فصل (۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۵، تبصره (۵) از تعرفه شماره۳ فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (۶) از تعرفه شماره ۴ فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیاعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ عوارض سال ۱۳۹۵ و ابطال تبصره های ۵ و ۶ از تعرفه های شماره های ۳ و ۴ از فصل یک، عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراکرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما اینجانب حمید بوالحسنی قناتی در راستای تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری و ابطال مصوبه شماره ش۱۸۲۲؍۹۴ش-۷؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان اراک راجع به عوارض کاربری تجاری پذیره تجاری سرانه موضوع تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری مطالب ذیل را به حضور تقدیم می دارم: اینجانب مالک یک واحد عمارت مسکونی تجاری واقع در انتهای خیابان شهید رجایی اراک می باشم که در سال ۱۳۸۵ قسمت مسکونی واقع در طبقه همکف را به صورت یک باب مغازه تجاری تبدیل نموده ام موضوع تخلف اینجانب در تبدیل قسمت مسکونی ملک به تجاری در سال ۱۳۹۴ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک مورد رسیدگی واقع گردید و با در نظر گرفتن مقدار عقب نشینی ملک اینجانب و قرار گرفتن آن در مسیر تعریض خیابان برای باقیمانده قسمت تجاری به میزان ۸۰؍۸۸ مترمربع، جریمه ای معادل شش میلیارد و هفتصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال وضع نموده اند
نظر به اینکه کمیسیون بدوی جریمه مذکور با لحاظ اینکه سال تخلف بنده را سال ۱۳۹۴ است وضع نموده اند، اینجانب به این موضوع معترض شده و موضوع در شعبه ۳ تجدیدنظر کمیسیونماده ۱۰۰ مورد رسیدگی مجدد واقع گردید
با بررسی کارشناسانه موضوع و اثبات اینکه سال وقوع تخلف سال ۱۳۸۵ می باشد حسب مفاد دادنامه شماره ۲۹۱۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۴ صادره از شعبه ۳ تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه ابرازی کمیسیون بدوی به یک میلیارد و پانصد میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تقلیل یافت که اینجانب مبلغ مذکور را که جهت تغییر کاربری ملک مبحوث عنه به تجاری وضع شده بود پرداخت نموده ام
متاسفانه نامه ای از شهرداری برای اینجانب به شماره ۷۵۷۴؍۹۵-۷؍۵؍۱۳۹۵ ارسال گردید که من را به پرداخت مبلغ شش میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و پانصد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد شش ریال تحت عنوان پرداخت عوارض پذیره تجاری- کاربری تجاری= سرانه، ملزم می نمود
(البته سهم آتش نشانی و فضای سبز در مبلغ مذکور لحاظ نشده است) که به این مطلب اعتراض نموده و موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مورد رسیدگی واقع گردید، مع الاسف کمیسیون موصوف مطابق رأی شماره ۱۰۳؍ک؍م۷۷-۱۸؍۸؍۱۳۹۵ بدون هیچ گونهاستدلال و توضیحی اعتراض اینجانب را غیر موجه تشخیص داده و رد نمودند و متاسفانه در رأی صادره کوچکترین اشاره ای به اینکه مستند قانونی آنان در وضع این عوارض چیست به عمل نیامده است
توجه ریاست را به موارد ذیل معطوف می دارم:
۱- حسب مفاد رأی شماره ۱۴۶۶-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهرستان اراک در مورد عوارض کاربری با قابلیت تجاری ابطال گردیده و شورای اسلامی شهر اراک حسب صراحت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی تواند مجددا همین عوارض را در یک قالب و شکل جدید و در یک فصل دیگری احیاء کند، متن تعرفه ۲ از فصل ۲ بدین شرح است: تعرفه شماره (۲) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری
۲- همین موضوع (اخذ عوارض تغییر کاربری املاک و عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی) ضمن آراء متعددی به شماره های ۲۴۲- ۱؍۴؍۱۳۹۵، ۴-۱۴؍۱؍۱۳۹۱، ۹۱-۲؍۵؍۱۳۹۱، ۲۴۷-۲؍۵؍۱۳۹۱، ۷۷۰-۲؍۱۲؍۱۳۹۱ و ۱۸۱۸-۶؍۱۱؍۱۳۹۳ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و مصوبات مربوطه ابطال شده است
لذا شورای اسلامی شهرها نمی توانند با بی اعتنایی به آراء صادره دیوان عدالت اداری مجددا این مصوبات ناصواب را تصویب نموده و باعث گرفتاری مردم و زحمت دیوان عدالت اداری گردند که با این اقدامات عملا آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را زیر سوال برده و توجهی به آن نمی کنند
۳- همان طور که ذکر گردید شهرداری اراک با فرض تبدیل کاربری ملک اینجانب از مسکونی به تجاری و بابت همه عوارض متعلقه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون و هفتاد و دو هزار تومان دریافت نموده است
مگر بابت یک عمل واحد چند بار بایستی خسارت و تاوان پرداخت؟ در ضمن شهرداری مستندا به بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۶ وزارت کشور عوارض پذیره تجاری ملک مبحوث عنه را از املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقاءتوسط کمیسیون ماده ۱۰۰ است، اخذ نموده و اخذ عوارض تحت عنوان فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری و سرانه، عوارض مضاعف خواهد بود که در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و صحه ای بر غیر قانونی بودن اخذ این عوارض است من جمله آراء شماره ۱۲۹۹-۹؍۱۱؍۱۳۸۶، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷-۲۴؍۹؍۱۳۹۳، ۶۶ الی ۸۸-۲؍۲؍۱۳۹۲، ۱۵۲۸-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ و ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵
۴- حسب صراحت ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است و همان گونه که در رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این مقرره امر تغییر کاربری به اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است ، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند
لذا تصویب مصوبه جهت اخذ عوارض تغییر کاربری تجاری، پذیره تجاری، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است
۵- حسب صراحت بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷۷ این قانون و بندهای ب، ت، ث، خ، ز از ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر، در وضع عوارض توسط شوراها می باید عواید و درآمد مردم و تناسب عوارض با ارائه خدمات ملحوظ نظر واقع گردد و شوراها از وضع عوارض بی رویه و خلاف ذیل تبصره ماده ۱۵ قانون اخیر منع شده اند و اساسا شورا نمی تواند بیش از نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص (ملک مورد ترافع) مبادرت به وضع عوارض نمایند و این در حالی است که با کمی مداقه درجداول ارائه شده توسط شوراها و نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری با قابلیت تجاری ضرایب به نحو سرسام آوری محاسبه شده و از مصادیق اجحاف به مؤدیان می باشد و در مانحن فیه وضع عوارض فروش کاربری تجاری به اینجانب از مصادیق بارز اجحاف تلقی می گردد که در نظریه مورخ ۲۷؍۶؍۱۳۹۲ شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است
فقهای معظم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به عوارض وضع شده توسط شهرداری شیراز (مصوبه ۲۳۳ جلسه مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص بهای هزینه خدمات عمومی شهری اعلام نمودند: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و در موردی که مقدار عوارض تعیین شده اجحاف باشد، خلاف موازین شرع است
۶- همان گونه که در بند اول لایحه معروض گردید سال وقوع تخلف و بهره برداری در مورد ملک اینجانب سال ۱۳۸۵ است و همچنین جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز با لحاظ ضرایب این سال محاسبه شده است در نتیجه حتی با فرض محال که اقدام شهردای به تبع مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در وضع عوارض فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری قانونی می بود، باید در وضع عوارض ضرایب سال ۱۳۸۵ لحاظ می گردید نه سال ۱۳۹۵
بنابراین در تعرفه های شماره ۳ از فصل یک و ۴ از فصل یک به ترتیب شورای شهرستان اراک تبصره های ۵ و ۶ را ذکر نموده و بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور را در مورد اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو نموده است که این موضوع قابل تأمل است که با اینکه شورای اسلامی شهرها باید خود را تابع بخشنامه های وزارت کشور و سایر قوانین موضوعه بدانند چگونه بخشنامه صادره از وزارت کشور را لغو و میزان عوارض را به نسبت سال مراجعه مؤدی در نظر گرفته اند؟ با عنایت به مراتب موصوف تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ابطال مصوبه شورای شهر در مورد تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ و ابطال تبصره ۵ و ۶ از تعرفه های شماره ۳ و ۴ هر دو از فصل یک مورد استدعاست
"
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است
تعرفه شماره (۴) فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ۱۳۹۵
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض پذیره یک مترمربع از مجتمع های تجاری و انباری تجاری (بیشتر از ۹ واحد) برای هر مترمربع
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره۱:
تبصره۶: بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد
۱
در زیرزمین
P۱۱
۲
در همکف
P۱۷
۳
در طبقه اول
P۸
۴
در طبقه دوم
P۷
۵
در طبقه سوم به بالا
P۵
۶
نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)
۳۵% همان طبقه
تعرفه شماره (۳) فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری در سال ۱۳۹۵
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض پذیره یک متر مربع از یک واح دتجاری و انباری تجاری تا کمتر از ۱۰ واحد برای هر مترمربع
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره۱:
تبصره۵: بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد
۱
عوارض پذیره در زیرزمین اول
P۸
۲
عوارض پذیره در همکف
P۱۲
۳
عوارض پذیره در طبقه اول
P۷
۴
عوارض پذیره در طبقه دوم
P۶
۵
عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا
P۴
۶
عوارض پذیره در نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)
۳۵% همان طبقه
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۰۴؍۹۷؍ش-۲۹؍۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت حمید بوالحسنی قناتی
سلام علیکم
احتراما در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۶۷ به شماره بایگانی ۹۶؍۱۱۲۸ موضوع شکایت حمید بوالحسنی قناتی به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره ۲ از فصل دوم عوارض سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری و ابطال تبصره های ۵ و ۶ از تعرفه های شماره ۳ و ۴ از فصل اول دفترچه عوارض در خصوص عوارض پذیره تجاری به استحضار می رساند اولا:این شورا مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در کلاسه پرونده ۹۴؍۸۲۶ مبنی بر ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب اعلام نموده است
ثانیا: تعرفه شماره ۲ از فصل دوم عوارض سال ۱۳۹۵ صرفا بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری ندارد، به بیان دیگر بخش عمده ای از املاک که برای آنها درخواست صدور پروانه ساختمانی باکاربری تجاری می شود مطابق ضوابط طرح تفصیلی دارای کاربری شناور بوده و اساسا صدور پروانه در این گونه املاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد
ثالثا: در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده می باشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه به اعتبار هزینه تغییر کاربری، به تغیبر دیگر همان گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداریها تعیین گردیده برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربریهای مختلف خصوصا کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداریهای سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملا طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است
رابعا: با وجود آن که عوارض مورد شکایت اساسا ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد آنچه که تاکنون از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت واقع شده آن است که برخی از انواع عوارض که هیأت عمومی دیوان وضع آن را غیر قانونی عنوان نموده در واقع و به صورت تلویحی از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده چنان که در بند ه تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی شده است، به بیان دیگر همین که قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است که اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاصمنطبق با هدف قانونگذار می باشد و این نکته ای است که هیأت عمومی دیوان تاکنون توجهی به آن ننموده است همچنین علاوه بر قانون یاد شده قانونگذار در بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملا به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال هیأت عمومی در دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ به کمال عذرخواهی و احترام ناصواب به نظر می رسد
همچنین در ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنان که در بند ۴ ماده ۲۲ قانون یاد شده تصریح شده عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد وانگهی در بند ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگر چه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف می باشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شهرداری مطابق بند ۳ ماده ۲۲ همان قانون مجاز می باشد، بنابراین استدلال هیأت عمومی دیوان با کمال عذرخواهی و احترام منطبق با هدف نهایی قانونگذار به نظر نمی رسد، اضافه می نماید به موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده ۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با هدف قانونگذار می باشد، به بیان دیگر همین که قانونگذار مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده ۶ برای یک بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز می باشد و این نیز نکته ای است که متاسفانه تاکنون مورد توجه هیأت عمومی دیوان واقع نشده است
خامسا: در خصوص املاکی که بدون اخذ مجوز از شهرداری در آنها واحدهای تجاری احداث گردیده و مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریاز سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به پرداخت جریمه صادر می شود
علاوه بر اینکه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رأی قطعی و لازم الاجرا به شماره ۳۰۹-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵ مضبوط در پرونده شماره ه
ع؍۹۵؍۲۸۳ که البته موخر بر دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ نیز می باشد اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است
شعب دیوان در خصوص املاکی که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وفق مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون مذکور به دلیل احداث تجاری بدون مجوز حکم به جریمه صادر گردیده، تعیین عوارض تجاری را منطبق با موازین قانونی تشخیص و با توجه به اینکه مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناظر به احداث بنا در حوزه کاربری مربوطه لیکن بدون اخذ مجوز بوده موضوع را خارج از مصادیق تغییر کاربری دانسته اند، چنان که ریاست وقت شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ریاست هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان را نیز بر عهده دارند، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۲۵۳-۱۹؍۱؍۱۳۹۶ با اعلام اینکه در این خصوص ضرورتی به موافقت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نبوده و بنای مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ از دایره آن خارج است، با پذیرش تجدیدنظرخواهی شهرداری مبادرت به صدور حکم قطعی مبنی بر رد شکایت شاکی پرونده نموده است
بنابراین همان گونه که ملاحظه می نمایند در بسیاری از موارد اساسا صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده نبوده و عوارض مربوطه صرفا بابت صدور پروانه وضع شده چنان که در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین شده است
سادسا: وضع عوارض موضوع شکایت به تجویز ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی صورت گرفته و این امر داخل در وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر بوده و هیچ گونه تخطی از سوی شورا صورت نگرفته است
سابعا: با توجه به اینکه برخی قضات در این خصوص به رأی شماره ۲۵۴ الی ۲۵۸- ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان اشاره می نمایند خاطر نشان می سازد همان گونه که استحضار دارند آن هیأت در رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ -۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفا از حیث اینکه تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رأی به هیچ وجه متضمن غیر قانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که هیأت عمومی دیوان متعاقبا در آراء شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ و ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ و همچنین هیأت تخصصی دیوان در آرای متعدد بعدی وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است به عبارتی دیگر مقصود هیأت عمومی در رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری، بنابراین رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ به هیچ وجه دلالت بر غیر قانونی بودن نفس و اصل وضع و وصول عوارض نمی نماید
همچنان که هیأت عمومی دیوان در بند ب دادنامه شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است: ب- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند
نظر به اینکه مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد
وانگهی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۶۰- ۳۰؍۷؍۱۳۹۶ به صراحت وصول عوارض موضوع دعوای فعلی را موجه و منطبق با موازین قانونی دانسته و این رأی موخر بر دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأتعمومی می باشد
از این روست که هیأت عمومی دیوان اخیرا به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ ضمن نقض رأی قبلی خود به شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است
در پایان با عنایت به مراتب فوق استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید
"
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد
در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک در سال ۱۳۹۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۸-۱۷؍۹؍۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
رسیدگی به ابطال تبصره (۵) از تعرفه شماره ۳ فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (۶) از تعرفه شماره (۴) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج درقانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای لغو بخشنامه های وزارت کشور پیش بینی نشده، از این حیث تبصره ۵ تعرفه شماره ۳ و تبصره ۶ تعرفه شماره ۴ فصل یک از مصوبه مورد اعتراضمستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11826