رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۶۵ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۹۷۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «ج» از ماده ۱ عوارض پذیره بنای تجاری، بندهای ۳-۲و ۷-۲ از ماده ۲ در خصوص عوارض مازاد بر تراکم وماده ۲۹ در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای جواد اسلامیان
موضوع	ابطال بند «ج» از ماده ۱ عوارض پذیره بنای تجاری، بندهای ۳-۲و ۷-۲ از ماده ۲ در خصوص عوارض مازاد بر تراکم وماده ۲۹ در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم
کلاسه پرونده	۹۶؍۹۷۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۹۶۵

شماره دادنامه: ۱۹۶۵ تاریخ دادنامه:۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۹۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد اسلامیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج از ماده ۱ عوارض پذیره بنای تجاری، بندهای ۳-۲و ۷-۲ از ماده ۲ در خصوص عوارض مازاد بر تراکم وماده ۲۹ در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ج از ماده ۱ عوارض پذیره بنای تجاری، بندهای ۳-۲ و ۷-۲ از ماده ۲ در خصوص عوارض مازاد بر تراکم و ماده ۲۹ در خصوص عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با تقدیم احترام اینجانب جواد اسلامیان احدی از مالکین یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۱۰۵۹۲؍۵۴۱؍۱۳۰ واقع در بخش یک قم هستم که با اخذ پروانه از شهرداری، ساختمانی در آن احداث کرده ام

نظر به اینکه اعیانی احداثی مازاد بر پروانه صادر شده بود شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارسال داشت که پس ازیک دوره رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر طبق آراء صادره به شماره ۴۱۶۲۵؍۱؍۱۰۰؍۴ و ۳۴۸۲۰؍۲؍۱۰۰؍۴ رأی بر ابقاء بنای احداثی در قبال جریمه صادر شده است

اخیرا که جهت اخذ گواهی عدم خلاف به شهرداری مراجعه کردم اعلام نمودند اضافه بر مبلغ جریمه پرداختی مبالغی هم تحت عنوان عوارض پذیره تجاری و عوارض مازاد بر تراکم از تراکم بایستی به شهرداری بپردازید

با گفت و شنود به عمل آمده و با توجه به قسمت توضیحات ریز محاسبات درآمد شهرداری که ضمیمه می باشد مسئولین مطالبه وجوه اخیر را مستند به ماده ۱ و بند (ج) آن و ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر قم که تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به شهرداری ابلاغ شده می کنند و چون به جهات آتی الذکر مصوبه مزبور بر خلاف مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های مربوط می باشد و اینجانب نیز متضرر از مصوبه مزبور می باشم لذا با تقدیم این شکواییه مستندا به مطالبی که ذیلا به عرض می رسانم رسیدگی و صدور رأی بر ابطال ماده ۱ و بند (ج) آن و ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر قم را استدعا دارم

در توضیح مطلب لازم به ذکر می دانم که ۱- مطالبه وجه به وسیله شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بابت عوارض پذیره تجاری و عوارض مازاد بر تراکم از تراکم صحیح نیست و اوراقی که با داشتن عنوان ریز محاسبات درآمد ارسال داشته باطل می باشد و جهت روشن شدن موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر قم که در رابطه با موضوع مورد شکواییه می باشد عینا ضمیمه شکواییه می باشد

۲- نکته مهم و قابل توجه در شکایت مطروحه و علت العلل درخواست اینجانب در این جریان پس از توجه به عین عبارت مصوبه این است که اولا: مقنن در رابطه با جمیع تخلفات ساختمانی از قبیل عدم رعایت اصول شهرسازی، اضافه بنای زائد پیش بینی شده در پروانه ساختمانی و همچنین تبیین و تعیین تکلیف تخلفات اعم از تخریب، تعطیل و جریمه و غیر آنها را فقط در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار داده است

ثانیا: با اخذ جریمه از مالک به استناد رأی کمیسیون، شهرداری را از هرگونه تعرض ممنوع نموده و در معنای عرفی و اصطلاحی رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع به اقداماتی که یک روز به عنوان خلاف جلوهداده مهر قبولی زده و آن را موجه شناخته است حال با این اوصاف دیگر مطالبه ( عوارض پذیره) برای امری که پذیرش داشته و شده تحصیل حاصل است و جواز قانونی ندارد

همچنان که در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ به تفصیل چگونگی هر مورد را بیان داشته است لذا در این قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر قم از حدود اختیارات قانونی خارج شده و مفاد آن محکوم به ابطال است

ثالثا: همین استدلال در مورد آنچه که به نام عوارض بنای مازاد بر تراکم از تراکم نیز ساری و جاری است و امری را که یک نوبت کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه برای آن تعیین کرده برای بار دوم عمل شهرداری صحیح نبوده و این نیز یک نوع تجاوز از حدود واختیارات شورای اسلامی شهر قم به شمار می آید

در تأیید صحت عرایض خود در این بخش از شکواییه مستدعی است با عنایت به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ و ۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ که مفاد آنها برای تمامی موارد مشابه لازم الاتباع است شورای اسلامی شهر قم و شهرداری قم را با صدور رأی مقتضی ( ضمن ابطال موارد ذکر شده) ارشاد فرمایید

به شرح مراتب معروضه استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال الف: ماده ۱ و بند (ج) آن و ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر قم را دارم

ب: الزام شورای اسلامی و شهرداری به تبعیت از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق را درخواست می نمایم

ج: همچنین درخواست دیگر اینجانب اعلام بطلان ریز محاسبات درآمد شهرداری قم در رابطه با پلاک ثبتی ۱۰۵۹۲؍۵۴۱؍۱۳۰ واقع در بخش یک قم ملکی اینجانب است که امید دارم مورد قبول قرار گرفته باشد

"

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۸۵۱-۲؍۷؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

غرض اینجانب از تقدیم شکواییه به طرفیت شورای اسلامی شهر قم ابطال بندهایی از مصوبات آن شورای اسلامی به شرح ذیل می باشد:

۱- ابطال بند (ج) از ماده ۱ به عنوان عوارض پذیره بنای تجاری

۲- ابطال بند ۳-۲ از ماده ۲ عوارض مازاد تراکم بیش از ۲۴۰% با محاسبهp۲۹

۳- ابطال بند ۷-۲ از ماده ۲ ساختمانهای ساخته شده که تخلفات آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و رأی بر ابقاء و جریمه دارد به غیر از عوارض مازاد که از محاسبه با اعمال ۴؍۱ (۴۰ درصد) محاسبه و دریافت می گردد

۴- ماده ۲۹ قسمتی از جدول به عنوان عوارض تجاری شهری که عرض معبر آن بیشتر از ۳۵ متر باشد عوارض اضافی از ارزش حاصله ناشی از کاربری انتفاعیp۲۳ اخذ می گردد

"

همچنین به موجب لایحه دیگری که به شماره ۱۴۹۱-۳۰؍۷؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهداء تحیات

غرض اینجانب از تقدیم شکواییه به طرفیت شورای اسلامی شهر قم در راستای اعمال و اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است از این جهت که شورای مزبور علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجوهی را تحت عناوین مختلف به نامهای عوارض پذیره، عوارض مازاد بر تراکم و عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری تصویب نموده و از شهروندان دریافت می نمایند که عموما خارج از حدود اختیارات شورا بوده و مغایر با مقررات جاریه و علی رغم آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

بدینوسیله مستخرجه موارد ذکر شده را به استحضار رسانیده و عناوین آنها را نیز تقدیم حضور می نمایم واضافه می کنم تمامیموارد مستند به دفترچه ای است که با نام تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ وسیله شورا در اختیار عموم گذاشته شده است:

۱- در صفحه ۸ بند (ج) ماده ۱ مبلغی به عنوان عوارض پذیره بنای اداری، صنعتی صدور پروانه ساخته شده ، الخ از شهروندان مطالبه و دریافت می نمایند

۲- در بند ۳-۲ ذیل ماده ۲ همان مصوبه در صفحه ۱۵ نشریه، مبلغی بابت عوارض مازاد بر تراکم بر مبنای ۲۹ برابر قیمت منطقه ای: مطالبه می نمایند که در این مورد به همین مبلغ اکتفا نکرده و در ردیف ۷-۲ همین ماده در صفحه ۱۵ دفترچه ضریب ۴؍۱ (۴۰%) به آن افزوده است

۳- در ماده ۲۹ صفحه ۴۲ رقم نجومی (حداکثر تا ۳۲ برابر قیمت منطقه ای) مطالبه و دریافت می کنند که چون مصوبات مذکور فوق خارج از حدود اختیارات شورا بوده مغایر با قانون و برخلاف آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

با عرض مراتب فوق استدعای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال موارد ذکر شده را از تاریخ تصویب دارم

مستندات عبارتند از: ۱- فتوکپی صفحات ۸، ۱۵ و ۴۲ مصوبه ذکر شده ۲- فتوکپی ورقه به وسیله شهرداری منطقه قم ۳- آراء متعدد دیوان عدالت اداری از جمله ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷، ۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۴۵۰-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ که مراجعه و مطالعه متون آراء مزبور صدق عرایض اینجانب را به اثبات می رساند

"

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

"ماده ۲- عوارض مازاد بر تراکم:

تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین

عوارض مازاد تراکم با حرفAمشخص می گردد وPمعرف قیمت منطقه ای و عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی

روز دفترچه ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در فرمول تعیین می گردد

۷-۲- ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۴؍۱ محاسبه و دریافت گردد

بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفا برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند، مصداق دارد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۸۳۱۳؍د-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در خصوص پرونده ۹۶؍۹۷۳ موضوع دادخواست آقای جواد اسلامیان با خواسته ابطال ماده ۱ و بند (ج) آن و ماده ۲ تعرفه مصوب عوارض شهرداری قم به استحضار می رساند:

اساس ادعای شاکی آن است که با توجه به اینکه تخلفات ساختمانی نامبرده در پلاک ۱۳۰؍۵۴۱؍۱۰۵۹۲ اصلی واقع در بخش یک قم که احداث بنای مازاد بر پروانه بوده است، در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و منجر به صدور حکم به پرداخت جریمه گردیده است، لذا مطالبه عوارض این مقدار بنای مازاد را از سوی شهرداری قم فاقد وجاهت قانونی دانسته و ابطال آن را درخواست نموده است که در این خصوص توجه قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مراتب ذیل جلب می نمایم:

اولا: شاکی در تأیید استدلال خود مبنی بر عدم تعلق عوارض علاوه بر جریمه ساختمانی به دادنامه شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب استفاده نموده است استناد کرده است و حال آن که همان گونه که قضات مستحضر می باشند به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است

نظر به اینکه رأی شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ مغایر با رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ دیوان عدالت اداری بوده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی ۳۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ اعلام داشته: چون ماهیت جرایم در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است، ضمن نقض رأی شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه جلسه ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در وضع قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد

بنابراین دادنامه استنادی شاکی به شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری در رأی اخیرالذکر به درستی بیان فرموده اند ماهیت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ با عوارض متفاوت است، زیرا جریمه همان گونه که از نام آن پیداست به عنوان ضمانت اجرای تخلف ساختمانی از سوی قانونگذار پیش بینی گردیده و هنگامی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم بر ابقاء بنای مازاد بر پروانه صادر کند، این امر دلیل بر معافیت مالک از پرداخت عوارض نمی باشد

ثانیا: شاکی در دادخواست تقدیمی خود ابطال ریز محاسبات شهرداری در رابطه با عوارض را نیز درخواست نموده است که در این خصوص نیز خواسته نامبرده محکوم به رد است زیرا این درخواست مشارالیه مصداق اعتراض به محاسبه عوارض می باشد که طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها اعتراض به میزان و نحوه محاسبه عوارض در صلاحیتکمیسیون موضوع ماده ۷۷ می باشد

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند (ج) ماده ۱ تحت عنوان عوارض پذیره بنای تجاری و بندهای ۳-۲ و ۷-۲ از ماده ۲ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به استثناء بیش از یک برابر (۴؍۰) مندرج در بند ۷-۲ و ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری با انتفاع بیشتر نسبت به مسکونی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۶-۱۷؍۹؍۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق)قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده لذا در بند ۷-۲ وضع عوارض به میزان بیشتر (۴؍۱ برابر) از عوارضی که در زمان صدور پروانه اخذ می گردد از متخلفین و احداث کنندگان بیش از مندرجات پروانه یا بدون پروانه مغایر یا خارج از حدود اختیار مرجع وضع نبوده و مصوبه قابل ابطال نیست

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11831