رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۷۱ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۵۷۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه های شماره ۳۱۱۶۳/۹۰/۲۰۰- ۶/۱۲/۱۳۹۰ و ۵۴۰۳۰/۲۰۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع	عدم ابطال بخشنامه های شماره ۳۱۱۶۳/۹۰/۲۰۰- ۶/۱۲/۱۳۹۰ و ۵۴۰۳۰/۲۰۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کلاسه پرونده	۹۱/۵۷۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۹۷۱

تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۳۳۳/۲۰۰۰۰-۱۲/۴/۱۳۹۱، اعلام کرده است که:

" احتراما، در خصوص بخشنامه های شماره ۳۱۱۶۳/۹۰/۲۰۰- ۶/۱۲/۱۳۹۰، ۵۴۰۳۰/۲۰۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همان گونه که مستحضرند:

۱- مطابق تبصره (۳) ذیل ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب سال ۱۳۷۰ برگزاری سمینارها، کنگره ها، بزرگداشتها، گردهم آیی های بین المللی توسط دستگاههای اجرایی تنها باتصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است

۲- حکم بند (۱)بخشنامه شماره ۳۱۱۶۳/۹۰/۲۰۰- ۶/۱۲/۱۳۹۰ مبنی بر اعطاء صدور مجوز برپایی همایش به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر حکم قانونی صدرالذکر ارزیابی می شود

۳- حکم بند (۱) بخشنامه شماره ۵۴۰۳۰/۲۰۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ که متضمن الزام دستگاه های اجرایی و بخش غیر دولتی به اخذ مجوز از کارگروه ساماندهی همایشهاو شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز از حیث عدم تصویب هیأت وزیران مغایر قانون ارزیابی می شود

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد معینه از زمان تصویب مورد استدعاست

"

متن بخشنامه های مذکور و مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۱- بخشنامه شماره ۳۱۱۶۳/۹۰/۲۰۰- ۶/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی کشور

موضوع در خصوص همایشها، شرکتهای مشاوره و آموزش

پیرو بخشنامه های شماره ۵۴۰۳۰/۲۰۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۹، موضوع ضوابط استفاده از عبارت بین المللی ، ملی ، کشوری و استانی درعنوان همایشها و جشنواره ها و شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰- ۹/۱۰/۱۳۸۹، موضوع ضوابط و دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی و همچنین در اجرای ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تصویب نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷ه-۲۳/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران)، در خصوص استفاده از خدمات مشاوره مدیریت توسط دستگاه های اجرایی، رعایت موارد زیر ضروری است:

۱- حمایت مالی از همایشها و یا اعزام کارکنان جهت شرکت در همایشها از سوی دستگاههای اجرایی در صورتی امکان پذیر است، که برگزار کنندگان همایش، مجوز برپایی آن را از این معاونت دریافت نموده باشند

۲- اعزام و ثبت نام کارکنان دستگاه های اجرایی، در دوره های آموزشی برگزار شده توسط تمامی شرکتها، مؤسسات و سایر مراکز آموزشی، در صورتی مجاز است که از سوی این معاونت اعتبار سنجی شده و مجوز لازم را برای برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی، دریافت کرده باشند

بدیهی است گواهینامه های صادر شده از سوی مراکز بدون مجوز، فاقد اعتبار است

تبصره- بالاترین مقام و ذی حسابهای دستگاه های اجرایی مسؤول اجرای بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه می باشند

۳- آخرین لیست مربوط به شرکتهای خدمات مشاوره مدیریت که از سوی این معاونت تشخیص صلاحیت شده و دستگاه های اجرایی مجاز به عقد قرارداد و استفاده از خدمات مشاوره ایی آنها می باشند، در وب سایت این معاونت به آدرس: http://www

mdhc

ir قرار می گیرد

بدیهی است امور مدیریت عملکرد این معاونت آماده پاسخ گویی به استعلامهای مربوط می باشد

۲- بخشنامه شماره ۵۴۰۳۰/۲۰۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیر دولتی

ضوابط استفاده از عبارت بین المللی ، ملی ، کشوری و استانی در عنوان همایشها و جشنواره ها

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مؤسسات بخش غیر دولتی، که اقدام به برگزاری هر گونه همایش در سطوح بین المللی، ملی، استانی می نمایند ملزم به رعایت موارد ذیل می باشند

ماده ۱) کلیه دستگاه های اجرایی و بخش غیر دولتی موظفند برای استفاده از عبارت بین المللی ، ملی ، کشوری جهت برگزاری هر گونه همایش در سطح کشور، مجوز لازم را از کارگروه ساماندهی همایشها و برای استفاده از عبارت استانی مجوز لازم را از شورای برنامه ریزی و توسعه استان اخذ نمایند

ماده ۲) به تمامی عناوینی همچون سمینار، کنفرانس، کنگره، گردهمایی، سمپوزیوم، مجمع، جشنواره و سایر عناوین مشابه، در این بخشنامه همایش گفته می شود

ماده ۳) ترکیب اعضای کارگروه ساماندهی همایشها عبارتند از:

- نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

- نماینده وزارت کشور

- نماینده وزارت اطلاعات

- نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- نماینده وزارت امور خارجه

- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- نماینده دستگاه اجرایی یا بخش غیر دولتی متقاضی برگزاری همایش ( حسب مورد)

تبصره: دبیرخانه کارگروه ساماندهی برگزاری همایشها در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می گردد

ماده ۴) روزنامه ها، مجلات و سایر رسانه های تصویری، دیجیتالی و مکتوب موظفند هنگام اطلاع رسانی و تبلیغات برای هر یک از همایشهای بین المللی، ملی و استانی موضوع این بخشنامه، شماره مجوز صادر شده توسط کارگروه ساماندهی همایشها یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان را در آگهی درج نمایند

ماده ۵) موارد ذیل مشمول این بخشنامه نمی شود و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشد

- همایشهای که به واسطه عضویت کشور در برخی از انجمنها، سازمانها و مجامع بین المللی یا به واسطه ارائه هویت ملی به جهانیان، وقوع یک بحران جهانی و منطقه ای و یا برای کسب و پاسداری از منافع ملی در سطح بین المللی و منطقه ای با شرکت مقامات رسمی از کشورها برگزار می شود

گردهمایی که به مناسبتهای ملی، مذهبی، موضوعات سیاسی و امنیتی و حفظ منافع ملی برگزار می شود

جلسات آموزشی و نشستهای مدیریتی درون سازمانی

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۳۸۵۴/۹۱/۲۳۱- ۲۳/۷/۱۳۹۱ تصویر نامه شماره ۸۵۷۷۰/۹۱/۲۱۳-د- ۱۰/۷/۱۳۹۱ معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را فرستاده است که به قرار زیر می باشد:

" با سلام و احترام،

پس از تصویب قانون نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی، مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تصریح آن بر لزوم اخذ موافقت هیأت وزیران جهت برگزاری سمینارها، کنگره ها، بزرگداشتها و گردهمایی های بین المللی، هیأت وزیران نیز طی مصوبه شماره ۶۹۸۰۳/ت۳۲۳۹۶ه-۱۵/۱۲/۱۳۸۳ و به استناد ماده ۱۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با هدف صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای دولت، نسبت به تعیین مصادیق نظم و انضباط اداری و مالی اقدام کرد که در نهایت با توجه به مفاد مندرج در ردیف ۹ جدول پیوست مصوبه مذکور، [ موضوع ساماندهی همایشها، کنفرانسها و سمینارها]، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق موظف شد تا باتدوین ضوابط و استانداردهای لازم، بستر مناسب جهت تحقق مصوبه مذکور را فراهم نماید

در همین ارتباط پس از انجام بررسیهای کارشناسی و احساس ضرورت موضوع از طرف مدیران معاونت متبوع به عنوان متولی نظام اداری در کشور، بخشنامه های صدرالذکر به منظور انجام وظایف مغفول مانده چند ساله صادر شد

در پایان لازم به ذکر است در حال حاضر کارگروه ساماندهی همایشها توانسته است با تدوین ضوابط و استانداردهای مناسب جهت سامان بخشی به موضوع برگزاری همایشها و همچنین با تشکیل جلسات منظم، با مشارکت فعال اعضای کارگروه مذکور که متشکل از نمایندگان شش دستگاه اجرایی است، گامی مؤثر در راستای برگزاری هر چه بهتر و مفیدتر همایشهای دستگاههای اجرایی، جهت دهی مناسب به همایشها، به سمت کاربردی کردن همایشها و همچنین کنترل هزینه های مترتب بر آن بردارد

لازم به ذکر است از آغاز اجرای بخشنامه، کارگروه مربوطه از برگزاری چندین همایش غیر ضرور که هزینه بسیار سنگینی را به بیت المال تحمیل می کرد، جلوگیری کرده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب سال ۱۳۷۰، برگزاری سمینارها، کنگره ها، بزرگداشتها، گردهم آیی های بین المللی توسط دستگاههای اجرایی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است

نظر به این که در بندهای ۱ بخشنامه های شماره ۵۴۰۳۰/۲۰۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ و شماره ۵۴۰۳۰/۲۰۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۹معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور استفاده از عبارت بین المللی، ملی و کشوری و استانی برای هر گونه همایش و نیز حمایت مالی و استفاده از کارکنان دستگاههای اجرایی در برگزاری آنها، حسب مورد موکول به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و کارگروه ساماندهی همایشها و شورای برنامه ریزی و توسعه استان شده است و نافی حکم مذکور در تبصره ۳ ماده ۱ قانون یاد شده نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نمی شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8935