رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۷۶ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۴۰۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای غلامرضا بارانی
موضوع	ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۴۰۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۹۷۶

شماره دادنامه: ۱۹۷۶ تاریخ دادنامه:۲؍۱۱؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۱۴۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا بارانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی،ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آبادرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شرح شکایت:

با سلام و احترام؛

اینجانب غلامرضا بارانی به استحضار می رساند در ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ به شهرداری فاضل آباد اجازه داده است که بابت نصب انواع تابلوهای محل ثابت محل های کسب، پیشه و تجارت و ، در کلیه نقاط شهر فاضل آباد مبالغی را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند

که کپی فیش آن به پیوست بابت عوارض نصب تابلو اینجانب به مدت ۵ ماه از تاریخ ۱؍۸؍۱۳۹۶ الی ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۶ به مبلغ ۰۹۰؍۷۰۰؍۲ ریال می باشد، تقدیم حضور می گردد

نظر به اینکه اخذ مبالغ یادشده تحت عنوان عوارض خلافقانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی فاضل آباد بوده و اینکه اصولا شهرداری خدمتی را ارائه نداده است تا بر دریافت آن محق باشد؛ لذا اخذ بهای خدمات از نصب کنندگان انواع تابلو مغابر قانون و تقاضای ابطال ماده ۳۰ و بندها و تبصره های تعرفه آیین نامه مقررات تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ و بعد از آن شهرداری فاضل آباد را استدعامندم

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

"ماده ۳۰ : عوارض نصب تابلو

با عنایت به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها که اراضی معابر، کوچه، میادین و پارکهای عمومی به عنوان ملک عمومی و در مالکیت شهرداری است و با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۹۲ قانون شهرداریها، لایحه مقررات اخذ بهاء خدمات و هزینه خسارات از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات (عوارض نصب کنندگان تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی) به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

۱) نوع تابلوی معمولی (بنر، فلزی یا چوبی) (اختصاصی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۳۰ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، متصل و یا جدا از ملک

۰۰۰؍۳۰۰ریال

۲) نوع تابلوی معمولی (بنر، فلزی یا چوبی) (تبلیغاتی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۱۰۰ ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، متصل و یا جدا از ملک

۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ریال

۳) نوع تابلوی نئون پلاستیکی (اختصاصی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۳۵ ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

۰۰۰؍۳۵۰ ریال

۴) نوع تابلوی نئون پلاستیک (تبلیغاتی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۱۵۰ ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ریال

۵) انواع دیگر (کامپیوتری، دیجیتالی و چاپی) (اختصاصی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۶۰ ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

۰۰۰؍۴۵۰ ریال

۶) نوع دیگر (کامپیوتری، دیجیتالی و چاپی) (تبلیغاتی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

۱

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

۰۰۰؍۳۰۰ ریال

۲

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ریال

۷) شهرداری اجازه دارد بابت نصب تابلوهای واحدهای کسبی در کلیه نقاط شهر که رعایت ابعاد مندرج در آیین نامه مصوب شورای اسلامی شهر را نمی نمایند، در صورت موافقت شهرداری به ابقاء تابلوهای مذکور مبالغی به شرح ذیل را برای یک بار وصول نماید

۱-۷) مغایرت مساحت تا ۲ مترمربع مشمول ۵۰ درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال

۲-۷) مغایرت مساحت بیش از ۲ مترمربع مشمول ۱۰۰ درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال

تبصره۱: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایلند برای زیباسازی شهر بر روی دیوارها طرحی را اجراء نمایند (نقاشی) پس از تأیید طرح توسط واحد زیباسازی، رایگان مجوز صادر می گردد

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۹- ۹۶- ۱ مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"در خصوص اینکه مصوبه یاد شده مغایر با کدام قانون است به عرض می رسانم:

۱) این مصوبه مغایر صریح با تصویب قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله عوارض و مالیات اعم از ملی و محلی و ، به موجب قانون موسوم به طرح تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمت هایی از قانون اخیر الذکر، در نتیجه اختیارات شورای اسلامی صرفا به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع هر گونه عوارض توسط شورای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور به استناد

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲ خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که این موضوع شامل ماده ۳۰ مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل آباد نیز هست

۲) آیین نامه مذکور به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید در حالی که اصولا تابلوهای نصب شده بر سردرب اماکن تجاری و اداری و بانک ها و دفاتر پزشکان و وکلا و ، مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالتاماکنمذکور در محدوده قانون شهر می باشند و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی باشند لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدماتی به شهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر فاضل آباد باشد

۳) قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند و نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه با اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون ازقبل قانونگذار دارد

لذا محرز می شود که آیین نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است

در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد

۴) با توجه به مراتب یاد شده، نظر به این که ماده ۳۰ مصوبه شورای شهر فاضل آباد به استناد اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۷، ۴۰۶-۳؍۶؍۱۳۸۷ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر فاضل آباد به تصویب رسیده است

در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تقاضای ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷ و تبصره های مربوط به مصوبه را از تاریخ اجرا استدعا دارم

ضمنا چون با جمع آوری تابلوها خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری وارد می شود بدوا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی جمع آوری تابلوها تا رسیدگی و صدور حکم نهایی می نمایم

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر فاضل آباد به موجب لایحه شماره ۸۱؍۹۷- ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات الهی

احتراما در پاسخ به دادخواست آقای غلامرضا بارانی به طرفیت شورای اسلامی شهر فاضل آباد به شماره کلاسه ۹۶؍۱۴۰۹ با شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۵۹ به استحضار می رساند، شهرداری فاضل آباد، بر اساس بند ۳ قسمت ب ابلاغیه وزارت کشور به شماره ۳۵۹۰۶؍۳۴؍۹۶-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۶ که مستند به ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت قوانین و مقررات و برای پیشگیری از ابطال و لغو عوارض صادر شده است نسبت به تقدیم لایحه عوارض بر تبلیغات محیطی اقدام نموده که شورای اسلامی شهر فاضلآباد با استفاده از اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ لایحه موصوف را تصویب که در ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ و بعد از آن منعکس می باشد

لازم به توضیح است که آقای غلامرضا بارانی دو تابلو سردرب مغازه خود نصب کرده اند یکی از تابلوها (شماره یک) به معرفی مغازه نامبرده می پردازد که شهرداری فاضل آباد برای تابلوی فوق الذکر عوارضی دریافت نکرده است

ولی تابلوی دیگر (شماره دو) بابت تبلیغات برند ایران رادیاتور می باشد که ماهیتا تبلیغات محیطی محسوب شده و مشمول عوارض تبلیغات محیطی مطابق ماده ۳۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ و بعد از آن گردیده است

شاکی در ارائه دلایل، چند نمونه از رأی دیوان را ضمیمه دادخواست کرده است در

رأی هیأت عمومی

علت رد عوارض تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغات نبوده است در صورتی که عوارض اعلامی، برای تابلوی شماره دو که متضمن تبلیغات (ایران رادیاتور) بوده و معرفی مغازه نمی باشد صادر شده است، علی ایحال با عنایت بر موارد فوق الذکر رد درخواست شاکی مورد استدعاست

ضمنا کمیته سیما و منظر شهری استان، ضوابط نصب تابلوهای معرفی کسب و پیشه برای شهر فاضل آباد را مصوب کرده است که مطابق آن هر واحد تجاری و یا خدماتی مجاز به نصب حداکثر یک تابلو جهت نوع فعالیت با ارتفاع حداکثر ۵؍۱ متر و به طول دهنه واحد کسبی می باشد

"

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۳۰ و بندهای آن از تعرفه عوارض شهرداری فاضل آباد در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر فاضل آباد در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی به استثناء اطلاق آن مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوب بر سردرب را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۹-۱۷؍۹؍۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوبه در سردرب مغازه ها، بانکها و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل آباد مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف در ماده ۳۰ و بندهای آن که از اطلاق آن فهمیده می شود به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۱۵- ۱۶؍۶؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11846