رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۹۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۲۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۷؍ت ۲۶۳۰۹ه - ۴؍۲؍۱۳۸۱ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۷؍ت ۲۶۳۰۹ه - ۴؍۲؍۱۳۸۱ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۷؍۱۲۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۹۹۷

شماره دادنامه: ۱۹۹۷ تاریخ دادنامه:۹؍۱۱؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷؍۱۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۷؍ت ۲۶۳۰۹ه - ۴؍۲؍۱۳۸۱ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه ۴۱۴۷؍ت ۲۶۳۰۹ه - ۴؍۲؍۱۳۸۱ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام و علیکم

احتراما به استحضار می رساند مصوبه اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱؍۱۳۵۷۶-۴؍۷؍۱۳۸۵ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (۱) آیین نامه

اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۷؍ت ۲۶۳۰۹ه-۴؍۲؍۱۳۸۱ عبارت بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی به عبارت بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نماینده مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان اصلاح گردد

اصلاحیه مذکور مغایر با قانون است، چرا که:

اولا- در ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است: به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و ما به التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد

به طوری که ملاحظه می فرمایند در ماده مذکور، عبارت سر جمع اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قید نشده است

ثانیا- سیاق ماده ۸۱ قانون مارالذکر از جمله عبارت؛ در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ناظر هر طرح بوده و نه سرجمع آنها، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، از این جهت به هر طرح بر می گردد که هر طرح اقتضائات خاص خود را دارد و با این اجازه ممکن است؛ اعتبارات یک طرح مهم مصروف خرید مصالح و کالا براییک طرح ها غیر مهم شود و به این ترتیب اقتضا دارد برخی طرح ها به کنار گذاشته شود و ملاحظه غیر کارشناسی جایگزین آن گردد

به عبارت دیگر اجازه هزینه از سر جمع اعتبارات مواجه با این اشکال خواهد شد که اعتبارات در محل هایی با اولویت کمتر از مواردی که از نظر قانونگذار در اولویت ها هستند، هزینه شود

بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان (برای ابطال آن) رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند

"

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است

"اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وزارت راه و ترابری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱؍۱۳۵۷۶-۴؍۷؍۱۳۸۵ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۷؍ت ۲۶۳۰۹ه -۴؍۲؍۱۳۸۱ عبارت بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی به عبارت بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات دارایی هایسرمایه ای استان اصلاح می گرد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری] به موجب لایحه شماره ۲۶۴۸۲م؍ ۹۷؍ ۳۶۳۰۸- ۱۵؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"جناب آقای دربین

مدیر کل محترم دفتر هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۷ (بایگانی: ۹۱۵۳۶) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته؛ ابطال اصلاحیه ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (تصویب نامه شماره ۱۸۵۹۳؍ت۳۶۰۰۹ ه-۱۱؍۲؍۱۳۸۶ هیأت وزیران)

اعلام می دارد:

۱- برابر ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰)، مقرر گردیده است:

ماده ۸۱- به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و ما به التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد

۲- همان گونه که ملاحظه می گردد، در ماده مزبور به دولت اجازه جا بجایی اعتبارات مربوط به اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی با لفظ جمع داده شده و هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی نیز مبنی بر عدم امکان جابجایی از سرجمع اعتبارات موصوف ایجاد نگردیده است

در ضمن، لازم به ذکر است، چنانچه قانونگذار نظر به هر یک از طرح ها داشت، این موضوعرا همانند ماده (۱۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳، به صراحت عنوان می نمود

مفاد این ماده بیان می دارد:

ماده ۱۶- افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل ده درصد (۱۰%) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است

اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است

۳- با توجه به موارد پیش گفته، هیأت وزیران برابر ماده (۱) اصلاحی مصوبه مرقوم، عنوان می دارد:

ماده ۱- وجوه لازم برای خرید وسایل، لوازم، مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، موضوع ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی با نمایندگان مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در مقابل درخواست وجه در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار می گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین نامه هزینه گردد

در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه در قسمت اخیر ماده (۸۱) قانون مورد اشاره، آیین نامه اجرایی مربوطه بر عهده دولت قرار گرفته و هیأت وزیران نیز در حدود صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقرره اصلاحی موصوف نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۸۱قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و ما به التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد

نظر به اینکه مراد مقنن در ماده فوق، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استانی برای تملک به اجرای هر طرح با اقتضائات و ویژگی های خاص آن بوده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۱ اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۸۱قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتکه براساس آن اختصاص پنج درصد سر جمع مصوب اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ده درصد سر جمع مصوب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی برای اجرای حکم قانونگذار مقرر شده است، مغایر با حکم ماده ۸۱قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتاست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11935