رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹ ،کلاسه پرونده: ۴۳/۹۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۸۲-۱۳۸۸/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- آقای محمد رضا دلاوری، قاضی دیوان عدالت اداری و 2- مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی
موضوع	اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۸۲-۱۳۸۸/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۴۳/۹۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۸۲-۳۱/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب نامه شماره ۵۸۳۸۸/الف/۹۰ – ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان، از اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی سئوالی به شرح زیر به عمل آمده است:

این اداره کل جهت احتساب سوابقی که بنابر ادعای بیمه شده و علی رغم عدم تمایل سازمان از طریق مراجع و محاکم قضائی اعلام می شود به لحاظ حفظ حقوق و منافع و مصالح سازمان و جلوگیری از طرح ادعاهای واهی و من غیرحق، حق بیمه متعلقه را براساس میانگین حداقل و حداکثر دستمزد سال قطعیت رأی محاسبه و مورد مطالبه قرار می دهد که با توجه به مکاتبات اخیر آن اداره کل به نظر می رسد نحوه دیگری می تواند جایگزین این اقدام شود

لذا با عنایت به اینکه این اداره کل با صدور آراء زیادی در این زمینه از سوی محاکم و مراجع ذی ربط مواجه بوده و از طرفی طبق دستورالعمل شماره ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شده به واحدهای بیمه ای واگذار شده لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور اتخاذ رویه واحد و یکسان در تعیین حق بیمه مربوطه، موضوع مورد بررسی و این اداره کل را ارائه طریق فرمایند

در پاسخ به سئوال مذکور، مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۱۰۱۵۵-۱۱/۱۱/۱۳۸۴ توضیح داده است که:

بازگشت به نامه شماره ۵۸۲۸۸/الف/۹۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ اعلام می دارد:

در خصوص سوابق مورد ادعای بیمه شدگان ( در کلیه موارد ) با توجه به شرایط مندرج در دستورالعمل، چنانچه سوابق مورد ادعا پس از طرح در کمیته کارشناسی مورد تأیید سازمان قرار گیرد در این صورت چنانچه فرد در حال حاضر بیمه پرداز سازمان باشد حق بیمه بر اساس حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه مندرج در آخرین لیست ارسالی و در غیر این صورت بر اساس میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر بیمه سال پرداخت ( با در نظر گرفتن دقیق تعهدات سازمان) محاسبه، مطالبه و وصول می شود

دانشگاه صنعتی اصفهان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۰۱۵۵-۱۱/۱۱/۱۳۸۴ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

براساس رأی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت و احتساب حق بیمه سنوات خدمتی خانم فهیمه احمدی دارانی در فاصله زمانی ۱/۴/۱۳۶۲ الی ۲۹/۱۲/۱۳۷۲ شده اند

دانشگاه صنعتی اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعی مدارس غیرانتفاعی دانشگاه می دانسته است، مطابق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی برای وی حق بیمه پرداخت نمی کرد، ولی دانشگاه با تمکین به رأی دیوان آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه موصوف اعلام داشته است

اما سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف قوانین موضوعه کشور و قانون تأمین اجتماعی و تنها براساس دستور اداری شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ، ماخذ محاسبه میزان پرداخت حق بیمه خانم احمدی را براساس نرخ روز آخرین لیست حقوق و دستمزد مشارالیها در تیرماه سال ۱۳۸۵ محاسبه کرده است، در صورتی که براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مأخذ محاسبه حق بیمه، حقوق زمان اشتغال است

لذا با توجه به مراتب فوق، نظر به این که تعیین مأخذ پرداخت حق بیمه به نرخ روز منوط به اذن صریح قانون است و دستور اداری اداره کل امور درآمد بیمه سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده است و مأخذ محاسبه حق بیمه شاکی باید براساس مفاد مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی طبق حقوق زمان اشتغال باشد ، تقاضای ابطال دستور اداری شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۲-۳۱/۳/۱۳۸۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می کند:

به موجب تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از اول سال ۱۳۵۵ مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین شده است و حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز مؤید مسؤولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است، بنابراین مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۸۵ ابطال می شود

آقای محمدرضا دلاوری، قاضی محترم دیوان عدالت اداری به موجب مرقومه ای، اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را خواستار می شود

دلایل ایشان به شرح زیر است

۱- دستور اداری مصوبه محسوب نمی شود تا در اجرای بند یک ماده ۱۹ ، ۳۸ ، ۳۹، ۴۰، ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت یا اعتراض یا تظلم خواهی راجع به آن را داشته باشد وبا دقت نظر در مواد مذکور ملاحظه می فرمایند که کلمه مصوبه در تمامی مواد مذکورتکرار شده است و دستور اداری مبحوث عنه از دائره شمول مصوبه خارج است

متأسفانه هیأت عمومی بر خلاف حدود صلاحیت و اختیاراتی که راجع به ابطال مصوبات دارد مبادرت به ابطال دستور اداری کرده است که ابطال طبق ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری درصلاحیت شعبه دیوان است

۲- تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی راجع به موردی است که کارفرما به تکلیف مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی عمل کند، توضیح اینکه حق بیمه مربوط به هرماه را کارفرما حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تعیین و به سازمان تأمین اجتماعی می پردازد

مبنای محاسبه حق بیمه را قانونگذار در تبصره یک ماده ۲۸ قانون مذکور ذکر کرده است

۳- کارفرمایی که حق بیمه را در موعد مقرر پرداخت نکند راجع به آنان قانونگذار در مواد ۹۸، ۹۹ ،۱۰۰ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شده و پرداخت از شمول تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی خارج می شود

۴- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳ کارفرمایان را مکلف کرده است که صورت مزد هر ماه بیمه شدگان حتی بیمه بیکاری هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت کند موعد تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان با در نظر گرفتن میزان حق بیمه از ۵% تا ۲۰% آن مشمول جریمه خواهد شد که در رسیدگی به شکایت دانشگاه اصفهان مفاد قانون مورد توجه واقع نشده است

۵- تکلیف مقرر در تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مطلق نیست و سازمان تأمین اجتماعی در مواد زیرمی تواند حق بیمه را راسا و به صورت مقطوع تشخیص داده و آن را از کارفرما وصول کند:

الف) مطابق مصوبه مورخ ۱/۳/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما صورت مزد بیمه شده را ارسال نکرده باشد

ب) برابر ماده ۳ آیین نامه اجرائی و تبصره آن (قانون تأمین اجتماعی) در صورتی که کارفرما در ارسال مدارک و اسناد مورد لزوم جهت محاسبه مابه التفاوت حق بیمه مربوط به نقض یا اختلاف یا مغایرت اسناد و مدارکی که ارسال کرده اقدامی به عمل نیاورد

ج) براساس ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی

د) براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی

ه) تبصره ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی

۶- مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود و این تأخیر رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در احتساب حق بیمه و وصول آن نخواهد بود و برمبنای این تعهد قانونی در ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی از سوی مقنن در نظر گرفته شده سازمان تأمین اجتماعی می تواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند

۷- در مواردی که کارفرما از تکلیف مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی سرپیچی کرده باشد در خصوص اینکه سازمان تأمین اجتماعی درموارد مذکور در ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی به چه نحوحق بیمه را تعیین کند

آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی که در تاریخ ۵/۴/۱۳۷۸ به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده تعیین تکلیف کرده است و رأی وحدت رویه مبحوث عنه با مقررات این آیین نامه هماهنگی ندارد

همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۰۳۶۶/۹۰/۷۱۰۰- ۲۶/۹/۱۳۹۰ اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار می شود ، دلایل و جهات درخواست مذکور به قرار زیر است:

۱- مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلفند لیست مزد و حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال دارند تا بر مبنای مزد و حقوق اعلامی کارگران، میزان حق بیمه وفق ماده ۲۸ قانون مذکور محاسبه و وصول شود، چنانچه کارفرما از ارسال لیست ماهیانه خودداری کرده باشد و متعاقبا حسب رأی مراجع ذی صلاح اشتغال فرد در ایام گذشته به اثبات برسد

از آنجا که ملاک تشخیص میزان حق بیمه، حقوق و مزایای مندرج در لیست مزد و حقوق است، که کارفرما به این تکلیف خود عمل نکرده است

در این ارتباط تبصره ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی چنین مقرر داشته است: در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما، سازمان می تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را براساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد

در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت کند

با توجه به مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی و این که کارفرما به تکلیف خود عمل نکرده و لیست حقوق و دستمزد کارگران را اعلام نمی کند قانونگذار به لحاظ عدم شناسایی دستمزد، ضابطه مشخصی جهت تعیین حقوق و دستمزد کارگران به عنوان مبنای کسر حق بیمه در ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی ارائه کرده است، ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است:

در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند

حکم ماده مذکور از دو جهت حایز اهمیت است اول: در مواردی که بیمه شدگان ادعای عدم احتساب سوابق در سالهای گذشته را مطرح می کنند و به دلیل عدم ارسال لیست، دستمزد کارگران مشخص نیست سازمان این امکان را پیدا می کند تا ضابطه مشخصی را جهت تعیین دستمزد متعارف این قبیل افراد ارائه کند متعاقب آن سوابق گذشته کارگران را محاسبه کند در غیر این صورت امکان محاسبه سنوات گذشته مورد ادعای کارگران وجود نخواهد داشت

دوم: با توجه به اینکه خدمات کوتاه و بلند مدت از سوی سازمان به نرخ روز به بیمه شدگان ارائه می شود و سازمان نمی تواند دستمزد سنوات گذشته را مبنای برقراری حمایت قرار دهد در نتیجه الزام این سازمان در احتساب سوابق گذشته بر مبنای حقوق و دستمزد همان ا یام ، ضرر مالی قابل توجهی متوجه سازمان می نماید که این امر نه تنها با اصول و محاسبات بیمه ای و مقررات تأمین اجتماعی سازگار نیست بلکه با اصول مسؤولیت مدنی نیز منطبق نیست زیرا در این صورت مسؤولیت و تقصیر کارفرما در عدم ارسال به موقع لیست متوجه سازمان شده و سازمان موظف به جبران خسارتی می شود که مسبب اصلی آن کارفرما بوده است براین اساس بوده است که ماده ۴۰ قانون مذکور جهت جلوگیری از بروز خسارت مالی سازمان، مبنای مشخصی در تعیین حق بیمه سنوات گذشته ارائه کرده است

در ادامه ماده ۳ آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی نیز چنین بیان داشته است: در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه های دستمزد از طرق مندرج در ماده ۲ و تبصره آن میسر نشود، سازمان تأمین اجتماعی مجاز است با بررسیهای کارشناسی و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماههایی که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت کرده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت های مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین کند

در این حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به صورت علی الرأس از رابطه زیر به دست می آید جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان محاسبه ضرب در دو ، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضرب در تعداد کارکنان برآورد شده و تعداد ماه های مورد نظر سال مالی

با عنایت به مواد یاد شده قانونگذار برای تحقق احتساب سابقه ایام معوقه افرادی که کارفرمای آنان به تکلیف مقرر قانونی مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی عمل نکرده است فرمولی را تعیین کرده که براساس آن سازمان نیز در اجرای مواد یاد شده در این قبیل موارد در صورتی که ذی نفع در زمان تقاضا شاغل باشد، حقوق و مزایای دریافتی آخرین ماه اشتغال زمان تقاضا را مبنای محاسبه و وصول حق بیمه تعیین کرده است و در مواردی که بیمه شده در زمان تقاضا شاغل نیست حاصل جمع حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه تقسیم بر دو ملاک محاسبه و وصول حق بیمه مقرر شده است

در حالی که دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱/۳/۸۸ هیأت عمومی مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت را نپذیرفته است، و ضابطه ای نیز برای مطالبه حق بیمه تعیین نکرده است، که این تصمیم با ماده ۴۰ قانون و آئین نامه مربوطه مغایر است

در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی با اختیارات حاصله از ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه مربوطه می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه کند

۱- لازم به ذکر است که دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱/۳/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یکی از طرق محاسبه حق بیمه ایام معوقه را ابطال کرده است که سازمان با استناد مواد مندرج در بند یک لایحه مزبور نسبت به محاسبه حق بیمه دوره زمانی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل خودداری کرده است اقدام می کند که این امر نشان دهنده اجرای حکم دیوان و استفاده از اختیارات قانونی سازمان است لیکن علی رغم مراتب فوق شعب دیوان عدالت اداری در مواردی که خواسته شکات الزام به واریز حق بیمه ایام معوقه از سوی کارفرما و دریافت و احتساب سوابق مزبور از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی است، با استنباط از دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محاسبه حق بیمه ایام معوقه را که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل خودداری ورزیده است بر اساس زمان اشتغال تعیین کرده است که با عنایت به مراتب پیشگفت این امر به هیچ یک از مواد قانون تأمین اجتماعی منطبق نیست و خلاف قانون است

لازم به توضیح است که همان گونه که قبلا اشاره شده است، سازمان تأمین اجتماعی وفق مقررات جاری از جمله تبصره ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مکلف است تعهدات خود را در قبال بیمه شدگان به مأخذ حداقل مزد یا حقوق عمل کند در حالی که قضات محترم شعب دیوان در این قبیل موارد مبادرت به اخذ تصمیم مبنی بر محاسبه حق بیمه به ارزش زمان اشتغال می کنند که این امر موجب تضییع حقوق سازمان و وقفه در انجام تعهدات سازمان را فراهم می سازد

به طور مثال شعبه ۸ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۸۰۰۷۰۸ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ صادر شده در پرونده کلاسه ۸/۸۹/۷۸۷ سازمان را ملزم به دریافت حق بیمه از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۹ تا ۱/۴/۱۳۶۴ براساس ارزش زمان اشتغال کرده است که در اجرای دادنامه موصوف جهاد کشاورزی استان ایلام برای دوره مذکور چک شماره ۲۹۲۰۹۷/۸۱۳ به مبلغ ۸۹۱/۵۶۲ ریال به عنوان حق بیمه ایام موصوف در وجه سازمان کارسازی کرده است

که با کمی دقت مشخص می شود که حق بیمه بابت دوره زمانی (۱/۱/۱۳۵۹ تا ۱/۴/۱۳۶۴) یعنی حدود ۵ سال و سه ماه حدودا مبلغ ۵۶ هزار تومان، براساس زمان اشتغال محاسبه شده است در حالی که براساس موارد پیشگفت، تعهدات سازمان باید براساس حداقل مزد یا حقوق صورت پذیرد لیکن دریافتی سازمان بابت حق بیمه ایام معوقه براساس ارزش زمان اشتغال که به دلیل تخلف کارفرما از ارسال لیست صورت پذیرفته ، محاسبه و دریافت شود که این امر منطبق با قانون و مقررات تأمین اجتماعی نیست، در این ارتباط پرونده مشابهی در شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت منتهی به تصمیم آن مرجع محترم به شماره ۱/۸۹/۷۳۲/۱ج مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۰ مبنی بر تأیید اقدامات سازمان در اجرای ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه مربوط شده است

بنابراین با توجه به جمیع جهات فوق از آنجا که دادنامه ۲۸۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ خلاف تبصره ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴۰ قانون مذکور و آیین نامه مربوطه صادر شده است، مستدعی است مقرر فرمایید وفق ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا در اصلاح دادنامه مذکور اقدام لازم مبذول شود

مراتب به نظر رئیس دیوان عدالت اداری می رسد و برای بررسی به کمیسیون تخصصی کار و کارگری و بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت پس از ارائه گزارش کمیسیون به رئیس دیوان عدالت اداری با موافقت ایشان در اجرای ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مفاد رأی شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که کارفرما مطابق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، صورت مزد را ارسال نکرده باشد و محاسبه و وصول حق بیمه از سوی صندوق تامین اجتماعی بر اساس میانگین حداقل و حداکثر دستمزد محاسبه و وصول شده باشد که این امر به موجب رأی مذکور ابطال شده است و متضمن حکمی مبنی بر تجویز محاسبه و وصول حق بیمه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال سابق که مورد ادعا قرار گرفته، نمی باشد و لذا موجبی برای اتخاذ تصمیم جدید و یا ابطال آن به شرح مندرج در گردش کار وجود نداشته و از اعتبار سابق برخوردار است و لکن به شرح مذکور از آن رأی رفع ابهام می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8191