رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱ ،کلاسه پرونده: ۱۰۱۷/۸۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم اداری شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حمید مردانه |
| موضوع | ابطال تصمیم اداری شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب |
| کلاسه پرونده | ۱۰۱۷/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۱ |
شماره دادنامه: ۱ تاریخ دادنامه: ۱۴/۱/۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید مردانه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵-۲۹/۵/۱۳۸۵ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مقرر شده است که:
" با توجه به مصوبه شماره ۱۰۲۰۸۳/۱۶۰-۲۰/۴/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تعیین تکلیف چاههای تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب، نظر به اتمام مهلت مقرر در ماده واحده مذکور برای تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه و حذف تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب از ابتدای سال ضروری است کلیه چاههای فاقد پروانه در تمامی دشتهای آزاد و ممنوعه بر اساس ماده ۴۵ همان قانون و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با کسب مجوز از مراجع ذی ربط پر و مسلوب المنفعه شده و به وضع سابق اعاده شوند و تنها پرونده چاههایی که قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ مورد بازدید کارشناس قرار گرفته و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها نیز صریحا نسبت به ادامه بهره برداری از آنها اظهار کرده است روال معمول خود را طی خواهد کرد
بدیهی است تشکیل پرونده جدید و یا ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون فاقد محمل قانونی است و هرگونه تخلف از رعایت ضوابط و مقررات پیگرد قانونی خواهد داشت
"
آقای حمید مردانه به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی خواستار شده است
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۲۱۱/۳۰/۸۹-۱/۸/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
" موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵ – ۲۹/۵/۱۳۸۵ مدیر منابع آب ایران، در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد
"
علی رغم ابلاغ دادخواست به مشتکی عنه، لایحه ای در مقام پاسخ به شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که به موجب نامه شماره ۴۰۲۱۱/۳۰/۸۹-۱/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵-۲۹/۵/۱۳۸۵ مدیریت منابع آب ایران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بخشنامه مذکور مستند به ذیل ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و در خصوص اعلام شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با قانون، با توجه به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مورد شکایت و صدور رأی شماره ۳۰۷-۳۰۵ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در این قسمت قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نمی شود
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8171