رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۰۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۷۱۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸-۷؍۲؍۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امیر ساسانی
موضوع	" ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸-۷؍۲؍۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب "
کلاسه پرونده	۹۷۰۲۷۱۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۲۰۰۵

شماره دادنامه : ۲۰۰۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر ساسانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸-۷؍۲؍۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸-۷؍۲؍۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند نظر به اینکه استنادا به اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، مذهبی، قضایی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد

این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و دیگر مقررات حاکم است و اصل ۲۲ قانون مرقوم که حیثیت- جان و مال اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و با توجه به اصل ۴۰ قانون فوق هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در بند ۵ اصل ۴۳ قانون فوق الذکر بر منع اضرار به غیر تاکید شده است و با وحدت ملاک از اصول ۳۶ و ۱۶۶ و بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کلیه آراء، مصوبات نهادهای دولتی می بایست با رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی انجام پذیرد و استنادا به ماده ۳۰ قانون مدنی که مقرر داشته هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون تجویزنماید اما نظر به اینکه طی سند مالکیت رسمی تصویری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی ملک–تهران–ونک–خیابان شهید بهایی امداد غربی- کوچه یاران- پلاک ۱۲ در پلاک ثبتی ۳۰۲۷ فرعی از ۷۵ اصلی تحت مالکیت رسمی اینجانب در اجرای مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت درآمده است ولی طرف شکایت در تصویب مصوبه مورد اعتراض موازین قانونی و شرعی را رعایت ننموده و حقوق مالکیتی اینجانب را وفق استنادات قانونی بیان شده نادیده گرفته که حتی به دلالت مدلول ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات محرومیت از حقوق اساسی از جمله حق مالکیت جرم انگاری شده است که نهایتا بنا به مراتب فوق البیان و استنادات قانونی بیان شده مصوبه مورد اعتراض قابل نقض به نظر می رسد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"بند۳: شهرداری منطقه ۳ طی نامه شماره ۷۶۱۸۱؍۵۰۳-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۳ گزارش طرح موضعی اراضی و املاک ده ونک را جهت طرح موضوع در کمیسیون به این دبیرخانه ارسال نموده است

طرح پیشنهادی، وسعتی معادل ۹؍۵۵ هکتار را در بر می گیرد که از شمال به بزرگراه نیایش، از شرق به خیابان های صابری–مجیدپور - گلشن و دانشگاه الزهرا، از جنوب به خیابان ملاصدرا و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران محدود می گردد

در طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، این محدوده دارای زیر پهنه های۱۱۲R–۱۲۲R–۱۲۱S–۱۱۳Mو ۲۱۱Gو ۱۱۱Gمی باشد

الف- وضع موجود:

محدوده مورد تقاضا طبق نقشه و بازدید انجام شده، شامل ۳ بخش شمالی، میانی و جنوبی است

بخش شمالی به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صورت باغات اشخاص حقیقی و حقوقی (موسوم به باغ ایرانی) است

بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی ۱۷ هکتار است که عمدتا به صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه روستایی شهری است

بخش جنوبی به مساحت تقریبی ۲۷ هکتار مشتمل به قطعات ریزدانه قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتا وسیعی است که به

صورت تجهیزات شهری بهره برداری می گردد

ب- اهداف و برنامه طرح پیشنهادی:

۱- حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلانشهرهای اطراف

۲- حفظ هویت در بخش های ارزشمند موجود یافت

۳- تعریف عملکردهایی که با موقعیت منطقه در مجاورت کاربری های فرامنطقه ای سازگار باشد

ج- طرح پیشنهادی:

طرح پیشنهادی در قالب ۳ گستره اصلی به شرح ذیل تهیه شده است:

۱- گستره سبز ونک که رویکرد غالب آن احیاء و تقویت باغ ایرانی بوده و شامل ۳ زیر حوزه: سبز اقامت،سبز تفرج و پذیرایی و سبزراه بزرگراه شهید چمران می باشد

۲- گستره هسته مرکزی ده ونک که شامل ۴ زیر حوزه: میدان و راسته بازار، سکونت ویژه، بافت مسکونی و سبزراه بزرگراه شهید چمران می باشد

۳- گستره سبز و باز فعالیت که شامل ۴ زیرحوزه: گردش بازار و فعالیت، فعالیت (مالی، اقتصادی و فناوری اطلاعات) اقامت و گردشگری و سبزراه بزرگراه شهید چمران می باشد

موضوع در جلسه مورخ ۲۸؍۱۱؍۹۳، ۵؍۱۲؍۹۳ و ۱۲؍۱۲؍۹۳ کارگروه فنی مطرح و مقرر گردید اصلاحات لازم با هماهنگی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح صورت پذیرد

۹۷۵

نظریه کارگروه فنی: موضوع در جلسه مورخ ۱۷؍۱۲؍۹۳ کارگروه فنی مطرح و پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و بحث و بررسی اعضاء یا طرح پیشنهادی (مطابق نقشه و ضوابط و مقررات پیوست) موافقت به عمل آمد

مصوبه کمیسیون: موضوع در جلسه مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۴ مطرح و پس از توضیحات مبسوط مشاور تهیه کننده طرح و شهردار منطقه ۳ با مورد تقاضا، مطابق نظر کارگروه فنی موافقت بعمل آمد

ضوابط مندرج در نقشه های پیوست این

مصوبه برای جرم گذاری در حوزه طرح مصوب الزامی است

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۹۵۷۲۰۸؍۹۷-۳؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"اولا: مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی است، که مقررات مذکور مغایرت با شرع یا قانون داشته و یا مواجه با عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و ، دارد

بنابراین در خصوص موضوع شکایت نظر به اینکه تشریفات مقرر در شرح فوق الذکر رعایت نگردیده و دعوی در هیأت عمومی آن مرجع طرح نشده است شکایت اساسا قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد است

ثانیا: همان طور که استحضار دارند، طرح شکایت در کلیه مراجع قضایی و نیز آن مرجع مستلزم ارائه اسناد و مدارک معتبر قانونی دال برمغایرت موضوع با قوانین و مقررات مربوطه و یا شرع است

در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده ۵ از آنجا که مصوبات این کمیسیون جزء نظاماتی تلقی می گردد که اجرای آن برای شهرداری ها الزامی است، بنابراین طرح دعوی به خواسته ابطال احد از مصوبات مستلزم وجود مدارکی مبنی بر احراز مغایرت مصوبه با شرع یا قانون بوده در حالی که به ضمیمه دادخواست تقدیمی هیچ گونه مدرکی در این خصوص ارائه نگردیده است

ثالثا: همان گونه که مطلعند کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که صلاحیت قانونی تعیین و تغییر کاربری املاک را بر عهده دارد، بر اساس پیشنهاد مراجع ذیصلاح و در نظر گرفتن مصالح عمومی، اقدام به تعیین و یا تغییر کاربری طبق ضوابط طرح تفصیلی می نماید

در این بین کمیسیون ماده ۵ صرف نظر از نفع

و یا ضرر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و با در نظر گرفتن، مصالح عمومی و لحاظ سایر عوامل و ضوابط شهری و شهرسازی و با توجه به نیازهای فعلی و آتی شهر و همچنین لحاظ روش های علمی، فنی و مقتضیات شهری و در دراز مدت در جهت ایجاد محیط زیست مناسب برای همگان مبادرت به تعیین کاربری جهت املاک واقع در سطح شهر می نماید

محدوده مورد تقاضای مصوبه مورد بحث طبق نقشه و بازدید انجام شده شامل سه بخش شمالی، میانی و جنوبی است

بخش شمالی به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صور باغات اشخاصی حقیقی و حقوقی موسوم به باغ ایرانی است

بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی ۱۷ هکتار است که عمدتا به صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه روستایی- شهری است

بخش جنوبی به مساحت تقریبی ۲۷ هکتار مشتمل بر قطعات ریزدانه و قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتا وسیعی است که به صورت تجهیزات شهری بهره برداری می گردد

بنابراین علیرغم اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی که اصرار بر عدم رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی دارند، کلیه بخش های موضوع مصوبه مورد اعتراض با اقدامات کارشناسانه دقیق و ذکر جزئیات مورد ارزیابی قرار گرفته است و هیچ گونه ایرادی نسبت به آن وارد نیست

خامسا: همان طو رکه در صدر لایحه دفاعیه نیز معروض گردید شاکی صرفا مالک مشاعی سهم کوچکی از کل عرصه مورد وصف و همچنین اعیانی یکی از قطعات موجود در محدوده پلاک ثبتی اعلام شده می باشد

در حالی که محدوده موضوع بند ۳ مصوبه ۵۳۸ کمیسیون ماده ۵ شامل حدود ۵۶ هکتار می گردد که سطح وسیعی از شمال به بزرگراه نیایش، از شرق به دانشگاه الزهرا و از جنوب به خیابان ملاصدرا و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران را دربر می گیرد

صرف نظر از اینکه به دلیل فقد مدارک ارائه شده، محدوده ملک فوق و انطباق آن با صورتجلسه مورد وصف قابل مشخص نیست، از آنجا که مرجع پیشنهاد دهنده و بررسی کننده مصوبه، اهدافی را برای آن در نظر داشته که شامل حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلان شهری اطراف، حفظهویت در بخش های ارزشمند موجود بافت و تعریف عملکردهایی که با موافقت منطقه در مجاورت کاربری های فرامنطقه ای سازگار باشد، می گردد و با توجه به حصه کوچک واقع شده تحت مالکیت مشاعی وی در این محدوده وسیع فی الواقع خواسته مطروحه دایر برابطال مصوبه، در تضاد با منافع کلیه شهروندان و سایر ضوابط و مقررات قانونی است که منجر به تصویب مصوبه فوق الذکر شده است

بنابراین صرف نفع شخصی احد از شهروندان نمی تواند دلیل بلااعتبار نمودن یک مصوبه که با اجرای آن حجم زیادی از مشکلات منطقه مربوطه حل می گردد، باشد

علیهذا بنا به مراتب معروضه فوق و با عنایت به بی وجه بودن طرح شکایت مطروحه چه از حیث شکلی و چه ماهوی و فقد دلایل و مستندات قانونی جهت ابطال مصوبه مورد بحث از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۰؍۱۰۲؍۹۹-۶؍۱۰؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۷۱۳-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۷: موضوع بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۳۸-۷؍۲؍۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک، در جلسه مورخ ۳۰؍۵؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که اجرای طرح با توجه به تضییقات ایجاد شده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادارینظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۰؍۱۰۲؍۹۹-۶؍۱۰؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که اطلاق بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۳۸-۲۴؍۲؍۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- شهر تهران] در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک نسبت به مواردی که اجرای طرح با توجه به تضییقات ایجاد شده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می شود، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی صدرالذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۳۸-۷؍۲؍۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهراندر حد نظر فقهای شورای نگهبان ازتاریخ تصویبصادر می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14198