رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۱ ،کلاسه پرونده: ۸۶۹/۸۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبرانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان 1- محمدرضا هاتف 2- مرتضی صمدی 3- ولی الله پیشوا |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبرانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو |
| کلاسه پرونده | ۸۶۹/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۲۰۱ |
تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۸۶۹
شماره دادنامه: ۲۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان ۱- محمدرضا هاتف ۲- مرتضی صمدی ۳- ولی الله پیشوا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبرانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، اعلام داشتهاند که:
" به استناد مدارک موجود در پرونده پرسنلی و بر اساس مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران و دستورالعمل پیوست نامه شماره ۱۰۰/۵۰/۷۲۴۱۶ مورخ۱۷/۹/۱۳۸۶ مقام عالی وزیر نیرو در خصوص حق کارشناسی ویژه از سال ۱۳۸۷ شرایط تبدیل وضعیت از کارشناسی ارشد به کارشناسی خبره را داشتهایم ولی به دلیل طولانی شدن روند بررسی پروندهها و تأخیر در ارسال مدارک از طرف سازمان متبوع به شرکت مدیریت منابع آب ایران (شرکت مادر تخصصی) وابسته به وزارت نیرو جهت بررسی پروندهها در هیأت ممیزی شرکت مادر تخصصی، این تبدیل وضعیت برای این جانبان حاصل نشده است و لذا تاکنون حقوق مربوطه را دریافت نکردهایم
در پیگیری موضوع از سازمان متبوع برای صدور حکم و پرداخت حقوق از دست رفته با این پاسخ مواجه شدیم که شرکت مدیریت منابع آب به دلیل دریافت نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۸ از مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو مستند به نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ از سرپرست امور نظامهای جبرانی خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دلیل تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری از بررسی پروندهها امتناع میورزند و اعلام میدارند که مطابق نامه دریافتی مجاز به بررسی مدارک افرادی که در سال ۱۳۸۷ محق تبدیل وضعیت بودهاند نیستند
نظر به این که
قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۳۸۸ اجرا شده است و این ابلاغ علیالقاعده و طبق قوانین حاکم مانع از بررسی و پرداخت حقوق افراد به استناد قوانین موضوع در سالهای قبل از آن نیست و به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمیشود و نامه اداری یا بخشنامه نیز نمیتواند ناقض حقوق مکتسبه افراد باشد
لذا مفاد نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به تبع آن نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۸ مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت نیرو که بررسی پروندههای مذکور را فاقد موضوعیت میداند خلاف ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی دانسته و خواستار ابطال آن از دیوان عدالت اداری هستیم تا امکان بررسی پروندهها توسط هیأت ممیزی شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو به منظور برقراری فوقالعاده ویژه سطح خبره به واجدان شرایط فراهم شود
برای مزید استحضار اعلام میداریم که در حال حاضر در سازمان و وزارت متبوع بسیاری از هم ترازان واجد شرایط که پرونده آنها زودتر ارسال و بررسی شده است در حال دریافت حقوق مکتسبه ناشی از این تبدیل وضعیت هستند که بعضا احکام آنها نیز در سال جاری صادر شده است
متن نامههای مورد اعتراض به شرح زیر است
الف- نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری:
" ، با توجه به این که از ابتدای سال جاری مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا میشود بررسی پروندههای افراد در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان ، و ارسال آنها برای تایید موضوعیت ندارد
"
ب- نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو:
" با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال جاری، طرح و بررسی پروندههای
فوقالعاده ویژه (موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان و
) در حال حاضر موضوعیت ندارد و ضمنا نامۀ شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ سرپرست محترم امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور جهت هرگونه بهرهبرداری ارسال میشود
"
در پاسخ به شکایت شکات، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۴۷۵۸/۲۳۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" ۱- همان گونه که مستحضرند از ابتدای سال ۱۳۸۸ به لحاظ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو مقررات قبلی به موجب مفاد ماده ۱۲۷ قانون مذکور، مجوزی برای تشکیل هیأت ممیزه و طرح پروندههای افراد در دستگاههای مشمول این قانون وجود ندارد
بنابراین، نظریه دفتر امور نظامهای جبران خدمت این معاونت، مورد تایید این دفتر نیز هست
۲- حتی اگر نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ دفتر امور نظامهای جبران خدمت، ابطال شود هیچ خللی در صحت اجرای ماده قانونی مذکور ایجاد نمیکند
۳- با توجه به دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ موضوع کلاسه پرونده ۷۸/۳۴۱ آن هیأت، نظرهای دفاتر تخصصی این معاونت ماهیه از مقوله اظهار نظر مشورتی است و نتیجه واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نیست و این قبیل نظرها، قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نخواهد بود
با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد
"
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح دفاعیه شماره ۴۱۰/۴۷۰۶۳/۱۳۸۹ و ۴۱۰/۴۷۰۶۵/۸۹ مورخ ۷/۶/۱۳۸۹ و ۴۱۰/۴۷۱۶۳/۸۹ مورخ ۸/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" ۱- پروندههای فوقالعاده ویژهای که مدارک آنها کامل و توسط شرکت محل خدمت تأیید میشد، برای بررسی به هیأت ممیزه شرکت مادر تخصصی ذیربط به منظور بررسی و تطبیق آن با قوانین و مقررات به منظور کسب امتیاز مکتسبه ارسال میشد
۲- کلیه پروندههایی که تا پایان سال ۱۳۸۷ به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شده بود در هیأت ممیزه مزبور بررسی و اتخاذ تصمیم شده است و لذا هیچ پروندهای که امتیاز لازم را کسب و تا پایان سال ۱۳۸۷ به هیأت ممیزه ارسال شده بدون بررسی و اقدام، وجود ندارد و با ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال۱۳۸۸،
بررسی پروندههای فوقالعاده ویژه، ممنوع و خلاف ضوابط و قوانین اعلام شد و مراتب طی نامه شماره ۴۹۶۹/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ معاونت محترم توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری (دفتر امور نظامهای جبران خدمت) به این دفتر منعکس شد و مقرر داشتند از پذیرش پروندههای ارسالی خودداری شود
با عنایت به مراتب فوق، ملاحظه میشود که کلیه اقدامات لازم جهت فوقالعاده ویژه در صنعت آب و برق صورت پذیرفته است
چنانچه معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موافقت خود را با پذیرش پروندههای فوقالعاده ویژه اعلام دارند، دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو نیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد
ضمنا قابل ذکر است که هیأت ممیزه طرح مسیر ارتقای شغلی با ابلاغ نامه مزبور و با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر وجود ندارد
لذا با توجه به این که کلیه اقدامات وزارت نیرو وقت مقررات قانونی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد، رد دعوی خواهان مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
با توجه به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ ه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران که پرداخت فوقالعاده ویژه ارتقاء شغلی را پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیأت ممیزه به نیروهای متخصص و کارشناس و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور تجویز نموده است و با عنایت به این که اجرای مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ نمیتواند حق مکتسب کسانی که حسب مورد واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقاء شغلی در زمان حاکمیت آن قانون بودهاند و میبایست پرونده آنان جهت طرح در هیأت ممیزه ارسال میگردید و به هر دلیل اقدام نشده است را نفی کند، ملاحظه میشود که اطلاق بخشنامههای مورد شکایت که مقرر داشته با توجه به این که مقرر است از ابتدای سال جاری (۱/۱/۱۳۸۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شود، بررسی پروندههای افراد در اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد، خبره و عالی و ارسال آنها برای تایید، موضوعیت ندارد حق مذکور را منتفی ساخته و لذا مغایر قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8010