رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۱۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۹۹۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد زارعی |
| موضوع | ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۷؍۱۹۹۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۲۱۱۴ |
شماره دادنامه: ۲۱۱۴ تاریخ دادنامه: ۷؍۱۲؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷؍۱۹۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زارعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمد زارعی به موجب درخواستیابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
نظر به اینکه شورای اسلامی شهر قم در بیست و هشتمین جلسه شورا مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۶ طبق نامه شماره ۸۴۸۱-۳؍۱۱؍۱۳۹۶ خطاب به شهرداری قم ارسال گردیده است در ماده ۵ و ۶ آن عوارض بر معاملات اموال غیر منقول برقرار کرده است که به دلایل ذیل الذکر خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد
۱- طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتممنوع اعلام شده است
۲- طبق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانونی است
۳- بر اساس رأی دیوان به شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض بر نقل و انتقال ابطال شده است
۴- رأی شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال عوارض بر اموال غیر منقول توسط شهرداری شهر کرج
۵- رأی شماره ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۶- دادنامه شماره ۱۱۴۶-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهر برازجان
۷- رأی شماره ۴۲۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۸- رأی شماره ۴۴۳-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۹- رأی شماره ۴۶۴-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰- رأی شماره ۱۹۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شهرداری برازجان
۱۱- رأی شماره ۱۹۱۰-۲۷؍۳؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض همدان
۱۲- رأی شماره ۱۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض بندر گز
۱۳- رأی شماره ۷۰۸ الی ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض شهر قدس
۱۴-
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۷-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ در مورد ابطال مصوب شهر شیراز
در نتیجه با توجه به استدلالات فوق تقاضای ابطال مواد ۵ و ۶ دفترچه عوارض شورای شهر قم برای اجرا در سال
۱۳۹۷ مورد استدعاست و با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و همچنین با توجه به اینکه این مصوبه حقوقی را از اشخاص تضییع می نماید طبق ماده ۱۳ تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم
"
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است
"ماده ۵- عوارض بر معاملات غیر منقول:
۱-۵- ۵% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۲-۵- ۱۵% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۳-۵- ۱۰% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۴-۵- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند
۵-۵- ۱% عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال
تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامنا مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می باشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهیهای ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز می باشد
"
رئیس دیوان عدالت اداری صرفا رسیدگی به ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ را در اجرای مقرراتماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و باحضور نماینده معرفی شدهاز طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول در قسمتهای ۱-۵، ۲-۵، ۳-۵ و ۵-۵ به ترتیب به وضع عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی و تجاری، اداری و سایرو عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری مبادرت کرده است، بنابراین قسمتهای یاد شده از ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومیو با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ، ۹۲و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11940