رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۲۵۲۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای فریبرز وفاجو |
| موضوع | ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۷؍۲۵۲۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۲۱۱۵ |
شماره دادنامه: ۲۱۱۵ تاریخ دادنامه: ۷؍۱۲؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷؍۲۵۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریبرز وفاجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"سلام علیکم
احتراما مستند به ماده ۱۰ و ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر قم مبادرت به تصویب مصوباتی برای اخذ عوارض از مهندسین ناظر و طراح برای سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نموده که در دفترچه های مربوطه درج شده و ملاک عمل شهرداری می باشد
این در حالی است که قبلا به موجب شماره دادنامه های ۱۰۰-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ (در مورد عوارض سال ۱۳۹۲) و ۶۶۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۱ (در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷) با تغییر شکل مصوبه و برخلاف تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به تصویب مصوبه ای مشابه نموده و مهندسین را مکلف به پرداخت عوارض نموده و در صدد اخذ آن بودهحتی در این راستا موضوع را در برخی موارد در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح کرده است که خوشبختانه با صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان اعمال برخی از آنها متوقف شده است
درحال حاضر نیز با توجه به آن که تعیین عوارض یاد شده خلاف قانون و خلاف رأی های الزام آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که برای دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است استدعای نقض مصوبه مذکور را با در نظر گرفتن ماده ۹۲ قانون داشته و همچنین خواستار صدور دستور موقت جهت عدم اجرایی کردن مصوبه مذکور توسط شهرداری به دلیل عدم امکان عملی عودت مبالغ دریافت شده با توجه به زمان بر بودن فرایند دادرسی و موثر بودن (رأی احتمالی لغو به جهت سوابق موجود) از زمان صدور رأی و در نتیجه تضییع حق افراد مطابق ماده ۳۴ قانون مورد تقاضا می باشد
مغایرتهای قانونی مصوبه به شرح ذیل می باشد:
الف- مغایرت با مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که ماخذ تعیین مالیات می باشد
ب- مغایرت با ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان
ج- مغایرت با ماده ۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و ، در مورد مرجع وصول عوارض و الزام دفاتر مهندسی به اخذ و جمع آوری عوارض از مهندسان و تحویل به شهرداری
د- مغایرت با تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و ، و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی) با توجه به صدور رأی های ۱۰۰ و ۶۶۴ سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵
ه- مغایرت با مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۰۰-۲۸؍۲ ۱۳۹۵ ( در مورد عوارض سال۱۳۹۲) و شماره ۶۶۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۱ ( در مورد عوارض سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷)
"
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است
الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۴:
"ماده ۱۸- عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:
عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می گردد:
پایه سه ۰۰۰؍۲۰۰؍۱ ریال
پایه دو ۰۰۰؍۰۰۰؍۳ ریال
پایه یک ۰۰۰؍۸۰۰؍۴ ریال"
ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۵:
"ماده ۱۸- عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:
عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می گردد:
پایه سه ۰۰۰؍۴۴۰؍۱ ریال
پایه دو ۰۰۰؍۶۰۰؍۳ ریال
پایه یک ۰۰۰؍۷۶۰؍۵ ریال"
ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۶:
"ماده ۱۸- عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین ( اعم از حقیقی یا حقوقی):
از دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین که در قالب گروههای مهندسی در این اماکن فعالیت می نمایند، به ازای هر نفر مهندس، سالیانه به شرح ذیل عوارض دریافت گردد:
پایه سه ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ریال
پایه دو ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ریال
پایه یک ۰۰۰؍۰۰۰؍۷ ریال
تبصره۱: چنانچه سازمان نظام مهندسی ساختمان با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری، نسبت به وصول عوارض اقدام نماید، به شهرداری اجازه داده می شود ۳% حق الوصول پرداخت نماید
تبصره۲: فهرست درجه بندی، ابتدای هر سال ابلاغ می گردد"
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و باحضور نماینده معرفی شدهاز طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به اینکه در آراء شماره ۶۶۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۱ و ۱۰۰-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر دریافت عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر (بر اساس هر مترمربع) و عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیاراتابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تصویب ماده ۱۸ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب عوارض،عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظروعوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی)را وضع کرده است، بنابراین ماده ۱۸ از تعرفه سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی بااستناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11941