رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۴۸۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امید محمدی
موضوع	ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
کلاسه پرونده	۹۷؍۱۴۸۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۲۱۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض تفکیک عرصه ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری اسلامشهر جهت اخذ وجوهی غیر قانونی از شهروندان مربوطه می نماید

مصوبه مذکور به نحو ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض عوارض تفکیک عرصه املاک

ردیف	کد	عوارض تفکیک عرصه	توضیحات
۱۲	۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴	از هر مترمربع با کاربری مسکونیp۱۵% از هر مترمربع با کاربری تجاری و صنعتیp۴۰% از هر مترمربع با کاربری اداری معادلp۲۵% از هر مترمربع با سایر کاربریهاp۲۰%	k×p×s= عوارض تفکیک عرصه ۱) نمادpعبارت است از آخرین ارزش منطقه ای، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۲) نمادkعبارتست از ضریب ثابت ۳) نمادsعبارتست از مساحت عرصه به مترمربع

ب) دلایل اعتراض به مصوبه

شوراهای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول عوارض تفکیک عرصه ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیر قانونی و غیر شرعی از شهروندان می نمایند

این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات می باشد:

۱- مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های شماره ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۱ و ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است

با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است

ابطالی های عوارض تفکیک عرصه

ردیف

تاریخ

دادنامه

موضوع

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب کننده عوارض

۱

۲؍۵؍۸۶

۳۱۶

ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶؍۱۰؍۷۹ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور

شورای اسلامی شهر ارومیه

۲

۱۱؍۹؍۸۶

۹۶۴

تبصره ۲ بند (الف-۲) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴-۱۸؍۱۰؍۱۳۸۰ مصوب جلسه مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان

شورای اسلامی شهر کرمان

۳

۱۲؍۳؍۸۷

۱۴۸

عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاهها و ادارات ثبت اسناد

وحدت رویه

۴

۹؍۴؍۸۷

۲۱۸

ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها

شورای اسلامی شهر شیراز

۵	۲؍۴؍۸۷	۲۰۹	سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است (ابطال مصوبه ۱۱؍۸؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی واملاک مذکور)	شورای اسلامی شهر اصفهان
۶	۲۰؍۱۰؍۸۹	۴۵۹	ابطال مصوبه چهل(پ) کمیسیون مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم (مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک)	شورای اسلامی شهر قم
۷	۴؍۱۱؍۸۹	۴۹۲	اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می باشد	شورای اسلامی شهر خمین
۸	۹؍۸؍۹۰	۳۳۶	ابطال بندهای ۳-۴-۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴-۱۸؍۱۰؍۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است	شورای اسلامی شهرکرمان
۹	۷؍۹؍۹۱	۳۸۱	ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵؍ش الف س-۳؍۱۰؍۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی	شیراز
۱۰	۱۶؍۵؍۹۱	۲۷۵	ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است (به عنوان عوارض بهای خدمات)	شورای اسلامی شهر قم
۱۱	۱۳؍۹؍۹۱	۶۲۱	ابطال مصوبه شماره ۲؍۳۱۰۶؍ش-۱۸؍۷؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)	شورای اسلامی شهر مشهد
۱۲	۲۰؍۹؍۹۱	۶۲۷	ابطال بخش (الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶-۸؍۱۱؍۱۳۸۳ (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)	شورای اسلامی شهر گرگان
۱۳	۲۰؍۹؍۹۱	۶۳۴	ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸-۲۳؍۹؍۱۳۸۱ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان	شورای اسلامی شهر گرگان
۱۴	۲۶؍۱؍۹۲	۳۹	ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتراز ۵۰۰ مترمربع می شود	شورای اسلامی شهر اردبیل
۱۵	۱۷؍۶؍۹۳	۱۰۱۸	ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱؍۱؍۱۳۹۳	شورای اسلامی شهر اراک
۱۶	۱۰؍۹؍۹۴	۱۰۸۶	ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳؍۱۱؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی	ماهدشت
۱۷	۱۸؍۱۲؍۹۴	۱۳۱۰	ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰؍ش الف س-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶-۸؍۱۱؍۱۳۸۷ از تاریخ تصویب (ابطال عوارض تفکیک)	شورای اسلامی شهر شیراز
۱۸	۲۸؍۲؍۹۵	۹۷	ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می شود	شورای اسلامی شهر گرگان
۱۹	۱؍۴؍۹۵	۲۴۴	بندهای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب	شورای اسلامی شهر کرج
۲۰	۱۹؍۵؍۹۵	۳۴۲	ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان (ابطال عوارض تفکیک عرصهموضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت ۵۰۰ متر کمتر)	گرگان

۲۱

۱۶؍۹؍۹۵

۶۸۶ الی ۶۹۵

ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک (اعم از عرصه و اعیان)

شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهرقدس، گناباد، صفادشت، کلیشاد و سودرجان

۲۲

۱۶؍۹؍۹۵

۶۹۶

ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷-۳؍۱۱؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک

شاندیز

۲۳

۱۶؍۹؍۹۵

۶۹۷ و ۶۹۸

آن قسمت از بندها ی ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویز می کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است ابطال اخذ عوارض حق تفکیک

شهر بازرگان

۲۴

۳۰؍۹؍۹۵

۷۵۳

ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان

همدان

۲۵

۳۰؍۹؍۹۵

۷۷۰ و ۷۷۱

ابطال ماده۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک

میانه

۲۶

۷؍۱۰؍۹۵

۷۷۳

ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهرمحمدشهر در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب (عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز)

محمدشهر

۲۷

۱۰؍۱۲؍۹۵

۱۳۱۲

ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

هشترود

۲۸

۱۰؍۱۲؍۹۵

۱۳۱۳

ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهرگرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

گرگان

۲۹

۱۰؍۱۲؍۹۵

۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶

ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک

بهشهر

۳۰

۱۷؍۱۲؍۹۵

۱۳۴۵

تبصرهای ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ۱۳۹۱ (عوارض نقل و انتقال املاک، حق تفکیک)

نوشهر

۳۱

۱۷؍۱۲؍۹۵

۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹

شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۵ در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف-۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷، شق ۴-۱ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است

ملایر- تبریز

۳۲

۲۴؍۱۲؍۹۵

۱۴۴۳

ابطال بند ۳-۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ (تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی)

اسلامشهر

۳۳

۱۷؍۱۲؍۹۵

۱۳۵۵

عوارض بعد از کمیسیون (ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای (۹۱) الی (۹۱۵) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷، ۵۰ و تبصره های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرایم ماده ۱۰۰، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل وانتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

ملایر

۳۴	۲؍۳؍۹۶	۱۸۶ الی ۱۸۹	ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)	گرگان
۳۵	۱۶؍۳؍۹۶	۲۱۵ الی ۲۲۰	موضوع رأی: ابطال تبصره ۲ ماده۱، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن ۴۱، ۴۰، ۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد، با موضوعات: عوارض حذف یا کسر پارکینگ عوارض تغییر کاربری بهای خدمات تفکیک عرصه	مشهد
۳۶	۱۳؍۴؍۹۶	۳۱۵	ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک	گرگان
۳۷	۱۰؍۵؍۹۶	۴۳۹	موضوع رأی: ابطال مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرگرگان در سال ۱۳۹۵ در خصوص تفکیک اراضی و افراز	گرگان
۳۸	۱۴؍۶؍۹۶	۵۶۴	۱- ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهرمحلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند ۲- ابطال تعرفه شماره ۱۵-۲؍۱۱؍۱۳۸۷ در خصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱-۵؍۳؍۱۳۸۸ در تعیین وصول بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده	محلات
۳۹	۲۸؍۶؍۹۶	۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹	موضوع رأی: ابطال جداول ۲-۱۸، ۲-۱۳ و ۲-۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرخرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (عوارض تفکیک اعیان، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده تغیییر کاربری)	خرم آباد
۴۰	۱۸؍۷؍۹۶	۶۶۲	موضوع رأی: ابطال بند ۲-۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتراز ۵۰۰ مترمربع	هشتگرد
۴۱	۲۵؍۷؍۹۶	۶۸۶	موضوع رأی: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی	ملایر
۴۲	۲؍۸؍۹۶	۷۳۰	عوارض تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر	بجنورد
۴۳	۲؍۸؍۹۶	۷۳۱	عوارض تفکیک و افراز ( عوارض کسری مساحت عرصه)	تبریز
۴۴	۲؍۸؍۹۶	۷۳۲ الی ۷۳۵	ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع	اردبیل، خمین، اراک
۴۵	۲۳؍۸؍۹۶	۸۱۴	ابطال بند ۱ ۱مصوبه مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۳ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره ۴۱۳۶۴؍۳۰۰-۶؍۸؍۱۳۹۳ مبنی بر تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی، جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان ۷۰ درصد اراضی خود به شهرداری منوط به تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحد پذیری و جمعیت پذیری، مجاز خواهد بود	منطقه ۲۲ تهران
۴۶	۷؍۹؍۹۶	۸۶۲	ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک)	سنندج
۴۷	۲۱؍۹؍۹۶	۹۲۲	ابطال تبصره های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای شهر بجنورد (عوارض تفکیک)	بجنورد
۴۸	۵؍۱۰؍۹۶	۱۰۰۶	ابطال ماده ۴۴ عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵	همدان

۴۹

۱۲؍۱۰؍۹۶

۱۰۳۱

ابطال تبصره قسمت ب و بند ۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت ( عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ متر و اخذ عوارض تفکیک از اراضی دارای سند ۱۴۷ و عطف بماسبق نشدن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری)

اردبیل

۵۰

۲۶؍۱۰؍۹۶

۱۰۸۹

ابطال ماده ۵۴ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری سمنان

عوارض تغییر کاربری

عوارض تفکیک

شورای شهر سمنان

۵۱

۱۰؍۱۱؍۹۶

۱۱۴۶

ابطال مواد ۱۷، ۲۷، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۴۸، ۵۹ و ۶۱ موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر برازجان

۱۷- عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، ۲۷- عوارض نگهداری فضای سبز ۳۰- عوارض تفکیک و تجمیع ۳۳- عوارض ناشی از انتقال مالکیت ۳۴- عوارض بر رهن اراضی و املاک ۴۸- عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت ۶۱- عوارض نقل و انتقال اموال منقول ۵۹- عوارض آغاز به کار مشاغل غیر مشمول نظام صنفی

برازجان

۵۲

۱۰؍۱۱؍۹۶

۱۱۴۸

موضوع رأی: ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حد نصاب تفکیک املاک

بندرعباس

۵۳

۱۰؍۱۱؍۹۶

۱۱۴۹

موضوع رأی: ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک

سنندج

۵۴

۱۰؍۱۱؍۹۶

۱۱۵۰

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ مدیرکلدفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی (خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی)

آذربایجان شرقی

۵۵

۱۰؍۱۱؍۹۶

۱۱۵۳

موضوع رأی:۱- ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع ۲- ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهرایمانشهر ۳- ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری

ایمانشهر

۵۶

۱۵؍۱۲؍۹۶

۱۲۶۹

ابطال بند ۲۳-۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهرتاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک

تاکستان

۵۷

۲۲؍۱۲؍۹۶

۱۲۹۶

موضوع رأی: ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان

مشکین دشت

رأی هیأت عمومی

به شماره ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۹۰-۲۸؍۶؍۱۳۹۶

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۷۱۷-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۲، ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴، ۷۸۳-۴؍۶؍۱۳۹۴ و ۱۰۸۶-۱۰؍۹؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول ۲-۱۸، ۲-۱۳ و ۲-۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایتنکرده اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

رأی هیأت عمومی

به شماره ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶

الف- مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶-۱۶؍۹؍۱۳۹۵، ۷۵۳-۳۰؍۹؍۱۳۹۵، ۷۷۰ و ۷۷۱ -۷؍۱۰؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهرتبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومیبا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

رأی هیأت عمومی

به شماره ۱۰۸۹- ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد

) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود

، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده املاکی که از طریق ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک شده اند می بایستp۱۵ بابت تبدیل،p۱۵ بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد

با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژزیر ۵۰۰ متر می باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

رأی شماره ۱۱۴۸-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

۲- مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد

همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهجمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است

در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست

در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰؍۳۰؍۹۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۰ اعلام کرده است که: موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶؍۲؍ش-۱۸؍۷؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد

در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد

مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است

۳- خروج شورا از حدود صلاحیت خود

در مواردی می توان خروج شوراها را در زمینه های مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز متجلی شده است

توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأسا اقدام می نماید

نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می باشد

در دادنامه شماره ۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۸۷ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأسا در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد

۴- مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است

نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است

ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده وارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰ قانون اساسی و تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است

شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است

۵- لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است

اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست

عوارض در برابر خدمات موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولا پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند

در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد

۶- مغایرت با موازین شرعی

نظر شورای نگهبان ( مغایرت با موازین شرعی)

شماره: ۱۸۳۱؍۱۰۲؍۹۶

تاریخ: ۲۱؍۴؍۹۶

بسمه تعالی

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۲۰۰؍۱۸۵۰۲؍۲۱۰؍۹۰۰۰-۹؍۲؍۱۳۹۶:

موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم

شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۴۰۴۲۱؍۳۰؍۸۹-۱۲؍۸؍۱۳۸۹ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد

- محمدرضا علیزاده- قائم مقام دبیر شورای نگهباناشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفا در جهت تقویت استدلالها و تشحیذ ذهن قضات است

لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید

را از آن مقام دارم

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلاممی گردد

ردیف	کد	شرح	عوارض تفکیک عرصه	مستند قانونی	توضیحات
۱۲	۱۲۰۴ ۰۱۰۲۰۰۴	عوارض تفکیک اراضی موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱؍۳۱؍۳۴؍۳؍۱ -۲۸؍۱۲؍۱۳۶۸ وزارت کشور	از هر مترمربع با کاربری مسکونیp۱۵%	بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	k×p×s= عوارض تفکیک عرصه ۱) نمادpعبارت است از آخرین ارزش منطقه ای، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۲) نمادkعبارتست از ضریب ثابت ۳) نمادsعبارتست از مساحت عرصه به مترمربع
از هر مترمربع با کاربری تجاری و صنعتیp۴۰%
از هر مترمربع با کاربری اداری معادلp۲۵%
از هر مترمربع با سایر کاربریهاp۲۰%

رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضورنماینده معرفی شدهاز طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۳۱۶-۲؍۵؍۱۳۸۶، ۲۱۸-۱۲؍۳؍۱۳۸۷، ۲۰۹-۲؍۴؍۱۳۸۷، ۴۹۲-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اختصاص قسمتی از ملک به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی و وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و اخذ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب ردیف ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض تفکیک عرصه به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومیبا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11944