رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۳۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۴۸۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش ۱ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امید محمدی
موضوع	ابطال بخش ۱ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
کلاسه پرونده	۹۷؍۱۴۸۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۲۱۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۱ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بخش ۱ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر گراش (تعرفه شماره ۲۸ بخش اول) راجع به عوارض اماکن بلیط کنسرت به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

به استحضار می رساند شهرداری گراش به موجب مفاد بخش اول تعرفه شماره ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری

گراش، مطالبه ۵% از بهای بلیط کنسرت از برنامه های خارجی و ۲% بهای بلیط کنسرت از برنامه های داخلی را کرده است

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

۱) بر حسب صراحت ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است

در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است

به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است

لازم به ذکر است که شهرداری گراش منشاء و مأخذ مطالبه این مالیات را بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، در حالی که اتفاقا مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر غیر از عوارض مندرج در قانون فوق را به صراحت ممنوع اعلام کرده است

بر اساس مفهوم این مواد مجوزی برای شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمی باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانونگذار دارد

۲) به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است

(ممنوعیت جمع مالیات و عوارض) بنابراین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ( عوارض بر درآمد) اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست

شورای اسلامی شهرها و شهرداریها دارای صلاحیت در تعیین عوارض بر درآمدها نمی باشند و اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نمی باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه های مالیاتی و ادارات تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و آنچه که به موجب ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض در خصوص آنها به شهرداریها واگذار گردیده، اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرمی باشد و تعیین عوارض بر درآمدها به هیچ عنوان در صلاحیت شهرداریها یا شورای اسلامی شهر نمی باشد

بنابراین مصوبات شوراها مبنی بر اخذ درصدی از بهای بلیط کنسرت و کلیه امکان تفریحی و فرهنگی و هنری که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می شود و به عنوان عوارض ممنوع بوده را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد

۳) در هر حال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد است که برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و این نوع از مصوبات شوراهای شهرها و اجرای آن از سوی شهرداری مربوطه در سالهای گذشته در آراء گوناگون دیوان ابطال گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی شهر گراش جهت وضع و تعیین عوارض اماکن تفریحی- فرهنگی- هنری را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است

لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شوراها نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا هستند:

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض اماکن تفریحی- فرهنگی- هنری

ردیف	تاریخ	شماره دادنامه	موضوع	مرجع تصویب کننده
۱	۲۷؍۱۱؍۸۷	۸۳۲	ابطال مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برقراری عوارض از استخرهای روباز و سرپوشیده و سایر باشگاهها	شورای اسلامی شهر تهران
۲	۳۰؍۲؍۹۲	۱۵۱	ابطال بند ۴ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیطهای مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرم کننده داخل محوطه مرکزی اماکن تفریحی به مأخذ ۵ درصد ارزش بلیط و ابطال بند ۵ تعرفه مذکور مبنی بر اخذ ۳ درصد بهای بلیط ورودی استخرهای شنا، سونا، جکوزی و مسابقات ورزشی	شورای شهر اراک
۳	۱۳؍۱۱؍۹۳	۱۸۴۸	ابطال عوارض بهای بلیط از نمایشگاهها به علت ممنوعیت برقراری عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراها	شورای اسلامی شهر قزوین
۴	۲۵؍۸؍۹۵	۵۶۴ الی ۵۶۹	ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف مبنی بر عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه از تاریخ تصویب	محمدشهر، ملارد، خرم آباد، قدس، شهریار، هشتگرد
۵	۲۵؍۸؍۹۵	۵۷۰	ابطال بند ۱-۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی	یزد
۶	۲۵؍۸؍۹۵	۵۷۱	ابطال بند ۲۵ لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری ۱۰ درصد عوارض فروش بلیط کنسرتها، جشنها و مراسمهای مختلف	کرمان

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض بهای بلیط کنسرت و اماکنتفریحی- فرهنگی- هنری با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شوراها و مغایر آراء صادره در موضوعات مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید

استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری گراش را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"تعرفه شماره ۲۸ سایر عوارض

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و محاسبه عوارض

توضیحات

۱

فروش بلیط کنسرت

برنامه های داخلی

۲ درصد مبلغ بلیط

برنامه های خارجی

۵ درصد مبلغ بلیط

۲

۳

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۵۷۱ و ۵۷۲-۲۵؍۸؍۱۳۹۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و کرمان مبنی بر دریافت عوارض از بهای بلیط کنسرتها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش در تصویب ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۶ برای فروش بلیط کنسرت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه شماره ۲۸ عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومیبا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11945