رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۵۸ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۳۹۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱) بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ۲) بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶ ۳) تبصره (۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ۴) تبصره (۴) ماده ۷: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد کریمی
موضوع	ابطال ۱) بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ۲) بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶ ۳) تبصره (۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ۴) تبصره (۴) ماده ۷: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
کلاسه پرونده	۹۶؍۳۹۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۲۱۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

۲) بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶

۳) تبصره (۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

۴) تبصره (۴) ماده ۷: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶، تبصره (۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره (۴) ماده ۷: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراکرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده استکه:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، بدین وسیله درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، با ارائه دلایل و مستندات ذیل و در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم می گردد:

قسمت اول: مقدمه و طرح موضوع:

شورای اسلامی شهر اراک در اقدامی خلاف قانون اقدام به صدور مصوباتی نموده که در آن پس از اخذ جرایم کمیسیونهای ماده ۱۰۰ از مالکان مشمول، اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره، فروش کاربری به نرخ روز از مؤدیان می نماید، به عنوان نمونه متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اراک به شرح ذیل می باشد:

با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور بصورت زیر عمل می شود: (عوارضی که در تباصر تعرفه ای خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می گردد)

ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی (تعیین تکلیف بدهی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر) از سال ۱۳۶۹ به بعد و برای تخلفات قبل از سال ۱۳۶۹ برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رأی عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد

و یا در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ بیان شده است: عوارض کاربری تجاری تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۴ برابر با تعرفه سال ۱۳۹۴ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای سال ۱۳۹۴ کسر می گردد

همچنین در تبصره ۵ از تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض این گونه اشعار می دارد: بخشنامه شماره ۲۴۱۵-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد

قسمت دوم: دلایل و مستندات:

الف) استنادات مربوط به رویه قضایی و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

شهرداری اراک در حالی مبادرت به اخذ عوارض بعد از وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ می نماید که به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع نهی و مصوبات آنها در این خصوص ابطال شده، لیکن متأسفانه شهرداری اراک بدون توجه به استدلال و منویات دیوان بر اخذ این گونه عوارض بصورت غیرقانونی ابرام می ورزد

در ذیل به نمونه هایی از آرای هیأتهای عمومی مؤید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بعد از جریمه اشاره می شود:

۱- به موجب دادنامه شماره ۲۴۲ به کلاسه ۹۴؍۱۰۳۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اخذ عوارض به قیمت روز بعد از صدور جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ صراحتا خلاف قانون قلمداد شده است و تعرفه عوارضی شهرداری کرج در این خصوص ابطال شده است

۲- به موجب دادنامه شماره ۳۵۴-۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از جریمه مغایر قانون تشخیص داده شده و بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱؍۷۰-۲۵؍۷؍۱۳۸۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه در قالب فروش کاربری پذیره با نرخ روز ابطال شده است

۳- به موجب دادنامه های شماره ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷، ۱۸۱۸-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۳، ۱۵۲۹-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ و ۱۲۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری اردبیل غیرقانونی تشخیص داده شده و تعرفه های مصوب در این بخش ابطال شده است

۴- شهرداری اراک جهت حقانی جلوه دادن اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به آرای هیأت عمومی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ استناد می کند، این در حالی است که:

اولا، به موجب آرای وحدت رویه لاحق صراحتا اخذ عوارض بعد از جریمه به نرخ روز غیرقانونی اعلام شده است

ثانیا، آرای مزبور به تفاوت ماهیت عوارض و جریمه اذعان داشته و جوازی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده است

ثالثا، با دقت در آرای مورد استناد مذکور در فوق (آرای شماره ۴۸ و ۵۸۷) که در رد و ابطال عوارض بعد از جریمه صادر شده است به روشنی مشخص می گردد علیرغم استناد شهرداریها به دو رأی مذکور، هیأت عمومی دیوان تکیه به این آرا را مستند محکم و قانونی برای اخذ عوارض بعد از جریمه قلمداد نکرده است؛ بلکه هیأت عمومی در رأی شماره ۵۸۷ بخشنامه ۲۴۱۵۰ وزارت کشور تنفیذی توسط ولی امر مسلمین را عاری از اشکال دانسته است

رابعا، نکته جالب توجه در دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ این است که در آن بر قانونی بودن بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور تأکید شده است، (بخشنامه ای که در آن ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک می باشد) لیکن شورای شهر این بخشنامه را بصورت غیرقانونی ابطال و اقدام به وصول عوارض به نرخ روز می کند (نرخ سال صدور رأی کمیسیون)

استناد شهرداری و شورای شهر به این رأی برای اخذ عوارض به قیمت روز و لغو بخشنامه موصوف در حالی که خود این رأی بر این بخشنامه صحه می گذارد بی تدبیری و شتابزدگی شهرداری و شورای شهر را در اخذ عوارض بلاوجه و غیرقانونی از مردم می رساند

ب) دلایل و مستندات قانونی:

۱- قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایتاصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی را تبیین نموده و صلاحیت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین میزان جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است

لذا از آنجا که قانونگذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده

بنابراین اقدام شهرداری اراک و شورای اسلامی این شهر که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و فروش کاربری تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر می باشد

بدین توضیح که شهرداری برای گرفتن مبلغی بیش از مبلغ لحاظ شده در تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها جواز قانونی ندارد و پس از اخذ جریمه اخذ مبالغی به عنوان فروش کاربری یا پذیره وجاهت قانونی ندارد

۲- با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است

لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و فروش کاربری و سهم آتش نشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداریها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد

۳- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن می باشد که می باید با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود وضع و توشیح گردد، این در حالی است که شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاستهای اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده است بلکه در اقدامی کاملا غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص اقدام به ابطال بخشنامه ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور کرده است

توضیح اینکه بخشنامه مزبور شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به قیمت سال بهره برداری نموده و شورای اسلامی شهر اراک در اقدامی غیرقانونی با ابطال این بخشنامه اقدام به اخذعوارض به قیمت روز (سال صدور حکم کمیسیون ماده ۱۰۰) می نماید

۴- همان گونه که مستحضرید تا پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قابل وصول برای شهرداریها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می شد، در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضائیه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) می رساند و مراتب جهت اجرا برای شهرداریها به کلیه استانداریهای سراسر کشور طی بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ابلاغ می شود با توجه به اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیین شده از طرف ایشان بوده است قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن می باشد

لذا شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در لغو این مصوبه (که شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره برداری و احداث ملک می کند) ندارد و با قانونی بودن و لازم الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز از طرف شهرداری غیرقانونی و بی معنا است؛ یعنی شورای اسلامی شهر اراک برای اینکه برای سنوات گذشته حتی قبل از تشکیل شوراها (سال ۱۳۷۸) بتواند عوارض به نرخ روز وضع کند اقدام به ابطال غیر قانونی بخشنامه ۲۴۱۵۰ سال ۱۳۶۹ وزارت کشور نموده که این بخشنامه پس از تصویب وزیر کشور به تنفیذ ریاست وقت قوه قضائیه به عنوان نماینده ولی امر مسلمین وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۱ رسیده است و به تمامی استانهای کشور نیز ابلاغ اما بصراحت در دفترچه عوارض شهرداری اراک قید شده است که بخشنامه ۲۴۱۵۰ که عوارض را به نرخ سال بهره برداری تعیین نموده است لغو می گردد؟! یعنی شورای اسلامی شهر اراک:

اولا، خارج از اختیارات قانونی اقدام به این عمل نموده است

ثانیا، در زمان تصویب این مصوبه شوراها تشکیل نشده بودند و مصوبه وفق قانون تنفیذ شده است

ثالثا، شورای اسلامی شهر اراک خود را به جای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گذاشته است چون فقط هیأتعمومی دیوان عدالت اداری حق ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی را دارد

۵- شهرداری شیراز در سال ۱۳۷۸ از مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص لغو یا پابرجایی بخشنامه ۲۴۱۵۰ با روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهرها استعلام می نماید و مدیرکل حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ این بخشنامه را قابل تغییر و اصلاح ندانسته و بر اجرایی بودن آن تأکید می نماید

۶- شورای اسلامی شهر اراک در یکصد و پنجاه و سومین جلسه خود در تاریخ ۲۶؍۶؍۱۳۸۵ شهرداری را مکلف به تعیین عوارض به نرخ سال وقوع تخلف نموده و این مهم را طی نامه شماره ۱۰۵۳؍۸۵؍ش–۱۲؍۷؍۱۳۸۵ به شهرداری اراک اعلام نموده است، لازم به ذکر است این مصوبه به تأیید کمیته انطباق در فرمانداری اراک نیز رسیده است و تاکنون مصوبه ای دایر بر لغو آن از طرف مبادی ذیربط صادر نشده است و اجرای آن برای شهرداری لازم می باشد

بدیهی است اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر که از طریق مبادی قانونی تأیید گردیده است برای شهرداری لازم الاجرا بوده و مختص یک دوره تقنینی شورا نمی باشد

حال اقدام مجدد شورای شهر در اخذ عوارض به نرخ روز (سال صدور رأی کمیسیون) علیرغم مصوبه قبلی نشان از بی عدالتی و تکثر و تشتت در برخورد شورای شهر با یک موضوع دارد، شایان ذکر است نحوه محاسبه عوارض با نرخ روز یا نرخ سال وقوع تخلف اختلاف به شدت فاحشی داشته که در برخی از پرونده ها به رقم چند صد میلیونی می رسد و برخورد چندگانه و مصوبات متعارض در این خصوص باعث سرگردانی و مغبون شدن مالکین و شهروندان و مؤدیان شهر اراک شده است

۷- همان گونه که مستحضرید مقام معظم رهبری طی استفساریه ای ملاک محاسبه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ را سال وقوع تخلف دانسته اند، حال سئوال اینجاست وقتی جرایم تخلفات ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف محاسبه می شود شهرداری اراک با چه استدلالی عوارض را به نرخ روز محاسبه می کند و مبنای استفساریه مقام معظم رهبری و استدلال ایشان همانا توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و عطف بماسبق نشدن قوانین است که در مورد هر قانونی صدق می کند و در این خصوص تفاوتی میان عوارض و جریمه نمی باشد

۸- مطابق یکی از اصول کلی در علم حقوق منع محاکمه و مجازات مضاعف زمانی که برای یک تخلف مجازاتی در قانون تعیین و متخلف ملزم به تحمل مجازات می گردد، تأدیه نمودن دوباره جریمه بر متخلف به خاطر همان جرم خلاف منطق و حق و عدالت می باشد

در موضوع مطروحه نیز وقتی متخلف ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف در خصوص اضافه بنا جریمه شده و جریمه را پرداخت کرده است، ملزم نمودن او به پرداخت مبالغی تحت عنوان عوارض فروش کاربری تجاری برای همان اضافه بنا خلاف این اصل به نظر می رسد

۹- مطابق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مجازاتها که در ماده ۴ قانون مدنی نیز تأکید شده است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، بنابراین با قانون و ضوابط سال ۱۳۹۵ نمی توان نسبت به قیمت گذاری و قوانین تجاری که در سنوات قبل ایجاد شده اقدام نمود و این عمل مخالف صریح و بین قوانین و اصول حقوقی می باشد

در پایان با عنایت به ادله ارائه شده از آنجا که اقدام شورای شهر اراک در وضع مصوبه اخذ عوارض بعد از جریمه (آن هم به نرخ روز) برای املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه شده و نسبت به پرداخت آن اقدام نموده اند مغایر قانون بوده لغو مصوبات اشاره شده مورد استدعاست

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵:

"تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۴:

تذکر:

۲- با توجه به دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل می شود: ( عوارضی کهدر تباصر تعرفه های خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می گردد

)

ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال صدور رأی قطعی دایر بر ابقاء ( سال پرداخت جریمه ) از سال ۱۳۶۹ به بعد و برای تخلفات قبل از سال ۱۳۶۹ برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رأی، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد

عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۴ برابر تعرفه سال ۱۳۹۴ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای ۱۳۹۴ کسر می گردد

"

"تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۵:

تذکر:

۲- با توجه به دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل می شود: ( عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می گردد

)

ضریب سال وقوع × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی ( تعیین تکلیف بدهی بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر ) از سال ۱۳۶۹ به بعد و برای تخلفات قبل از سال ۱۳۶۹ برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رأی ، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد

عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۵ برابر با تعرفه سال ۱۳۹۵ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای سال ۱۳۹۵ تا سقف ۶۰% کسر می گردد

"

ب) بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶:

"ماده ۲: تذکر

از ابتدای سال ۱۳۹۶ شهرداری اراک می بایست از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم مصوبشهر که متقاضی استفاده از کاربری مختلط تجاری، اداری و مسکونی و غیره باشند برابر جداول پروانه ساختمانی و تراکم و ارتفاع و احداث ، زیربنای مورد تقاضا عوارض محاسبه و وصول نماید

موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی از ابتدای سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا رعایت شود:

۳- با توجه به دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل می شود: ( عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می گردد

)

ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی

الف- ضریب سال وقوع تخلف املاک مسکونی جهت تخلفات قبل از اولین تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۰ از بخشنامه ۳۴؍۳؍۱؍۳۹۰۰–۱۷؍۲؍۱۳۶۹ و بخشنامه فروش تراکم در سال ۱۳۷۱ که از وزارت کشور ابلاغ شده است اخذ می شود و ضریب سال وقوع تخلف جهت تخلفات بعد از سال ۱۳۸۰ مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می گردد

- ساختمانهایی که قبل از سال ۱۳۷۱ ساخته شده اند، مشمول عوارض فروش تراکم نمی باشند و از بخشنامه ۳۹۰۰ مشمول عوارض زیربنا می شوند

- ضریب سال وقوع تخلف تبدیل زیر زمین و پیلوت به مسکونی در تخلفات قبل از سال ۱۳۸۰ اگر داخل تراکم پایه باشد، از بخشنامه ۳۴؍۳؍۱؍۳۹۰۰–۱۷؍۲؍۱۳۶۹ مطابق با عوارض زیر بنا محاسبه و از سال ۱۳۸۰ به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می گردد و چنانچه تبدیل، خارج از تراکم باشد در تخلفات قبل از سال ۱۳۷۱ از بخشنامه ۳۹۰۰ مشمول عوارض زیربنا می شود و از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ مطابق با تعرفه تراکم ابلاغی وزارت کشور (متراژ ×P۵) مشمول عوارض فروش تراکم می شود و از سال ۱۳۸۰ به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می گردد

ب املاک تجاری پس از قطعی شدن رأی کمیسیون ماده صد، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد

عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۶ برابر با تعرفه سال ۱۳۹۶ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای سال ۱۳۹۶ تا سقف ۶۰% کسر می گردد

"

ج) تبصره (۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵:

"تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۴:

تعرفه شماره (۳) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۴

تبصره۵: بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰–۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد

"

"تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۵:

تعرفه شماره (۳) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۵

تبصره۵: بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰–۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد

"

د) تبصره (۴) ماده ۷: عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶:

"ماده ۷: عوارض پذیره تجاری یک مترمربعاز یک واحد تجاری:

عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و انباری تجاری با کمتر از ۱۰ واحد:

تبصره۴: بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰–۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۲۹۷؍۹۶؍ش-۲؍۹؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"احتراما،در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۴۵ به شماره کلاسه ۹۶؍۳۹۳ موضوع شکایت محمد کریمی به خواسته ابطال مصوبات مربوط به عوارض تخلفات ساختمانی به استحضار می رسانداولا:بر خلاف ادعای شاکی، هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان به موجب آراء متعدد ذیل الاشاره که تاریخ صدور آنها مؤخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی می باشد، به صراحت وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است؛ دادنامه های اخیرالصدور به شرح ذیل می باشد:

دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان مضبوط در کلاسه پرونده ۸۸؍۸۵۴ که مؤخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی می باشد

متن دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰

با توجه به این که طبق رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بودهو هستند، متمایز شده است و حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است

لذا مغایرتی با قانوننداردو قابل ابطال به نظر نمیرسد

دادنامه قطعی شماره ۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان

متن دادنامه

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویزشده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹–۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می باشد بنابراین آن بخش از مصوبه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارنبودهو به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بهردشکایت صادر می شود

شماره پرونده:ه ع؍ ۹۵؍۲۸۳ دادنامه: ۳۰۹-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵ صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان

متن دادنامه: طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء شماره ۵۸۷–۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۲۴۳–۲۳؍۴؍۱۳۸۷ اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، بنابراین تبصره ۳ بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بهردشکایت صادر می شود

کلاسه پرونده:ه ع /۹۵؍۸۵۴ دادنامه۱۱۳-۲۹؍۶؍۱۳۹۶ صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان

متن دادنامه: طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود و رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن می باشد

بنابراین تبصره های ۲ و ۴ از ماده ۴ و بند ۳ و تبصره آن و بندهای ۵ و ۶ از ماده ۶ فصل اول مصوبه شماره ۳؍۷۰۳۹؍۹۳-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر می شود

دادنامه شماره ۴۳۵، ۴۳۶-۲۴؍۶؍۱۳۸۷ کلاسه پرونده ۸۰۸، ۸۵؍۴۹۲ صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان

متن دادنامه: نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول میشود در حالی که عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط مرجعذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار میشود و وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد

بنابراین مصوبه شماره ۲۲۴۵؍۳۴۳۵؍۳؍۱-۶؍۳؍۱۳۶۴ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۸۱۰۰۱۵۵۲؍۸۰-۷؍۲؍۱۳۸۱ معاون شهرسازی و شهرداری تهران مغایرتی با قانوننداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد

دادنامه شماره ۸۷؍۲۴۳-۲۳؍۴؍۱۳۸۷ هیأت عمومی پرونده کلاسه ۸۷؍۱۹۵

متن دادنامه: همان طور که در دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان تصریح شده، عناوین عوارض و جریمه چه در معنی و مفهوم و چه از حیث احکام قانونی و مراجع وضع و اجرای مقررات مربوط و تعیین میزان هر یک از آنها دارای وجوه تمایز و افتراق از یکدیگر بوده و از دو مقوله مجزا و مستقل از یکدیگر محسوب میشوند

چه، عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط برقرار و وصول میشود، بدون اینکه تخلفی از مقررات قانون شهرداری صورت گرفته باشد در حالی که جریمه های قانونی در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات فعل یا ترک فعل خلاف توسط کمیسیون ذیصلاح تعیین و اجراء میگردد

بنابراین دادنامه فوق الذکر در باب عدم مغایرت بخشنامه های شماره ۳؍۲۴۱۵۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ و ۳۴؍۳؍۱؍۱۰۷۴۰- ۴؍۶؍۱۳۷۱ وزارت کشور از جهت لزوم وصول عوارض قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوطعاری از اشتباهاست و موردی برای اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض مفاد دادنامه مزبور وجودندارد

دادنامه شماره ۲۸۲- ۹۱؍ش؍۸۰ صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر کلاسه پرونده ه

ع

۱۲۲؍۹۰

متن دادنامه: طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاستعمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رأی شماره ۵۸۷–۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می باشد ، مضافا مصوبه مورد شکایت مغایرت قانونی با قوانین اعلامینداردبنابراین جدولهای شماره ۷ و۱۴ از تعرفه عوارض شماره ۹۶۹-۲۵؍۱۰؍۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بروجن مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بهردشکایت صادر می شود

دادنامه شماره ۴۰۵ صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر پرونده کلاسه ه ع؍ ۹۳؍۹۵۲

متن دادنامه: طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن می باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بهردشکایت صادر می شود

ثانیا:در پاسخ به اظهار شاکی که به رأی شماره ۲۵۴ الی ۲۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان اشاره نموده اعلام می دارد همان گونه که استحضار دارندآن هیأت در رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفا از این حیث که تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رأی به هیچ وجه متضمن غیر قانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که هیأت عمومی دیوان متعاقبا در آراء شماره ۵۸۷- ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸- ۳؍۲؍۱۳۸۵ و ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ و همچنین هیأت تخصصی دیوان در آراء متعدد بعدی به شرح یاد شده و تصاویر پیوست، وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است؛به عبارتی دیگر مقصود هیأت عمومی در رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری؛بنابراین رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ به هیچ وجه دلالت بر غیرقانونی بودن وضع و وصول عوارض موصوف نمی نماید همچنان که هیأت عمومی دیوان در بند ب دادنامه شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵، وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است: ب- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند

نظر به این که مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد

النهایه با عنایت به مجموع دفاعیات فوق و با در نظر گرفتن اینکه هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ مضبوط در کلاسه پرونده ۸۸؍۸۵۴، با تأکید بر رأی قبلی همان هیأت به شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده ۱۰۰ را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و این رأی مؤخر بر آراء مورد استناد شاکی و به عبارتی آخرین نظر آن مرجع می باشد و همچنین با عنایت به آخرین آراء قطعی صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شرح یاد شده و تصاویر پیوست که بر اساس آنها نیز وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز و قانونی تلقی شده و به عبارتی مصوبات شوراها در این خصوص مورد تأیید قرار گرفته است، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- هرچند در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری بر حسب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و موارد مشعر بر آن در بند ۲ در بخش تذکرات از تعرفه سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند۳ ماده ۲ تذکرات سال ۱۳۹۶ مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۲- در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج در ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای لغو بخشنامه های وزارت کشور پیش بینی نشده و از این حیث تبصره ۵ تعرفه شماره ۳ سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۴ ماده ۷ سال ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11952