رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۵ الی ۲۲۰ ،مورخ: سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ، تبصره ۴ و۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵ ،۱۶، ۲۰ ،۲۴ ،۲۵ ،۳۰ ،۳۱ ،۳۵ و تبصره های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵ ، ۳۶ و تبصره آن ، ۴۰ ،۴۱ ،۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- ابراهیم و اسمعیل شیدا با وکالت آقای علی پورحسن 2- سید سعید آقائی میبدی 3- ناصر همتی اسمعیلی با وکالت آقایان حمزه شکریان زینی و محمد براتی 4- حمزه شکریان زینی5- علیرضا الفت و سید واحد واحدی |
| موضوع | ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ، تبصره ۴ و۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵ ،۱۶، ۲۰ ،۲۴ ،۲۵ ،۳۰ ،۳۱ ،۳۵ و تبصره های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵ ، ۳۶ و تبصره آن ، ۴۰ ،۴۱ ،۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۱۰۹۷، ۹۵/۲۹۶، ۹۳/۱۰۵۶، ۹۳/۹۰۴، ۹۳/۱۷۰، ۹۳/۱۲۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۱۵ الی ۲۲۰ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: ۱- ابراهیم و اسمعیل شیدا با وکالت آقای علی پورحسن ۲- سید سعید آقائی میبدی ۳- ناصر همتی اسمعیلی با وکالت آقایان حمزه شکریان زینی و محمد براتی ۴- حمزه شکریان زینی ۵- علیرضا الفت و سید واحد واحدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱ و ۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
الف) گردش کار: آقای علی پورحسن به وکالت از آقایان ابراهیم و اسمعیل شیدا به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم
احتراما با وکالت از آقایان شیدا مختصرا به استحضار می رساند: موکلین مالک قسمتی از پلاک ۴۰۶ فرعی از ۱۲۹
فرعی به۱۴۷ اصلی بخش ۱۰ مشهد به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع واقع در مشهد مقدس می باشند که سالهاست در این مکان صنعتی به کسب درآمد مشغولند، با این توضیح که پلاک موصوف از سال ۱۳۸۶ به حریم قانونی شهر ملحق شده است، با توجه به اینکه ۴۹۰ مترمربع از ملک موکلین در طرحهای شهرداری واقع شده است شهرداری به استناد دستورالعملهای شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱ و ۱۴۷۳۷۵/۲۱ که به موجب پرونده کلاسه ۹۲/۲۹ شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۱۱ درخواست ابطال آن شده است و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است
اعلام می نمود که می بایست ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین به صورت رایگان بابت مزایای ورود به محدوده و تامین سرانه به شهرداری واگذار شده که همان طور که بیان شد درخواست ابطال دستورالعملهای موصوف به عمل آمده است، اما اخیرا موکل متوجه شده است شورای اسلامی شهر مشهد به اصطلاح جهت یکپارچه سازی اقدام به تصویب مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ نموده است که فی الواقع در ردیف دوم از ماده ۳۷ مصوبه مزبور مفاد دستورالعملهای موصوف تکرار شده است که بدین نحو بر فرض صدور رأی له موکلین در پرونده کلاسه ۹۲/۲۹ عملا مشکل موکلین مرتفع نخواهد شد، لذا با توجه به اینکه جهات و دلایل غیر قانونی و شرعی بودن مصوبه همان است که در پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۱۱ به طور کامل بیان شده است درخواست ابطال مصوبه با توجه به شرحی که گذشت مورد استدعاست
"
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۰۰۲۵۸-۱۸/۳/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" شهرداری مشهد با استناد به دستورالعملهای مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ و ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ جهت پاسخ گویی به موکلین خواستار تملک رایگان ۴۰% از پلاک ثبت موکلین شده است که سال گذشته درخواست ابطال دستورالعملهای موصوف به موجب پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۰۰۰۰۵۱۱ به عمل آمده است و در هیأت عمومی دیوان
در حال رسیدگی می باشد، اخیرا موکلین متوجه شده اند شورای اسلامی شهر مشهد به موجب ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه ۶۰۱۴/۹۱/۳-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ مجددا هر گونه پاسخگویی را منوط به تملک رایگان اراضی نموده است، که بدین نحو بر فرض صدور رأی بر ابطال دستورالعملهای مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ و ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ عملا مشکل موکلین رفع نخواهد شد، لذا به موجب پرونده کلاسه ۹۳/۱۲۸ درخواست ابطال مصوبه جدید شورای اسلامی شهر مشهد به عمل آمده است که دلایل غیر قانونی و شرعی بودن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد:
الف) علت درخواست: عدم پاسخگویی شهرداری و منوط شدن پاسخ به دریافت رایگان ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین و در نتیجه صدور پروانه با تمسک به مصوبه مورد اعتراض
ب) مغایرت مصوبه با موازین شرعی:
۱- به موجب نص صریح آیه ۳۹ سوره نجم و ان لیس للانسان الا ما سعی و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست حق و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی شود مگر آن که حاصل سعی و تلاش آن باشد، در این خصوص دریافت رایگان ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین جهت پاسخگویی و صدور پروانه آن هم در صورتی که هزینه صدور پروانه و تغییر کاربری و بقیه حقوقات شهرداری می باید توسط موکلین پرداخت شود در مغایرت آشکار با آیه شریفه است و هیچ سازمان، نهاد و شخصی بدون سعی، تلاش و خرید حق تملک اموال مردم را ندارد
۲- به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص نشده اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی شود، لذا اقدام شهرداری در تملک قسمتی از ملک و پاسخگوی توجیه شرعی ندارد
هر چند که شهرداری در پاسخ اعلام می نماید می توانید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید؟ در حالی که با توجه به گسترش شهر، موقعیت منطقه، شرایط موجود و اینکه پلاک مورد نظر محل کسب درآمد و امرار معاش موکلین است، عملا موکلین (مالکین) چاره ای جز مراجعه به شهرداری و قبول شرایط غیر قانونی و شرعی را ندارد
۳- شهرداری مشهد به موجب مصوبه مورد اعتراض اعلام می نماید جهت دادن پاسخ اشخاص می باید با توجه به مصوبه مورد اعتراض درصد قابل توجهی از ملک خود را به صورت رایگان واگذار و صلح نامه تنظیم نمایند و در اعتراض به این اقدام اعلام می نماید می توانید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید در حالی که همان طور که بیان شد عملا این مهم امکان ندارد
۴- نظریه شماره ۱۶۵۴۶/۳۰/۸۵-۴/۵/۱۳۸۵ و نظریه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰-۲۱/۴/۱۳۸۰ شورای نگهبان که حکایت از غیر شرعی بودن تملک رایگان اراضی اشخاص دارد دلیلی دیگر در جهت اجابت شکایت می باشد
۵- استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و تاسیسات شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد و منظور نمودن درصدی از املاک اشخاص تحت عنوان سرانه و
بر خلاف قوانین موضوع در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع می باشد ( دادنامه شماره ۱۸۶- ۳۰/۸/۱۳۷۱ در پرونده کلاسه ۷۰/۲۰۲ هیأت عمومی دیوان)
ج) مغایرت مصوبه با مقررات قانون اساسی:
۱- مغایرت با اصل ۴ قانون اساسی ۲- مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که متاسفانه شهرداری جهت پاسخگویی این مهم را انجام می دهد
۳- مغایرت با اصل ۴۷ قانون اساسی
د) مغایرت مصوبه با قانون مدنی:
۱- مغایرت با ماده ۳۰ قانون مدنی ۲- مغایرت با ماده ۱۴۰ قانون مدنی ۳- مغایرت با ماده ۳۱ قانون مدنی
ه) خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات: نظر به اینکه تملک رایگان اراضی اشخاص مستلزم وضع قانون می باشد که در این خصوص تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
آن هم با شرایطی: اولا: درخواست مالک ثانیا: حداکثر تا ۲۰% تعیین تکلیف کرده است
لذا وضع مصوبه مورد اعتراض نه تنها از حیطه اختیارات مقام تصویب کننده خارج است بلکه نوعی قانونگذاری تلقی می شود
علیهذا با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده به نظر می رسد، لذا مستند به مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود مورد استدعاست
در خاتمه لازم به توضیح است که مقداری از پلاک ثبتی موکلین در مسیر واقع شده است و شهرداری قصد تملک حدود ۳۰ درصد از عرصه را به صورت رایگان دارد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۶۷۱۱/۹۳/۴/ش-۲۴/۶/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
" سلام علیکم
با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای ابراهیم شیدا موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۸۳۱ مبنی بر ابطال ماده ۳۷ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی، موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش-۲۳/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی لایحه دفاعیه ذیل به استحضار می رساند:
۱- به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مقرر گردیده مالکینی که اراضی آنها وارد محدوده خدماتی شهرها می شوند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و علاوه بر آن تا بیست درصد از اراضی خویش را نیز به شهرداریها واگذار نمایند که اقدامات موضوع این قانون در شهرداریها تحت عنوان عوارض
ورود به محدوده مرسوم و معروف می باشد
بنابراین آنچه در این قانون از اهمیت برخوردار است تعیین میزان اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (شامل بهداشتی، فضای سبز، معابر و
) می باشد و به عبارت دیگر در جهت دستیابی به میزان اراضی مورد نیاز جهت احداث تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی می باید منابعی قانونی وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان میزان تعهدات مالکین را مشخص نمود
۲- مقدار و میزان اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی هر شهر تحت عنوان سرانه های خدماتی در طرحهای جامع همان شهر تعیین می گردد، به عبارت دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در متن طرح جامع هر شهر مشخص می نماید که چند درصد از کل ارای آن شهر باید به کاربریهای خدماتی همچون فضای سبز و غیره اختصاص یابد و همین طور شورای اسلامی شهر با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی هر شهر مشخص می نماید چند درصد از اراضی کل شهر به عنوان معبر لحاظ شوند
نتیجتا به جهت اینکه در کلیه طرحهای جامع شهری میزان سرانه های صدرالذکر به صورت دقیق تعیین شده اند، شهرداریها نیز در مقام اجرا بر همین اساس فضاهای خدماتی و تاسیسات و تجهیزات شهری را تعیین و به مرحله اجرا در می آورند
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها مکلف به تبعیت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع هستند
۳- با توجه به اینکه مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدمات شهرها شده اند به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند ولیکن مالکین رأسا به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی دسترسی ندارند از این رو شورای اسلام شهر مشهد در جهت شفاف سازی موضوع سرانه های طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد کلی اعلان نموده است
۴- نکته قابل توجه این است که چون در این میان اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت می باشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر، مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به وجود می آورد که بدین لحاظ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ضمن اعلام سرانه های خدماتی طرح جامع جهت قطعات کوچکتر، مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه های طرح جامع را صرفا از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می دارد و فی الواقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنایت حضرات عالی را به این مهم استدعا دارد
۵- پر واضح است که دریافت سرانه های خدماتی صرفا زمانی صورت می پذیرد که شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه های خدماتی موضوع طرح جام را دریافت نخواهد نمود ضمنا شایان ذکر است همین موضوع هم اینک در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها نیز مورد تصریح قرار گرفته و فقهای شورای نگهبان نیز آن را تایید و تصدیق نموده اند
لذا چنان که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر صرفا در مقام مساعدت به شهروندانی که اراضی آنان دارای مساحت کمتری است به عنوان مجری ضوابط طرح جامع، این مصوبه را تهیه نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفا منوط به تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره ۴ قانون صدرالاشاره می باشد که هیچ مغایرت و الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است
در پایان صدور حکم به بی حقی شاکی و رد دادخواست ایشان استدعا می گردد
"
در خصوص ادعای مغایرت موضوع ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۷/۱۰۲/۹۳-۹/۷/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
" رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۳۱۱۷۷/۲۱۰/۹۰۰۰-۴/۴/۱۳۹۳
موضوع ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/ش-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است
"
ب) آقای سید سعید آقائی میبدی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۲۲ و ۳۱ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوبه سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما همان طور که استحضار کامل دارید برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد از جمله بوشهر، شیروان، ملایر، یزد و همدان در خصوص وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده ( شورای اسلامی شهر ) تشخیص و ابطال شده است
نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهرستان مشهد در وضع و تصویب مصوبه مبنی بر نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ عینا مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها موضوع
رأی هیأت عمومی
اخیرالذکر است، لذا ابطال آن را از تاریخ تصویب تقاضا دارم
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است ( رونوشت مصوبه نیز تدیم شده است )
ماده ۱۵ - برای املاک با بهره برداری مسکونی که مشمول موارد هفت گانه عدم تأمین پارکینگ باشند، عوارض
عدم تأمین پارکینگ در تراکم های کم، متوسط و زیاد به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز به ترتیب ۱۰p ، ۳۵p و ۴۰p محاسبه و دریافت گردد، بدیهی است این نحوه محاسبه صرفا برای واحدهای مسکونی مجاز ملک (وفق ضوابط طرح تفصیلی ) اعمال خواهد شد
ماده ۲۲ - برای املاک با کاربری تجاری و نیز سایر کاربریها ( به جز مسکونی ) در حد ضابطه مجاز که به لحاظ ضوابط شهرسازی اجازه تأمین پارکینگ ندارند، عوارض عدم تأمین پارکینگ به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز به ترتیب برای املاک با کاربری تجاری ۵۰p و برای سایر کاربری ها ۴۰p محاسبه و دریافت گردد
ماده ۳۱ - جریمه عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز در هر کاربری ( که مساحت آن بر اساس ضابطه ملاک عمل شهرداری در سال وقوع تخلف تعیین می شود ) به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز تأمین نشده، به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و بر اساس ۱k تا ۲k تعیین می شود و k ملاک عمل برای محاسبه جریمه حداقل و حداکثر کسری پارکینگ، برای بهره برداری مسکونی در حوزه درآمدی ۱ معادل ۷۰p ، در حوزه درآمدی ۲ و ۳ درآمدی معادل ۶۰p ، در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی معادل ۴۰p بوده و برای تجاری معادل ۱۰۰p و برای سایر کاربریها معادل ۸۰p می باشد که در تمام آنها باید از قیمت منطقه ای ( p ) زمان وقوع تخلف استفاده شود
در یک مورد رأی ماده ۱۰۰ ( که عندالزوم تقدیم خواهد شد ) مقدارK از یک طرف در قسمت احداث زیربنای غیرمجاز در پیلوت در سال ۱۳۸۲ معادل ۰۰۰/۱۳۲ ریال و بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۸۲ در نظر گرفته شد
در حالی که در بند دوم در قسمت کسری پارکینگ ( مسکونی ) عدد K معادل ۷۰P طبق فرمول فوق الذکر ( P زمان تخلف = ۰۰۰/۴۹ ریال ) تعیین گردیده و برای هر مترمربع، معادل ۰۰۰/۴۳۰/۳ ریال مورد محاسبه قرار گرفته است و علی رغم اعتراض اینجانب به رأی فوق که برای ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در یک سال ( ۱۳۸۲ ) دو عدد به شرح فوق غیر قابل تصور است، ولی متأسفانه
کمیسیون تجدیدنظر نیز به این استدلال هیچ گونه توجهی ننمودند و اظهار داشتند اینK با آنK متفاوت است! و رأی بدوی را با تغییر جزئی در ضریب K تأیید نمودند
( البته در موعد مقرر نسبت به آرای مذکور نیز دادخواستی تقدیم دیوان عدالت اداری خواهد شد
) در حقیقت کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در اجرای مصوبه فوق همین عوارض را در قالب جریمه از شهروندان مطالبه می نماید با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده و مضافا این که در خصوص مصوبه معترض عنه آراء شماره های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ - ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ -۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶ - ۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ - ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و همچنین دادنامه ۱۲۱۵ - ۳/۱۲/۱۳۹۴ نیز در همین راستا صادر شده اند
علی هذا ابطال وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر مشهد را به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به استناد بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳، ۱۹ و ۲۰ و همچنین مواد ۴۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از آن مرجع ذی صلاح مورد استدعاست
قابل ذکر است مطابق مفاد ماده ( ۹۲ ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی، الزامی است
هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳ ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید
مع الاسف اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، آراء فوق الاشاره را در تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت نکرده و مجددا به تصویب رسانده و در حال حاضر نیز اجرا می نمایند
و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف ورزیده اند
لذا درخواست رعایت این مهم و اخذ تصمیم مقتضی در این خصوص و ابطال مواد مذکور از مصوبه شورای شهر مشهد از زمان تصویب از آن عالی مقامان مورد استدعاست
"
در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵۷/۹۵/۴/ش-۲۱/۱۱/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست به کلاسه پرونده ۹۵/۲۹۶
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۵/۲۹۶ -۸/۱۰/۱۳۹۵ در خصوص دادخواست آقای سیدسعید آقائی میبدی مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱۵، ۲۲ و ۳۱ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی در خصوص وضع عوارض عدم امکان تامین پارکینگ، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می گردد
خواهشمند است نسبت به رد شکایت خواهان حکم مقتضی صادر فرمایید
۱- ایراد شکلی: دادخواست شاکی دارای ایراد شکلی می باشد
ایشان در خواست ابطال مواد ۱۵، ۲۲ و ۳۱ دفترچه درآمدی به شماره مصوبه ۱۶۳/۹۲/۳/ش-۱۹/۱/۱۳۹۲ را داشته اند در صورتی که مواد فوق الاشاره در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۶۱۰۴/۹۱/۳/ش- ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ( موضوع تبصره ۴۵ مصوبه بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری مشهد درج گردیده است و همان طور که در منضمات دادخواست شاکی پیداست نامه شماره ۱۶۳/۹۲/۳/ش-۱۹/۱/۱۳۹۵ متعلقه به نامه شورای سالامی شهر مشهد به فرمانداری مشهد می باشد
بنابراین با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه موضوعا وجود خارجی ندارد لذا خواهشمند است نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام فرمایید
شاکی در ابتدای دادخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را به دلیل وجود آرای متعدد آن هیأت در زمینه ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص برقراری عوارض حذف پارکینگ اعلام داشته اند، با توجه به اینکه به این موضوع در ابتدای صفحه ۳ دادخواست نیز پرداخته اند، بررسی و شفاف سازی آرای مورد استناد در آن بخش بیان می شود، در این خصوص دو نکته نهفته است که به شرح زیر به استحضار می رساند:
الف) با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر به عنوان مجالس قانونگذاری محلی، اقدام به برقراری عوارض متناسب با شرایط محلی می نمایند، با عنایت به ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب هیأت وزیران آمده است: هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود
بنابراین ابطال مصوبه شورای اسلامی یک یا چند شهر هیچ گاه قابل تعمیم به مصوبات شورای اسلامی یک شهر دیگر نبوده و نیست
ب) این نکته در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام آشکار است، به همین جهت علیرغم اینکه تبعیت از آرای صادره هیأت عمومی را در مصوبات بعدی مراجع قانونگذاری الزامی می داند، لیکن مصوبات مغایر با آراء را قانونی می داند و تنها گردش کار رسیدگی به این مصوبات را به این صورت که توسط رئیس دیوان و خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ در هیأت مطرح شود تعیین می نماید، بنابراین:
اولا: ابطال یک مصوبه موجب ابطال سایر مصوبات مشابه نمی شود، که اگر این گونه بود قسمت آخر ماده ۹۲ در خصوص تکلیف رئیس دیوان موضوعیت نداشت
ثانیا: مطرح نمودن موضوع، الزاما نمی تواند منجر به ابطال تمامی مصوبات دارای یک موضوع باشد و گرنه دلیلی برای طرح در هیأت نبود
ثالثا: تاریخ آرای مورد اشاره مربوط به بعد از مصوبه این شورای اسلامی است بنابراین اعتراض به مصوبه از مصادیق اعمال ماده ۹۲ نمی باشد
در صفحه دوم دادخواست به موادی از دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی اشاره شده است که به موجب تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش- ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری مشهد مصوب شده، که در حقیقت تجمیع تعرفه ها و ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذیصلاح قانونی بوده را با توضیحاتی ساده بیان نموده است، تا امکان اطلاع کامل شهروندان از چگونگی محاسبه حقوق شهرداری فراهم شود
مصوبه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال می گردد و تنها فرمانداری مشهد طی شماره ۵۰/۷/۳۸۵۳-۷/۱/۱۳۹۲ با بیان برخی ابهامات به برخی از تباصر از جمله در بند ۱۴ به تبصره ۴۵ اعتراض می نماید، که در پی توضیحات شماره ۱۳۶/۹۲/ش-۱۹/۱/۱۳۹۲ این شورا، مراتب رفع ابهام در خصوص تبصره یاد شده را اعلام می نماید
گرچه تعدادی از مواد دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد طی ۴ سال گذشته به موجب مصوبات بعدی این شورا بازنگری و اصلاح شده اند، لیکن با عنایت به اینکه تاکنون دفترچه توسط هیچ یک از مراجع ذیصلاح ابطال نشده است، لازم الاجرا می باشد
مواد ۱۵، ۲۲ و ۳۱ مورد اعتراض قرار گرفته اند که توضیحات زیر برای مزید آگاهی به استحضار می رسد:
ماده ۱۵) تعیین عوارض عدم تامین پارکینگ واحدهای مسکونی در حد مجاز، برای موارد هفتگانه ای که امکان تامین پارکینگ ندارند
عدم تامین پارکینگ در دو صورت پیش می آید:
الف) مالک به هر دلیلی مانند کمی مساحت زمین و سطح اشغال مجاز احداث بنا و غالبا سود شخصی از احداث و تامین پارکینگ اجتناب می نماید که در این صورت وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۸/۶/۱۳۵۶ و اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸) به عنوان تخلف ساختمانی صرفا در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری قابل بررسی و تصمیم گیری مبنی بر تامین پارکینگ، تغییر ساختمان برابر ضوابط و یا جریمه ای معادل حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ می باشد و در شهرداری مشهد نیز به همین روال اقدام می شود
ب) به دلایلی امکان احداث و یا بهره برداری از پارکینگ توسط مالک نیست، که دراین صورت بخشی از نیاز ساختمان و شهر تامین نمی شود و عوارض خود را برای شهروندان و شهر به دنبال دارد، لیکن ماهیت آن متفاوت بوده و تخلف عمدی مالک تلقی نمی شود، لذا به جهت همین تمایز عدم تامین پارکینگ مشمول پرداخت عوارض برای احداث و جبران کسری پارکینگ در شهر می شود
اولین بار در سال ۱۳۷۱ تمایز این دو موضوع با تصویب عوارض عدم امکان تامین پارکینگ (به جای اعمال جرایم کمیسیون ماده صد) مشخص می شود و تعرفه عوارض این موارد در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، توسط شخص وزیر کشور به عنوان قائم مقام وجانشین انجمن (شورای اسلامی) شهرهای کشور طی نامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۳۳۱-۱۷/۲/۱۳۷۱ به ریاست جمهوری وقت پیشنهاد می گردد و بر مبنای سه برابر ارزش روز ساختمان برای هر مترمربع مورد تصویب معظم له قرار می گیرد
لیکن بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۷۴۰۱-۶/۴/۱۳۷۱ وزارت کشور مبنای محاسبه را از ارزش روز ساختمان (K) به ارزش معاملاتی زمین (p قیمت منطقه ای زمین) اعلام می شود
با عنایت به مراتب فوق نگرش قانونگذار به گروه دوم، نگرش ارتکاب به تخلف ساختمانی نیست، لیکن تامین پارکینگ با روشهای دیگر تامین هزینه احداث پارکینگ عمومی و محلی توسط شهرداری الزام است، به همین جهت
برای پاسخ گویی به این گونه ساختمانها، نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و تعیین جریمه تخلف به دلیل عدم تامین پارکینگ نیست و مشمول پرداخت عوارض جهت تامین پارکینگ با روشهای دیگر می شوند
بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد با اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اقدام به بازنگری و تعیین عوارض برای این موضوع نموده است
نکته مهم اینکه شورای اسلامی شهرمشهد علیرغم بازنگری تعرفه ها پس از بیست سال، شرط بیان شده در مصوبه ریاست جمهور مبنی بر اینکه از یک سوم ارزش روز ساختمان بیشتر نشود را رعایت نموده است و با توجه به اینکه قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در معابر سطح شهر مشهد تا یک سه هزارم قیمت روز بوده، لذا تعرفه های تعیین شده چند برابر کمتر از مصوبه ریاست جمهور است
موارد (ششگانه) عدم امکان تامین پارکینگ در تصویب نامه ریاست جمهوری برای شهرهایی است که فاقد طرح مصوب هستند و در طرح جامع شهر مشهد موارد هفتگانه برای عدم تامین پارکینگ بیان شده است
ماده ۲۲) تعیین عوارض عدم تامین پارکینگ کاربری تجاری و سایر کاربریها ( به جز مسکونی) که به علت ضوابط شهرسازی امکان تامین پارکینگ ندارند
ماده ۲۲ نیز با توجه به اینکه برای مواردی است که به دلیل ضوابط شهرسازی امکان تامین پارکینگ ندارند نیز مشمول تصویب نامه فوق و متعاقبا اصلاحیه های انجام شده و مصوبات این شورا می شود، مزید استحضار اینکه در تصویب نامه ریاست جمهور، عوارض تعیین شده برای مقادیر پارکینگی که امکان تامین ندارند، در تمامی کاربریها یکسان است ولی علیرغم اینکه تامین زمین در محدوده های تجاری به مراتب (تا چندین برابر) گرانتر است، عوارض تعیین شده توسط این شورا تنها ۲۵% بیشتر از سایر کاربریها است
باید توجه داشت تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ تنها در بیان تعیین k بوده و محدودیتی برای تعیین k در کاربریهای متفاوت به صورت یکسان نمی باشد
لازم به ذکر است
طی مصوبه شماره ۲۰۳۸۰/۹۵/۴/ش-۱۴/۱۱/۱۳۹۵ با موضوع بازنگری در ضوابط عوارض بر عدم احداث پارکینگ روش محاسبه برای تعیین عوارض مذکور تغییر یافته است و جایگزین مواد ۱۵ و ۲۲ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی خواهد شد
ماده ۳۱) تعیین جریمه عدم تامین پارکینگ مورد نیاز در هر کاربری با عنایت به تبصره ۱۱ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود
این ماده در حقیقت اجرای تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها بوده و شامل نکات زیر است:
تاکید بر اتخاذ تصمیم و تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده صد
عینا ضرایب مقرر در تباصر ماده صد (k۱ و k۲ ) را برای تعیین جریمه عدم تامین پارکینگ بیان می کند
اجرای مرقومه مقام معظم رهبری در خصوص تعیین میزان جریمه به نرخ زمان وقوع تخلف
بیشترین تعرفه را برای کاربریهای تجاری ( به دلیل هزینه های بالای تامین زمین و احداث پارکینگ جایگزین در محدوده های تجاری) تعیین می نماید و هم زمان با مصوباتی مانند ۱۱۷۶۲/۹۴/۴/ش-۲۷/۸/۱۳۹۴ و ۱۲۲۱۰/۹۵/۴/ش-۷//۱۳۹۵ و کاهش هزینه ها برای واحدهایی که پارکینگ احداث کنند سعی می نماید ایجاد انگیزه برای حفظ فضای پارکینگ و تامین آن را افزایش دهد
صرف نظر از این که کمترین تعرفه را برای واحدهای مسکونی در نظر می گیرد، در عین حال برای رعایت حال اقشار مناطق کم برخوردار، تعرفه جریمه کاربری مسکونی را به صورت پلکانی تعیین می نماید
( در مناطق کم برخوردار معمولا مساحت زمینها کم است و خانواده ها پرجمعیت، تامین مسکن فرزندان در طبقات فوقانی ساختمان محقر محل سکونت با والدین است، لذا عدم تامین پارکینگ نه برای سودجویی، بلکه برای رفع نیاز اجتناب ناپذیر
است، لذا با توجه به اینکه ضریب برخورداری از خودرو در این محدوده ها نیز کمتر است، می شود با این اقشار مساعدت نمود) و در نهایت اقدام به تعیین k با اختیارات حاصل از تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها می نماید
شورای اسلامی شهر مشهد روش محاسبه k برای تیین جرایم تخلفات ساختمانی توسط کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری را به موجب مصوبه شماره ۱۲۳۴۶/۹۳/۴/ش-۳۰/۱۰/۱۳۹۳ بازنگری نموده و در تبصره ۵ این مصوبه ماده ۳۱ مذکور را ملغی می نماید
شاکی در قسمت انتهای صفحه دوم متن دادخواست، اشاره به یک نمونه پرونده موردی کرده است که هیچ گونه مستندی برای آن ارائه نکرده اند و این خلاف اصول حقوقی برای قضاوت منصفانه می باشد، ضمن اینکه در اظهارات خود بیان کرده اند که نحوه محاسبات پرونده توسط کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد مورد تایید قرار گرفته است، بنابراین نمی توانند مبنای اظهار ایرادات خود را بر اساس محاسبات چنین پرونده تایید شده ای استوار نمایند
در عین حال مطالب بیان شده بیانگر رسیدگی به تخلف کسر پارکینگ در کمیسیون ماده صد و همچنین محاسبه هر یک از تخلفات گذشته با نرخ زمان وقوع تخلف در همان سال و مبین این است که:
۱- وفق قوانین و آرای هیأت عمومی، تخلفات حذف پارکینگ به کمیسیون ماده صد برای تصمیم گیری و جریمه ارسال می شود
۲- صلاحیت شوراهای اسلامی شهر برای تعیین عوارض عدم امکان تامین پارکینگ، همچنین تصویب آیین نامه نحوه ارزش معاملاتی ساختمان (k) است
۳- مواد مورد اعتراض بازنگری و اصلاح شده اند و دیگر ملاک عمل نخواهند بود
در پاسخ به ادعای شاکی در پاراگراف اول صفحه سوم دادخواست معروض می دارد: اولا: این پاراگراف عینا برگرفته از متن شکایت آقای یدالله خان دل مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر یزد می باشد
ثانیا: ایشان هیچ مستندی در خصوص آرای مذکور و مفاد آن ارائه ننموده اند که این امر برخلاف اصول حقوقی جهت فراهم نمودن
امکان دفاع برای طرف شکایت می باشد
شاکی اشاره به مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رسیدگی به دادخواست ایشان خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مزبور را داشته اند
همان طور که بیان شده مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مربوط به تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ می باشد و قبل از تاریخ تصویب قانون مزبور می باشد
فی الجمله با عنایت به دفاعیات انجام شده، به نظر می رسد رسیدگی به دادخواست، موضوعیت نداشته لیکن در صورت تاکید آن هیأت بر رسیدگی موضوع، پیشنهاد می شود جهت صدور حکم نهایی از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد مقدس برای توضیحات تخصصی بیشتر دعوت به عمل آید
"
ج) آقایان حمزه شکریان زینی و محمد براتی به وکالت از آقای ناصر همتی اسمعیلی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱۴ و ماده ۳۱ و تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوبه سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ و تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه مذکور شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما به وکالت از آقای ناصر همتی اسمعیلی باستحضار می رسانیم: موکل مطابق سند رسمی به شماره پلاک ۵۸۸۳۵/ ۱۵۵۶۹ فرعی از ۴ اصلی بخش ۹ مشهد مالک ششدانگ ملک واقع در مشهد، بلوار سیدرضی، نبش سید رضی ۱۲، پ ۲۲۳ ، واحد ۳ می باشد
نامبرده با اخذ پروانه از شهرداری مشهد، اقدام به احداث مغازه تجاری در طبقات همکف و زیر زمین این ملک می باشد
موضوع تخلفات این ملک، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده و این کمیسیون رای به پرداخت جریمه به مبلغ ۹۹۱/۰۹۲/۸۰ ریال صادر می نماید
این مبلغ توسط موکل پرداخت می گردد
متعاقبا موکل به جهت پرداخت
عوارض و بهای خدمات صدور پروانه تجاری به شهرداری مراجعه و مامورین شهرداری در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ طی صدور فاکتور محاسبات درآمد و شهرسازی، میزان بهای خدمات و عوارضات متعلق به صدور پروانه تجاری را بابت بهای خدمات تغییر کاربری، بهای خدمات تخلفات ساختمانی (پیشروی طولی) و عوارض کسری پارکینگ، جمعا مبلغ ۷۰۰/۶۳۶/۳۶۸/۳ ریال اعلام می نمایند
پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت جهت صدور پروانه، ترتیب پرداخت آن نیز مشخص و تقسیط می گردد
از این اقساط ، ۵ قسط دیگر به مبلغ ۷۰۰/۲۸۶/۳۰۰/۱ ریال باقی مانده که می باید به شهرداری پرداخت گردد
مامورین شهرداری، علت مطالبه این وجه را مصوبات معترض عنه ذکر می نمایند
در حالی که تمامی این عناوین (تغییر کاربری، پیشروی طولی و کسری پارکینگ)، در دستورالعمل ۲۵ ماده ای شهردار مشهد وجود داشته و این دستورالعمل، طی رای شماره ۳۳۸ ، ۳۳۹ و ۳۴۰ مورخ ۲۹/۵/۸۵ صادره از هیئت محترم دیوان عدالت اداری باطل و غیر قانونی اعلام گردیده بود و شهرداری و شورای شهر مشهد، علیرغم ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کماکان این وجوه را از شهروندان مطالبه می نمایند
حالیه، از آنجایی که فاکتور مذکور بر اساس مصوبه معترض عنه تنظیم گردیده و این مصوبات بر خلاف قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، فلذا بر مبنای دلایل ذیل و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب آن دارم
ضمنا به جهت اینکه بر مبنای مصوبه معترض عنه، وجوه هنگفتی من غیر حق از ید موکل خارج و مقداری نیز کماکان در ردیف پرداخت است، فلذا بر مبنای ماده ۳۶ قانون پیش گفته، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای
مصوبات معترض عنه را نیز تا زمان تعیین تکلیف این پرونده دارم
متذکر می گردد که مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش، مربوط به بودجه سال ۹۲ شهرداری مشهد بوده که دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی (حاوی ۵۰ ماده)، در ذیل تبصره ۳۵ این مصوبه به تصویب رسیده است
موادی که در این دادخواست مورد اعتراض واقع گردیده، مواد مندرج در دفترچه یکپارچه سازی است
دلایل غیر قانونی بودن مواد معترض عنه در مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش-۲۳/۱۲/۱۳۹۱
۱- تبصره ۴ ماده ۱۴ و تبصره ۱ ماده ۳۵ : مطابق این تبصره ها، شهرداری مشهد حق خواهد داشت جهت تغییر کاربری به تجاری و هم چنین ایجاد طبقه اضافی و پیشروی طولی، بهای خدمات تخلفات ساختمانی از شهروندان اخذ نماید
شهرداری از موکل بنده نیز بر مبنای همین ماده، بهای خدمات تغییر کاربری و پیشروی طولی مطالبه نموده است
این در حالی است که:
الف: تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری، ایجاد طبقه اضافی و پیشروی طولی، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است
بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و تبصره معترض عنه، برخلاف مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است
ب: شهرداریها بر اساس بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، می توانند متناسب با خدمتی که ارائه می دهند، از شهروندان بهای خدمات دریافت دارند
در صورتی که اساسا شهرداری بابت پیشروی طولی و تغییر کاربری در املاک، خدمتی به شهروندان ارائه نمی دهد که بر مبنای آن بهای خدمات پیشروی طولی اخذ نماید
از این نظر نیز این تبصره قابل نقض به نظر می رسد
ج: بهای خدمات پیشروی طولی و طبقه اضافی (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴) بر اساس ضرایب p (قیمت روز املاک) محاسبه و دریافت می گردد
به فرض محال که شهرداری در این گونه موارد به شهروندان خدمتی ارائه دهد، مستفاد از بند ش ماده ۱۴ و تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و روستا و همچنین بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، مبنای تعیین بهای خدمات، خدمتی است که شهرداری به شهروندان ارائه می دهد و وصول مبلغ مازاد بر خدمت ارائه شده، بر خلاف مواد فوق الذکر است
حال آن که در تبصره معترض عنه و بدون در نظر گرفتن میزان خدمت (فرضی) ارائه شده به شهروندان و ارزش واقعی آن، مبنای اخذ بهای خدمات طبقه اضافی و پیشروی طولی، به صورت ثابت و غیر کارشناسی، p یعنی قیمت روز املاک قرار گرفته که هم اکنون میزان p (در ملک موکل)، به ازای هر مترمربع ۰۰۰/۵۰۰/۲۰ ریال می باشد! فلذا به جهت در نظر نگرفتن ارزش واقعی بهای خدمت ارائه شده به شهروندان و تعیین معیار ثابت و غیر واقعی برای آن نیز این مصوبه مخدوش می باشد
۲- ماده ۳۱: در این ماده مالکین موظف به پرداخت عوارض پارکینگ به شهرداری شده اند و شهرداری از موکل بنده نیز بر مبنای همین ماده (۱۰۰p)، عوارض کسری پارکینگ مطالبه نموده است
این در حالی است که:
الف: میزان پارکینگ مورد نیاز هر واحد را می توان در ضوابط طرح تفصیلی مشاهده نمود و هر گونه تغییر در این ضوابط، به نوعی تغییر در طرح تفصیلی محسوب گردیده که این امر، در حیطه اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است
مسلما تصویب این ماده توسط شورای شهر، دخالت در وظایف کمیسیون ماده ۵ محسوب می گردد
بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر حقی در تغییر طرح تفصیلی ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و ماده معترض عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است
ب: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و در صورت عدم احداث پارکینگ و یا کسری آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند رأی به اخذ جریمه صادر نماید
ملاحظه می گردد که برابر تبصره مذکور، تعیین جریمه تخلفات مربوط به کسری پارکینگ، در حیطه اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ است و اخذ جریمه مجدد (مازاد بر جریمه مندرج در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداریها)، فاقد نص قانونی است
بنابراین مستندا به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و به علت نبود نص قانونی در این گونه موارد، اخذ جریمه مضاعف جهت کسری پارکینگ غیر قانونی است
کدمنبع: 9449