رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۱ ،کلاسه پرونده: ۷۸۳/۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شمار ۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز،تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	بانک صادرات خوزستان
موضوع	ابطال مصوبه شمار ۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز،تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند
کلاسه پرونده	۷۸۳/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۲۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شمار ۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار: بانک صادرات استان خوزستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۷- ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفادا توضیح داده است که:

احتراما، به عرض عالی می رساند شهرداری اهواز بر اساس لایحه شماره ۳۵۵۵۶/۸ خود و مصوبه شماره ۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ یکصدو سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی آن شهرستان از سال ۱۳۸۳ تاکنون مبالغ هنگفتی تحت عنوان وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل از این بانک مطالبه و متعاقبا با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری درصدد اقناع آن کمیسیون مبنی بر محکومیت این بانک به پرداخت عوارض مورد مطالبه است که تصاویری از لایحه آن شهرداری و مصوبه شورای اسلامی و اخطاریه های دبیر کمیسیون ماده ۷۷ جهت استحضار تقدیم می شود

علی هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای این بانک فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف نص صریح قانون است زیرا:

۱- وحدت ملاک آراء شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و شماره ۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ۸۷/۲۹۱ و ۸۸/۶۳۳ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از شورای اسلامی شهرهای یزد و قائم شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده اند

۲- مفهوم و منطوق مواد یک و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نیست از طرفی اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است

۳- حسب ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ( فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید) حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۷/۷/۱۳۵۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود

۴- حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ مورخ ۸/۷/۱۳۷۸ وزیر کشور و ابلاغیه شماره ۴۶۳۷۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ ریاست جمهوری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه است

بنا به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانکها را از محضر شریف آن مرجع محترم دارد

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" مصوبه شماره ۷

یکصدو سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز

لایحه شماره: ۳۵۵۵۶/۸ – ۲۸/۱۰/۱۳۸۳

موضوع: اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها

در جلسه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ مطرح و با ۷ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید

متن مصوبه

لایحه پیشنهادی شهرداری با اصلاحات صورت گرفته در آن به شرح ذیل به تصویب رسید

۱- بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مشمول این مصوبه خواهند بود

۲- مساحت بانک، موسسه مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه × پنج برابر قیمت منطقه بندی = عوارض کسبی سالیانه بانک، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه

۳- مضافا این که اگر بانکی، موسسه مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ای در دو بر خیابان قرار گرفته باشد ملاک محاسبه بر گرانتر خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۳۴۶۱ش –

۲۱/۱۰/۱۳۹۰ مفادا توضیح داده است که:

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۸۸۰۹۰۰۰۶۵۴۲۵ به شماره بایگانی ۸۹۰۷۲۱ موضوع دعوای بانک صادرات استان خوزستان به طرفیت این شورا دایر بر ابطال مصوبه شماره ۷ از یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می دارد:

اولا: شاکی برای اثبات ادعای خود استناد به رأی شماره ۳۴۴ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است در حالی که با توجه به مفاد رأی مزبور ملاحظه می فرمایند که رأی مزبور وحدت رویه نبوده و مربوط به شکایت بانک صادرات استان مازندران مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر قائم شهر بوده است و رأی صادر شده فقط در همان مورد واجد اعتبار بوده و لاغیر

همچنان که رأی دیگری از هیأت عمومی به شماره ۱۱۳- ۲۹/۲/۱۳۸۷ در خصوص شکایت موسسه قرض الحسنه بسیجیان به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر مشهد اصدار یافته که ضمن آن استدلال شده است که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد که از این حیث رأی اخیرالذکر دقیقا مغایر با رأی مورد استناد شاکی است که آن هم در مورد خاص صادر شده است لذا استناد خواهان به رأی شماره ۳۴۴- ۳۰/۴/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اثبات بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز بنا به جهات فوق موثر در مقام دعوی نخواهد بود

لازم به یاد آوری است که آراء وحدت رویه دیوان در خصوص تعارض آراء صادر شده که در همان رأی این مطلب که رأی صادر شده وحدت رویه است قید می شود در حالی که در رأی مورد استناد خواهان چنین قیدی وجود ندارد و اساسا رأی مذکور فقط در خصوص موردی که صادر شده ساری و جاری بوده و لاغیر

ثانیا: به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کنند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور شده است و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارائه نکرده است

ثالثا: بر خلاف استدلال غیر موجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانکها از پرداخت عوارض معترض به نظر آن هیأت را به قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ که طی آن مقنن کلیه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها کرده است جلب می کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است

از طرفی عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری برای ارائه خدمات عمومی و اساسا عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارض پایدار تامین و پشتیبانی شود که بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن می بایست نقش بسزایی در رابطه با حمایتهای مالی این موسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی در بر نخواهد داشت

رابعا: در پاسخ به اظهارات شاکی مبنی بر این که بانکها جزء موسسات دولتی محسوب و فعالیت آنها مستلزم پروانه اشتغال نیست و یا نیازی به پروانه کار ندارد و در نتیجه از شمولیت مزد صنفی و عوارض کسب و ، خارج است اشعار می دارد:

ایشان با تمسک به اظهارات فوق در صدد توجیه فعالیت خود برآمده و این در حالی است که فعالیت ایشان نوعا تجاری و با توجه به سیاستگذاری بانکها در جذب سرمایه بیشتر و مهمتر اعطاء تسهیلات در قبال اخذ بهره بانکی و غیره ، خود دلالت بر فعالیت کسبی ایشان می کند و صرف دولتی بودن و یا پروانه کسب نداشتن نافی فعالیت کسبی بانکها نیست ضمن این که در راستای صحت مدعای این شورا تصریح بند ۷ از ماده ۲ قانون تجارت است که منجزا هر قسم عملیات صرافی و بانکی را مشمول صراحت ماده ۲ همان قانون و در زمره معاملات تجاری لحاظ کرده است

بدیهی است با توجه به صراحت قانون فوق سایر اقدامات بانکی تحت عنوان معاملات تجاری به لحاظ حقوقی از جمله اعمال تجاری ذاتی محسوب می شود بنابراین از آن جا که قانونگذار در تبیین معاملات تجاری اقدامات بانکی را نیز از جمله معاملات موضوع قانون تجارت نام برده است، لذا اقدامات تجاری مورد بحث مشمول پرداخت عوارض ناشی از کسب است و لاغیر

خامسا: نظر به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ، موسوم به قانون تجمیع عوارض که مورد استناد شاکی نیز بوده ملاحظه می فرمایند که در چگونگی برقراری و وصول عوارض ارائه دهندگان خدمات و

نیز مشمول عوارض موضوع قانون یاد شده دانسته که با توجه به خدمات ارائه شده از سوی شاکی، ایشان نیز از مصادیق بارز قانون معنونه و مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود

ضمن این که استحضار دارند که در خدمات دهی شهرداری به عموم شهروندان و سازمانها و اماکن مستقر در محدوده شهر جای هیچ گونه تردیدی نیست و خدمات ارائه شده از سوی شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه می شود و از این حیث هر گونه عوارض مربوطه به سایر اماکن قابل تسری به بانکها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعا از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد شد

در خاتمه شایان ذکر است که طبق قانون تجمیع عوارض و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند لکن موضوع عوارض کسبی ربطی به خدمات بانکی و اعتباری که مربوط به سپرده سپرده گذاران می شود ندارد این عوارض مربوط به کسب و پیشه و تجارت بانکهاست و همانند عوارض ساختمانی و عوارض نوسازی است که از سوی بانکها سالهاست پرداخت می شود

همان گونه که ریاست محترم هیأت عمومی مستحضر هستند هنگامی که محل تجاری بانکها در مسیر طرحهای عمران شهری قرار می گیرد و یا این که توسط مالکان تقاضای تخلیه آنها صورت می پذیرد مدیران بانکها در قبال تخلیه محل ادعای حق کسب و پیشه و تجارت می کند

علی هذا با التفات به مراتب معروضه رد دعوای مطروحه را استدعا دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند

با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای

قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز و مغایر قانون است و به استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به جهت مذکور صادر و اعلام می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8282