رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۳۶۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ و اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت شهداب یزد با وکالت آقای تراب مهردوست
موضوع	عدم ابطال دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ و اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پرونده	۹۴/۳۶۴
تاریخ رأی	شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۲۶

تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای تراب مهردوست به وکالت از شرکت شهداب یزد به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ و ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:

۱- به حکایت ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ مجلس محترم شورای اسلامی، محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۷۹ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو گردید

۲- بر اساس تبصره ۲ ماده واحده مذکور، تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر تخصیص مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و مزایای مربوطه و دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برای همسران آنان صادر می شود

۳- به دنبال مصوبه هیأت وزیران اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ و ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ را برای مدیران کل و واحدهای اجرایی خود صادر می نماید که اعتراض موکل نسبت به مفاد این دستورالعملهاست که به جهات مشروحه زیر فراقانونی صادر شده است:

الف- تفسیر موسع ماده واحده مذکور به موجب دستورالعمل شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، از دو جهت موجب تحمیل بار مالی به کارگاههای تولیدی و خدماتی می شود: ۱- مرخصی زاید بر شش ماه زایمان بیمه شده زن و ۱۵ روز مرخصی تشویقی همسران آنان موجبات وقفه در کارهای تولیدی و خدماتی گردیده و کارفرمایان را مجبور به استخدام افراد جایگزین می نماید که نتیجه آن افزایش هزینه تولید و خدمات خواهد بود

۲- ایضا پرداخت حق عاله مندی زاید بر دو نفر بیمه شده که در حال حاضر به حکم ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ جاری و ساری است و کارفرمایان بر اساس آن دخل و خرج خود را تنظیم می نمایند باعث گرانی کالا گردیده و در این رهگذر باعث افت بازار فروش و نتیجتا سبب ورود خسارات مضاعف به کارفرمایان و النهایه تعطیلی منابع کار را در پی خواهد داشت

ب- برخلاف تکلیف تبصره ۲ ماده واحده یاد شده که ظاهرا بایستی مجری نخست آن سازمان تامین اجتماعی باشد، این سازمان اجرای نه ماه مرخصی زایمان بیمه شدگان خود را به دلیل عدم پیش بینی و تامین اعتبار مالی آن توسط دولت اجرا نمی نماید و کما فی السابق فقط شش ماه مرخصی زایمان زنان را مرعی می دارد و در خصوص پرداخت حق عائله مندی نیز که به موجب ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی منحصر به دو فرزند شده است چون بار مالی آن برگرده کارفرمایان تحمیل گردیده سکوت اختیار کرده است

ج- در تصویب نامه هیأت وزیران و همچنین دستورالعمل شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ اداره کل روابط کار ، اشاره ای به پرداخت حق عائله مندی توسط کارفرمایان نشده در حالی که دستورالعمل متعاقب شماره ۱۱۹۹۴۹- ۱۹/۷/۱۳۹۲ اداره مذکور راجع به پرداخت حق عائله مندی برای بیش از دو فرزند و لغو ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی سخن رفته و بدعتی تازه گذاشته شده است

د- تحمیل هزینه عائله مندی برای بیشتر از دو فرزند برخلاف مفاد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی است که قانون خاص حاکم بر پرداخت حق بیمه و مزایا توسط کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی است و قانون عام موخر ( ماده واحده مورد بحث) نمی تواند بر اسس موازین مسلم حقوقی قانون خاص را بلا اثر کند

ه- در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه تکلیفی برای برقراری حق عائله مندی توسط کارفرمایان برای بیمه شدگان تعریف نشده است بلکه ققط در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی است که بدان تکلیف شده و قانون خاص تامین اجتماعی نیز از شمول قانون عام کار خارج بوده و تبعا ماده واحده مذکور که در ارتباط با قانون کار تصویب شده علی القاعده نبایستی ارتباطی با قانون خاص سازمان تامین اجتماعی داشته باشد تا به اعتبار آن دستورالعملهای مورد اعتراض شرکت موکل بر مقررات حاکم بر روابط کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی تسری یابد

و- موسسات عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی از دایره شمول ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی خارج بوده و در ماده واحده مذکور نیز از سازمان تامین اجتماعی ذکر نام نشده است

همچنین در مصوبه شماره ۹۲۰۲۱-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران نیز از شمول ماده واحده به موسسات عمومی غیر دولتی نامی برده نشده است لذا مفاد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصون از تغییر و از دایره شمول ماده واحده مذکور خارج می باشد

ز- ضمن این که امور تاکید شده در دستورالعملهای مورد اعتراض،خروج موضوعی و قانونی از ماده واحده مجلس و مصوبه هیأت وزیران دارد، علاوه بر آن با هیچ یک از شقوق عدل و نصفت اسلامی راست نمی آید که برای زایمان زنان بیمه شده، کارفرما مجبور باشد برای شخص ثالث (همسر بیمه شده زن زایمانی) هم مرخصی زاید بر مرخصی استحقاقی طبق قانون کار اختصاص دهد و هم برای این که تولید دچار رکود نشود، نیرو یا نیروهای دیگری استخدام کند و هم به حکم شخص ثالث ( عوامل اجرایی دولت) به پرداخت حقوق و مزایای زمان مرخصی تشویقی همسر زن زایمان کرده مجبور گردد

؟ وآنگهی تکلیف پرداخت حقوق و مزایای بیمه شده به مرخصی تشویقی رفته نه در ماده واحده مصوب مجلس بدان اشاره گردیده و نه در بند ۱ مصوبه هیأت وزیران بدان پرداخته شده است، بنابراین دستورالعملهای معترض عنه در قسمت پایانی بند ۳ نیز پا را فراتر از موارد تصریح شده در ماده واحده مجلس و مصوبه هیأت وزیران گذاشته که در خور نقض است النهایه استدعای رسیدگی و ابطال دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹- ۱۰/۶/۱۳۹۲ و ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ خلاف قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد

"

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۵۱۹- ۳/۱۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:

پیرو دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ و ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اینک لایحه تکمیلی زیر که منجزا و به صراحت برخواسته شرکت موکل استوار گردیده است تقدیم می گردد

۱- قانون حاکم بر پرداخت حق عائله مندی توسط کارفرمایان به بیمه شدگان، ماده ۸۶ قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ می باشد، در ماده یاد شده حد نصاب دو فرزند بیمه شده تکلیف گردیده است

از آن جا که قانون مذکور، قانون خاص قانون کار، قانون عام می باشد بر اساس موازین مسلم حقوقی قانون عام موخر نمی تواند قانون خاص مقدم را نقض و بلا اثر نماید از این رو ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی و به تبع آن مصوبه هیأت وزیران و به دنبال آن دستورالعملهای مورد اعتراض چون از شمول قانون خاص تامین اجتماعی خروج موضوعی دارد قابلیت اجرایی نداشته و در خور ابطال است

۲- سازمان تامین اجتماعی از موسسات عمومی غیر دولتی است و به فرض محال تصور شمول عام ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیأت دولت و دستورالعملهای مورد اعتراض به آن، لازم به ذکر است در هیچ یک از قسمتهای ماده واحده بالاخص در زیر نوشت تصویب نامه هیأت وزیران، موسسات عمومی غیر دولتی من جمله سازمان تامین اجتماعی احصاء نشده است

بنابراین در دستورالعملهای مورد اعتراض از ماده واحده و تصویب نامه هیأت وزیران تفسیر موسع بلا جهت به عمل آمده است

۳- در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه تکلیفی برای برقراری حق عائله مندی توسط کارفرمایان برای بیمه شدگان تعیین نشده است بلکه فقط در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی بدان تکلیف گردیده چنانچه قبلا توضیح داده شد قانون خاص از شمول قانون عام بوده بنابراین دستورالعملهای مورد اعتراض که به تبع ماده واحده مجلس و تصویب نامه هیأت وزیران اصدار یافته علی القاعده نباید بیش از آنچه در قانون خاص سازمان تامین اجتماعی مقرر گردیده است تکلیفی مضاعف و خارج از چهارچوب قانون، بر کارفرمایان بار نماید

علی هذا استدعای رسیدگی و ابطال دستورالعملهای معترض عنه را دارد

"

متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر است

دستورالعمل شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

" مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها

با سلام و احترام

به پیوست قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۹۹۰۳-۱۳/۴/۱۳۹۲ منتشر شده است به همراه مصوبه ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران ابلاغ می گردد

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مطالعه مواد قانون و مصوبه مذکور تمام کارشناسان آن اداره کل مطالب ذیل را در رسیدگی ها مد نظر داشته و رعایت نمایند:

۱- با توجه به تاریخ انتشار قانون مزبور در روزنامه رسمی کشور و به موجب ماده (۲) قانون مدنی، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موصوف ۲۹/۴/۱۳۹۲ خواهد بود

۲- به موجب تبصره (۲) ماده واحده قانون و همچنین بند (۱) مصوبه هیأت وزیران مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی، ۹ ماه تمام می باشد

۳- همسران افراد یاد شده در بند قبل، از ۱۴ روز مرخصی اجباری تشویقی (استحقاقی) برخوردار می شوند

این مدت علاوه بر مرخصی های استحقاقی پیش بینی شده در قانون کار می باشد

کارفرما مکلف است مزد و مزایای مدت مرخصی ذکر شده را به کارگر پرداخت نماید

۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، مادرانی که سن فرزندان آنان به ۹ ماهگی نرسیده است نیز مشمول قانون و مصوبه مذکور شده و مدت مرخصی آنان تا ۹ ماهگی نوزاد افزایش می یابد

"

دستورالعمل شماره ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

" جناب آقای وزیری راد

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۴۸۵۱-۱۷/۶/۱۳۹۲ به آگاهی می رسانم:

۱- ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲/۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی محدودیتهای مقرر در قوانین را که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو کرده است

با توجه به این که ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی نیز پرداخت کمک عائله مندی را صرفا تا دو فرزند محدود نموده است و نظر به اطلاق مفاد ماده واحده مذکور در قسمت معنونه و محدودیت مذکور نیز ملغی محسوب و کارفرمایان مکلفند با احراز سایر شرایط مقرر در ماده مزبور به کارگران خود به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان کمک عائله مندی پرداخت نمایند

۲- با عنایت به منطوق تبصره (۲) قانون مذکور، مرخصی اجباری تشویقی صرفا اختصاص به کارگران مرد که همسر آنان شاغل و مشمول استفاده از مرخصی زایمان تعیین شده در آن قانون می باشند تعلق می گیرد و تعمیم آن به سایر کارگران فاقد توجیه قانونی است

- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت درخصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۶ -۶/۳/۱۳۹۴ رأی به رد شکایت صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به این که به موجب بند الف رأی شماره ۲۲۵، ۲۲۴ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱ مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه-۱۹/۴/۱۳۹۲هیأت وزیران مغایر قانون و قابل ابطال ابطال تشخیص نشده است و بند ۲ بخشنامه شماره ۹۶۵۳۹- ۱۰/۶/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطبق با مصوبه مذکور تنظیم شده است، بنابراین به لحاظ عدم ابطال مصوبه هیأت وزیران، بند ۲ بخشنامه معترض عنه قابل ابطال تشخیص نشد

ب- با توجه به این که این فراز از مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه- ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران مبنی بر این که: همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند

پیش از این به موجب رأی شماره ۱۴۲۴- ۱۴۲۳- ۱۷/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشده است و حکم بند ۳ بخشنامه شماره ۹۶۵۳۹ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانند همان مصوبه هیأت وزیران است، بنابراین با عدم ابطال آن مصوبه، بند ۳ بخشنامه نیز قابل ابطال تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

کدمنبع: 9123