رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۳۲۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۹۰۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱؍۹۳؍ص-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیرازدر حدی که متضمن وضععوارضمازاد بر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سال ۱۳۹۱ می باشد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱؍۹۳؍ص-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیرازدر حدی که متضمن وضععوارضمازاد بر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سال ۱۳۹۱ می باشد
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای نورالدین محمدی با وکالت آقای روح اله قاسم زاده
موضوعابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱؍۹۳؍ص-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیرازدر حدی که متضمن وضععوارضمازاد بر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سال ۱۳۹۱ می باشد
کلاسه پرونده۹۷؍۱۹۰۶
تاریخ رأیسه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه۲۳۲۴

شماره دادنامه: ۲۳۲۴ تاریخ دادنامه:۳۰؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۹۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نورالدین محمدی با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱؍۹۳؍ص-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: آقای روح اله قاسم زاده به وکالت از آقای نورالدین محمدی به موجب دادخواستیابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱؍۹۳؍ص-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ [خارج از حوزه باغات قصرالدشت]را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما با تقدیم این دادخواست و یک برگ وکالتنامه از موکل مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲، ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱؍۹۳؍ص-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۳، ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ صادره از شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ ( خارج از حوزه باغات قصرالدشت) از تاریخ تصویب از محضرتان دارم

بدوا مستندا به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور را از محضرتان دارم

۱- موکل یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی ۵۱۹۷ فرعی از ۱۶۴ اصلی بخش ۴ شیراز به مساحت ۲۰۲۳ را خریداری کرده است این پلاک ثبتی در سال ۱۳۶۲ تفکیک شده و نقشه تفکیکی نیز به تایید شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک رسیده و سند مالکیت ششدانگ برای هر یک از قطعات تفکیک شده نیز صادر شده است، موکل در سال ۱۳۸۲ پروانه ساختمانی شماره ۵۱۹۷؍۶۳۵ از شهرداری مبنی بر احداث بنا در ۲ طبقه (همکف+اول) اخذ کرده است

بلافاصله مبادرت به احداث بنا نموده که در سال ۱۳۸۳ به اتمام رسیده و از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون در آن ساکن می باشد

۲- در زمان تفکیک پلاک اصلی ۱۶۴ (بدون پرداخت هرگونه غرامت به مالک) شوارع مورد نیاز و یک قطعه زمین (حدودا ۲۰۰۰ متری) جهت احداث پارک محله ای از مالک دریافت شده است

۳- همان طور که مستحضرید اولا: ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب و به ماقبل تسری داده نشده است

ثانیا: تا قبل از تصویب قانون مذکور، اخذ هرگونه زمین از اشخاص در قبال تفکیک، فاقد وجاهت قانونی بوده و در این خصوص دهها

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری که بعضا به استناد نظریه فقهای شورای نگهبان رسیده است، وجود دارد

بر این اساس لحاظ شدن سهم شهرداری در تفکیک پلاک اصلی در سال ۱۳۶۳ هیچ گونه وجاهت قانونی نداشته است

۴- شورای اسلامی شهر شیراز قبلا ۲ مصوبه به شماره های ۸۵۹۶؍ش الف س-۸؍۱؍۱۳۸۷ و ۴۰۳۰؍ش الف س-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۶ با همین موضوع {اخذ عوارض تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ (خارج از حوزه باغات قصرالدشت)} صادر کرده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۳۱۰-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۴ مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرده است

۵- شورای مذکور پس از اطلاع از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور ۲ مصوبه معترض عنهماکرده است تا چنانچه مصوبات ۸۵۹۶؍ش الف س-۸؍۱؍۱۳۸۷ و ۴۰۳۰؍ش الف س-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۶ ابطال گردید، اخذ عوارض غیر قانونی مذکور دچار خللی نگردد

لذا با توجه به اینکه مصوبات معترض عنهما دقیقا با همان مضمون مصوبات ابطال شده می باشد و همچنین در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض از بابت تفکیک باغات قبلا ۳ دادنامه کاملا مشابه به شماره های ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، ۵۱۷-۲۴؍۷؍۱۳۹۱، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱ صادر شده است، که تاریخ صدور این ۳ دادنامه قبل از تاریخ مصوبات شماره ۵۵۳۱؍۹۳؍ص-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ می باشد

لذا از محضرتان تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم

۶- با مطالعه دقیق مصوبات مورد اعتراض ملاحظه می فرمایید که در متن آنها صراحتا اعلام گردیده: با توجه به مصوبات شماره ۴۰۳۰؍ش الف س-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۶ و ۸۵۹۶؍ش الف س-۸؍۱؍۱۳۸۷ اکنون میزان عوارض از مبلغB۲۵ بهB۹۰ و سپس بهB۲۰۰ افزایش می یابد و از آنجا که مصوبات ۴۰۳۰ و ۸۵۹۶ طی رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی از تاریخ تصویب ابطال شده است به نظر می رسد اصل موضوع (اخذ عوارض از بابت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ) توسط هیأت عمومی ابطال شده است، لذا به طریق اولی افزایش این عوارض ازB۲۵ بهB۹۰ و سپس بهB۲۰۰ غیر قانونی می باشد

۷- مصوبات معترض عنه با قوانین ذیل مغایرت دارد:

الف) قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰

ب) ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور

ج) اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی

د) ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض

ه) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به مراتب فوق و قوانین و آراء متعدد هیأت عمومی در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک باغات (که تاریخ تصویب همگی آنها، قبل از تاریخ تصویب مصوبات معترض عنهما می باشد) و همچنین با توجه به اینکه اصل مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز طی رأی شماره ۱۳۱۰-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۴ ابطال گردیده، بدوا تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور و نهایتا در اجرای مقررات بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲، ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۵۵۳۱؍۹۳؍ص-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ در خصوص عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت تفکیک املاک و اراضی با کاربری باغ (خارج از حوزه باغات قصرالدشت) از تاریخ تصویب مصوبات مذکور از محضرتان دارم

"

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) مصوبه شماره ۵۵۳۱؍۹۳؍ص-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز:

"مصوبه:

نامه شماره ۳۴۰۱۹۱؍۹۳-۲۶؍۹؍۱۳۹۳ شهرداری شیراز در خصوص لایحه هزینه خدمات عمومی و شهری باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری پس از وصول و ثبت به شماره ۶۷۷۴؍۹۳؍و-۲۶؍۹؍۱۳۹۳ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و با ۱۴ رأی موافق و طیماده واحده: مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۴ قانون زمین شهری در جهت ایجاد تعادل برای وصول عوارض تفکیک باغات خارج از حوزه باغات قصرالدشت ضمن اعمال ضریب لازم، فرمول عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری، فرمول های مصوبه شماره ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ به شرح ذیل اصلاح و مقرر شد ملاک

عمل محاسبه و وصول از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۴ قرار گیرد

۱- بند (الف) اصلاحی: فرمول وصول تفکیک باغات عبارت استB۷۵×S

۲- تبصره ۶ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که شرایط ماده ۱۴ دستورالعمل مربوط را دارا باشند عبارت است ازB۲۰۰×۶۶؍۱×سطح اشغال

۳- تبصره ۸ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتیکه رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک انجام نداده باشند عبارت است از { ( مساحت عرصه؍سطح اشغال ) + ۱ }B۲۰۰ × ۶۶؍۱ × سطح اشغال

۴- تبصره ۱۰ اصلاحی: عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای بدون مجوز و یا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد عبارت است از { ( مساحت کل عرصه؍سطح اشغال بدون مجوز ) + ۵؍۱ }B۲۰۰ × ۶۶؍۱ × سطح اشغال بدون مجوز

تبصره ۱ الحاقی:Bعبارتند از ۱% قیمت املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر

تبصره ۲ الحاقی: سایر مفاد مصوبه های شماره ۸۵۹۶ [۸۵۹۶؍ش الف س]-۸؍۱۱؍۱۳۸۷ و ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ به جز اصلاحات این مصوبه به قوت خود باقی می باشند

"

ب) مصوبه شماره ۳۷۳۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز:

" یکصد و هفتاد و یکمین مصوبه

جناب آقای دکتر احمدی

استاندار محترم فارس

با سلام

احتراما، نامه شماره ۱۹۸۷۹۹؍۹۲-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شهرداری شیراز مثبوت به شماره ۳۳۳۶-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۲ دبیرخانه شورا در خصوص اصلاح قیمتBجهت محاسبه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت املاک و اراضی با کاربری باغ موضوع مصوبات شماره ۸۵۹۶؍ش الف ش-۸؍۱؍۱۳۸۷ و ۴۰۳۰؍ش الف س-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۲ مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۴ قانون زمین شهری و در جهت ایجاد تعادل در نحوه وصول عوارض از باغات موضوع ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر فرمولها و تباصر مصوبه شماره ۴۰۳۰-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۶ که در قالب ماده واحده تصویب و اجرایی گردیده و طی مصوبه ۸۵۹۶-۸؍۱۱؍۱۳۸۷ اصلاح شده مجددا مصوبه ۸۵۹۶-۸؍۱۱؍۱۳۸۷ به شرح ذیل اصلاح می گردد

۱- بند (الف) اصلاحی: فرمول وصول تفکیک باغات عبارت استB۵؍۳۷ ×S

۲- تبصره ۶ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که شرایط ماده ۱۴ دستورالعمل مربوط را دارا باشند عبارت است ازB۹۰ × ۶۶؍۱ × سطح اشغال

۳- تبصره ۸ بند (ب) اصلاحی: فرمول محاسبه عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که رعایت شرایط دستورالعمل ماده ۱۴ را از نظر تفکیک انجام نداده باشند عبارت است از {( مساحت عرصه؍سطح اشغال ) + ۱ }B۹۰ × ۶۶؍۱ × سطح اشغال

۴- تبصره ۱۰ اصلاحی: عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای بدون مجوز و یا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد عبارت است از {( مساحت کل عرصه؍سطح اشغال بدون مجوز ) + ۵؍۱ }B۹۰× ۶۶؍۱ × سطح اشغال بدون مجوز

تبصره ۱ الحاقی:Bعبارتند از ۱% قیمت روز املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری

موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر

تبصره ۲ الحاقی: صدور مجوز بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری ممنوع می باشد

تبصره ۳ الحاقی: سایر مفاد مصوبه های شماره ۸۵۹۶-۸؍۱۱؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر به جز اصلاحات این مصوبه به قوت خود باقی می باشد

خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ اصلاحیقانون شهرداریسال ۱۳۹۱ میزان عوارض و خدمات ناشی از تفکیک مشخص و معین گردیده و اخذ عوارض خارج از آن مغایر قانون است، بنابراین مصوبه های شماره ۳۷۳۳۶-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۲ و ۵۵۳۱؍۹۳؍ص-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز در حدی که متضمن وضععوارضمازاد بر ماده ۱۰۱ قانون مرقوم می باشد مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12496