رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۳۶۱ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۳۵۷۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۲۱ و ۱۳۲۰-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس دیوان عدالت اداری |
| موضوع | عدم اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۲۱ و ۱۳۲۰-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۷؍۳۵۷۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۲۳۶۱ |
شماره دادنامه: ۲۳۶۱ تاریخ دادنامه:۱۴؍۸؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۳۵۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۲۱ و ۱۳۲۰-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- به موجب رأی شماره ۱۳۲۱ و ۱۳۲۰-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۱ الی ۴ بخشنامه شماره ۵۰۰۰؍۱۱۵۹۰۰؍۹۰۰۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۴ رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه ابطال شده است
ب- متن
رأی هیأت عمومی
به قرار زیر است:
"نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری، هزینه سفر فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می شوند، قابل پرداخت است و مطابق بند ت ماده مذکور هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت می باشد و هیأت وزیران نیز در آیین نامه اجرایی بندهای یاد شده سایر ضوابط و شرایط پرداخت هزینه سفر و هزینه انتقال را تعیین کرده است، بنابراین دستگاه پرداخت کننده مجاز به تعیین شرایطی مازاد بر مقررات مذکور نیست و در نتیجه بندهای ۱ الی ۴ بخشنامه شماره۵۰۰۰؍۱۱۵۹۰۰؍۹۰۰۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضاییه از جهت اینکه شرایطی مازاد بر مقررات فوق الذکر در خصوص هزینه سفر تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
"
ج- متعاقب صدور رأی مذکور، رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰۰؍۹۸۹۹۸؍۹۰۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند:
"حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی زید عزه
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
حسب اطلاع واصله در جلسه مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۰۰۰؍۱۱۵۹۰۰؍۹۰۰۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضاییه در خصوص هزینه سفر کارآموزان قضایی و قضات ابطال گردیده، این در حالیست که ابطال بند ۱ بخشنامه مذکور به دلایلی که ذیلا تقدیم حضور می گردد خلاف قانون به نظر می رسد
توجها به ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری هزینه سفر فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود منتقل می شوند قابل پرداخت است
بند (ب) ماده مذکور بر این امر تاکید دارد که هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است
آیین نامه های اجرایی و اصلاحات بعدی آن نیز پرداخت هزینه سفر را منوط به تغییر محل خدمت می دانند و نه تعیین محل خدمت
علیهذا نظر به این امر که در قوانین مختلف تعبیر تعیین محل خدمت در خصوص کارآموزان قضایی به کار برده شده است و نه تغییر محل خدمت و کارآموزان قضایی به کارآموزی انتخاب می شوند و نه منصوب و در مدت مذکور در حال آموزش بوده و فاقد محل خدمت می باشند و محلخدمت اولیه بر اساس اولین ابلاغ انتصاب ایشان به سمت قضایی تعیین می گردد که این مهم متضمن تغییر محل خدمت نمی باشد، لذا مشمول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری که لازمه پرداخت هزینه سفر را تغییر محل خدمت ذکر می نماید نمی شوند و از آنجا که به استناد
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره ۶۱۵ و ۶۱۴-۶؍۹؍۱۳۹۱ تعیین محل خدمت منصرف از تغییر محل خدمت بیان شده، تقاضا دارد به استناد ماده ۹۱ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع مجددا در هیأت عمومی مطرح و مورد بازنگری و اصلاح واقع گردد
- رئیس امور اداری و استخدامی قضات"
رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور در لایحه موصوف، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع خواسته را به هیأت عمومی ارجاع کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیأت عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رأی شماره ۱۳۲۰-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض
رأی هیأت عمومی
تشخیص نشد در نتیجه رأی یاد شده به اعتبار خود باقی است
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12521