رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۱ - ۲۴۲ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۰۰۲۶ و ۹۶۰۱۸۰۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال مواد ۲، ۳، ۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور ۲- ابطال ماده ۳ و ماده ۱ از مصوبه شماره ۲۳۶۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر نیشابور"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی یوسف زاده و خانم راضیه سادات رضوی نژاد
موضوع	" ابطال مواد ۲، ۳، ۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور ۲- ابطال ماده ۳ و ماده ۱ از مصوبه شماره ۲۳۶۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر نیشابور"
کلاسه پرونده	۹۷۰۰۰۲۶ و ۹۶۰۱۸۰۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۲۴۱ - ۲۴۲

شماره دادنامه : ۲۴۱ - ۲۴۲ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۲۶ و ۹۶۰۱۸۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای علی یوسف زاده و خانم راضیه سادات رضوی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مواد ۲، ۳، ۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور ۲- ابطال ماده ۳ و ماده ۱ از مصوبه شماره ۲۳۶۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر نیشابور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ایابطال مصوبه شماره ۲۰۶۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ و ۲۳۶۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر نیشابوررا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

الف- متن دادخواست آقای علی یوسف زاده:

"شورای شهر نیشابور اقدام به تصویب مصوبه ای در تاریخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ کرده است که طی آن در هشت بند دریافت عوارض از جمله ( عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک اعیان، عوارض کسری عرصه و عوارض تفکیک واحدها و عوارض و نحوه محاسبه تغییر کاربریها و

) را بعد از کمیسیون ماده صد قانونی دانسته لذا با استناد به اینکه این عوارض مشمول قانون مالیات به شمار نمی رود و خارج از حدود اختیارات شورای شهر می باشد و از طرفی هم در آراء شماره ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۱۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۳؍۱۲؍۱۳۸۶و با استناد به بخشنامه شماره ۸۰؍۷۹۰۱۳۸۳۱ و رأی شماره ۹۰؍۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۱ و ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ و از آنجا که قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است و قانونگذار هم در خصوص نحوه محاسبه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد شهرداریها تعیین تکلیف کرده است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون و با استناد به ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۹۲ و ابطال مصوبه غیرقانونی شورای شهر نیشابور را دارم

"

ب- متن دادخواست خانم راضیه سادات رضوی نژاد

"احتراما ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۳۶۲؍ش-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای شهرستان نیشابور از آن مرجع به استحضار عالی می رساند: اول- شورای شهرستان نیشابور با صدور مصوبه مورد اعتراض و استناد به آن ضمن تنظیم نرخ هایی اقدام به مطالبه عوارض تغییر کاربری از مردم مطالبه نموده است و علی رغم تذکرات مکرر به مرجع مزبور ایشان توجهی به امر نداشته و همچنان مطابق مصوبه خویش عمل می کنند

دوم- برابر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وظایف شورای شهر در ماده ۷۱ این قانون احصا گردیده است و از طرفی حسب ماده ۷۴ قانون شهرداری این نهاد برطبق دستورالعمل شورای شهر مسئول دریافت اخذ عوارض محلی می باشد

نکته قابل تامل اینکه اقدام شهرداری نیشابور در اخذ عوارض ناشی از تغییر بهره برداری دقیقا مصداق اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری می باشد در حالی که الزاما چنین حقی ندارد چرا که برطبق نظریه صادره از ناحیه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۸۶۶؍۹۳؍۷ که ضمیمه دادخواست تنظیمی می باشد، دریافت وجه از طرف شهرداری به جهت تغییر کاربری اراضی هیچ مبنای قانونی ندارد و مضافا بنا به آرای فراوان صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۸۶ مصوب سال ۱۳۹۶ شورای شهرو شهرداری حق اصدار مصوبه و متعاقبا اخذ خسارات راجع به تغییر کاربری و بهره برداری اراضی را نخواهند داشت و از طرف دیگر با توجه به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فقط کمیسیون ماده ۵ مقرر در این قانون حق اخذ خسارات تغییر کاربری داشته و اصولا شهرداری فقط حق پیشنهاد به این کمیسیون استانی رادارد و نه حق اخذ عوارض

از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تصرف و اخذ خسارات دولت از مردم باید مبنا و ملاک داشته باشد، لذا مصوبه صادره از ناحیه شورای شهر نیشابور در این قسمت باطل و نقض پی در پی اصول و قوانین حقوقی بوده و مصداق محرز و مبین تخلف اداری می باشد

"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است

الف- مصوبه شماره ۲۰۶۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲

"۲) عوارض کسری مساحت برای ساختمان های تک واحدی در کاربری های مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۷ قانون شوراها

عوارض کمبود کسری مساحت برای ساختمان های تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد

P

S۳۰S= مساحت کمبود عرصهp= قیمت منطقه ای

توضیحات: منظور از کسری مساحت میزان مساحت عرصه موجود نسبت به حداقل مساحت تفکیک تعیین شده در طرح مصوب می باشد

۳) عوارض تفکیک اعیان در کاربری های مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

۱؍۴) عوارض تفکیک اعیان با کاربری های مختلف به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد :

الف: عوارض تفکیک اعیان در کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع ۳ درصد گروه ساختمانی (موضوع تبصره ۱۱

ماده صد قانون شهرداری ها)

ب: عوارض تفکیک اعیان در کاربری تجاری به ازای هر متر مربع ۵ درصد گروه ساختمانی (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها)

تبصره۱: اخذ رضایت مالکین در کلیه املاک مشاعی در خصوص تفکیک الزامی است

تبصره۲: در خصوص آن دسته از تفکیک هایی که نیاز به اخذ مصوبات کمیسیون ماده ۵ می باشند قبل از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه کلیه عوارض های متعلقه محاسبه و ضمانت نامه بانکی از مالک اخذ سپس به کمیسیون ماده ۵ ارسال می گردد

تبصر۳: وصولکسری حد نصاب تفکیک به هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکیک اراضی الزامی است

تبصره۴: در خصوص اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۲۱ و ۲۲ عوارض کسری حد نصاب تفکیک (بر اساس ضوابط شهرسازی) در هنگام مراجعه اولیه به شهرداری (نقل و انتقال و

) قابل وصول خواهد بود

۴) عوارض کسری سهم العرصه اعیان (هنگام صدور پروانه احداث بنا)

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

عوارض تفکیک سهم العرصه اعیان (کمبود اعیان) به شرح ذیل محاسبه و وصل گردد :

واحدهای مجاز=p×s×۴۰s= مساحت کمبود عرصهp= قیمت منطقه ای

توضیح: مساحت عرصه مورد نیاز برای هر واحد مسکونی ۷۵ متر واحد تجاری، ۵۰ متر در کلیه تراکم ها می باشد

حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه به ازای هر ۵۰ متر زمین می باشد

۷) نحوه ی محاسبه تغییر بهره برداری املاک

۱- جهت تغییر بهره برداری ملک از مسکونی به تجاریp۸۰×s

۲- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به مسکونیp۶۰×s

۳- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به تجاریp۱۰۰×s

۴- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به صنعتیp۸۰×s

۵- جهت تغییر بهره برداری ملک از صنعتی به تجاریp۵۰×s

۶- جهت تغییر بهره برداری ملک از مسکونی به صنعتیp۷۰×s

۷- جهت تغییر بهره برداری از سایر کاربری ها به مسکونیp۳۵×s

۸- جهت تغییر بهره برداری از سایر کاربری ها به صنعتی و تجاریp۸۰×s

متراژ قابل تغییر کاربری =sقیمت منطقه ای=p

تبصره: حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰؍۲۰ ریال لحاظ گردد

ب- مصوبه شماره ۲۳۶۲ مصوب ۵؍۱۰؍۱۳۹۶

جناب آقای نجفی ، شهردار محترم نیشابور - با سلام و احترام؛

نامه شماره ۱۱۲۱۹؍۳؍۳۸۵۷-۱۳؍۹؍۱۳۹۶ هیأت تطبیق مصوبات شوراها در ارتباط با اصلاح مصوبه شماره ۲۰۹۸؍ش-۴؍۹؍۱۳۹۶ با موضوع نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم، نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده- تأمین سرانه خدماتی و معابر طرح جامع شهر نیشابور و نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک؛ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر نیشابور مطرح شد و متن مصوبه یاد شده به شرح زیر اصلاح شد:

نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم

ماده۳) بهای خدمات تغییر بهره برداری به شرح رابطه زیر محاسبه و دریافت گردد:

نوع تغییر بهره برداری

فرمول محاسبه

مبنا به انتفاعی گروه ۱

P۸۰× مساحت

مبنا به انتفاعی گروه ۲

P۷۵× مساحت

مبنا به نیمه انتفاعی

P۷۰× مساحت

غیر انتفاعی به نیمه غیر انتفاعی

P۶۰× مساحت

غیر انتفاعی به مبنا

P۷۵× مساحت

غیر انتفاعی به نیمه انتفاعی

P۸۵× مساحت

غیر انتفاعی به انتفاعی گروه ۲

P۹۵× مساحت

غیر انتفاعی به انتفاعی گروه ۱

P۱۰۰× مساحت

نیمه غیر انتفاعی به مبنا

P۶۰× مساحت

نیمه غیر انتفاعی به نیمه انتفاعی

P۷۰× مساحت

نیمه غیر انتفاعی به انتفاعی گروه ۲

P۸۵× مساحت

نیمه غیر انتفاعی به انتفاعی گروه ۱

P۱۰۰× مساحت

نیمه انتفاعی به انتفاعی گروه ۲

P۴۰× مساحت

نیمه انتفاعی به انتفاعی گروه ۱

P۵۰× مساحت

انتفاعی گروه ۲ به انتفاعی گروه ۱

P۴۰× مساحت

تبصره۱) حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰؍۲۰ ریال لحاظ می شود

نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک

ماده ۱) بهای خدمات باز تفکیک عرصه به ازای هر متر مربع از کل عرصه ملک مؤدیان، اعم از اینکه مشمول پرداخت حقوق شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده یا تأمین سرانه خدماتی طرح جامع باشند، در املاک با کاربری انتفاعی گروه ۱ و ۲ و نیمه انتفاعی معادلp۱۰ و در سایر کاربری های گروه مبنا معادلp۶ و سایر کاربری ها معادلp۴ محاسبه و دریافت شود

تبصره ۱) در باز تفکیک های بعدی املاک، بهای خدمات تفکیک به شرح فوق صرفا شامل قطعه دوم و ما بعد آن (آن هم قطعات کوچکتر) می شود

تبصره ۲) رعایت حد نصاب تفکیک در کلیه تفکیک ها و افراز ها الزامی است

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قابل اجراست

-رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۶؍ش-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

"توجها به اینکه هرگونه تصمیم گیری نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابور ممکن است حقوق عمومی و عام المنفعه شهرداری را در معرض تضییع قرار دهد

لذا ضرورت داشت شهرداری نیز به عنوان طرف شکایت ازجانب شاکی اعلام گردد و از این حیث دادخواست شرایط قانونی را ندارد

وفق ماده ۸۱ قانون فوق، همگی ایرادات ذکر شده از موارد رد درخواست شاکی می باشد و از این حیث رد دادخواست شاکی مورد استدعاست

وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه عوارض به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار نیز به موجب مواد قانونی آتی، این موضوع را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده است

بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی،یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود

ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ (اصلاحی ۲۷؍۸؍۱۳۸۶): شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید

تبصره- عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است

وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: ماده ۵۰ تبصره ۱- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند

قانون برنامه پنجم توسعه کشور: ماده ۱۸۱- به منظور ارتقاء برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت های توسعه و سرمایه ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشی منطقه ای و رعایت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها متمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص های لازم به تصویب هیأت وزیران رسد

تبصره۱- هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است

درغیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است

شهرداری نیشابور نیز با اختیارات حاصله قانونی فوق مبادرت به پیشنهاد لوایح اخذ عوارض به شورای اسلامی شهر نموده است و مصوبات قانونی با توجه به قوانین مارالذکر مصوب و ابلاغ گردیده و پس از تایید کمیته انطباق فرمانداری اجرایی شده است

هر چند بنا به مراتب مندرج در بندهای فوق شکایت شاکی دارای ایرادات متعددی است و دقیقا ایرادات مصوبات مورد اعتراض مصوب سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ تصریح نگردیده است اما چنانچه از متن شکایت چنین استنباط شود که ایشان نسبت به اخذ عوارض مازاد بر تراکم، عوارض اضافه بنا، عوارض پذیره، عوارض تغییر کاربری معترض می باشند با این فرض کلیه عوارضات فوق بر اساس قوانین از مودیان اخذ می گردد

موید موضوع چندین

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

۱- رأی شماره ۱۷۶-۳۰؍۸؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض مذکور را کاملا وفق قوانین و مقررات اعلام نموده است

چرا که جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود

۲- علاوه بر آن رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید موضوع می باشد

۳- همچنین در دادنامه شماره ۲۴۳-۲۳؍۴؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از جانب تعدادی از قضات دیوان در هیأت عمومی مطرح گردیده اخذ عوارضات فوق کاملا منطبق بر قوانین و مقررات اعلام گردیده است

۴- علاوه بر آن هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۱-۳۰؍۸؍۱۳۹۶ اخذ عوارض پذیره را در حدود وظایف و اختیارات شورا و برابر قوانین مورد اشاره در فوق اعلام نموده اند

۵- همچنین در سال ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ در کلاسه پرونده ۹۶؍۱۰۷۹ وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۳۰۰ قانون شهرداری را منطبق با قوانین تشخیص و مصوبه شورای اسلامی شهر به تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ را ابطال ننموده است

النهایه با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی آقای علی یوسف زاده علی الرغم ایرادات عدیده فوق الذکر مسبوق به سابقه می باشد و سابقا هیأت عمومی دیوان نسبت به آن اعلام نظر و رأی نموده اند

ضمن اینکه همان گونه که در فوق اعلام گردید دعوای نامبرده مبنی بر احراز تخلف در کلاسه پرونده ای ۹۶۰۲۶۴ شعبه ۱۳ دیوان و ۹۷۰۰۶۸ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان رد گردیده است لذا برابر ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود رأی قبلی موضوع از موارد رد درخواست می باشد

علاوه بر آن پرونده از مصادیق ماده۹۱ قانون فوق (اعلام اشتباه از سوی ریاست قوه یا رئیس دیوان یا تقاضای مستدل بیست نفر از قضات دیوان) نیز نمی باشد

بر این اساس طرح مجدد همان موضوعات فاقد وجاهت قانونی است

علاوه بر آن کلیه مصوبات صادره از شورای اسلامی شهر نیز برابر اختیارات حاصله قانونی شورا تصویب گردیده و به لحاظ شکلی و ماهوی خالی از ایراد می باشد نهایتا رد قاطع شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصیشوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۱ و ۱۴۷۰-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ ماده ۱ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم، ماده ۶ تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده، ماده ۸ نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۰۶۸؍ش-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲، مواد ۱، ۲ و ۴ از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم و تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۳۶۲؍ش-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به مواد ۲، ۳، ۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ و ماده ۳ از تعرفه نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم و ماده ۱ نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک از مصوبه شماره ۲۳۶۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر نیشابور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز یا فضای آزاد و همچنین وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن و کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲ تحت عنوان عوارض کسری مساحت یا اعیان برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری، ماده ۳ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری، ماده ۴ تحت عنوان عوارض کسری سهم العرصه اعیان از مصوبه شماره ۲۰۶۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ و ماده ۱ نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک از مصوبه شماره ۲۳۶۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ که به تصویب شورای اسلامی شهر نیشابور رسیده اند، به دلایل مندرج در آرای شماره ۱۵۲۹-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ و شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار بوده ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند

ب- طبق ماده ۵قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمانمیراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۳۰۹-۹؍۵؍۱۳۹۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبات شورای اسلامی شهرها ابطال نگردیده است، لکن تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شورای اسلامی یا شهرداری فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین اطلاق ماده ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۲ و ماده ۳ از تعرفه نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم که بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماریبه تصویب رسیده اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14325