رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۹۵۸، ۹۵/۶۹۱، ۹۵/۶۸۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۶ و۷ آئین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف و هیاتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سعید کنعانی و خانم ام البنی باقرنژاد |
| موضوع | ابطال مواد ۶ و۷ آئین نامه انتخاب اعضای هیاتهای حل اختلاف و هیاتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۹۵۸، ۹۵/۶۹۱، ۹۵/۶۸۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای سعید کنعانی و خانم ام البنی باقرنژاد
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف و هیأتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- ابطال تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰-۲/۹/۱۳۸۷
۳- ابطال بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱-۲/۹/۱۳۸۷
گردش کار: الف- خانم ام البنی باقرنژاد به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰-۲/۹/۱۳۸۷ و بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱-۲/۹/۱۳۸۷ را تقاضا کرده است
متن آیین نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است
" الف) تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰-۲/۹/۱۳۸۷:
ماده ۹- مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیأت تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیأت
تشخیص بلامانع است
تبصره- مسئولیت صدور اعتبار نامه بر عهده معاونت روابط کار بوده که می تواند اختیار صدور اعتبار نامه ها را به هر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید
نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید
ب) بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱-۲/۹/۱۳۸۷:
ماده ۱۷- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیأت حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می شوند:
۱- استعفا از عضویت در هیأت حل اختلاف
۲- وفات
۳- رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی
۴- پایان دوره نمایندگی
۵- اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان ( در مورد نمایندگان کارگران)
۶- غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی
"
ب) آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل
اختلاف و هیأتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی تقاضا کرده است
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد
هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶-۳۰/۱/۱۳۹۶ نسبت به تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص و بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف رأی به رد شکایت صادر کرد
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت
رسیدگی به ابطال مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف و هیأتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد ۷ و ۶ آیین نامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۰۰۳/۱۰۲/۹۵-۲/۶/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" به نظر اکثریت فقهای معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیأتهای موضوع ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می باشد زیرا اگر چه تصمیمات هیأتهای مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لیکن به جهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد
علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص اداره کار به شماره ۹۱۹۱۰-۲/۹/۱۳۸۷ و ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف اداره کار به شماره ۹۱۹۱۱-۲/۹/۱۳۸۷ برابر نظریه شماره ۲۰۰۳/۱۰۲/۹۵-۲/۶/۱۳۹۵ فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9459