رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۳-۲۴۴ ،کلاسه پرونده: ۵۶۸-۵۷۶/۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و حذف بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی موضوع دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۰/۸/۳۰

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سیداصغر هادیان دولت آبادی
موضوع	ابطال و حذف بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی موضوع دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۰/۸/۳۰
کلاسه پرونده	۵۶۸-۵۷۶/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۲۴۳-۲۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی موضوع دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۰/۸/۳۰

گردش کار: آقای سیداصغر هادیان دولت آبادی به موجب دادخواستی، ابطال و حذف بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

احتراما به استحضار می رساند این جانب سیداصغر هادیان دولت آبادی، فرزند سیدرضا، به شماره شناسنامه ۱۵۹ و متولد ۱۳۳۱/۹/۴، پس از مدت ۴۲ سال کار از مورخ ۱۳۴۴/۳/۲۳تا ۲/۴/۱۳۸۸ و با وصف دارا بودن مدت بیش از ۴۱ سال پرداخت حق بیمه در مورخ ۱۳۸۸/۴/۲توسط شعبه سوم سازمان تامین اجتماعی شهرستان اصفهان بازنشسته شده ام، مع ذلک آن شعبه از سازمان مذکور تنها مدت ۳۰ سال از مدت زمان پرداخت حق بیمه و اشتغال این جانب را در جهت پرداخت و محاسبه مستمری بازنشستگی پذیرفته است و مبادرت به تضییع حقوق این جانب به جهت دریافت مدت بیش از ۱۱ سال حق بیمه اضافی و دریافت جرایم و دیرکرد مربوط کرده است

که در این خصوص دادخواست مقتضی به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته و منتظر رأی صادر شده در جهت بازگرداندن و استرداد حق بیمه های دریافتی اضافی من غیر حق و جرایم دیرکرد و تاخیر دریافتی من غیر حق بیش از ۳۰ سال از آن سازمان می باشم ولیکن وفق دادخواست تقدیمی حاضر اعلام می دارد متعاقب درخواست و تقاضای صدور حکم بازنشستگی آن شعبه مبادرت به بازنشسته کردن این جانب با وضعیت رقت بار و غیر عادلانه یاد شده کرده است و مستندا به بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد موضوع دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه اجتماعی رانندگان بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۰/۸/۳۰از صدورگواهی در جهت تمدید دفترچه کار و تمدید کارت هوشمند شناسایی رانندگان، به سازمان حمل و نقل و پایانه های اصفهان خودداری کرده است و این در حالی است که وفق بخش اول از بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورد اشاره دادخواست حاضر، اصولا میزان پرداخت حق بیمه توسط راننده هیچ گونه ملازمهای با درآمد واقعی و میزان کار و فعالیت راننده حمل و نقل ( کامیون و مسافر بین شهری) ندارد و حق بیمه رانندگان مذکور به صورت مقطوع و بدون در نظر داشتن درآمد ماهیانه، میزان کار و اصولا احراز اشتغال و یا عدم اشتغال مطابق بند ۷ از بخش اول بخشنامه مورد اشاره دریافت می شود

فلذا داشتن دفترچه و کارت هوشمند مشخصات رانندگان کامیون صرفا نوعی امتیاز و حق شبیه امتیاز داشتن گواهینامه پایه یک رانندگی بوده و داشتن دفترچه کار و کارت هوشمند رانندگان هیچ گونه ملازمه ای با اشتغال به شغل رانندگی کامیون و یا وسایل حمل و نقل بین شهری ندارد و عدم صدور گواهی توسط سازمان تامین اجتماعی جهت تمدید دفترچه کار و کارت هوشمند دقیقا شبیه فی المثل ابطال گواهینامه رانندگی پایه یک رانندگان کامیون و مسافر بین شهری پس از صدور حکم بازنشستگی جهت ایشان و دریافت مستمری بازنشستگی توسط مشارالیهم است

قابل ذکر آن است که وفق رأی شماره ۶۳۵ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۷ مندرج در کلاسه پرونده ۱۱۹/۸۷ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دقیقا به موضوع مذکور اشاره شده و تمدید کارت اشتغال رانندگی مستلزم اشتغال به امر رانندگی و حکم آمره مقرر در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در باب الزام سازمان تامین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی بیمه شده مشمول قانون تامین اجتماعی در صورت تحقق شرایط قانونی لازم از حیث سن و سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی بازنشستگی شناخته نشده است

فلذا با عنایت به مراتب مذکور و نوع پرداخت حق بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری که نوعی پرداخت خاص و در خصوص حق بیمه ای خاص و بدون توجه به درآمد واقعی و اصولا کنکاش در اشتغال و یا عدم اشتغال به کار راننده می باشد و همچنین ذات حق و امتیاز بودن دارا بودن دفترچه کار و کارت هوشمند مشخصات رانندگان و عدم ملازمه دارا بودن امتیاز و حق داشتن دفترچه کار رانندگی با اشتغال به امر رانندگی و با عنایت به رأی شماره ۶۳۵ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۲۴مندرج در کلاسه پرونده ۸۷/۱۱۹ که صراحتا به این امر اشاره و تاکید کرده است و تعارض موجود در بند موضوع تقاضای ابطال و حذف که اعلام می دارد رانندگانی که بازنشسته و یا از کار افتاده کلی می شوند نمی توانند گواهی جهت تمدید دفترچه کار رانندگی دریافت دارند و عدم وجود هیچ گونه وجه اشتراک در جهت اخذ وحدت ملاک در صدور حکم در خصوص بازنشسته شغل رانندگی حمل و نقل و مسافر بین شهری با از کار افتاده کلی و تفاوت کلی وضعیت این دو قشر ( یعنی بازنشستگان امر رانندگی با از کار افتادگان کلی) و اشتباه فاحش واضع بخشنامه مذکور در یکی دانستن این دو قشر و صدور دستور و حکم یکسان جهت این دو قشر مذکور و نتیجتا به لحاظ مخالفت و تعارض بند مذکور با بند سوم اصل سوم و اصول ۴، ۲۰، ۲۲، ۲۹، ۴۰، ۴۷ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله ابطال و حذف بند ۱۵ از بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد موضوع دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری در راستا و در جهت حذف و ابطال عبارت رانندگانی که بازنشسته می شوند از بند مورد تقاضای ابطال و حذف مذکور و همچنین اعلام حذف و ابطال هر گونه عبارت و جمله ای که موید و موافق بند مذکور در خصوص رانندگان بازنشسته و یکسان دانستن ایشان با از کارافتادگان کلی و صدور حکم یکسان در جهت عدم تمدید کارت هوشمند مشخصات رانندگان و صدور دفترچه کار، جهت رانندگان بازنشسته باشد، مورد تقاضا و درخواست اینجانب بوده، امید است با عنایت به دادخواست مذکور شرایط و امکان تمدید دفترچه کار و کارت هوشمند مشخصات رانندگان، جهت رانندگان بازنشسته حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، با وصف تمدید کارت هوشمند مذکور و تمدید دفترچه کار در عین و در حین دریافت مستمری بازنشستگی فراهم گردیده این دادخواست مورد پذیرش و قبول و صدور حکم مقتضی دیوان عدالت اداری ( هیأت عمومی) واقع شود

نامبرده در لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

احتراما، در خصوص شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۳۸۵ و شماره بایگانی شعبه ۸۹۰۵۱۸، موضوع تقدیم دادخواست این جانب سیداصغر میرهادیان دولت آبادی به خواسته ابطال و حذف بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد موضوع دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و همچنین هر گونه جمله یا عبارت موید بند مورد اشاره در بخشنامه مذکور و متعاقبا الزام شعبه سوم تامین اجتماعی شهرستان اصفهان به صدور گواهی تمدید دفترچه کار و کارت هوشمند جهت این جانب با وصف دریافت مستمری بازنشستگی و غیره به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی، با عنایت به اخطاریه رفع نقص صادر شده و دستور اعلام حکم شرعی در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قضیه، بدین وسیله در فرجه مقرر اعطایی نکات و موارد ذیل الذکر را به استحضار رسانده، رسیدگی به موضوع وفق موارد تقدیمی در دادخواست مربوطه و لایحه منضم مورد درخواست و تقاضای اکید است:

الف: عنایتا به بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره یک فنی و درآمد مورد تقاضای ابطال که اعلام می دارد:

رانندگانی که بازنشسته و یا از کار افتاده می شوند نمی توانند گواهی جهت تمدید دفترچه کار رانندگی دریافت نمایند، و متعاقب تقاضای بازنشستگی توسط رانندگان کامیون، ابتدائا سازمان تامین اجتماعی مبادرت به اقدام در جهت ابطال دفترچه کار و کارت هوشمند شناسایی رانندگان کرده است و متعاقبا نیز از صدور هر گونه گواهی در این خصوص امتناع می کند و این در حالی است که موضوعات داشتن دفترچه کار و همچنین داشتن کارت هوشمند شناسایی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، با موارد مرتبط با شرح وظایف سازمان تامین اجتماعی از جمله پرداخت مستمری بازنشستگی و یا از کار افتادگی ( خصوصا تاکید در خصوص موضوع بازنشستگی می باشد) جزئی و یا کلی هیچ گونه ارتباط و مواجهه نداشته، اصولا داشتن دفترچه کار و توانایی انجام کار هیچ گونه ملازمه ای با اشتغال به شغل رانندگی کامیون و یا وسایط حمل و نقل مسافر بین شهری و متعاقبا و بر اثر آن دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی ندارد

همان گونه که وفق رأی شماره ۶۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال و حذف قسمتهایی از بخش چهارم بخشنامه شماره یک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز به این موضوع به خوبی اشاره گردیده و موضوع مورد تایید قرار گرفته است

فلذا نظر به این که داشتن دفترچه مذکور کارت هوشمند صرفا نوعی حق مکتسبه است که به وسیله آن شخص می تواند از مزایایی از جمله استفاده از وسایط نقلیه و مزایای دیگر برخوردار باشد و در جریان تحصیل حق مذکور نیز مراحل متعدد از جمله داشتن پایه یک گواهینامه رانندگی و غیره مطرح است و اصولا بهره مند شدن از مزایای سازمان تامین اجتماعی و نوع بیمه تامین اجتماعی امری اختیاری بوده، موضوع اجبار و الزام به برخورداری و بهره مندی از مزایای تامین اجتماعی در جهت ارتباط با هیچ شغل و عنوانی مطرح نیست کما این که اشتغال به شغل نیز در قوانین جاری و حاضر، لزوما مشروط به استفاده از مزایای تامین اجتماعی و یا کسب مستمری بازنشستگی در آتیه نیست و ممکن است افرادی سالها به مشاغلی اشتغال داشته در حالی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و یا هیچ گونه بیمه درمان و آتیه و غیره نباشند که در کشور ما از موارد مذکور بسیار است و اصولا دارا شدن حقوقی مثل حق سرقفلی و کسب و پیشه و تقدم در محل اشتغال در مشاغلی خاص و بسیاری حقوق دیگر در موارد مشابه شغلی و صنفی و حرفه ای هیچ گونه ملازمه ای با اصول وظایف صنفی و حرفه ای مربوط به سازمان تامین اجتماعی ندارد، ابطال حق متقدم و قدیم داشتن دفترچه کار و داشتن مزایای بهره مندی رانندگان از دفترچه مذکور و یا کارت هوشمند وی ایجاد مانع در استفاده از حق مذکور، هیچ گونه جایگاه شرعی و قانونی نداشته، بلکه خلاف قاعده فقهی الحق القدیم لایبطله شی موضوع حکم ماده ۹۷ قانون مدنی است

فلذا محکوم به ابطال از دیدگاه و با استدلال قوی این قاعده فقهی و دیدگاه احکام شرعی و فقهی مربوط می باشد

ب: در موضوع متنازع فیه سازمان تامین اجتماعی مبادرت به دخالت در موضوعی غیر از موضوعات داخل در حدود وظایف حرفه ای و صنفی خود کرده است، با عدم صدور گواهی جهت دفترچه کار، عملا مبادرت به ابطال دفترچه کار و کارت هوشمند و شخص دارنده حقوق مربوط به رانندگان می نماید

در صورتی که اصولا این موضوع و صدور و یا عدم صدور گواهی مذکور، خارج از حیطه وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده، کما این که در اکتساب این حق نیز سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه دخالت و جایگاهی نداشته و اصولا منوط نمودن صدور دفترچه کار و کارت هوشمند به صدور گواهی از سوی سازمان تامین اجتماعی، امری ابتدائا غیر لازم و متعاقبا غیر عقلانی و غیر شرعی و باعث تضییع حقوق رانندگان کامیون و مسافرین بین شهری به شرح دلایل فوق الذکر می گردد

نکته قابل توجه آن که سازمان تامین اجتماعی اصولا پرداخت مستمری بازنشستگی و یا از کار افتادگی را تا حدود و سقف مبالغی قابل اجرا دانسته و اصولا پرداخت مستمری بازنشستگی را با درخواست و تقاضای شخص پرداخت کننده حق بیمه در طی سالیان و در مشاغل تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی ممکن دانسته است، اصولا موارد مذکور صرفا باید در جهت احراز پرداخت سوابق حق بیمه و حداقل تا مدت معین صورت گیرد فلذا با اثبات و احراز پرداخت حق بیمه تا حداقل قابل پذیرش در مشاغل معین، وظیفه حرفه ای آن سازمان برقراری مستمری بازنشستگی و در حقیقت پشتیبانی از آتیه شخص بیمه گذار و در قبال سالها پرداخت حق بیمه گزاف است، بنابراین با وصف مذکور تفحص در امکانات و زمینه های بهره مندی از حقوق حرفه ای و یا فعالیتهای صنفی پس از طی مراحل مذکور از جمله وظایف حرفه ای و ذاتی سازمان تامین اجتماعی خارج است و مداخله آن سازمان در امور مذکور و از جمله دخالت آن سازمان در ابطال و خودداری از صدور گواهی جهت سازمان حمل و نقل و پایانه ها در این خصوص با توجه به بخشنامه ها و مواد قانونگذاری حاضر، امری در جهت ورود اضرار و ضرر به حقوق مالکیت و حقوق مکتسبه دارندگان دفترچه کار و کارت هوشمند و مخالف صریح قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام بوده و بنابراین امر مذکور مخالف صریح شرع مقدس اسلام و اصول ۴۷ و ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در جهت جلوگیری از ضرر و اضرار بیشتر این قشر محروم و رنج کشیده و جلوگیری از ورود و مداخله بیشتر سازمان تامین اجتماعی در موارد غیر مرتبط با وظایف قانونی و ذاتی خود، ابطال بند ۱۵ از بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد مورد اشاره مورد تقاضای اکید این جانب است

ج: عنایتا به اقدامات سازمان تامین اجتماعی، مستندا به بند ۱۵ از بخش چهارم بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد و دخالت آن سازمان در موارد غیر مرتبط با شرح وظایف خود، خود مکتسبه دارندگان دفترچه کار و کارت هوشمند که در واقع حق متقدم و حق به اثبات رسیده می باشد در معرض تضییع و اتلاف و ابطال قرار گرفته، با عنایت به قاعده فقهی حرمه مال المومن کحرمه دمه و با توجه به اخذ وحدت ملاک و مناط از موضوع مال و اموال به موضوع حق و حقوق و لزوم حفظ حقوق مومن که حرمت دم و خون مومن را خواهد داشت، تضییع حقوق مثبته و مقدم رانندگان کامیون و وسایط حمل و نقل بین شهری در این خصوص امری غیر شرعی و غیر قانونی خواهد بود، علاوه بر آن که با اثبات صحت اخذ وحدت ملاک بین مال و حق مومن تضییع کننده حق مومن در قبال حقوق مورد تضییع واتلاف ضامن بوده، قاعده فقهی مهم و موثر- من اتلف مال الغیر فهو له ضامن که ماده ۲۳۸ قانون مدنی نیز ماخوذ و برگرفته از این قاعده فقهی است در ما نحن فیه ساری و جاری بوده، فلذا بند ۱۵ از بخش چهارم بخشنامه مورد تقاضای ابطال، مخالف صریح دو قاعده فقهی مذکور و حقیقتا مستحق و شایسته حذف و ابطال از مجموعه بخشنامههای سازمان تامین اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران است

د- همان گونه که این جانب در ضمن دادخواست تقدیمی خود اظهار کرده ام، با عنایت به اشتباهات و اشکالات سیستم اداری سازمان تامین اجتماعی و برداشتهای ناصحیح آن سازمان از قانون، این جانب بیش از ۴۱ سال سابقه پرداخت حق بیمه را متقبل شده، بلافاصله پس از مدتها دوندگی و جمع سوابق توسط این جانب و بالاخره صدور حکم بازنشستگی، با مداخله در حق مکتسب این حقیر، مبادرت به ابطال دفترچه کار و کارت هوشمند این جانب کرده است

حالیه با توجه به دستور آن هیأت مبنی بر ابراز دلایل شرعی خود، ضمن اعلام احکام شرعی متصوره در قضیه مانحن فیه، ابتدائا ابطال بند ۱۵ از بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد موضوع دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری و هرگونه عبارت و جمله موید و موافق بند مذکور در بخشنامه مورد اشاره توسط هیأت دیوان عدالت اداری مورد استدعا بوده، متعاقبا و بر اساس رأی صادر شده در این خصوص الزام شعبه سوم سازمان تامین اجتماعی شهرستان اصفهان به صدور گواهی و تمدید اعتبار دفترچه کار و کارت هوشمند مربوط به شناسایی رانندگان توجها به رأی صادر شده آن هیأت عمومی مورد استدعاست

قابل ذکر است با توجه به دارا بودن منشأ واحد در خصوص خواسته های مورد طرح و با اجازه حاصله از ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواستهای مذکور ضمن یک دادخواست مطرح و رسیدگی به درخواستهای مورد اشاره قویا و اکیدا مورد تقاضای این جانب است

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۰۹۵- ۵/۱۲/۱۳۹۰ مفادا اعلام کرده است که:

احتراما، عطف به اخطاریه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۲صادره در پرونده کلاسه ه ع۸۹/۵۶۸ و پیرو اعتراضیه شماره ۲۷۷۴/۷۱۰۰ – ۱۳۸۹/۸/۲۵موضوع دعوی آقای سیداصغر میرهادیان دولت آبادی به خواسته ابطال و حذف بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد موضوع دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافرین بین شهری مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم معمول شود

بخش اول: شرح شکایت و خواسته شاکی

شاکی مطابق آن چه در شرح شکوائیه اعلام کرده است ابطال بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد است که به موجب آن، رانندگانی که بازنشسته یا از کارافتاده کلی می شوند نمی توانند گواهی جهت تمدید دفترچه کار رانندگی دریافت نمایند شاکی مدعی است با عنایت به دادنامه شماره ۶۳۵ – ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و این که داشتن دفترچه کار و کارت هوشمند رانندگی هیچ گونه ملازمه ای با اشتغال به شغل رانندگی کامیون و یا وسایل حمل و نقل بین شهری ندارد بنابراین تقاضای ابطال و حذف عبارت رانندگانی که بازنشسته می شوند را از بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره ۱ مشترک فنی و درآمد دارد لذا ادعا و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است

بخش دوم: مستند قانونی صدور بخشنامه معترض به

۱- بخشنامه معترض به همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد قانون و آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر و مصوب ۲۸/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران صادر شده است

۲- در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۲۵/۲/۱۳۷۹ مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی را رأسا بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار شوند

در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی حق بیمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده (۵۰) قانون مذکور وصول نماید

و نیز تبصره ۲ ماده واحده فوق الاشعار تصریح کرده است که تردد رانندگان در جاده ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور است

صدور یا تمدید و تجدید دفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود

در ادامه طبق بند (ب) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده این صندوق مکلف گردیده، ، پس از انجام معاینات پزشکی با دریافت وجوهی معادل سه ماه حق بیمه به صورت علی الحساب و اختصاص شماره شناسایی راننده وی را جهت دریافت دفترچه کار رانندگی به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور معرفی کند

نیز وفق ماده ۵ آیین نامه مذکور سازمان حمل و نقل مکلف گردیده با اخذ تاییدیه پرداخت حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی و پس از احراز شرایط مقرر قانونی، نسبت به صدور تمدید یا تجدید دفترچه کار رانندگی اقدام کند

بنابراین با توجه به تصریح مواد فوق و این که صدور گواهی از ناحیه این صندوق منوط به دریافت حق بیمه از رانندگان است

لذا زمانی که رانندگان موصوف بنا به دلایلی از کار افتاده و یا به افتخار بازنشستگی نائل می شوند، دیگر حق بیمه ای از ایشان اخذ نمی شود بلکه شعب تامین اجتماعی حسب مورد به آنها مستمری پرداخت می نماید از این حیث و به دلیل عدم دریافت حق بیمه، صدور تاییدیه پرداخت حق بیمه جهت تمدید دفترچه کار رانندگان بازنشسته از ناحیه صندوق تامین اجتماعی میسر نمی باشد

بخش سوم: رد ادعاهای شاکی

گرچه مستند قانونی صدور بخشنامه معترض به فوقا به استحضار رسید و عدم صدور تاییدیه پرداخت حق بیمه جهت تمدید دفترچه کار رانندگان بازنشسته، بر همان اساس، بی نیاز از استدلال می باشد با این حال ذیلا به نقد ادعاها و ادله شاکی می پردازیم

اولا: با عنایت به این که بیمه شده مشمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تامین اجتماعی است بنابراین در هنگام بازنشستگی بیمه شده راننده می باید بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی ( در فصل هفتم بازنشستگی) و با احراز شرایط قانونی از مستمری بازنشستگی بهره مند شود در این راستا بیمه شده پس از تقاضای بازنشستگی و احراز شرایط مذکور در قانون تامین اجتماعی می بایست اشتغال به کار نداشته تا سازمان تامین اجتماعی نسبت به صدور حکم مستمری بازنشستگی وی اقدام کند

به طوری که در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی تصریح گردیده بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون

بنابراین برابر بند یاد شده بازنشستگی به دلیل عدم اشتغال به کار و رسیدن به سن بازنشستگی صورت می پذیرد و چنانچه بیمه شده ای پس از بازنشستگی در زمره بیمه شدگان قرار گیرد مقرری بازنشستگی وی قطع و برقراری منوط به احراز شرایط جدید خواهد بود

ثانیا: شاکی وفق دادخواست ارائه شده مستند دعوی را دادنامه شماره ۶۳۵- ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده و از مفاد آن چنین استنباط کرده است که چنانچه رانندگان بیمه شده به موجب قانون تامین اجتماعی بازنشسته شوند می توانند دارای دفترچه و کارت هوشمند رانندگان شوند، و این دو موضوع متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارد و سازمان تامین اجتماعی می باید نسبت به تایید پرداخت حق بیمه جهت صدور، تمدید یا تجدید دفترچه کار رانندگان بازنشسته اقدام کند

در این ارتباط لازم به ذکر است که شاکی از مفاد دادنامه شماره ۶۳۵ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی مصادره به مطلوب کرده است زیرا دادنامه مذکور در ارتباط با رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری است که در هنگام بازنشستگی دارای دفترچه کار معتبر هستند و استنباط شاکی از دادنامه مزبور صحیح نیست و دادنامه موصوف تجویزی برای تاییدیه پرداحت حق بیمه رانندگان بازنشسته جهت صدور، تمدید یا تجدید دفترچه کار رانندگان بازنشسته نیست بلکه دادنامه موصوف در مقام صدور حکم بازنشستگی رانندگانی است که در هنگام بازنشستگی کارت اشتغال آنها معتبر بوده و مدت اعتبار آن منقضی نشده است

بنابراین از این حیث خواسته شاکی قابل رد است

ثالثا: شاکی در بخشی از دادخواست ارائه شده اظهار داشته است که در بند معترض عنه دو حالت از مزایای تامین اجتماعی که عبارتند از بازنشستگی و از کار افتادگی کلی، را در یک ردیف قرار داده در حالی که آنها هیچ گونه وجه اشتراکی نداشته و حکم یکسان جهت هر دو حالت پیش بینی کرده است که این امر با بند سوم اصل سوم و اصول ۴، ۲۰، ۲۲، ۲۹، ۴۰، ۴۷ و ۱۷۳ قانون اساسی در تعارض است

در این ارتباط لازم به ذکر است که دلیل در یک ردیف قرار گرفتن هر دو حالت وجه اشتراک آنها استفاده از مستمری است که در حالت اول جهت بازنشستگی و در حالت دوم جهت از کارافتاده کلی برقرار می شود و در حالت بازنشستگی همان طور که در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی بیان شده است به دلیل عدم اشتغال بیمه شده و احراز شرایط قانونی تحقق می یابد و در حالت از کار افتاده کلی نیز وفق بند ۱۳ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، بیمه شده به دلیل کاهش قدرت کار قادر به کار نبوده و برابر مقررات قانون تامین اجتماعی از کار افتاده کلی شناخته می شود

بنابراین با مقایسه دو حالت یاد شده مشخص می گردد که وجه اشتراک آنها عدم اشتغال بیمه شده می باشد که در بخشنامه معترض عنه وفق قانون در یک ردیف قرار گرفته اند

ضمنا با توجه به این که اصول قانون اساسی مورد استناد شاکی ارتباطی با بخشنامه معترض عنه نداشته و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است

با عنایت به جمیع جهات فوق و از آنجا که، بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد مستند به قانون و آیین نامه قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر صادر شده است و به دلیل عدم دریافت حق بیمه صدور تاییدیه پرداخت حق بیمه جهت تمدید دفترچه کار رانندگان بازنشسته از ناحیه این صندوق وفق قانون یاد شده میسر نیست و همچنین ادعاهای شاکی بلادلیل بوده و اساسا متوجه سازمان و بخشنامه معترض به نیست

تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی را دارد

قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۴۲۱۱/۳۰/۹۰ – ۱۳۹۰/۲/۷اعلام کرده است که:

" موضوع بند (۱۵) بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۱فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بند مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۱۱۰/۳۰/۹۰- ۱۳۹۰/۲/۷اعلام کرده است که: موضوع بند ۱۵ بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در جلسه ۱۳۹۰/۱/۳۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بند مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد

در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی قابل ابطال نیست

ثانیا: قانونگذار در تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه اجباری رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸، تردد رانندگان در جاده ها را به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور منوط کرده است و صدور، تمدید و تجدید دفترچه کار راننده را مستلزم ارائه گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی [ راننده] ذکر کرده است

نظر به این که اشخاصی که بازنشسته شده اند و یا از کار افتاده می باشند، حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کنند، بنابراین سازمان تکلیفی به صدور گواهی مبنی بر دریافت حق بیمه ندارد و از این حیث بند ۱۵ از بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که مقرر کرده است رانندگانی که بازنشسته و یا از کارافتاده کلی می شوند، نمی توانند گواهی جهت تجدید دفترچه کار رانندگی دریافت نمایند ، با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8287