رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۶۶ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۳۴۷۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده (۶۰) صورتجلسه دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین نامه مالی و معاملاتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال ماده (۶۰) صورتجلسه دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین نامه مالی و معاملاتی
کلاسه پرونده	۹۷؍۳۴۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۴۶۶

شماره دادنامه: ۲۴۶۶ تاریخ دادنامه:۲۸؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۳۴۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۶۰) صورتجلسه دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶ موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین نامه مالی و معاملاتی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۸۳۲۲-۲۸؍۹؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در بررسی عملکرد دانشگاه صنعتی شریف ملاحظه گردید، هیأت امناء آن دانشگاه مطابق دستور بیست و یکم جلسه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را تصویب کرده است

در ماده ۶۰ آیین نامه مزبور چنین عنوان شده است: تبدیل به احسن نمودن اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثناء اموال غیر منقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفا با تصویب هیأت امناء مجاز است

وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می شود

تبصره۱- ارزیابی و مبنای تعیین قیمت اموال غیر منقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره های ۳ و ۴ ماده ۴۲ آیین نامه انجام می شود

ماده مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف می باشد

چرا که اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیر منقول نداشته و اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ( از جمله دانشگاه ها) طبق ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متعلق به دولت می باشد و صرفا بهره برداری و حفظ و حراست آنها به وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی، مال را در اختیار دارد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تصویب هیأت وزیران از طریق مزایده امکان پذیر است

شایان ذکر است در مواردی مشابه نسبت به اخذ مصوبه هیأت وزیران برای فروش املاک دانشگاه ها، اقدام شده که به طور نمونه می توان به مصوبه شماره ۱۵۸۶۱۵؍ت۵۴۳۸۳ه-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ برای مجوز فروش دو فقره ملک دانشگاه شهید باهنر کرمان اشاره نمود

بنا به مراتب و به منظور حفظ و حراست از املاک متعلق به دولت، ابطال ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف و تبصره ذیل آن مصوب جلسه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶ هیأت امناء دانشگاه به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و خروج از حدود اختیارات هیأت امناء دانشگاه یاد شده) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد

"

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

"ماده ۶۰- تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که ازنفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفا با تصویب هیأت امنا مجاز است

وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می شود

تبصره۱- ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره های ۳ و ۴ ماده ۴۲ این آیین نامه انجام می شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۷۲؍۱۰۰۱-۴؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"احتراما در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۳۴۷۶ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف، مطالب استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می رسد:

۱- سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه خود مقرره داشته است که طبق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فروش یا واگذاری اموال غیر منقول با تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می باشد، در پاسخ به این بخش از شکواییه سازمان باید معروض داشت

اولا: تبصره ۲ ماده ۶۹ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که سازمان بازرسی در شکواییه خود به آن استناد نموده، مقرر داشته فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آن که مورد نیاز دستگاه های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می گیرد

به نظر می رسد سازمان بازرسی صرف نظر از تبصره مذکور، اقدام به استناد به ماده ۶۹ کرده است

ثانیا: در پاسخ به استناد صورت گرفته به ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی توسط سازمان بازرسی لازم به توضیح است که ماده مذکور صراحت در تصویب هیأت وزیران جهت واگذاری حق استفاده املاک و اموال دولتیوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به یکدیگر را دارد

ثالثا: در پاسخ به استناد صورت گرفته به ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی توسط سازمان بازرسی ماده مذکور فروش ۴ گروه از اموال غیرمنقول متعلق به دولت را منوط به کسب مجوز از هیأت وزیران کرده است در حالی که املاک متعلق به دانشگاه مشمول هیچ کدام از موارد احصاء شده نمی باشد

همچنین در تبصره ۲ همان ماده مقرر شده فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی به جز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می باشد

در واقع صراحتا اختیار را به هیأت امنا دانشگاه ها داده است

۲- در قسمت دیگر شکواییه سازمان، اشاره شده است که در قانون نحوه تشکیل هیأت امناء دانشگاه اختیاری برای هیأت امنا در تصویب آیین نامه ملاحظه نمی شود، چنانچه از پیوست شکواییه سازمان بر می آید، سازمان بازرسی مستندات قانونی قبل راجع به وظایف هیأت امناء را مبنای تشخیص قرار دادند، حال آن که وظایف هیأت امنای دانشگاه ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطاء شده است

۳- به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ دانشگاه هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های ذیربط باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی ( بعضی مواد ذکر شده) و ، فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی که حسب مورد به تایید وزارت علوم رسیده عمل می کنند و با توجه به صراحت متن ذکر شده رعایت قوانین مغایر از جمله قانون تنظیم بخشی از مقررات، معاف می باشند

ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی در کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاه ها به همین نحو اجرایی شده است

همچنین تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها در هیأت امناء به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی، بند الف ماده () برنامه چهارم توسعه و بند ب تبصره ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صورت گرفته است

به علاوه اینکه این رویه از آغاز برنامه توسعه کشور رعایت شده و مورد اشکال مراجع نظارتی (دیوان محاسبات) قرار نگرفته است

۴- نظارت بر خرید و فروش و واگذاری اموال دولتی با دیوان محاسبات بوده و موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور حتی در آراء هیأت عمومی دیوان محاسبات نیز مورد ایراد دیوان محاسبات قرار نگرفته است

۵- همچنین مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت عتف [ علوم، تحقیقات و فناوری] مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیأت امنا اداره می شود

این ماده به روشنی بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اختیار به دانشگاه ها جهت حسن اداره امور خود بوده است

۶- ابطال مصوبات و اساسنامه ها امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقاء و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن است

علیهذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواهشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیأت دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده ۶۹قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد

تغییر دستگاهبهره بردار در هر مورد بهعهدههیأت وزیران می باشد

و از آنجایی که دانشگاه صنعتی شریف دولتی بوده و تمامی املاک و اموال غیر منقول متعلق به آن اعم از آن که به نام دانشگاه ثبت شده یا به نام دولت و در اختیار دانشگاه باشد جزء اموال دولتی محسوب می شوند که فروش آنها توسط دانشگاه ممنوع و از مصادیق فروش مال غیر، محسوب می شود لذا مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار هیأت امناء و مخالف با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12565