رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۳۷۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ – ۲/۳/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ – ۲/۳/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۳۷۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱ تير ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۴۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۹۵۶۵-۶/۳/۱۳۹۴، ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴- ۲/۳/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴- ۲/۳/۱۳۹۰ مقرر نموده است: نامه شماره ۴۴۵۲/۳-۲۴/۲/۱۳۹۰ شهرداری ارومیه در خصوص دریافت مبلغ ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه مطرح و موافقت می شود شهرداری اقدام نماید مصوبه مذکور توسط فرمانداری ارومیه طی شماره ۳۳۲۰/۱۴۲۱- ۱۷/۳/۱۳۹۰ تایید و به شهرداری ارومیه ابلاغ که طی نامه شماره ۷۵۳۹/۳- ۲۳/۳/۱۳۹۰ برای اجرا به سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه ارسال شده است
هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۱۱۱۳۹۳- ۸/۹/۱۳۸۵ با استناد به تبصره ۱۳ الحاقیه مورخ ۱۴/۹/۱۳۵۱ به ماده واحده قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها ( مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۳۱) و مستند به مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۲۷ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و با عنایت به جزء ۳-۴ بند (الف) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین نامه ( دستورالعمل) واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه به بخش خصوصی را تصویب و اتوبوسرانی های سراسر کشور ابلاغ نموده است
تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل اخیر الذکر اشعار می دارد: اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده ۶ و ۷ و تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ این آیین نامه، تحت هر عنوان، نمی تواند مبلغی مازاد بر تعیین شده از بهره بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعهد مالی ایجاد نماید
با توجه به این که از مواد مرتبط در آیین نامه موصوف استنباط می گردد هدف هیأت وزیران از تصویب آیین نامه واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی به حداقل رساندن هزینه ها و سهم دریافت کنندگان اتوبوس بخش خصوصی با تاکید بر ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل مسافر در قبال دریافت یارانه و امتیازات اعصاء شده به آنان می باشد لیکن مصوبه شورای شهر ارومیه مبنی بر دریافت مبلغ ده میلیون تومان تحت عنوان هزینه خط از برندگان واگذاری اتوبوس ( موضوع بند ۱۰ صورتجلسه ۵۶۴ شورای اسلامی شهر ارومیه) موجب افزایش هزینه های دریافت کنندگان اتوبوس و در تضاد با تبصره ۲ ماده ۱۸ آیین نامه مورد بحث بوده و خارج از حدود و اختیارات واضع ( شورای اسلامی شهر ارومیه) تشخیص می گردد
بنا به مراتب، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد
"
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است
" صورتجلسه شماره ۵۶۴ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰
به: مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه
۱۰- نامه شماره ۴۴۵۲/۳- ۲۴/۲/۱۳۹۰ شهرداری ارومیه در خصوص دریافت مبلغ ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه مطرح و موافقت می شود شهرداری اقدام نماید
"
پس از ارسال نسخه ای از شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر ارومیه، شهرداری ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۵۱۸۸/۱۵- ۲۸/۵/۱۳۹۴ توضیح داده است:
" با سلام و احترام، در پرونده کلاسه بایگانی به شماره ۹۴/۳۷۰ هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری معطوفا به اخطاریه صادره مشعر بر انجام تبادل لوایح با لحاظ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم سازمان محترم بازرسی کل کشور متضمن وجود تغایر مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه با قوانین موضوعه ذی ربط موارد مفصله ذیل را به منظور تشحیذ اذهان و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به استحضار عالی می رساند:
اولا: برابر گزارش ۴۶۵۴-۱۹/۵/۱۳۹۴ مدیریت سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه به استناد تبصره ۱ ماده ۷ دستورالعمل شماره ۱۱۱۳۹۳-۸/۹/۱۳۸۵ هیأت وزیران قیمت و نوع اتوبوسهای ملکی موجود و قابل واگذاری اتوبوسرانی ها و نحوه واگذاری علی القاعده بر اساس مصوبات هیأت مدیره و شورای سازمان اتوبوسرانی تعیین می گردد و با انطباق آن با مصوبات و طرحهای واگذاری و تایید شورای سازمان مزبور نهایتا مطابق بند ۱۰ صورتجلسه ۵۶۴- ۲/۳/۱۳۹۰ شورای محترم اسلامی مبنی بر امتیاز خط نیز تعیین و عملیاتی گردیده است بنابراین با مطابقت با مصوبه های هیأت محترم وزیران و طرحهای واگذاری مصوبه فوق الاشعار اتخاد و به تایید مقامات ذی صلاح از جمله فرمانداری محترم شهر نیز رسیده است به نظر می رسد از این حیث هیچ گونه مغایرتی با قاعد و مقررات جاریه نداشته باشد
ثانیا: سازمان اتوبوسرانی هرگز مبالغی دال بر مازاد بر سقف تعیین شده از شرکتهای تعاونی اتوبوس داران و بهره برداران اخذ ننموده است لذا با نفی هر گونه اقدامی در این خصوص اشعار می دارد سازمان بر اساس ماده ۶ دستورالعمل ماده ۱۸ قانون مورد اشاره مبلغ ۵/۱۷% را از بابت سهم سازمان از بهره برداران بر اساس قیمت و سقف تعیین شده اتوبوسها در واگذاری و اخذ ۵/۸۲% نیز از بابت سهم دولت با تخصیص و جابجایی مسافر منظور گردیده است و ارتباطی به تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل ندارد به نظر می رسد این دو مقوله دو قرارداد جدا و مستقل از یکدیگر بوده و ارتباطی به همدیگر ندارد
ثالثا: در خصوص مبلغ ۱۰ میلیون تومان امتیاز خط نیز اشعار می دارد در آگهی های فراخوان واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی تمامی شرایط واگذاری و امتیاز خط ۱۰ میلیون تومانی درج گردیده که متقاضیان فی الحال با علم و اطلاع از شرایط در فراخوان شرکت نموده اند و جای شک و شبهه ای در کار نمی باشد و چنانچه مفاد آیین نامه صریح نبوده و یا تفاسیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد با عنایت به روح حاکم در توافقنامه فی مابین اتوبوسرانی و بخش خصوصی و قواعد مسلم حقوقی موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد که تاکنون هیچ گونه تقاضایی در این خصوص واصل نشده تا در کمیته مذکور بررسی گردد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به این که هیأت وزیران به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه ای به بخش غیر دولتی به شماره ۱۱۱۳۹۳-۸/۹/۱۳۸۵ مقرر کرده است
که اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده ۶ و ۷ و تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ این آیین نامه، تحت هر عنوان، نمی تواند مبلغی مازاد بر قیمت تعیین شده از بهره بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعرفه مالی ایجاد نماید
و موارد مذکور در مواد ۶ و ۷ تبصره ۳ ماده ۹ و ماده ۱۹ آیین نامه یاد شده منصرف از مورد مذکور بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴-۲/۳/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه می باشد، بنابراین بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴-۲/۳/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
کدمنبع: 9134