رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۸ ،کلاسه پرونده: ۳۹۶/۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال مصوبه ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ یکهزار و هشتادمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه احتساب سود تسهیلات بانکی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیدعباس حسینی اسلام |
| موضوع | تقاضای ابطال مصوبه ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ یکهزار و هشتادمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه احتساب سود تسهیلات بانکی |
| کلاسه پرونده | ۳۹۶/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۲۴۸ |
تاریخ دادنامه: ۱۴/۰۶/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۶
شماره دادنامه: ۲۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعباس حسینی اسلام
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ یکهزار و هشتادمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه احتساب سود تسهیلات بانکی
گردش کار: شاکی به طور خلاصه اعلام کرده است که:
الف: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، فرمول (آییننامه) احتساب سود وام بانکی را در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ و در یکهزار و هشتادمین جلسه خود تصویب کرده است و توسط بانک مرکزی طی بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ به بانکها ابلاغ شده است که بسیار فراتر از سود یک رقمی و حکم قانون منطقی کردن نرخ سود مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی است
ب: طبق بند ۹ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای وام و اعتبار بدون ربا، از وظایف نظام بانکی است و طبق ماده ۱۹ همین قانون نحوه و شرایط تسهیلات اعطایی دراز مدت مثل وام مسکن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و صلاحیت شورای پول و اعتبار در حد وضع آییننامه بر اساس مواد ۱۹ و ۲۰ قانون عملیات بانکی است
چون قانون منطقی کردن نرخ سود مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵، بانک مرکزی را مکلف کرده است که نرخ سود یک رقمی شود و شورای پول و اعتبار به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است تقاضا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و به تجویز ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور از تاریخ صدور ابطال شود
در پاسخ به شکایت شاکی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۱۲۴۰۹/۸۹ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
الف: شاکی به استناد قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، مدعی شده است که نرخ سود
تسهیلات بانکی باید یک رقمی شود و مصوبه شورای پول و اعتبار از این حیث مغایر قانون است
در حالی که طبق ماده واحده این قانون، سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت باید طی برنامه چهارم توسعه، یعنی در مدت پنج سال یک رقمی شود
بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال ۱۳۸۵ و در اولین سال قانون برنامه چهارم صادر شده است، مغایر قانون نیست
ب: در اجرای ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تصویبنامه شماره ۱۵۴۳۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۲ هیأت وزیران مقرر داشته است که: حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ و بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها، به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید
ضمن این که همین اختیار در بندهای ۴ و ۷ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور نیز برای بانک مرکزی پیشبینی شده است
بنابراین مصوبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شورای پول و اعتبار از پشتوانه قانونی برخوردار است و بخشنامه شماره ب/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ بر اساس مصوبه مذکور صادر شده است
نظر به این که مصوبه شورای پول و اعتبار، با موازین قانونی انطباق دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
مطابق " قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵" دولت و بانک مرکزی مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سازمان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه محقق شود
نظر به این که مصوبه مورد اعتراض قبل از انقضای مهلت مقرر در قانون صادر شده است، بنابراین خلاف قانون به نظر نمیرسد و خارج از حدود اختیارات شورا هم نیست
لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8026