رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۹ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۵۶۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۹- ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ « شورای هماهنگی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	جبرائیل سراجی علمداری
موضوع	ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۹- ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ « شورای هماهنگی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»
کلاسه پرونده	۹۰/۵۶۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۲۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۹- ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ شورای هماهنگی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، همان طور که خاطر شریف مستحضر است، به موجب مفاد ماده ۴۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۷ املاکی که در مسیر طرحهای عمرانی و اصلاحی قرار می گیرند، مالکان آنها پس از توافق مکلفند ضمن مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به تحدید حدود باقی مانده ملک خود و اصلاح سند خویش، سند جدید دریافت نمایند

این قانون تا سال ۱۳۵۳ مجرا بوده است

در سال مذکور شورای هماهنگی کمیسیون ماده ۵ در بند ۶ مصوبه ای به شماره ۲۰۹- ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ به متقاضیان پروانه امکان داد در صورتی که در پروانه صادر شده تعهد نمایند به زمین جزء اصلاحی ادعایی ندارند، بدون مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک و اصلاح سند خود، پروانه درخواستی را دریافت نمایند

از این تاریخ به بعد اجرای قانون ثبت مزبور به بوته فراموشی سپرده شده و اجرای مصوبه مذکور در شهرداریها نهادینه گردید

به نحوی که با تکرار این شیوه خلاف قانون، اجرای قانون معتبر یک اقدام خلاف تلقی شد

چه بسا به ناقضین قانون، امتیاز و تسهیلات و به مجریان آن نظیر این جانب ضرر و زیان و سرگردانی تعلق گرفت که به یک تحقیق وسیع در این مورد جهت روشن شدن حقیقت نیاز است

علل درخواست ابطال مصوبه مورد بحث از طرف این جانب به شرح زیر است

در آبان ماه سال ۱۳۸۰ که از شهرداری منطقه ۴ تهران درخواست پروانه تخریب و نوسازی کردم با این که در دفترخانه شماره ۴۴۴ تهران و به شماره ۲۰۸۹۶- ۲۷/۵/۱۳۵۸ تعهد واگذاری رایگان جز گذر اصلاحی را به شهرداری متعهد شده است و در اجرای گزارش ۳۸۳۷۷- ۱/۹/۱۳۵۸ شهرداری به اداره ثبت اسناد، سند خود را نیز در تاریخ ۴/۹/۱۳۵۸ اصلاح کرده بودم و استحقاق استفاده از تراکم مساحت اولیه را داشتم مسؤولان شهرداری به علت عدم اطلاع از مفاد قوانین و مصوبات، دستور نقشه شماره ۱۷۱۴۰- ۱۴/۸/۱۳۸۰ را بر مبنای تراکم مساحت ثانویه در اختیار این جانب قرار دادند

و به نظرهای شماره ۲۷۵۷/ح-۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و ۲۹۱/ح-۱۵/۲/۱۳۸۱ اداره حقوقی منطقه ۴ و مضمون نامه مفصل شماره ۵۸۸۹۳- ۶/۹/۱۳۸۰ این جانب در قانونی بودن اصلاح سند و استحقاق بنده به استفاده از تراکم مساحت اولیه ترتیب اثر ندادند، چون جنابان آقایان دکتر شیبانی و مهندس زریبافان اعضای شورای اسلامی شهر تهران، به شماره های فرم ملاقات حضوری ۸ و ۶۹۱ استحقاق این جانب را به استفاده از تراکم مساحت اولیه تایید کردند، نتیجتا جلسه توافقات ویژه شهرداری طی صورت جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۲ این استحقاق را مورد تایید قرار داد و متعاقب آن فیش عوارض شماره ۴۸۲۰۴۲۹۳۹- ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ صادر شد چون ارقام آن برخلاف رأی وحدت رویه شماره ۴۴۸- ۱۵/۹/۱۳۸۳ پرونده کلاسه شماره ۸۳/۵۹۳ در مورد لازم الاتباع بودن مفاد آراء هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه و ماده ۴ قانون مدنی به قیمت روز محاسبه شده بود مورد اعتراض این جانب قرار گرفت و درخواست اعمال ضوابط مالی سال ۱۳۸۰، تاریخ درخواست جواز کردم که موثر واقع نشد

به درخواست این جانب از اداره حقوقی منطقه استعلام شد که طی نظریه شماره ۶۷۶/ح- ۱۱/۳/۱۳۸۳ استحقاق بنده را مورد تایید قرار داد که ترتیب اثر ندادند

اکنون اختلاف مالی بنده با شهرداری در دیوان و کمیسیون ماده ۷۷ مطرح است

چون تمام این اختلافات از اجرای مصوبه سرچشمه می گیرد، تقاضای ابطال آن را دارم

"

متعاقبا در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۶۵۹- ۲۸/۶/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است:

" بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۹- ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ شورای هماهنگی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی مغایر ماده ۴۵ قانون ثبت اسناد و املاک است

"

شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۰۷- ۴/۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است:

" تقاضای ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۹-۱۹/۱۱/۱۳۵۳ شورای هماهنگی کمیسیون ماده ۵ از توابع شورای عالی شهرسازی و معماری به علت مغایرت آن با مفاد ماده ۴۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۷، مستند وجود مصوبه فوق الاشعار به شرح زیر است:

۱- کتاب ملاک عمل صدور پروانه ساختمانی شامل مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه ها ( تا دی ماه ۱۳۷۶) از انتشارات معاونت شهرسازی و معماری اداره کل شهرسازی و معماری که فتوکپی سه برگ از کتاب مذکور پیوست است و در صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ برگ ضمیمه متن مصوبه مزبور تحت عنوان واگذاری رایگان جز گذر و استفاده از تراکم بر اساس سند مالکیت مسطور است

۲- کتاب ملاک عمل صدور پروانه ساختمانی شامل مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه ها از انتشارات معاونت شهرسازی و معماری اداره کل شهرسازی و معماری که فتوکپی سه برگ از کتاب مذکور پیوست است که متن مصوبه فوق الذکر در صفحه ۱۱۷ آن تحت عنوان واگذاری رایگان مقدار جز گذر و استفاده از تراکم بر اساس سند مالکیت مسطور است

"

بند ۶ مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" صورتجلسه شماره ۲۰۹ تاریخ تصویب ۱۹/۱۱/۱۳۵۳:

بند ۶: پیرو بند شش صورت جلسه شماره ۲۰۰ شورای هماهنگی مورخ ۲۰/۹/۱۳۵۳ درباره لزوم واگذاری رایگان مقدار جزء گذر به منظور استفاده از مساحت منعکس در سند مالکیت، مقرر گردید: به منظور تسریع در کار متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در مواردی که زمین بایر است و قسمتی از آن جز معبر می شود برای استفاده از تراکم مجاز بر مبنای مساحت اولیه زمین احتیاج به اصلاح سند مالکیت نبوده است و چنانچه این مطلب در پروانه ساختمانی قید و از متقاضی نیز تعهد ذیل پروانه اخذ شود که ادعایی نسبت به مقدار جز گذر نخواهد داشت صدور پروانه ساختمانی بلامانع است ولی اگر زمین محصور باشد اجرای این بند بدوا مستلزم تخریب دیوار و سپس رعایت تریتب فوق می باشد

( این بند جنبه دستورالعمل کلی دارد و طبق صورت جلسه ۲۲۹ بند ۵ ش

ه اصلاح شده است)

"

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس اداره حقوقی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران [ وزارت راه و شهرسازی] به موجب لایحه شماره ۷۱۵۳۵/۹۴۰- ۴/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است:

" ضمن ایراد بر ارسال دادخواست و ضمایم آن به این اداره کل به لحاظ این که طرف شکایت اداره متبوع نیست،اشعار می دارد که بر اساس تبصره ۳ از قانون اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ صرفا در مورد شهر تهران در شهرداری تهران مستقر است و شخصیت حقوقی مستقلی از این اداره کل دارد

همچنین بر اساس اظهار نظر معاونت شهرسازی و معماری این اداره کل شکایت مطروح مربوط به شهرداری منطقه ۴ تهران و کمیسیون ماده ۵ شهر تهران است که بر اساس مراتب مذکور دبیرخانه آن به موجب قانون استثنائا در شهرداری تهران مستقر است و هیچ گونه سابقه ای از پرونده و سوابق مربوط به شکایت مطروح در این اداره کل موجود نمی باشد

علی هذا با عنایت به مراتب معنونه فوق استدعای صدور دستورات مقتضی در خصوص ارسال دادخواست و ضمایم آن به مرجع و دستگاه مربوطه جهت پاسخ گویی به آن را دارد

"

متعاقب وصول لایحه مذکور، با شورای هماهنگی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری ایران، مستقر در شهرداری تهران تبادل لایحه می شود و با عدم وصول پاسخ موضوع مجددا از کمیسیون مذکور پیگیری می شود لکن مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۶۲۹۶/۴/۳۱۷- ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ توضیحاتی ارسال می کند که به شرح زیر است:

" موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت، عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا یا مستدعی ثبت، وقتی که ملکی به ثبت رسیده باشد و ارتباطی با موضوع دعوا ندارد که همانا نحوه محاسبه و نوع و مقدار ما بازای املاک واقع در طرحهای شهرداری است پس مغایرتی بین مصوبه موضوع دعوا و ماده ۴۵ قانون ثبت متصور نخواهد بود

ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت املاک اصلاحی ۷/۹/۱۳۷۷ اشعار می دارد: املاکی را که پس از پلاک کوبی و توزیع اظهار نامه و قبل از درخواست ثبت و آگهی، به وسیله اصلاحات خراب می شود باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد

همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد، بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل، مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده و هر گاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و چنان چه قبلا آگهی و تحدید حدود شده، حدود بقیه تعیین و در صورتی که در دفتر املاک ثبت شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک با حدود واقعی در زیر ثبت اولیه، با بایگانی کردن سند مالکیت اولی، سند مالکیت جدید صادر خواهد شد

نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه، اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلا به ملک مجاور و فعلا به کوچه محدود است تقاضا شود، در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تایید نماید، اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد

"

شاکی به موجب لوایحی که به شماره های ۲۵۸۱-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۲۲- ۲۲/۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، مفادا اعلام کرده است که طرف شکایت اصلی این جانب شورای هماهنگی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و شهرداری تهران حق پاسخگویی به شکایت این جانب را نداشته است و اضافه می نماید که دخالت دادن یک مرجع ثالث غیر صالح و بررسی صحت و سقم اظهارات آن هیچ گونه توجیه قانونی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت آنها با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات از جمله صلاحیتها و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و به موجب ماده ۳۸ قانون مذکور در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است ضروری خواهد بود

نظر به این که شاکی در لوایح تکمیلی تصریح کرده است که بند ۶ مصوبه مورد شکایت مخالف ماده ۴۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیست بلکه مغایر ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت املاک اصلاحی ۷/۹/۱۳۷۷ است، بنابراین به جهت عدم رعایت حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری و ادعای مغایرت مصوبه با آیین نامه، موضوع قابل طرح و اتخاذ تصمیم و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8573