رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۰ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۳۸۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/۲۸۸/ت ه م/۱۰-۳۰۷- ۵/۲/۱۳۸۳ مبنی بر تعیین فوق العاده ارزیابی عملکرد بزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای برداخت حق محرومیت از مطب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/۲۸۸/ت ه م/۱۰-۳۰۷- ۵/۲/۱۳۸۳ مبنی بر تعیین فوق العاده ارزیابی عملکرد بزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای برداخت حق محرومیت از مطب
کلاسه پرونده	۹۰/۳۸۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۲۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون، در سازمان مذکور، طی لایحه شماره ۶۷۹۱۶- ۲۱/۴/۱۳۹۰ ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده با شماره ق س/۲۸۸/ت ه م/۱۰-۳۰۷- ۵/۲/۱۳۸۳ را تحت عنوان فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" احتراما، مصوبه شماره ۱۴۱۴- ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جناب عالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می دارد:

الف- در مصوبه مذکور، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان شرکت ملی نفت ایران تعیین شده و به طور ضمنی حق محرومیت از مطب پزشکان آن دستگاه حذف شده است

ب: مرور قوانین و مقررات مربوط- ماده (۱) قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ ( با اصلاحیه مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۵) مقرر کرده است:

اجازه داده می شود به دارندگان مدرک دکتری در رشته های گروه پزشکی ، در صورتی که به طور تمام وقت در رشته های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی ( اعم از مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و شصت ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند، ( در قبال انجام وظایف و ماموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی، به عنوان محرومیت از مطب پرداخت شود

۲- مصوبه شماره ۱۱۴۱۱/ت۵۰۳/ه- ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحیه شماره ۹۴۲۵/ت۳۱۹۶۱ه- ۲۱/۲/۱۳۸۴ اشعار می دارد:

اجازه داده می شود به کلیه دارندگان مدرک دکترا در رشته های گروه پزشکی ( پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی (شاغل) در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که آن را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا کرده اند و پستهای سازمانی آن در رشته های شغلی رشته های بهداشتی و درمانی و مشاغل دامپزشکی، کشاورزی و یا محیط زیست تخصیص می یابد یک ماه حقوق و فوق العاده شغل به عنوان فوق العاده حق محرومیت از مطب پرداخت شود

۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۵۵- ۱۰/۷/۱۳۸۴ تصریح کرده است:

تصویب نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۳۰۵ه- ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران که علی رغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوق العاده محرومیت از مطب و میزان آن، با تمسک به ماده (۶) قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ که منحصرا ناظر به جواز پرداخت فوق العاده خاص به مشمولان مقررات استخدامی خاص می باشد، به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوق العاده حق محرومیت از مطب و میزان آن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

۴- ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ عنوان می دارد:

به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است، فوق العاده های خاصی وضع نماید

۵- هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه شماره ۱۴۱۴- ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ بدون این که جوازی از هیأت وزیران داشته باشد و یا در متن مصوبه به مجوز صادر شده استناد کرده باشد از ابتدای سال ۱۳۸۳ با حذف فوق العاده محرومیت از مطب برای پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان را برقرار کرده است

اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت و هیأت مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران را به گونه ای تفسیر و اجرا کردند که فوق العاده ارزیابی پزشکان سازمان یاد شده بیش از دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر پزشکان بالغ شود

در پی اجرای مصوبه مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۸۸ مبلغی بالغ بر ۳/۶۰۹ میلیارد ریال هزینه شده است که چنانچه همان فوق العاده حق محرومیت از مطب پزشکان دایر و برقرار می بود، هزینه دولت حداکثر از ۱۵ درصد رقم یاد شده تجاوز نمی کرد

ج- نظریه:

با عنایت به این که:

اولا: قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ ( با اصلاحیه ۱۲/۱۰/۱۳۷۵) معتبر و لازم الاجرا است و لذا حذف این حق از مشمولان آن قانون با تصویب فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان مغایر با قانون است

ثانیا: تصویب و برقراری فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان منطبق با ضوابط مقرر در قوانین و مقررات مربوط نمی باشد، توضیح آن که در قوانین مربوط از جمله مواد ۳۸ و ۳۹ قانون استخدام کشوری ( که در مقام احصای انواع فوق العاده های قانونی قابل پرداخت به مستخدمان دولت می باشند) و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ به چنین عنوانی اشاره نشده است، ضمن آن که تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری که به عنوان استثناء، پرداخت حق الزحمه و حق العلاج به صاحبان حرف پزشکی را ( مشروط بر آن که امور راجع به آنها در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود)، مجازاعلام کرده است و همچنین ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی ان تبصره مصوب سال ۱۳۵۰ که میزان حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی را منوط به تعیین تعرفه آن از سوی وزارت بهداری ( بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) کرده است، چنین فوق العاده هایی را برای صاحبان حرف پزشکی پیش بینی نکرده است

بنا به مراتب، مصوبه شماره ۱۴۱۴-۲۸/۱۱/۱۳۸۲ شرکت ملی نفت ایران که بدون هیچ مجوز قانونی مبادرت به برقراری فوق العاده ای با عنوان ارزیابی عملکرد کرده است، مغایر با قوانین و مقررات مربوط تشخیص می شود و بر این اساس و در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال آن را دارد

موجب امتنان است که از نتیجه تصمیمات متخذه هیأت عمومی دیوان این سازمان را مطلع فرمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح د/۴۰۳-۴۰۱۷-۲۰۵۷۸۹ – ۱۹/۶/۱۳۹۰ توضیح داده است:

" احتراما عطف به ابلاغیه مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ صادر شده از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منضم به تصویر دادخواست قائم مقام ریاست سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، به طرفیت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۴- ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م/۱۸۵۱۴۳- ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و نامه شماره ۱۹۴/۱۰۰/درم ح-۲۹/۵/۱۳۹۰ رئیس امور حقوقی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و با حفظ و رعایت مهلت مقرر قانونی در ارائه لایحه دفاعیه، موارد ذیل را به استحضار می رساند:

" الف: قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب:

مستندا به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی ( اصلاحی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۵) که مقرر می دارد: اجازه داده می شود به دارندگان مدرک دکترا در رشته های گروه پزشکی ( پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به طور رسمی برابر مقررات مربوط در وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی، شاغل می باشند و مستقلا توان اشتغال در خارج از محیط اداری را دارند در صورتی که به طور تمام وقت در رشته های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی ( اعم از مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و ۶۰ ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند، ( در قبال انجام وظایف و ماموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود ، پرداخت این فوق العاده، مشروط به نداشتن مطب و انجام ۶۰ ساعت اضافه کاری در ماه بوده است

لذا در راستای اجرای این قانون و به موجب مصوبه شماره ۶۳۷- ۵/۱۰/۱۳۶۶ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با توجه به نظام پرداخت خاص صنعت نفت، به کلیه افراد مشمول قانون فوق با تایید مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فوق العاده محرومیت از مطب به میزان حداکثر معادل حقوق اصلی، فوق العاده ویژه، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده متمم گرمسیر ( حسب مورد) و همچنین به پزشکان شاغل در مراکز عملیاتی علاوه بر فوق العاده مذکور فوق العاده صعوبت کار حداکثر یک ماه حقوق و فوق العاده ویژه قابل پرداخت اعلام گردید

ب: دلایل اصلاح مصوبه شماره ۶۳۷- ۵/۱۰/۱۳۶۶ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران:

۱- نظر به این که پرداخت این فوق العاده مشروط به نداشتن مطب و انجام ۶۰ ساعت اضافه کاری در ماه بوده است و اغلب پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت واجد شرایط مذکور نبوده ولی فوق العاده حق محرومیت از مطب را به صورت مستمر دریافت می کردند، این امر موجب می گردید که عملا انگیزه ای برای کار بیشتر پزشکان فراهم نشد و از طرفی لزوم رعایت شرایط مقرر جهت دریافت فوق العاده یاد شده، از قبیل نداشتن مطب و انجام (۶۰) ساعت اضافه کاری در ماه از یک سو و نداشتن ساز و کار لازم جهت احراز شرایط موصوف در مورد پزشکان مشمول از سوی دیگر و در نتیجه وجود مشکلات اجرایی در کنترل دقیق مفاد مصوبه از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مقام مجری مصوبه، عملا سازمان را در شرایط عدم اجرای دقیق مقررات مربوطه، در معرض اعتراض مراجع بازرسی و حسابرسی قرار می داد

۲- با عنایت به عدم وجود ساز و کار لازم جهت پرداخت عادلانه فوق العاده محرومیت از مطب و همچنین تلقی آن به صورت حقوق و مزایای مستمر توسط مشمولان، عملا انگیزه لازم برای پزشکان شاغل در صنعت نفت جهت کار بیشتر کمرنگ گردید

از سوی دیگر خدمات ارزشمند پاره ای از پزشکان پر تلاش که بعضا کارکرد ماهانه آنها حدود چند برابر سایر پزشکان بود، فقط از طریق پرداخت (۶۰) ساعت اضافه کاری قابل جبران بود

لذا به دلایل پیش گفته اکثر پزشکان متخصص و متبحر خطر پذیری درمانها و جراحیهای مشکل را نمی پذیرفتند و بالطبع مشتریان سازمان ( کارمندان و خانواده تحت تکفل آنها) از انجام درمانهای پیچیده علی رغم وجود تجربه و دانش تخصصی پزشکان و وجود امکانات و تجهیزات مدرن در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت محروم و در نتیجه از شرایط خدمات درمانی رضایت کامل نداشتند

۳- لذا به دلیل وجود مشکلات در کنترل مفاد مصوبه ناشی از اجرای قانون، بالاخص کنترل همزمان انجام اضافه کاری و نیز عدم فعالیت پزشکان در مطب و نیز کاهش اثر بخشی اجرای مصوبه به دلیل تغییرات زمانی و با توجه به مشکلات اجرایی ادامه روند شرایط مذکور و همچنین در راستای اجرای مقررات قانون برنامه سوم توسعه کشور (اجزاء ۱ و ۲ قسمت ب ماده ۱۹۲) در طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، مبنی بر تبدیل نظام پرداخت روزمزدی به کارمزدی تغییر نظام پرداخت پزشکان اجتناب ناپذیر شد

۴- در اوایل دهه ۸۰، طرح Per case یا Fee for service با قابلیتهای متفاوت در نظام پرداخت پزشکان در برخی مراکز بهداشتی و درمانی در سطح بیمارستانهای خصوصی و دولتی کشور مطرح و به اجرا درآمد، لیکن طرح مزبور علی رغم ایجاد انگیزه برای کار بیشتر، به علت عدم پیش بینیهای لازم جهت کنترل کیفیت در مرحله اجرا به موفقیت مورد انتظار نایل نشد

۵- لذا پس از انجام مطالعات تطبیقی کارشناسی و در چارچوب بودجه تخصیصی سالانه برای فوق العاده محرومیت از مطب پزشکان و فوق العاده صعوبت کار و نیز صرفه جویی ناشی از درمان خارج از شرکت، به لحاظ ساختار سازمانی و هرم تصمیم گیری سازمان به لحاظ نظام مراجعه بیمار، اقدامات و خدمات قابل ارائه ( خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و بستری) و حاصل کار ( خروجیها) و با امعان نظر به نقاط ضعف و قوت طرح قبلی، در راستای اصلاح نظام پرداخت پزشکان صنعت نفت، لزوم بازشناسی و مهندسی مجدد طرح پرداخت به پزشکان بر اساس عملکرد درمانی در دستور کار مطالعاتی قرار گرفت و مقرر شد با تأسی از نظام عملکرد حاکم بر بیمارستانهای دولتی، تامین اجتماعی و حتی نوعا بخش خصوصی، عملکرد پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در چارچوب بودجه مصوب مربوط به فوق العاده محرومیت از مطب و فوق العاده صعوبت کار و نیز صرفه جویی ناشی از درمان خارج از شرکت همسان سازی شود

ج: فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (مصوبه شماره ۱۴۱۴-۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران)

۱- لذا با هدفهای ارائه خدمات مطلوب به بیماران ( مشتریان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت)، ایجاد انگیزه مضاعف در پزشکان و استفاده از تواناییها و قابلیتهای بالقوه آنان و همچنین ارتقای سطح بهره وری و ارزیابی پزشکان و به منظور حفظ و پویایی توانمندی آنها، به موجب مصوبه شماره ۱۴۱۴- ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران موضوع اطلاعیه شماره ق س/۲۸۸/ت ه م/۱۰-۳۰۷ – ۵/۲/۱۳۸۳ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ پرداخت فوق العاده ارزیابی عملکرد به کلیه پزشکان رسمی و پیمانی شاغل دارای مدرک پزشک عمومی، پزشکان متخصص و فوق تخصص، دارندگان مدرک دکترای داروسازی، علوم آزمایشگاهی و دندان پزشکی که به طور تمام وقت در سازمان بهداشت و درمان مشغول به کار می باشند، بر اساس محورهای تعیین شده به تصویب رسید

بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود تغییر عنوان فوق العاده محرومیت از مطب پزشکان به فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان صرفا با مکانیزم ارزیابی متفاوت صورت گرفته است و به هیچ عنوان موجب تغییر در منابع مالی پرداخت فوق العاده مذکور و یا افزایش سقف قبلی به بیش از دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر پزشکان به شرحی که شاکی در دادخواست تنظیمی اظهار کرده، نشده است

ردیف سطوح پزشکان / امتیاز

محورهای ارزیابی گروه جراحی گروه غیر جراحی

امتیاز درصد امتیاز درصد

۱ حضور فیزیکی ۲۰ ۲۰% ۲۰ ۱۰%

۲ آموزش ۱۰ ۱۰% ۲۰ ۱۰%

۳ نظریه مسؤول ۱۰ ۱۰% ۲۰ ۱۰%

۴ کمیت کار __ __ ۱۰۰ ۵۰%

۵ کیفیت کار ۳۰ ۳۰% ۴۰ ۲۰%

۶ سابقه کار ۳۰ ۳۰% __ __

۷ جمع امتیازات ۱۰۰ ۱۰۰% ۲۰۰ ۱۰۰%

۸ عدم رعایت صرفه جویی تا ۲۰- تا ۲۰%- تا ۲۰- تا ۱۰%-

۹ عدم رضایت بیمار تا ۳۰- تا ۳۰%- تا ۳۰- تا ۱۵%-

همان طور که از جدول فوق مستفاد می شود، طبق دستورالعمل ارزیابی عملکرد پزشکان، اگر چه کمیت کار پزشکان شاغل در کارگروه غیر جراحی بر اساس عملکرد واقعی آنان محاسبه و امتیاز متعلق به آن تا سقف ۱۰۰ تعیین شده است، بدین معنی که پزشکان گروه جراحی واجد شرایط کسب کل امتیازات تا سقف ۱۰۰ امتیاز و گروه غیر جراحی تا سقف ۲۰۰ امتیاز می باشند، لکن پرداخت متعلق به ۲۰۰ امتیاز گروه غیر جراحی، معادل پرداخت متعلق به ۱۰۰ امتیاز گروه جراحی است

همچنین آن دسته از پزشکانی که صرف نظر از تعلق به گروههای جراحی و غیر جراحی در مسؤولیتهای اجرایی مشغول به کار می گردند از امتیازات فوق الاشاره محروم و صرفا امتیاز مربوط به مسؤولیتهای اجرایی متناسب با نوع مسؤولیت و وظایف سازمانی و اجرایی که در چهار گروه تقسیم شده اند از حداقل ۲۵ امتیاز تا ۱۰۰ امتیاز برخوردار می شوند

در دستورالعمل اجرایی مصوبه نیز هیچ گونه تجمیع امتیاز مربوط به مسؤولیت اجرایی با امتیازات مربوط در محورهای ارزیابی ملحوظ نظر قرار نگرفته است که البته نحوه محاسبه فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان بر اساس مصوبه شماره ۱۴۱۴ – ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به تفصیل و مشروح در نامه شماره ت ه م/۱۸۵۱۴۳- ۱/۶/۱۳۹۰ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران بیان شده است، که توجه جنابعالی را به مفاد آن جلب می نماید

۳- با امعان نظر به نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح مندرج در دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، علی الاصول دو برابر تلقی کردن امتیازات گروه غیر جراحی نوعی تفسیر اشتباه از مفاد مصوبه و اطلاعیه شماره ق س/۳۱۳/ت ه م/۱۰-۳۰۷ – ۸/۲/۱۳۸۳ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران است، چرا که اعمال فرمول مربوط به معنی دو برابر اعمال کردن امتیازات گروه غیر جراحی نسبت به گروه جراحی نیست

بلکه فرمول مربوط به دنبال نسبت سازی تجمیع امتیازات دو گروه بوده است

بدیهی است با توجه به سختی کار گروه جراحی پرداخت دو برابر مجموع حقوق و مزایای مستمر ماهانه گروه غیر جراحی وجاهت منطقی، تعلقی و مقرراتی نمی تواند داشته باشد

لذا مستحضر می باشند که منابع تامین اعتبار و سقف پرداخت در این دستورالعمل، با بودجه تخصیصی سقف پرداخت دستورالعمل قبلی ( فوق العاده محرومیت از مطب) منطبق است و همچنین فرمول ارائه شده برای پرداخت فوق العاده ارزیابی عملکرد، علاوه بر مد نظر داشتن الگوهای استاندارد بین المللی، الگوهای ملی از جمله نظام پرداخت وزارت بهداشت و درمان، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و نیروی انتظامی را نیز مد نظر قرار داده است و محاسبه پرداخت پس از اعمال کسورات ارائه شده در ارزیابی عملکرد پزشکان صنعت نفت مطابق با سایر نظامهای ملی است

نتیجه:

نظر به این که قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰) نوعا به دنبال تغییر/ اصلاح و تکمیل نظام پرداخت کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی بوده است و مستندا به ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مقرر می دارد: کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی است، انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت مستثنی خواهد بود ، همچنین مطابق ماده (۴) قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ تنفیذ شده به موجب قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰ و ماده (۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ( مصوب سال ۱۳۵۶) و نیز بندهای ( ک و م ماده ۲۲) و بندهای (ز و م ماده ۳۵) و ماده (۶۶) این قانون، کلیه امور شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی و تابعه اعم از امور استخدامی، بازنشستگی، فنی، حسابرسی، پرداختها، ارتقای پرسنل و به طور کلی تمام اموری که به نحوی مربوط به اداره امور شرکت می شود تابع ضوابط و مقررات مصوب ارکان ذی ربط در شرکت ملی نفت ایران است و امور استخدامی و مالی و ، شرکت از شمول قوانین و مقررات عمومی، مستثنی است

با عنایت به نظریه ابرازی در نامه صدر الاشاره سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر معتبر و لازم الاجرا بودن قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب و مغایر با قانون دانستن حذف این حق از مشمولان شاغل در صنعت نفت به جهت اجرای مصوبه شماره ۱۴۱۴- ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ( فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان)، همان گونه که فوقا نیز اشاره شد، قانون مزبور پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، بلافاصله ( کمتر از یک ماه) در تطابق با مفاد بند (۱) فوق در جلسه شماره ۶۳۷- ۵/۱۰/۱۳۶۶ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب و برای مشمولان شاغل در صنعت نفت ضمانت اجرایی یافت

لیکن بازخوردهای حاصل از اجرای شانزده ساله (۱۳۶۶ تا ۱۳۸۲) آن در صنعت نفت و نیز توسعه فعالیتهای این صنعت و بالطبع شرایط خاص حاکم به جهت سرشت مسؤولیتها و بعضا وجود شرایط اقلیمی سخت و صعب العبور در مناطق عملیاتی و با امعان نظر به پراکندگی و وسعت فعالیتهای این صنعت استراتژیک در سطح کشور، بالتبع ایجاد زیر ساختها و بسترهای مناسب در جهت ایجاد انگیزه به منظور فعالیت بیشتر و موثرتر نیروهای شاغل و در نتیجه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، ضرورت بازنگری در اجرای قانون مزبور را ایجاب کرد

بر این اساس در طی مراحل مطالعات کارشناسی طرح تلاش شد که روح حاکم بر قانون اجازه پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب پزشکان، در فرآیند بازنگری و بروز رسانی مصوبه مذکور رعایت شود

از جمله مصادیق آن می توان به معتبر بودن فوق العاده مزبور ناشی از عملکرد ماهانه هر یک از پزشکان به جهت عدم ایجاد تلقی آن به عنوان حق مستمر ( که این نوع تلقی قدرت انگیزاننده در نیروهای متخصص را کاهش خواهد داد) اشاره کرد

همچنین با توجه به حساسیت منابع تامین طرح که همواره یکی از عوامل مهم در مطالعات و بررسیهای کارشناسی است، مطابق بند (۶) مصوبه فوق الذکر، منبع تامین و اعتبار بودجه فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان از محل اعتبار فوق العاده محرومیت از مطب پزشکان و محل اعتبار فوق العاده صعوبت کار پزشکان، همچنین صرفه جویی ناشی از بودجه درمان خارج از شرکت توسط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت صورت می گیرد

بنابراین مشاهده می شود که از قوانین موضوعه عدولی صورت نگرفته، بلکه در جهت استیفای حقوق عمومی ضوابط سخت تر و قابل اندازه گیری بهتری تدوین شده است تا بدین وسیله پرداختهای ماهانه به پزشکان به سمت عملکرد واقعی آنان گرایش بیشتری پیدا نماید

در خاتمه صرف نظر از ایراد سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مزیتهای تصمیم گیری در صنعت نفت رفع نارسایی مقررات اداری و استخدامی است که در این ارتباط نقاط ضعف احتمالی این طرح می تواند در فرصت مناسب مورد بازنگری قرارگیرد

لذا با عنایت به جمیع مراتب و نظر به این که مصوبه شماره ۱۴۱۴ – ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره این شرکت نه تنها موجب افزایش هزینه های پرداختی به پزشکان در این شرکت نشده است بلکه موجبات ایجاد انگیزه در پزشکان و ارائه خدمات مطلوب به بیماران را فراهم کرده است و همچنین در راستای تطبیق و هماهنگی با قوانین و مقررات موضوعه و در چارچوب قانون اساسنامه این شرکت به تصویب رسیده است، لذا از محضر ریاست و اعضای ارجمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد شکواییه مطروح و تایید مصوبه شماره ۱۴۱۴- ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران استدعا می شود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاههای مشمول ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ است و مطابق ماده ۶ قانون مذکور پرداخت فوق العاده خاص با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود و از طرفی در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب سال ۱۳۶۶، برای کسانی که مستقلا توان اشتغال در خارج از محیط اداری را دارند و به طور تمام وقت در رسته های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی اشتغال نداشته باشند و ۶۰ ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند با رعایت شرایط مقرر، مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب پیش بینی شده است، بنابراین مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران که در آن فوق العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای پرداخت حق محرومیت از مطب پیش بینی شده است، به لحاظ این که توسط هیأت وزیران تصویب نشده است و در بند ۱۰ آن فوق العاده محرومیت از مطب پزشکان حذف شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8576