رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۳ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۷۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸- ۲۹/۶/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸- ۲۹/۶/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۱۳۷۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۲۵۳ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۸۵/۲۰۰۰۰- ۱/۱۲/۱۳۹۰، ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸- ۲۶/۹/۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع اصلاح بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۴۰۴۷-۲۱/۶/۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸- ۲۹/۶/۱۳۹۰ مقرر داشته است: شهریه دریافتی ردیفهای ۳ و ۲ و ۱ ( موضوع بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۴۰۴۷- ۲۱/۶/۱۳۹۰، بابت برگزاری دوره های نهضت سواد آموزی، ابتدایی و راهنمایی جهت اتباع خارجی) در حساب سایر منابع استان واریز می شود و سپس بر اساس مدارک مستند عینا به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه های کلاسهای مورد نظر شود
مع الوصف از آن جا که:
اولا: وفق ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح اصل می شود تحویل شود
ثانیا: مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد
ثالثا: بر اساس بند (۱) ماده واحده ایجاد تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه ۶۴۶- ۳۰/۴/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور برنامه ریزی برای امور آموزشی دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاهها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته ای با مسؤولیت
، تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود
لذا با عنایت به این که حکم اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی ناظر بر لزوم واریز کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل کشور است و از سوی دیگر مفاد ماده واحده ایجاد تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه ۶۴۶ – ۳۰/۴/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی ( مورد استناد در بخشنامه های صدرالذکر) نیز مبین جواز وزارت آموزش و پرورش در واریز شهریه دریافتی موضوع بند (۵) بخشنامه مذکور و اصلاحیه مربوط، به حساب سایر منابع استان نمی باشد، لذا مفاد بخشنامه صدرالذکر مغایر با ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی و اصل پنجاه و سوم قانون اساسی بوده است و خارج از صلاحیت مرجع تصویب آن ( قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش) ارزیابی می شود
علی هذا در اجرای مواد (۲۰) و (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست
"
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است
" با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۱۳۴۰۴۷- ۲۱/۶/۱۳۹۰ موضوع شیوه نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی ۱۳۹۱- ۱۳۹۰، بدین وسیله بند ۵ بخش ج ( شهریه) بدین شرح اصلاح می شود:
شهریه ردیفهای ۳ و ۲ و ۱ در حساب سایر منابع استان واریز می شود سپس بر اساس مدارک مستند عینا به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه های کلاسهای مورد نظر شود
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به اطلاع واحدهای آموزشی ذی ربط آن استان رسانیده شود
پیشاپیش سپاسگرازی می نماید
- قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین المللی و مدارس خارج از کشور "
ضمنا قسمت (ج) شیوه نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی ۱۳۹۱- ۱۳۹۰ به شرح زیر است:
" ج: مقدار شهریه
با عنایت به این که کلاسهای تحصیل این قبیل دانش آموزان به شکل مشارکتی اداره خواهد شد، لذا مقدار مشارکت به شکل ذیل تعیین می شود:
۱- نهضت سواد آموزی ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
۲- دوره ابتدایی ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
۳- دوره راهنمایی ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال
۴- آموزش از راه دور راهنمایی و متوسطه طبق مقررات موجود خود شهریه دریافت خواهند نمود
۵- شهریه ردیفهای ۳ و ۲ و ۱ در حسابی که از سوی مناطق یا نواحی و یا با صلاحدید آنان، مدارس اعلام می گردد جمع آوری شده و برای اداره کلاسهای مورد نظر هزینه گردد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۳۷۸۳/۸۱۰- ۱۳/۲/۱۳۹۱ توضیح داده است:
" ۱- با توجه به این که کلیه وجوه دریافتی موضوع بخشنامه این وزارت، بابت ثبت نام و شهریه تحصیلی اتباع خارجی بوده، لذا موضوع امر مشمول مفاد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی که ناظر بر وجوه ناشی از درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور می باشد نیست و وجوه مأخوذه ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نمی شود
۲- با عنایت به این که وجوه مربوطه بابت شهریه های مأخوذه در سال جاری و سنوات قبل صرف تجهیزات و وسایل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و ورزشی، پرداخت حق التدریس مدرسان و مربیان و حق الزحمه عوامل اجرایی مدارس هزینه سوخت، آب، برق و ارتباطات و سایر هزینه های مرتبط به منظور ارتقای کیفی آموزشها شده و رسید آن به هزینه قطعی منظور شده است که با فرض موجود امکان اعاده وجوه به حساب درآمد عمومی متصور نیست
۳- در خصوص ادعای مطروح راجع به ابطال بخشنامه این وزارت از زمان تصویب لازم به ذکر است با عنایت به صراحت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، تسری آثار ابطال مصوبات از زمان تصویب، مستلزم احراز خلاف شرع بودن آن است که در مانحن فیه ( با توجه به ایرادات قانونی اعلامی توسط شاکی)، در فرض ثبوت موضوع و ابطال بخشنامه این وزارت، تسری آثار آن از زمان تصویب وجاهت قانونی لازم را ندارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد، همچنین وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد تحویل شود
نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است شهریه ردیفهای ۱ و ۲ و ۳ در حساب سایر منابع استان واریز می شود سپس بر اساس مدارک مستند عینا به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه های کلاسهای مورد نظر شود
و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ این که ترتیبی مغایر تشریفات مورد نظر مقنن پیش بینی شده است مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
کدمنبع: 8572