رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۸ ،کلاسه پرونده: ۱/۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۳۶۸/ت۳۸۹۳۶ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ و بند (ح) مصوبه ۹۴۰۲۵/ت۴۲۴۰۰ه مورخ ۲/۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۳۶۸/ت۳۸۹۳۶ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ و بند (ح) مصوبه ۹۴۰۲۵/ت۴۲۴۰۰ه مورخ ۲/۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۲۵۸ |
تاریخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۱
شماره دادنامه: ۲۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۳۶۸/ت۳۸۹۳۶ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ و بند (ح) مصوبه ۹۴۰۲۵/ت۴۲۴۰۰ه مورخ ۲/۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان مذکور، به موجب شکایتنامه شماره ۹۴۹۲۹/۸۸/۱۰۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۸، ابطال مصوبات شماره ۱۷۰۳۶۸/ت۳۸۹۳۶ ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ و بند (ح) مصوبه شماره ۹۴۰۲۵/ت۴۲۴۰۰ ه هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ۱- مصوبه شماره ۱۷۰۳۶۸/ت۳۸۹۳۶ ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ مقرر میدارد: به منظور ایجاد صرفهجویی در مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی هزینه مصرف آب، برق، گاز و بنزین کلیه دستگاههای مذکور به صورت قیمت تمام شده محاسبه و اعلام میشود
۲- بند ح مصوبه شماره ۹۴۰۲۵/ت۴۲۴۰۰ه مورخ ۲/۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران اشعار میدارد: دریافت قیمت برق از واحدهای اداری دستگاههای اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به قیمت تمام شده
دستگاههای مذکور موظفند از محل منابع بودجه سال جاری خود نسبت به پرداخت صورت حسابها اقدام کنند
۳- در بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۸۳۶ کل کشور تصریح شده است: به دولت اجازه داده میشود که در سال ۱۳۸۶ قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین کند که استفاده کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال ۱۳۸۳ به علاوه پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر از الگوی
مصرف را به قیمت نرخ سال ۱۳۸۵ به اضافه ده درصد(۱۰%) محاسبه کند
آییننامه اجرایی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهد رسید
سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط و مقررات سال ۱۳۸۵ است
در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود
۴- جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ مقرر کرده است: تعرفه آب بهای مصارف غیرخانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینههای اشتراک و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکان و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف (موضوع بند ز ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت پلکانی محاسبه و قیمت تمام شده هر کدام، به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید
۵- ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرده است: قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود
برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد
پیشنهاد هر قیمتی میباید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد
و در تبصره ۴ ذیل ماده ۳ قانون مذکور مقرر کرده است:
به منظور کاهش مصارف غیر ضرور و صرفهجویی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده میشود از مصرف کنندگان غیر تولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز کنند
دولت سقفهای الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصرههای لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میکند
۶- به طوری که ملاحظه میشود قانونگذار در تعیین قیمت هزینه آب، برق و گاز مصارف خانگی و غیر آن همواره قایل به تفکیک بوده و نسبت به استفاده کنندگان تا الگوی مصرف و گزاف بر آن، نظر متفاوتی داشته است
هر چند قانونگذار طی بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مقرر میدارد: قیمت
برق، گاز، آب و دفع فاضلاب اعم از خانگی و تجاری برای استفاده کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال ۱۳۸۳ به علاوه پانزده درصد (۱۵%) و برای استفاده کنندگان بالاتر از الگوی مصرف به قیمت نرخ سال ۱۳۸۵ به اضافه ده درصد (۱۰%) محاسبه شود و از سوی دیگر تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی بالاتر از الگوی مصرف، حسب جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵، میباید به صورت پلکانی محاسبه شود و قیمت تمام شده به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد برسد
با این ترتیب چون در قانون بودجه سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در خصوص برق، گاز، آب و دفع فاضلاب پیشنهاد قیمتی از سوی دولت ارائه نشده و مجلس نیز تصمیمی از این جهت اتخاذ نکرده است، لذا مصوبات شماره ۱۷۰۳۶۸/ت۳۸۹۳۶ ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ و بند (ح) مصوبه شماره ۹۴۰۲۵/ت۴۲۴۰۰ ه مورخ ۲/۵/۱۳۸۸هیأت وزیران، دایر بر لزوم محاسبه هزینه مصرف آب، برق و گاز کلیه دستگاههای اجرایی به صورت قیمت تمام شده خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است
ضمنا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایرت مصوبات مبحوث عنه با قانون را طی نامه شماره ۱۰۹۱۹/۱۱۳ه/ب مورخ ۲/۳/۱۳۸۸ به ریاست محترم جمهوری اعلام کرده است
خواهشمند است دستور لازم در طرح مصوبات صدرالذکر برای ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و از نتیجه تصمیمات متخده این سازمان را مطلع فرمایند
"
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۱۳۰۳۱/۱۰۶۰۹ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
"۱- در مورد شکایت از تصویبنامه شماره ۱۷۰۳۶۸/ت۳۸۹۳۶ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶، همان گونه که در مورد دادخواست مشابه طی نامه شماره ۲۴۷۸۸۷/۱۰۱۶۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ اعلام شده است ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایراد قانونی مصوبه مزبور را طی نامه شماره ۱۰۹۱۹/۱۱۳/ه ب مورخ ۲/۳/۱۳۸۸ ابلاغ کردهاند
مطابق تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی مصوبه مزبور بعد از گذشت یک هفته از ابلاغ ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی شده است
در نتیجه با توجه به لغو مصوبه، درخواست ابطال آن موضوعا منتفی است
برای مزید اطلاع اضافه میکند ملغیالاثر شدن و بلامجوز بودن تدام اجرای مصوبه نیز طی نامه شماره ۴۵۹۱۵/۳۳۵۸ مورخ ۱/۴/۱۳۸۸ معاون ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است
۲- در مورد بند (ح) تصویبنامه شماره ۹۴۰۳۵/ت۴۲۴۰۰ه مورخ ۷/۵/۱۳۸۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایرادی اعلام نکردهاند و اصولا نامه شماره ۱۹۱۹/۱۱۳/ه ب مورخ ۲/۳/۱۳۸۸ ریاست محترم مجلس قبل از مصوبه یاد شده صادر شده است و ممکن نیست در آن مصوبه آینده را که هنوز تصمیم گیری و صادر نشده است مغایر قانون اعلام دارد
ضمن این که علیالأصول در این موارد قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسؤولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی قابل توجه است
۳- با عنایت به این که به موجب بند (ج) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانهها (مصوب ۱۳۸۸) دولت مکلف به تعیین قیمت فروش برق به گونهای است که به تدریج تا پایان برنامه پنچم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد لذا مصوبه شماره ۹۴۰۳۵/ت۴۲۴۰۰ه مورخ ۷/۵/۱۳۸۸ مغایرتی با قوانین موجود نداشته و تقاضای ابطال آن در حال حاضر فاقد مستند است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
۱- مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتادو پنجم (۸۵) و یکصدوسی وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۸، در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آییننامهها و تصویبنامههای مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصدوسی وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد
نظر به این که رییس مجلس شورای اسلامی به موجب نامۀ شمارۀ ۱۰۹۱۹/۱۱۳ه/ب مورخ ۲/۳/۱۳۸۸، مصوبۀ شماره ۱۷۳۶۸/ت۳۸۹۳۶ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ هیأت
وزیران را مغایر قانون اعلام کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال مصوبۀ مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی است
۲- با عنایت به این که به موجب بند (ج) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸، دولت مکلف است به گونهای میانگین قیمت فروش داخلی برق را تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل قیمت تمام شده آن باشد و در بند (ح) مصوبۀ شمارۀ ۹۴۰۳۵/ت۴۲۴۰۰ه مورخ ۷/۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران، دریافت قیمت برق به قیمت تمام شده صرفا برای واحدهای اداری دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و پرداخت صورت حسابهای مربوطه از محل منابع بودجه جاری دستگاهها تجویز شده است، بنابراین بند (ح) مصوبۀ مذکور مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمیرسد
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8036