رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۶۶ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۲۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵-۸؍۳؍۱۳۹۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال اطلاق بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵-۸؍۳؍۱۳۹۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۹۷؍۱۲۶ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۲۶۶۶ |
تاریخ دادنامه:۱۲؍۹؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۱۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵-۸؍۳؍۱۳۹۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۸۰۸-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
"۱- بند مذکور مغایر ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می باشد به لحاظ اینکه در ماده مذکور مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه و ، که ناشی از اجرای این قانونی یا قوانین سابق مانند بیمه اجتماعی و بیمه روستاییان باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارتهای مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل وصول می باشد
۲- مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده سازمان است و موقع پرداخت حقوق و مزایا سهم بیمه اش را کم و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت نماید و در غیر این صورت مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر یا عدم پرداخت بیمه شده رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شده نمی باشد
از جمله تعهدات سازمان موضوع ماده ۵۰ قانون مذکور است و اینکه بند (د) اجرای ماده ۵۰ را مشروط بهعدم بدهی کارگاه کرده است برخلاف مقررات و موازین قانونی می باشد
"
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است
"ماده ۹۴- نحوه استرداد حق بیمه:
الف- به هنگام استرداد حق بیمه⅓حق بیمه های وصول شده به عنوان سهم درمان و همچنین همه تعهدات قانونی پرداخت شده (شامل غرامت دستمزد ایام بیماری ، بارداری ، کمک ازدواج، و سهم درمان ) کسر و مابقی در وجه کارفرما قابل استرداد می باشد
ب-از حق بیمه های وصول شده با نرخ های ۵؍۱۲% و ۲۱% حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد
ج-در مواردی که کارگاه منحل گردیده و دسترسی به کارفرما میسر نمی باشد (مثلا تعطیلی کارگاه و
) در صورتی که کارگاه فاقد بدهی باشد ، حق بیمه سهم بیمه شده پس از کسر هزینه تعهدات قانونی پرداخت شده در وجه بیمه شده قابل استرداد می باشد
د-استرداد حق بیمه در موارد یاد شده مستلزم عدم بدهی کارگاه و مطابق فرم پیوست شماره ۱۴ می باشد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۸۰؍۹۷؍۷۱۰۰-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
"ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر نمود: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و ، که ناشی از اجرای این قانون یا قانون بیمه اجتماعی و ، روستاییان باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۶۹ و ۹۹ و ۱۰۰ در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد
بنابراین سازمان می تواند با صدور اجرایی اقدام به وصول نماید
در حالی که موضوع استرداد حق بیمه در ماده یاد شده پیش بینی نشده است
زیرا در این صورت سازمان باید حق بیمه ای که وصول نکرده پرداخت نماید
در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه می باشد عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان نمی باشد
در حالی که استرداد حق بیمه در ماده ۳۶ پیش بینی نشده و استرداد حق بیمه در صورت پرداخت حقبیمه از ناحیه کارفرما صورت پذیرد، بنابراین در فرضی که حق بیمه از ناحیه کارفرما در چارچوب قانون تأمین اجتماعی پرداخت نشده بند (د) مغایرتی با مقررات و موازین قانونی از جمله مواد ۵ و ۳۶ ندارد
تقاضای رد شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۲؍۹؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه علی الاطلاق استرداد حق بیمه اعم از سهم بیمه شده و سهم کارفرما را به نداشتن بدهی کارگاه منوط کرده است مغایر با ماده ۵۰قانون تأمین اجتماعیاست زیرا در این ماده مقرر شده: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می باشد و توسط مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد
و در ماده ۳۶ قانون مذکور مقرر شده کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی باشد، بنابراین اطلاق بخشنامه از این جهت که ناظر بر بدهی های قطعی و غیرقطعی است مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12636