رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۷۱ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۳۴۹۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای مهران زیوری
موضوعابطال اطلاق تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا
کلاسه پرونده۹۷؍۳۴۹۶
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه۲۶۷۱

تاریخ دادنامه:۱۲؍۹؍۱۳۹۸ شماره پرونده:۹۷؍۳۴۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهران زیوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان شهداء، جانبازان وایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشگاه علوم انتظامی امین ناجارا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اینجانب که فرزند جانباز ۳۰ درصد می باشم خاطر نشان می شوم که: قسمت شرایط اختصاصی آگهی استخدام دانشکده امین ناجا، برخلاف ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ۱ آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده ۲۱ قانون مذکور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است می باشد

پاورقی ماده مذکور مقرر داشته که چون احکام مندرج در ماده ۲۱ فوق، جامع تر از احکام مندرج در بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۰ و ۱۴؍۸؍۱۳۹۱ است، لذا بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم، برای مجریان قابل استناد نیست، ولی تبصره های آن به وقت خود باقی است

با این توضیح،تبصره های قانون اصلاح بند و ماده ۴۴، به عنوان حکم دائمی به تبصره های ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیتهای مقرر در تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ به عنوان یکی از تبصره های ماده ۲۱، قابل استناد و دارای اعتبار می باشد

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"شرایط اختصاصی:

ثبت نام از داوطلبانی که واجد همه شرایط ذکر شده باشند با حداکثر ۲۵ سال سن، بلامانع می باشند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت مرکزی گزینش ناجا به موجب لایحه شماره ۴۴۲؍۱؍۶۰۲؍۵؍۳؍۲۱-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

"بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان ، همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند و همچنین قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در شرایط و ضوابط ابلاغی داوطلبان افسری محصل در دانشگاه علوم انتظامی امین، تسهیلات سنی برای خانواده معظم ایثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداکثر سن اعلامی (۱۹ سال) معاف دانسته است، به طوری که در قسمت شرایط اختصاصی داوطلبان صریحا اعلام گردیده خانواده معظم شهدا و ایثارگران برابر قانون از تسهیلات سنی بهره مند خواهند شد

بدین ترتیب معافیت از شرط حداکثر سن و افزودن ۲ سال به آن برای فرزندان جانبازان در شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی اشاره شده در بالا مطابق قوانین، مقررات و ضوابطاستخدامی خاص آنها می باشد

لازم به ذکر است صرفا فرزندان شاهد ضمن برخورداری از این معافیت از تسهیلات سنی تا ۵ سال برخوردار می باشند

خواهشمند است با عنایت به مطالب عنوان شده در این خصوص، نسبت به صدور رأی اقدام فرمایید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۲؍۹؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، جهت استخدام ایثارگران صرفا فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان و فرزندان جانبازان از کارافتاده کلی و فرزندان آزادگان از کارافتاده کلی از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند هستند

از آنجا که در مقرره مورد شکایت برای استخدام، فرزندان شهداء و جانبازان قید ۲۵ سال قرار داده شده است، بنابراین اطلاق مقرره مذکور از این حیث مغایر با قانون یاد شده است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12630