رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۷ ،کلاسه پرونده: ۸۶۷/۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ صورتجلسه شماره ۴۵۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- غلامحسین آریائی فر 2- سیدمحمد شمس
موضوع	ابطال بند ۶ صورتجلسه شماره ۴۵۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران
کلاسه پرونده	۸۶۷/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۲۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب مصوبه بند ۶ – صورتجلسه ۴۵۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران مقرر شده است که:

" بند ۶ – صورتجلسه ۴۵۹

پیرو مصوبه بند یک صورتجلسه ۳۹۲ کمیسیون ماده پنج در رابطه با طرح اصلاحی شهرک ژاندارمری (ناجا ۲)، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی نامه شماره ۴۴۰۴۴۷/۸۷/۸۰- ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ طرح موضعی شهرک، تهیه شده توسط مهندسین مشاور سراوند را در دو گزینه ( سه و چهار) در مقیاس ۲۰۰۰/۱ ارائه نموده اند

طرح مربوط به شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری طی بند دو صورتجلسه ۲۳۹ شورای طرح و بررسی مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ به تصویب رسیده که تعداد قطعات مسکونی منظور شده در طرح مصوب ۲۶۳۸ قطعه با مساحت غالب ۱۰۰ مترمربع و با تراکم مجاز زمان تصویب (۱۲۰%) بوده و خدمات و سرانه های مورد نیاز در طرح مصوب منظور گردیده بود

پیرو تصویب پروژه تعداد ۱۵۷ قطعه از قطعات مسکونی و نیز اراضی خدماتی شهرک از طرف هیأت مدیره تعاونی به سازمان زمین شهری واگذار گردید که در نهایت با شکایت هیأت مدیره جدید، دادگاه عمومی تهران حکم به استرداد کلیه قطعات ( اعم از مسکونی و خدماتی) به تعاونی موصوف را صادر نمود

با توجه به گزارش اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری، تعداد اعضای اولیه تعاونی مسکن افسران ژاندامری ۲۶۳۱ نفر بوده است که در سال ۱۳۶۳ و پس از تصویب طرح، تعداد زیادی از این افراد اقدام به ساخت و ساز نموده، لیکن با گذشت زمان تعداد

۶۳۴ نفر با اعلام این که عضو تعاونی بوده و به دلایلی از جمله حضور در جبهه های جنگ، عدم اقدام در سالهای بعد از ابلاغ صورتجلسه مزبور و از سوی دیگر اقدامات هیأت مدیره وقت شهرک در زمینه انتقال و یا تعویض اراضی با شهرداری یا سازمان زمین شهری نتوانسته اند سهم خود را از اراضی شهرک مزبور دریافت نمایند، لذا تقاضای تغییر کاربری از اراضی خدماتی شهرک و نیز اراضی جدید واگذار شده از سوی سازمان زمین شهری ( در خارج از محدوده مصوب شهرک) را به مسکونی و تفکیک آنها مطرح نمودند

طرح تفصیلی اصلاحی شهرک ژاندارمری و اراضی مجاور آن در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۴ کمیته کار مطرح و با توجه به این که ساخت و ساز در داخل شهرک بیش از تراکم مجاز اولیه بوده مقرر گردید که کاربریهای خدماتی داخل مجموعه شهرک و فضای سبز حاشیه مسیل در ضلع غربی شهرک حفظ گردد و طرح اراضی خارج از مجموعه شهرک با بررسی کارشناسی لازم ابتدا به تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران رسیده سپس به کمیسیون ارائه شود

متعاقبا کمیسیون ماده پنح طی بند یک صورتجلسه ۳۹۲ با پیشنهاد کمیته کار با لحاظ طرح تفصیلی جدید کل محدوده موافقت نمود

با توجه به گزارش اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری به منظور اجرایی شدن هر یک از گزینه های مشاور می بایست تغییر کاربریهایی صورت گیرد که چگونگی کاربریها و سطوح مورد تغییر، به شرح جدول پیوست می باشد

ضمنا در صورت تصویب هر یک از گزینه ها می بایست:

الف: هیأت مدیره قانونی تعاونی مسکن موصوف از کلیه دعاوی حقوقی فی مابین خود و شهرداری تهران صرف نظر و اعلام رضایت نماید

ب: اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲ نسبت به بررسی اسناد مالکیت و سایر موارد و آراء مطروحه اقدام نماید

ج: با توجه به این که اکثر اعضا دارای سندهای مشاعی از سند مادر ( تفکیکها به درستی انجام نشده است) می باشند ایشان ( هیأت مدیره و اعضا) باید نسبت به اصلاح نقشه ها اقدام، سپس شهرداری منطقه نسبت به صدور مجوز اقدام نماید بدیهی است پاسخگویی به هر گونه ادعای مطروحه با عناوین هیأت مدیره جدید شهرک و یا امضا و سهامداران و مالکان مشاعی به عهده هیأت مدیره قانونی شهرک مزبور که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده باشد، خواهد بود

موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ کمیته کار مطرح با کلیات طرح پیشنهادی ( گزینه چهار) با رعایت پهنهبندیهای عمومی طرح جامع و سرانه های مورد نیاز طرح تفصیلی و لحاظ نمودن سقف جمعیت پذیری در سطح محله و ناحیه موافقت به عمل آمد و مقرر شد که جداول مقایسه ای لازم به کمیسیون ماده پنج ارائه گردد، سپس

موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۷ کمیسیون ماده پنج مطرح لیکن منجر به اتخاذ تصمیم نگردید

مصوبه کمیسیون موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ کمیسیون مطرح و با نظریه کمیته کار موافقت به عمل آمد

"

شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:

" در سال ۱۳۴۶ قطعه زمینی به پلاک ثبتی ۲۱۸۵۹/۲۳۹۵ واقع در بخش ده تهران اراضی طرشت از محل حق السهم پرداختی اعضا از جمله این جانبان خریداری شده تا برای تامین مسکن آنها اختصاص یابد

در سال ۱۳۴۹ شرکت تعاونی افسران و هم ردیفان افسران ژاندارمری تاسیس و زمین مذکور به تعاونی منتقل شده است

در سال ۱۳۶۳ بخشی از زمین به قید قرعه به حدود ۲۶۰۰ نفر هر یک ۳۰۰ متر مربع واگذار شده و ۷۳۴ نفر دیگر که اغلب در جبهه های جنگ یا در نقاط دور افتاده مشغول خدمت و یا به دلایل دیگر بی اطلاع مانده و نتوانسته بودند در قرعه کشی شرکت کنند از این حق محروم و هیأت مدیره وقت بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات خود قطعات باقی مانده را طی صورتجلساتی به سازمان زمین شهری، شهرداری و سازمانهای دیگر واگذار کرده بود

اعضای محروم در مقام استیفای حقوق از دست رفته به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه که نهایتا منجر به صدور احکام قضایی گردیده و بر این اساس صورت مجالس موصوف باطل، از این سازمانها خلع ید و اراضی به تعاونی مسکن مسترد گردیده است تا بین ۷۳۴ نفر اعضای مذکور تقسیم و واگذار شود

برابر بند ۲ صورتجلسه ۲۳۹- ۳/۷/۱۳۶۳ شورای طرح و بررسی و جدول ضمیمه آن سرانه خدماتی شهرک تصویب و مقرر شده است در طرحهای تفصیلی منعکس شود

اما شهرداری منطقه ۲ به آن توجه نکرده برابر بند ۴ صورتجلسه ۲۶۲- ۱۸/۲/۱۳۷۵ کمیسیون ماده ۵، (۱۱۴۰۰۰ مترمربع) تحت عنوان مازاد سطوح خدماتی علاوه بر مصوبه بند ۲ صورتجلسه ۲۳۹ یاد شده توسط شهرداری تصرف شده و به بهانه رشد جمعیت پذیری و ذخیره سازی برای آینده با تغییر کاربری آن مخالفت کرده است علی رغم رأی وحدت رویه شماره ۱۷۲- ۲۱/۵/۱۳۸۰ که این قبیل موارد را بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی تشخیص داده و حکم بر ابطال آن داده است همچنین طبق نامه ۳۹۵۰۸/۰۲-۶/۱۰/۱۳۷۹ شهردار وقت به علت این که پرداخت ارزش ملک در توان شهرداری نبوده است اصل ملک را به صاحبانش مسترد و ترجیحا از فضای سبز صرف نظر می کند، شهرداری این املاک را همچنان بلاتکلیف گذاشته و به بهانه قرار داشتن در طرحهای خدماتی از صدور پروانه ساخت خودداری کرده است

طبق حکم قضایی هیأتی از کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب تا به وضع این قطعات رسیدگی نمایند که نتیجتا طبق صورتجلسه تنظیمی این هیأت در ستون مغایرتها جمعا ۷۹/۸۵۷۸۷ مترمربع اضافه بر متراژ مصوبه شورای مذکور توسط

شهرداری تصرف شده بود بر این اساس طبق رأی دادگاه ضمن خلع ید، زمینهای مازاد از بقیه منفک و طبق اسناد رسمی به اعضای زمین نگرفته، هر یک ۱۵۰ متر مربع واگذار گردیده است

به اعتبار قوانین حاکم و اصل تسلیط، قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و ماده ۳۱ و ۳۰ قانون مدنی، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه تبصره ۱ ماده واحده مذکور مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مصوب ۱۳۵۸ و آراء وحدت رویه دادنامه های ۳۹۴- ۱/۱۲/۱۳۷۸، ۳۴۷ و ۴۳۸- ۲۵/۶/۱۳۸۶، ۱۹۷- ۳/۴/۱۳۸۶، ۱۶۹- ۲۷/۵/۱۳۸۱، ۵۶۱- ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۱۷۲- ۲۱/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدها آراء صادر شده از طرف شعب مختلف دیوان: ۱- هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون

۲- تملک اراضی و املاک توسط واحدهای دولتی و شهرداریها منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجرای طرحهای مصوب است

۳- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف در اشکال گوناگون علی الاطلاق مغایر قانون تسلیط و اصول مندرج در قانون و ناقض اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است

۴- چنانچه ظرف پنح سال طرحهای عمرانی و عمومی توسط واحدهای ذی ربط اجرا نگردد، طرحها بی اعتبار و کان لم یکن و کاربری آن نیز منتفی و مالکان این قبیل املاک و اراضی حق و اختیار دارند از زمین و ملک خود حسب مورد به صورت مسکونی اداری و یا تجاری همانند املاک مشابه فاقد طرح از حیث تراکم، ساخت و ساز، خرید و فروش، اضافه بنا و غیره استفاده نمایند

۵- ذخیره سازی املاک و اراضی به بهانه تراکم رشد جمعیت پیش بینی شده صراحتا به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۷۲- ۲۱/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهرسازی و معماری تشخیص و ابطال گردیده است

۷- طبق قانون دیوان عدالت اداری کلیه سازمانهای مشمول ماده (۱۳) این قانون مکلف به اجرای فوری آرای دیوان پس از ابلاغ و اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان پس از انتشار در روزنامه رسمی می باشند

با کمال تأسف ۲۵ سال است که شهرداری منطقه ۲ تهران هیچ گونه توجه و اعتنایی به احکام دیوان، آراء وحدت رویه، قوانین جاری مملکتی و سایر مصوبات نکرده است و با سلیقه خود و بر خلاف قانون عمل کرده و حقوق صدها نفر را که اغلب از خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، مفقودان و خادمان خدمت در جمهوری اسلامی ایران می باشند زیر پا گذاشته است

بنا به اقرار خود ۱۱۴۰۰۰ متر مربع زمین را خارج از مصوبات و به طور غیر قانونی معطل و مالکان آنها را از حقوق حقه خود محروم داشته کمیسیون ماده ۵ بعداز ۲۵ سال بلاتکلیف گذاردن اراضی مردم از طرف شهرداری منطقه ۲ بر خلاف قانون ,

اصل تسلیط و سایر قوانین و احکام فوق الذکر مبادرت به تصویب صورتجلسه ای به شماره ۴۵۹- ۲۱/۲/۱۳۸۸ کرده است که به موجب بند ۶ آن دوباره اراضی این جانبان را در طرح خدماتی قرار داده و حقوق مسلم مالکان بناحق نادیده گرفته شده است

به طوری که از متن این صورتجلسه مستفاد می شود به علت افراط و تفریط شهرداری و اعطای تراکم بیش از حد مجاز به تعداد زیادی در این مدت ۲۵ سال، به جبران آن املاک عده ای دیگر را به بهانه تامین سرانه خدماتی معطل و از حقوقشان محروم داشته از طرفی دیگر گزینه هایی را تصویب کرده که خارج از حدود اختیارات شرکت تعاونی مسکن و هیأت مدیره آن می باشد به طوری که منشاء اخذ تصمیمات و تدوین این مصوبه صورتجلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن می باشد که از طرف مهندسان مشاور سراوند به مباشرت آقای اکبری و همکاری آقای فراست مشاور تعاونی وقت تنظیم شده است و تعاونی هیچ گونه سمتی از طرف مالکان این املاک مبنی بر هر گونه دخالتی نداشته زیرا اسناد مالکیت این اراضی به نام مالکان آن در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران ثبت و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل شده و در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک می شناسد لذا تصمیمات تعاونی خودسرانه و خلاف قانون و طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی باطل است ضمنا بعضا قطعاتی را که طبق سند مالکیت و به طور مشاع متعلق به بیش از یکصد نفر می باشد بخشی را فضای سبز و بخشی را مسکونی اعلام که تبعیض ناروا محسوب و خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی من جمله پلاک ۱۱۰۶۲/۲۳۹۵ یا ملکی را که قبلا خارج از مصوبه و غیر قانونی در طرح آموزشی قرار داده بود علی رغم این که این قطعات دارای اسناد مالکیت رسمی ششدانگ تفکیکی و هر قطعه در حدود ۳۰۰ متر مربع در پانزده قطعه و متعلق به ۳۴ نفر می باشند که اکثرا احکام قطعی مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت از طرف شعب مختلف دیوان عدالت اداری دریافت کرده است و احکام صادر شده صراحتا و مستندا طرح و کاربری آنها را منتفی و کان لم یکن اعلام و مالکان آن را محق به برخورداری از اعمال کلیه حقوق مالکانه از حیث تراکم ساخت و ساز و غیره همانند املاک مشابه فاقد طرح تشخیص داده است حتی این اشخاص از شهرداری دستور نقشه و یا پروانه ساخت دریافت نموده اند مع ذلک این احکام و اقدامات نادیده گرفته شده مجددا این قطعات کماکان در طرح خدماتی سابق منظور شده اند خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی که نه متراژ ذکر شده منطبق با واقع است و نه ملک مناسب طرح، بدون اعتناء به قوانین جاری، قانون اساسی، اصل تسلیط و حق اعمال مالکیت و انتفاع اشخاص در ملک خود، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و صدها آراء مشابه از شعب مختلف دیوان حقوق صدها انسان را پایمال کرده است

با عنایت به مراتب معروضه تقاضای ابطال بند ۶ صورتجلسه ۴۵۹ کمیسیون ماده ۵ مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۸ را داشته و استدعا دارد به این مسأله رسیدگی و حکم مقتضی صادر

فرمایند

"

در پاسخ به این شکایت، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه های شماره ۲۵۱۶۱/۴/۳۱۷- ۱۳/۷/۱۳۸۹ و ۱۵۰۳۶/۴/۳۱۷-۱۹/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" ۱- همان گونه که مستحضرید شرکت تعاونی ژاندارمری کل کشور در سال ۱۳۵۱ یک قطعه زمین را به مساحت ۳۶۹/۵۶۵/۱ متر مربع که سند آن به صراحت به موات بودن آن اشاره شده از ژاندارمری کل کشور به قائم مقامی بانک ساختمان خریداری می نماید و به موجب تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ [ آن دسته از شرکتهای تعاونی که تا زمان تصویب قانون دارای زمینهای موات باشند صرفا برای اعضای آن شرکتها میتوانند نسبت به احیاء و عمران اراضی یاد شده با شرایط سازمان مسکن و شهرسازی بپردازند] سازمان مسکن و شهرسازی طرح عمران و احیاء آن شهرک را طی نامه به شماره ۱۶۱۲۴/۳۶۲-۱-۳۵ – ۳/۷/۱۳۶۳ به شورای طرح و بررسی ارسال و آن شورا طی بند ۲ صورتجلسه ۲۳۹ طرح تفصیلی شهرک ژاندارمری را تصویب نمود و بر اساس نقشه ابرازی تعداد قطعات مسکونی ۲۶۳۸ قطعه و ۵۹ قطعه با کاربریهای مسکونی من جمله بهداشتی، خدماتی، تجهیزات شهری، فضای سبز مشخص گردید

۲- هیأت مدیره وقت شرکت تعاونی مارالذکر با توجه به نظریه ارشادی معاون قضایی وقت دیوان عالی کشور نسبت به طرح دعوی علیه شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی اقدام نمود و طی دادنامه ۷۶/۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴ صادره از شعبه ۱۵۷ دادگاه عمومی تهران توافقات هیأت مدیره وقت با سازمان مسکن و شهرسازی ( سال ۱۳۶۸) در خصوص ۱۷۸ قطعه مسکونی مازاد بر نیاز تعاونی و شهرداری منطقه ۲ ( سال ۱۳۷۰) در خصوص ۵۹ قعطه با کاربریهای غیر مسکونی به استناد این که توافقات صورت گرفته در حدود اختیارات مجمع عمومی بوده نه هیأت مدیره نسبت به ابطال توافقات یاد شده اقدام کردند

۳- با توجه به حکم صادره در وهله اول مدیر عامل شرکت تعاونی ( آقای اسماعیل علی دوستی) نسبت به تهیه صورت مجلس تفکیکی به شماره ۲۱۲۵۴ – ۱۰/۶/۱۳۷۷ مبنی بر تعیین شماره و تحدید حدود قطعات ۵۹ گانه و باقی مانده نمود و سپس اکثر آن قطعات را به برخی از اعضا شرکت تعاونی به صورت مشاعی واگذار و با توجه به الزام اداره ثبت اسناد نسبت به تهیه صورتجلسات تفکیکی با توجه به دادنامه ۸۰/۱۶۹۸ الی ۱۶۹۶ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ در خصوص قطعات یاد شده اقدام نمود و همچنین با توجه به این که ۹۲ قطعه مسکونی از ۱۷۸ قطعه مشمول دادنامه ۷۶/۳۴۶/۳۴۵/۳۴۴ واگذار گردیده بود بر اساس نامه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صادقیه به شماره ۷۷/۷/۴۰۱۴ – ۳۰/۷/۱۳۸۰، ۸ قطعه زمین متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی در اطراف شهرک ژاندارمری به مساحت ۰۰/۱۸۵ متر را به شرکت تعاونی یاد شده منتقل گردید و از سوی مدیرعامل همگی آنها به صورت مشاعی به ۶۰۹ نفر منتقل می شود و تاکنون این قطعات به دلایلی که مشخص نمی باشد تفکیک نگردیدهاند لذا با توجه به سیر مراحل یاد شده عملا صورتجلسه ۲۳۹ شورای طرح و بررسی از حیز انتفاع خارج گردیده و بر اساس درخواست هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن افسران ناجا ۲ (ژاندارمری) کمیسیون ماده پنج طی بند ۱ صورتجلسه ۳۹۲ – ۲۱/۱/۱۳۸۵ با تغییر کاربری برخی از قطعات با کاربری مختلف به مسکونی با حفظ کاربری فضای سبز حاشیه رودخانه فرحزاد ( طرشت) با لحاظ اراضی الحاقی (۸ قطعه) موافقت نمود ولی با توجه به عدم اجرای تعهدات هیأت مدیره تعاونی، منبعث از توافقنامه ۵/۱۲/۱۳۸۳ و اصرار شرکت تعاونی و اعضای زمین گرفته به اخذ کاربری مسکونی در قطعات باقی مانده شهرک و اخذ آراء متعدد از سوی اعضای زمین گرفته در دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به صدور پروانه ساختمانی یا استحقاق بها از دادگاه عمومی عملا اجرای مصوبه یاد شده امکان پذیر نگردید، ولی با توجه به موارد یاد شده موضوع طرح تفصیلی شهرک مجددا در کمیسیون ماده پنج طی بند ۶ صورتجلسه ۴۵۹ مطرح و با تغییر کاربری برخی از قطعات دارای کاربری فضای سبز به مسکونی موافقت گردید

۴- مراد و هدف شاکیان از طرح دعوا مبنی بر ابطال بند ۶ مصوبه ۴۵۹ کمیسیون ماده پنج استنباط غلط از مصوبه یاد شده می باشد زیرا به نظر آنها هدف غایی و نهایی مصوبه یاد شده و تعیین کاربری برای شهرک ژاندارمری موجد و مؤید تملک شهرداری نسبت به املاک و اراضی واقع در شهرک می باشد و این استنباط بر اساس مستندات ارائه شده مبتنی بر اشتباه می باشد

زیرا همان گونه که بیان گردید و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۹۵ الی ۴۰۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۱، ۱۵۸- ۲۲/۴/۱۳۸۲، ۳۸۶-۲۹/۱۰/۱۳۸۱، ۳۸۷- ۳۸۶- ۲۴/۱۱/۱۳۷۸، ۱۴۱- ۴/۷/۱۳۷۷ و ۶۲- ۳۰/۳/۱۳۷۷ حدود صلاحیت کمیسیون ماده پنج بررسی و تصویب و تغییر طرحها و نقشه های تفصیلی با رعایت مقررات و ضوابط می باشد و با مداقه در آراء ۳۸۶ – ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ و ۳۸۶- ۲۴/۱۱/۱۳۷۸ هیأت عمومی یاد شده ملاحظه می گردد که مصوبات کمیسیون ماده پنج زمانی از سوی آن هیأت ابطال گردیده که در خصوص تملک یا نحوه تملک اراضی و املاک مصوبه ای را تصویب نموده که در بند ۶ مصوبه ۴۵۹ کمیسیون ماده پنج این امر صورت نپذیرفته است

۵- سابقا از سوی افراد دیگر درخواست ابطال بند ۲ مصوبه ۲۳۹ شورای طرح و بررسی که طرح تفصیلی شهرک ژاندارمری را در سال ۱۳۶۳ مشخص کرده بود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده بودند که آن هیأت طی دادنامه ۴۰۰ الی ۳۹۵ – ۶/۱۱/۱۳۸۱ با عنایت به ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه فوق الاشاره را مغایر با قانون ندانست و حکم به رد دادخواست مطروحه داده است

۶- بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ تکالیف دستگاههای دولتی و حقوق مالکان را در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح را مشخص کرده است

علی هذا با توجه به مراتب معنونه و مستندات ذکر شده رد دادخواست مطروحه مستدعی است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۵/۹/۱۳۶۵ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را در شهر تهران به کمیسیون خاصی محول کرده است و این کمیسیون در حدود اختیارات خود، مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8305