رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۰۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شق الف بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱- ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیاوش موسی رضایی
موضوع	ابطال شق الف بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱- ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
کلاسه پرونده	۹۰/۱۳۰۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای سیاوش موسی رضایی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱- ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار عالی می رساند:

۱- سازمان مورد شکایت طی بخشنامه ای به کلیه سازمانهای زیر امر خود در استانها از جمله استان کرمانشاه ابلاغ کرده که بازنشستگان نیروها جهت اخذ وام بستگان درجه اول خود مانند پدر- مادر- همسر و فرزندان می توانند ضمانت نمایند

۲- برابر فیش حقوقی اینجانب که فتوکپی مصدق آن تقدیم می شود و با علامت مشخص شده قید شده است که قابل توجه بانکها- مؤسسات- فروشگاهها و ، در صورت اعطای هر گونه وام، تسهیلات فروش اعتباری یا ضمانت با در نظر گرفتن اقساط فوق، از این برگه حقوق حداکثر ۲۲۷/۵۹۴/۶ ریال قسط در هر ماه قابل کسر می باشد

۳- وقتی اعتبار اینجانب که کارمند علمی رتبه ۱۶ همپایه با سرهنگ می باشم و ماهیانه نیز مبلغ پیش گفته در بند ۲ را از حقوقم می توان کسر کرد به منزله این است که اینجانب برای خود و یا افراد خانواده درجه یک و سایر اقوام و دوستان و یا هر شخص حقیقی دیگری که صلاح بدانیم ضمانت را می توانم به عهده بگیرم زیرا گرفتن حقوق بازنشستگی و همچنین اعتبار اینجانب تا مبلغ فوق در بند ۲ می باشد و می توانم حتی برای ده نفر هر کدام به مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال ماهیانه ضمانت نمایم و هیچ منع قانونی ندارد زیرا طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی ضامن به معنی متعهد در عقد ضمان مسؤول خسارت مالی و در فقه به معنای مسؤول مدنی و جزایی است

زیرا ضامن مسؤولیت وام گیرنده را به عهده دارد نه سازمان مربوطه، از طرفی سازمان فوق فقط به عنوان معرفی کننده کارکنان بازنشسته که چه مبلغی حقوق می گیرند می تواند اظهار نظر نماید و در صورتی که وام گیرنده نتوانست مبلغ فوق را بپردازد از حقوق ضامن وفق مقررات قانونی مبلغ اقساط از طرف سازمان کسر و به داین پرداخت می شود و با این عمل هیچ گونه لطمه ای به سازمان وارد نمی گردد

بلکه این ضامن است که مسؤولیت وام گیرنده را به عهده دارد و سازمان فقط رابط بین ضامن و داین می باشد

از طرفی مگر اینجانب توقع غیر قانونی از سازمان مربوطه دارم

۴- هر آیین نامه اجرایی- دستورالعمل- بخشنامه بایستی با توجه به قوانین تنظیم و به کلیه پرسنل ذی نفع ابلاغ شود نه به صورت سلیقه ای و کدخدامنشی حتی بخشنامه های داخلی نیز بایستی نشأت گرفته از نص صریح قانون باشد

در کجای قانون نوشته شده که یک پرسنل بازنشسته با سی سال شرافتمندانه و با حداکثر حقوق بیش از ده میلیون ریال نمی تواند ضمانت بستگان مثل داماد – عروس – خواهر- برادر و یا اشخاص حقیقی را که نیاز دارند در قبال اعتباری که دارد به عهده بگیرد ؟ این امر در قانون نانوشته است ، به طور مثال یک مغازه دار این حق را دارد که با فتوکپی جواز خود ضمانت هرچند نفر را به عهده بگیرد آیا اینجانب که حقوق بگیر هستم ، نمی توانم ضامن بشوم؟ آیا اعتبار من حقوق بگیر دولت بیشتر است یا آن مغازه داری که با فتوکپی جواز خود ضمانت می کنند ؟! حقوق بگیر در صورت فوت حقوقش به ورثه منتقل می شود و باز هم می توانند کماکان در صورت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده از حقوق ورثه کسر و دین وام گیرنده پرداخت شود ، حالا اگر مغازه دارد که با فتوکپی جواز ضامن نشده اگر فوت کند و یا ورشکسته شود چه کس دیگر ضامن خواهد بود ؟ آیا اینجانب که کارمند رتبه ۱۶ حقوقی هستم اعتبار آن مغازه دارد را ندارم ! این عمل توهینی است به شأن پرسنل بازنشسته نیروهای مسلح و سازمان مورد شکایت با این عمل غیرقانونی خود بی اعتباری پرسنل را دربین اقشار اجتماع خار و ذلیل می کند ،

۵-بخشنامه مورد شکایت دقیقا مغایر با زیرنویس فیش حقوقی صادره از سازمان مزبور می باشد و فاقد وجاهت قانونی است و سازمان فوق از تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ این امتیاز که حق مسلم و قانونی اینجانب و سایر کارکنان بازنشسته و زحمتکش و رنج دیده است را نادیده گرفته ،

۶-اینجانب و اکثر کارکنان تمام فشار خود را به سازمان مربوطه در استان خود به عمل آورده ایم تا این معضل را به طریق اداری رفع نماید ولی با مدرک ارائه شده و پیگیریهای سازمان محترم بازنشستگی استان کرمانشاه مشخص گردیده که مرجع مورد شکایت تأکید روی این عمل غیر قانونی خود دارد و از طرفی در درخواستهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه طی شماره ۲۲۳۵/۰۱۶/۴۰/۶/۴۰۶۰- ۲۷/۹/۱۳۸۹ و ۳۴۳/۲/۴۰۶۰- ۳۰/۱/۱۳۹۰ پاسخ منفی داده و ابلاغ نمود که کماکان برابر بخشنامه موضوع ابطال با کارکنان رفتار نمایند در صورتی که ضامن بودن هیچ گونه محدویتی ندارد

۷- مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده بخشنامه تنظیم و به اجرا گذارد لذا هر موردی که از این چهارچوب خارج باشد غیر قانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه است و با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است

علی هذا استدعا می شود در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستارم

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰- ۱۱/۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" در خصوص کلاسه پرونده ۱۳۰۰۹۰ به شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۵۶۸ که در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۱ به اینجانب ابلاغ واقعی گردیده در فرجه قانونی ده روز پاسخ زیر را به عرض رسانده و رفع نقص می نمایم

۱- بخشنامه مورد شکایت در معرض دید کارکنان بازنشسته قرار داده نشده است که پرسنل متوجه مفاد آن شوند و از آن رونوشت یا تصویر برداشته شود

۲- در نظر داشتم که تأمین دلیل نمایم تا دیوان عدالت اداری متوجه شود ولی متأسفانه مسؤولین سازمان اداره بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح کرمانشاه زیر بار نرفته و از هر گونه پاسخ کتبی به گزارش اینجانب خودداری کرده و شفاهی پاسخ می دهند اگر دیوان نیاز به بخشنامه دارد می تواند مستقیما از سازمان مرکزی (تهران) اخذ نماید که اینجانب در ستون بهای خواسته دادخواست تقدیمی به آن اشاره کرده ام

۳- با اصرار و مراجعات مکرر به سازمان مورد شکایت در کرمانشاه فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمایم که متأسفانه در بخشنامه فوق به هیچ قانون یا آیین نامه اجرایی مصوب دولت که دارای شماره باشد اشاره نگردیده و این بخشنامه خارج از مقررات وحدود اختیارات سازمان مربوطه است و موافق هیچ قانونی نیست و بعضا نقض آشکار اصل ۱۷۰ قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و هر عمل حقوقی که مغایر قانون و مقررات باشد باطل محسوب می گردد با عرض مراتب فوق استدعا می شود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت اوامر عالی را ابلاغ فرمایند

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" بدین وسیله روش اجرایی زیر به منظور صدور گواهی برای مشترکین صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح ابلاغ می گردد و نظارت بر حسن اجرای آن مورد تأکید می باشد

۱- صدور گواهی با قید ایجاد تعهد پرداخت اقساط صرفا برای بانکها، مؤسسات مالی اعتباری معتبر و صندوق های قرض الحسنه دارای شماره ثبت انجام پذیرد

۲- هر یک از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح ( بازنشستگان- وظیفه بگیران) که شخصا متقاضی دریافت وام می باشند رعایت تعداد گواهی صادر شده الزامی نمی باشد که پس از تکمیل فرم نمونه (۶) توسط متقاضی، فرم نمونه (۱) توسط اداره تکمیل و صادر می گردد

۳- چنانچه هر یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص دیگر را بنمایند و متقاضی صدور گواهی می باشند، به شرح زیر اقدام شود:

الف) صرفا به ازاء هر یک از منسوبین درجه ۱ ( همسر- فرزندان- پدر- مادر) یک گواهی صادر شود با تکمیل فرم نمونه (۶) توسط متقاضی ( مشترک صندوق) و تنظیم فرم نمونه (۲) توسط اداره

ب) چنانچه قصد ضمانت یکی دیگر از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح را داشته باشند در این رابطه نیز تنها یک گواهی صادر گردد ( تکمیل فرمها، همانند بند الف می باشد)

۴- در مورد مستمری بگیرانی که شخصا متقاضی دریافت وام بوده و متقاضی صدور گواهی با ایجاد تعهد می باشند فقط یک گواهی صادر گردد ( با استفاده از فرمهای نمونه ۶ و ۴) و چنانچه بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص دیگر ( صرفا منسوبین درجه ۱ و دیگر مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح) را بنمایند فقط یک گواهی صادر شود ( با استفاده از فرمهای نمونه ۶ و ۵)

۵- صدور گواهی عام ( بدون ایجاد تعهد) محدودیت نداشته و با استفاده از فرم نمونه ۳ نسبت به صدور آن اقدام شود

۶- نکات حائز اهمیت:

الف) در تمامی مواردی که هر یک از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح اعم از بازنشستگان، وظیفه بگیران ( جانبازان و معلولان) و مستمری بگیران خواستار صدور گواهی با ایجاد تعهد می باشند ضروری است که بدوا فرم نمونه ۶ را تکمیل و امضاء نموده و تصویر فیش حقوقی خود را ضمیمه نمایند

ب) به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، چنانچه اقساط وامهای پرداختی توسط بانک مسکن به مشترکین صندوقهای بازنشستگی به تعویق افتد، حسب مورد از حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری قابل برداشت می باشد، لذا به محض وصول ابلاغیه از شعب بانک مسکن، بدون تأخیر نسبت به اجرای آن اقدام گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شرح مقرر در ماده ۷ اساسنامه سازمان مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۳۷۵/ت۳۹۹۸۵ه-۲۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و این که محدودیت مذکور در شق الف بند ۳ بخشنامه مورد شکایت در خصوص صدور یک گواهی با قید ایجاد تعهد پرداخت اقساط به ازای هر یک از منسوبین درجه ۱ (همسر – فرزندان – پدر – مادر) فرد بازنشسته و وظیفه بگیر در محدوده وظایف و اختیارات مندرج در ماده ۷ اساسنامه یاد شده نیست، بنابراین شق الف بند ۳ بخشنامه خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8944