رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۳۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۷/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحی ۴۵۲/۹۴/ص-۱۰/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۷/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحی ۴۵۲/۹۴/ص-۱۰/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری
کلاسه پرونده	۹۵/۳۹۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ۳۰۶۰۴/ش الف س-۱۷/۱۰/۱۳۹۱ و ۴۵۲/۹۴/ص-۱۰/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۳۵۷۷۵-۲۷/۲/۱۳۹۵ ابطال مصوبه های شماره ۳۰۶۰۴/ش الف س-۱۷/۱۰/۱۳۹۱ و ۴۵۲/۹۴/ص-۱۰/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام والمسلین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:

شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۷/۱۰/۱۳۹۱ که با اصلاحات و الحاقاتی مجددا طی شماره ۴۵۲/۹۴/ص-۱۰/۲/۱۳۹۴ تصویب گردیده است دستورالعمل حمایتی از کارکنان شهرداری در مورد اخذ پروانه ساختمانی، تسهیلات معافیت از پرداخت حداکثر به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال برای کارکنان رسمی و قراردادی بازنشستگان شهرداری و نیز سیصد و پنجاه میلیون ریال معافیت از پرداخت عوارض برای شاغلین دارای سابقه مدیریت و در پستهای مدیریت شهرداری صادر نموده است در حالی که مصوبه های موصوف بر خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می باشد که دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و نیز ایجاد امکانات عادلانه برای همه و در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است، ضمن آن که مصوبه های موصوف مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که مقرر داشته است: قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد

بنا به مراتب مصوبه های شماره ۳۰۶۰۴-۱۷/۱۰/۱۳۹۱ و ۴۵۲/۹۴/ص-۱۰/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز که به موجب آن شهرداری شیراز اقدام به ارائه معافیتهایی از ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ در پرداخت عوارض پروانه ساختمانی مختص به کارکنان و بازنشستگان شهرداری شهر مزبور نموده است از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با مواد قانونی یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می گردد

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد

"

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) مصوبه شماره ۳۰۶۰۴/ش الف س-۱۷/۱۰۱/۳۹۱

" برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

فرماندار محترم شهرستان شیراز

با سلام

احتراما، نامه شماره ۱/۹۱۴۶۲۰۸۹۵- ۲۲/۹/۱۳۹۱ شهرداری مثبوت به شماره ۳۰۶۰۴-۲۵/۹/۱۳۹۱ دبیرخانه شورا در خصوص تسهیلات جهت کارکنان شهرداری، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و هفتاد و ششمین جلسه علنی مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها و پیرو مصوبه ۱۶۱۴۲- ۱/۴/۱۳۸۹، با لایحه اصلاحی حمایت از کارکنان شهرداری شامل ۵ تبصره و ۴ بند به شرح پیوست ممهور به مهر شورا موافقت گردید

خواهشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۴ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید

"

ب) مصوبه شماره ۴۵۲/۹۴/ص-۱۰/۲/۱۳۹۴

" نامه های شماره ۶۱۲۱۳/۹۳-۷/۳/۱۳۹۳ و شماره ۴۷۸۸۲/۹۳-۱۸/۱۲/۱۳۹۳ شهرداری شیراز در خصوص شفاف سازی و تعادل بخشی به مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۲۰/۱۰/۱۳۹۱ موضوع تسهیلات به مدیران، کارشناسان و بازنشستگان شهرداری در زمان اخذ پروانه ساختمانی پس از وصول و ثبت به ترتیب به شماره های ۱۵۰۷/۹۳- ۸/۳/۱۳۹۳ و ۸۹۷۳/۹۳/و- ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ با حضور ۱۸ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۸ رأی موافق مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۲۰/۱۰/۱۳۹۱ به شرح ذیل اصلاح و ۲ تبصره ۷ و ۶ به مصوبه مذکور الحاق می گردد:

تبصره ۲ اصلاحی:

تعریف مدیر: مدیر به افرادی اطلاق می گردد:

الف) در پستهای مدیریتی مصوب شهرداری حداقل ۲ سال سابقه کار داشته و در زمان استفاده از این معافیت در پست مدیریتی شهرداری مشغول به کار باشند

ب) افرادی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ به مدت ۲ سال سابقه مدیریت داشه و در زمان استفاده از این معافیت نیز در شهرداری مشغول به کار باشند

تبصره ۶ الحاقی: در راستای جبران بخشی از تورم سالانه، به ازای هر سال به میزان ۱۵% به سقف معافیت مندرج در متن دستورالعمل و تبصره ۱ آن اضافه می شود و مبالغ تسهیلات مذکور از ردیف ۱۰۲۰۵۱۶ (خدمات رفاهی کارکنان) قابل پرداخت و اعمال می باشد

تبصره ۷ الحاقی: مشمولین دستورالعمل حمایتی از کارکنان شهرداری می توانند معادل مبالغ مذکور به صورت وجه نقد جهت خرید ساختمان مسکونی هزینه و پس از ارائه سند رسمی خرید ساختمان به شهرداری، از محل ردیف ۱۰۲۰۵۱۶ (خدمات رفاهی کارکنان) وفق مندرجات مصوبه توسط شهرداری قابل پرداخت و اعمال می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۴۲۷۵/۹۵/ص- ۲/۸/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" احتراما، عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۳۹۶ در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۷/۱۰/۱۳۹۱ دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می گردد:

۱- تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منحصر به گزارشات سازمان در خصوص آیین نامه، تصویب نامه ها و دستورالعملهای خلاف قانون صادره از طرف ادارات و سازمانهای مندرج درماده ۲ است که شورای

اسلامی شهر از مصادیق مندرج در این ماده نمی باشد و مصوبات شوراهای اسلامی شهر، آیین نامه و تصویب نامه یا بخشنامه تلقی نمی گردند تا مشمول تبصره فوق الذکر گردند

۲- قانونگذار به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شورا مرجع خاصی را جهت تطبیق مصوبات شورا با قانون پیش بینی نموده است که متعاقب آن مصوبه معترض عنه به مرجع ذیصلاح ارسال و به دلیل عدم مغایرت مصوبه مذکور با قانون از سوی فرمانداری تایید و ابرام گردیده

۳- مصوبه شماره ۳۰۶۰۴۰- ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ و مصوبه شماره ۴۵۲/۹۴/ص-۱۰/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تحت عنوان دستورالعمل حمایت از کارکنان شهرداری به تصویب رسیده است که طی آن اجازه داده می شود به کارکنان شهرداری مبالغی در زمان اخذ پروانه ساختمانی یا تحت عنوان هزینه خرید یا ساخت مسکن از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی گردیده است منظور و پرداخت گردد

لازم به ذکر است شهرداری نیز همانند سایر دستگاههای اجرایی دارای سرفصل تسهیلات رفاهی کارکنان بوده و مبالغ موضوع مصوبه از محل سرفصلهای مذکور پرداخت می گردد و هر ساله در ردیف بودجه جبران و جایگزین می گردد

۴- پرداخت تسهیلات مورد نظر در راستای اجرای قوانین جاری از جمله تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که کارفرمایان را به پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی و تامین هزینه مسکن موظف نموده است و همچنین ماده ۱۴۹ قانون مذکور که کارفرمایان را مکلف نموده است به صورت مستقیم با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه شخصی مناسب همکاری نمایند

به تصویب شورای اسلامی رسیده است

۵- برخلاف اعتقاد سازمان محترم بازرسی این تسهیلات تخفیف عوارض نمی باشد بلکه تسهیلاتی است که در راستای قوانین مندرج در بند ۴ به کارگران و کارمندان زحمتکش شهرداری که شبانه روز در جهت خدمات رسانی به شهروندان تلاش می کنند، اعطا گردیده

۶- سازمان بازرسی مصوبه شورا را مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که قانونی عام و کلی و مشتمل بر عبارات کلی می باشد دانسته و این موضوع به عنوان تنها دلیل غیر قانونی بدون مصوب ذکر شده است کما اینکه در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۴۳ بر پاسخ به نیازهای اساسی مانند تامین مسکن تاکید شده است وکلیه بخشها باید جهت تامین این نیازها در حیطه کاری خود بخشی از آنها را پوشش دهند، که در پاسخ به ادعای آن سازمان قابل توضیح است که اولا: اصل ۳ قانون اساسی وظایف دولت را در نیل به اهداف مندرج در اصل ۲ برشمرده و در آن دولت را موظف نموده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه را در تمام زمینه های مادی و معنوی در کل کشور گسترش دهد و ملاحظه می گردد اصل مذکور به هیچ عنوان این وظیفه را به شهرداریها که موسسات عمومی غیر دولتی هستند محول نکرده است

ضمن اینکه مساعدت و کمک دستگاههای اجرایی به کارکنان خود را نمی توان مصداق تبعیض ناروا دانست

ثانیا: تسهیلاتی که شورای اسلامی شهر در جهت رفع محرومتیهای کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری از بودجه شهرداری و در راستای قوانین جاری اعطا نموده است از مصادیق تبعیض ناروا نمی باشد کما اینکه کلیه کارفرمایان، ادارات، سازمانها جهت تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان خود تسهیلاتی را در اختیار آنها می گذارند و این عین عدالت است نه تبعیض

ثالثا: چنانچه ادعای سازمان بازرسی در مورد تبعیض آمیز بودن تسهیلات رفاهی را درست بدانیم در این صورت پرداخت حقوق و مزایایی که کارمندان دریافت می نمایند را نیز می توان از مصادیق تبعیض ناروا دانست زیرا که بسیاری از اقشار جامعه بیکار هستند و حقوقی دریافت نمی کنند

رابعا: شهرداری بخش کوچکی از حاکمیت محسوب می شود نه دولت و تسهیلاتی را که در چارچوب مقررات و بودجه مصوب سالانه شهرداری به کارکنان اعطا می کند

کاملا معقول، قانونی و در مسیر عدالت اجتماعی و رفع محرومیت و کمک جهت خانه دار شدن قشر عظیمی از آحاد این جامعه می باشد

لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی و صدور رأی شایسته را دارد تا شورا و شهرداری قادر به ارائه

خدمات بیشتر به کارکنان شهرداری باشند تا این قشر زحمتکش نیز بتوانند بدون دغدغه مسکن، خدمات عمومی را به همشهریان خویش ارائه نمایند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مقنن در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را لغو کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۳۰۶۰۴-۱۷/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحی ۴۵۲/۹۴/ص-۱۰/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری مغایر قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز خارج می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9366