رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۳ ،کلاسه پرونده: ۶۶۰/۹۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به دادنامه شماره ۲۴۸ – ۱۳۸۹/۷/۵ هیأت عمومی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مهدی به آبادی
موضوع	اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به دادنامه شماره ۲۴۸ – ۱۳۸۹/۷/۵ هیأت عمومی
کلاسه پرونده	۶۶۰/۹۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۲۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۳۷۴۱-۳/۷/۱۳۸۷ اداره نظارت بر بانکها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جدول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) به کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی، غیر دولتی و موسسات اعتباری اعلام شده بود و در ردیف ۶ از بخشنامه یاد شده نرخ کارمزد صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک و نیز رفع سوء اثر تعیین شده بوده است

آقای مهدی به آبادی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه در قسمتهای مربوط به تعیین نرخ کارمزد برای صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک و نیز رفع سوء اثر را خواستار شده بود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۷/۱۳۸۹ و به موجب دادنامه ۲۴۸، بدین شرح به صدور رأی مبادرت کرده بود:

با عنایت به دادنامه شماره ۱۵ مورخ ۶/۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه به موجب بند ۴ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور در صلاحیت شورای پول و اعتبار میباشدو این شورا به موجب مصوبه نهصدو سیزدهمین جلسه خود در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ اختیار موضوع تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی را با رعایت بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی تفویض نموده است

لذا بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۲/۷/۱۳۸۷ اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی که حداکثر نرخهای قابل وصول برای خدمات بانکی و از جمله تعیین مبلغ کارمزد صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک و رفع سوء اثر از آن را تعیین کرده ونیزبخشنامههای بانکهای ملی و تجارت به شمارههای ۸/۴۳۸ و ۵۱۵ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۷ که در راستای بخشنامه بانک مرکزی صادر گردیده خلاف قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد

متعاقبا آقای مهدی به آبادی به موجب لایحه ای، اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از رأی مذکور را خواستار می شود که با موافقت ریاست دیوان عدالت اداری موضوع به هیأت عمومی ارجاع می شود

احتراما، در خصوص دادنامه شماره ۲۴۸- ۵/۷/۱۳۸۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۸/۶۹۷، با توجه به مشروحه ذیل در صورت صلاحدید شما عالی مقام، استدعای اجرای ماده ۵۳ مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۸/۱۳۸۴ بابت دادنامه مورد اشاره مورد تمناست

در خصوص عدم ابطال قسمتی از مصوبه بابت اخذ کارمزد، به جهت صدور گواهی عدم وصول هر برگ چک برگشتی به مبلغ سی هزار ریال، با توجه به ارائه خدمات بانکی در این خصوص، دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح و به درستی صادر و استدلال مورد استناد رأی صادره مورد قبول اینجانب نیز می باشد، اما در خصوص عدم ابطال اخذ کارمزد به جهت رفع سوء اثر از هر برگ چک برگشتی به مبلغ یکصد هزار ریال، به نظر بنده حقیر، دادنامه صادره به شرح ذیل در این قسمت واجد اشکال می باشد

همان طوری که در دادنامه به درستی اشاره شده، به موجب بند ۴ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور در صلاحیت شورای پول و اعتبار می باشد و شورای مذکور نیز به موجب مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه خود در مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی را به بانک مرکزی تفویض نموده، نکته اینجاست که ایجاد سوء اثر برای هر برگ چک برگشتی، به استناد کدام قانون و مصوبه و آیین نامه قانونی می باشد، که رفع سوء اثر از آن، جزء خدمات بانکی محسوب و بایستی بابت رفع سوء اثر از هر برگ چک برگشتی، مبلغ یکصد هزار ریال کارمزد آن پرداخت شود!؟ در ماده ۲۱ قانون چک مصوب ۱۳۷۲ و ۱۳۸۰، قانونگذار محترم معین نموده که بانکها کلیه حسابهای جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادر و منتهی به صدور کیفرخواست شده را بسته و تا سه سال حساب جاری دیگری باز ننمایند و در تبصره ۱ قانون فوق الذکر بانک مرکزی را مکلف به تنظیم و نگهداری سوابق این گونه افراد و اعلام آن به کلیه بانکها نموده و در تبصره ۲ آن تهیه ضوابط و مقررات خاص در این زمینه را بر عهده هیأت دولت واگذار نموده که به استناد ماده ۵ و ۴ و ۳ آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکی مصوب ۱۳۷۳ هیأت وزیران، در خصوص ایجاد سوء اثر برای صادر کنندگان چکهای بی محل که منتهی به

صدور کیفرخواست شده، تاکید شده که در قانون مارالذکر نیز به آن اشاره شده، در حالی که بانک مرکزی خودسرانه برای کلیه صادرکنندگان چکهای برگشتی که ظرف ده روز لاشه چک را به بانک ارائه ننمایند، به استناد قانون فوق الاشاره، سوء اثر ایجاد و بعد برای رفع سوء اثری که ایجاد نموده، تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی، هزینه ای بابت رفع آن مطالبه می نماید، در حالی که این ایجاد سوء اثر بدون لحاظ صدورکیفرخواست، خلاف قانون و اخذ هزینه ای بابت رفع سوء اثر از آن نیز به مراتب خلاف قانون و مقررات و مطمئنا مشمول تعریف خدمات بانکی نمی باشد، چرا که در واقع بانک مرکزی بابت اقدام خودخواسته، هزینه تحمیلی بابت رفع آن، از اشخاص به اجبار اخذ می نماید که این امر، صرف نظر از این که واجد تعریف خدمات بانکی نمی باشد تا بابت آن کارمزد اخذ نماید! خود در واقع یک نوع اخذ جریمه و درآمد زایی برای کلیه بانکها شده! وقتی بانک بابت صدور گواهی عدم وصولی هر برگ چک کارمزد اخذ می نماید، کارمزد رفع سوء اثر از آن چه تعبیری به جز جریمه معنا می دهد؟ که یقینا این امر خارج از موضوع خدمات بانکی می باشد، مضاف بر این که در رأی شماره ۱۲۵ – ۳۱/۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در شماره ۱۶۴۵۱ روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، خارج از موضوع شکلی موضوع رأی، صراحتا به این امر مهم در ماهیت دادنامه اشاره صریح شده است، در پایان مجدد لازم به ذکر می باشد، بانکها بابت صدور گواهی عدم وصولی هر برگ چک مبلغ سی هزار ریال کارمزد اخذ می نمایند، لذا اخذ مجدد هزینه ای مضاعف تر بر این هزینه بابت همان چک، به عنوان رفع سوء اثر آن هزینه ای اضافی و ناموجه و تکراری می باشد

ریاست محترم دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده ۵۳ مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴، در صورت صلاحدید شما عالی مقام، استدعای طرح مجدد درخواست بنده بابت دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به موضوع را تمنا دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که

درخواست اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ ۴/۸/۱۳۸۴، نسبت به رأی شماره ۲۴۸-۵/۷/۱۳۸۹ در خصوص تعیین مبلغ کارمزد رفع سوء اثر از چک بلامحل، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رأی فوق الاشعار ابقاء و مالا به اعتبار خود باقی و لازم الاجراست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8303