رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۳ الی ۲۷۷ ،مورخ: سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ ، علی آباد کتول ، اصفهان ، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 2- شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای فیض اله افشار 3- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 4- شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاهری 5- شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
موضوع	وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ ، علی آباد کتول ، اصفهان ، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
کلاسه پرونده	۹۵/۷۱۳، ۹۵/۲۵۰، ۹۳/۴۶۸، ۹۲/۹۵۴، ۹۲/۲۴۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۷۳ الی ۲۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی ۲- شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای فیض اله افشار ۳- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ۴- شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاهری ۵- شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عوارض حق الارض شورای اسلامی شهر سفیدسنگ ۲- ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۳۹۱۱-۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری ۳- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان حق الارض ۴- ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق الارض از سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ ۵- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق الارض سنوات سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگهی شماره ۲۳۰/۱۴۶۲۸-۳۰/۳/۱۳۹۰

گردش کار: الف) شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حق الارض در صورت جلسه بدون تاریخ مصوب شورای اسلامی شهر سفیدسنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند، شورای اسلامی شهر سفیدسنگ و شهرداری سفیدسنگ برابر نامه شماره ۱۰۱۵/۹۰-۵/۴/۱۳۹۰ در صورتجلسه بدون شماره و تاریخ اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق الارض بابت عبور شبکه و تاسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می نماید، لیکن:

۱- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات، جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض نمی باشند

که این امر در مراجع عمومی حقوقی دادگستری و همچنین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیز تایید گردیده است

۲- قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ می باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است

۳- برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، چنانچه تامین نیازمندیهای عمومی و شهری همچون احداث شبکه

برق و ، به عهده سازمانها و موسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می بایست به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ مارالذکر به عهده شهرداریها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه موسسات برق شهرداریها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، برابر قانون، مذکور به تملک شرکتها و موسسات برق درآمده است

۴- کلیه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است

لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نمی باشد

در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداریها می باشد

۵- مالیکت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها، اعتباری می باشد که طبق ماده ۶۴ آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداریها باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱-۱۱/۹/۱۳۸۵ دفتر هماهنگی و نظارت برامور حقوقی دستگاههای اجرایی، مالکیت شهرداریها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدانها و خیابانها و

(موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می باشد

۶- قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه می باشد و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف شهرداریها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است

۷- مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات ( آب، برق، گاز و

) می باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می گردد

۸- مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکتت زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، مصوب شده که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان سفیدسنگ جزء شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی گردد و برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۲۹۱ هیأت دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی گردند، فاقد وجاهت قانونی می باشد

۹- برابر تبصره ۱ ازماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تاسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت

لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تاسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم برخلاف هدف و مراد قانونگذار می باشد

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر سفیدسنگ با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بدوا به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری سفید سنگ، مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می باشد

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

متن مصوبه شورای اسلامی شهر سفید سنگ

نظر به اینکه به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداریها قرار دارد و شهرداری برای احداث آنها الزاما بایستی با تملک املاک و خرید اراضی هزینه های زیادی را متحمل شود و همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمرا هزینه هایی را دربر دارد بنابراین از تاریخ لازم الاجرا بودن این مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای خدماتی ( آب، برق، مخابرات، گاز ) که به نحوی از معابر مذکور استفاده می نمایند برای هر گونه خدمات خاص و خدمات عام بایستی عوارضی به شرح ذیل پرداخت نماید

۱- عوارض حق الارض به ازای هر متر طول بابت عبور تاسیسات و انشعابات ( شامل لوله، کابل، سیم، فیبرنوری و

) آب و فاضلاب - برق ( شبکه هوایی و زمینی ) – گاز – مخابرات برابر با ۵۰۰ ریال

۲- عوارض حق الارض برای هر مترمربع تاسیسات شامل ایستگاه تقلیل فشار، ایستگاه کاندیک، کافو، ترانس برق، تیرهای بتنی، فلزی و چوبی، دریچه های آب و فاضلاب، کیوسکها و ، به ازاء هر مترمربع زمین که تأسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر ۰۰۰/۵۰ ریال

تبصره ۱: طول انشعابات از لوله های فرعی به واحدهای مسکونی – تجاری – اداری و غیره به طور ثابت ۲ متر محاسبه می گردد

تبصره ۲: حداقل مساحت زمین در بند ۲ جهت انجام محاسبه عوارض برابر یک مترمربع می باشد

تبصره ۳: اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات مکلفند عوارض فوق را به صورت سالیانه

به شهرداری پرداخت نمایند

تبصره۴: شهرداری مکلف است پس از دریافت اطلاعات از شرکتهای مذکور نسبت به محاسبه عوارض و اعلام به شرکتهای مربوطه و وصول آن اقدام نماید

مثال: اگر در یک معبر ۱۰۰ متر شرکت آب دارای یک شاه لوله و دو لوله فرعی و انشعابات مربوطه به واحدهای تجاری، مسکونی و اداری باشد با فرض اینکه تعداد واحدهای مستقر در خیابان ۵۰ واحد باشد و تعرفه تصویبی شورا برای هر متر طول ۵۰۰ ریال باشد متراژ تأسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می گردد

A: طول شبکه توزیع اصلی ( شاه لوله )

B: طول شبکه های فرعی در سمت پیاده روها در طرفین خیابانها

C: ( L

K ) طول شبکه انشعابات واحدهای مصرف کننده پیاده روها

K: تعداد واحدهای موجود در طرفین خیابانها

L: طول انشعابات از لوله های فرعی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و ، که به طور ثابت حداقل ۲ متر در محاسبات لحاظ می شود

A =۱۰۰متر =B (۱۰۰ + ۱۰۰) متر C =۵۰

۲

C+B+A ۴۰۰متر طول ۵۰۰

۴۰۰=۰۰۰/۲۰۰ ریال مبلغ عوارض حق الارض در خیابان مذکور که این عوارض به صورت سالیانه می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شهرداری سفیدسنگ به موجب لایحه شماره ۱۱۶/۹۲-۲۷/۱/۱۳۹۲ پاسخ داده است که:

" ۱- به استناد بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهر و شهرداری که در آن صراحتا شهرداری را مالک اراضی کوچه های

عمومی و میدانها و پیاده روها دانسته است و بر اساس ماده ۴۵ اموال شهرداریها، کوچه ها و اراضی فوق الذکر را جزء اموال عمومی شهرداری دانسته است، شهرداریها به استناد قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ که صراحتا در ماده سوم آن ذکر شده است، شهرداری مکلف است هر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادلانه از مالک خریداری نماید که بدین طریق شهرداری مالک قطعی اراضی می باشد و کلیه ادارات خدماتی موظفند از محلی که شهرداری تعیین می نمایند نسبت به نصب و بهره برداری از کلیه انشعابات برای مصارف صنعتی و خانگی استفاده نمایند

۲- شوراهای اسلامی شهر در خصوص اموال متعلق به شهر و مواردی که مالکیت یا بهره برداری آن به صورت عمومی در اختیار شهرداری باشد به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ نسبت به وصول عوارض اقدام می نمایند

۳- به استناد آراء شماره ۱۴۷۷ تا ۱۴۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر یزد اعلام می دارد، نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تامین هزینه ها مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای ۱ و۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه های مربوط به عوارض سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۲۸۴ شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد

۴- به استناد نامه شماره ۲۱۷۱۲/۴۲/۵۹-۱/۱۲/۱۳۸۹ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین وصول عوارض حق الارض را به استناد نامه شماره ۱۸۲۷۱۹-۲۰/۱۲/۱۳۸۷ مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱ -۱۲/۲/۱۳۸۹ برقراری و وصول عوارض مذکور را منطبق بر موازین قانونی دانسته است

۵- به استناد نامه شماره ۱۶۸۴۹۳-۳۰/۱۱/۱۳۸۷ با امضای سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در خصوص عوارض با عنوان حق الارض، اشعار دارد، عوارض تحت عنوان حق الارض در هیچ یک از قوانین و مقررات پیش بینی نشده و عوارض مورد بحث در قالب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ناظر بر نرخ خدمات ارائه شده از شهرداریها می باشد، لذا شورای اسلامی شهر با توجه به بند ۲ لایحه تقدیمی اقدام به وضع عوارض مطابق قانون تشکیلات شورا نموده است

۶- به استناد نامه شماره ۹۷۱/۴۲/۳۸- ۲۷/۲/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی اظهار می دارد، نظر به اینکه به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداریها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و شهردار برای احداث آنها الزاما باید با تملک و خرید اراضی هزینه های زیادی را متحمل شود، همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمرا هزینه هایی را در بر دارد، لذا بر اساس نظریه فوق الاشاره شهرداری می تواند در صورت تصویب شورای اسلامی شهر مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اقدام به وضع عوارض نماید

۷- به استناد ماده ۱۸ قانون شرکت برق به این شرکت اجازه داده شده است از معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تاسیسات اقدام نماید به نحوی که در ادامه این قانون اعلام می دارد در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر اراضی اقدام نماید، وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغییر محل و سازمان انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید، همچنین در ماده ۱۶ قانون شرکت برق قانونگذار این اختیار را به وزارت آب و برق تا به شروط مندرج در ماده مذکور نسبت به خریداری و اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع

نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید

همچنین در تمامی شرکتهای خصوصی موضوعی با عنوان فوق در اساسنامه تمامی شرکتهای خدماتی موجود می باشد

۸- لازم به ذکر است به استناد دادنامه کلاسه شماره ۳۱/۸۹/۴۰ از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری شماره دادنامه ۱۰۵-۲۸/۱/۱۳۸۹ شرکت نیروی برق استان خراسان رضوی اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری فرهادگرد طی دادخواست ۱۴۳۱-۱۷/۱/۱۳۸۹ نموده است که رأی صادره بلامانع بودن وصول را به گونه ای که نتوان خسارت وارده را در آتیه جبران کرد، اعلام و نسبت به رد دعوی اقدام نموده و دادنامه های شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۱۶۶۲-۳/۱۲/۱۳۸۹ و شماره نامه ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۳۸۰۰۱۷۳-۲۱/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ( کلاسه ۸۹۹۹۸۵۱۷۲۵۰۰۰۱۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر استان) دعوی فی مابین شهرداری تربت جام و بانکهای ملی و سپه در خصوص ابطال کمیسیون ماده ۷۷ در آن اعلام شده تعرض به رأی کمیسیون ۷۷ منوط به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر توسط مراجع ذیصلاح (دیوان عدالت اداری) می باشد که منجر به نقص رأی بدوی و تایید کمیسیون ۷۷ شهرداری تربت جام می باشد و تا رفع اثر از مصوبه شورای شهر ابطال کمیسیون ۷۷ قانون شهرداریها وجاهت قانونی نداشته و ندارد

همچنین دادنامه شماره ۹۰۰۲۰۱-۹/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲ فریمان و دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۰۱۶۴۸-۱۰/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص قانونی بوده وصول عوارض به نفع شهرداری سفیدسنگ به حضور تقدیم می گردد

۹- ادعای انجام عمل خلاف قانون و مصوبه شورا از طرف شرکتهای خدماتی نگارنده ضمن نگارش دو پهلوی بند اجرای مصوبه شورا از یک طرف قانونی و از طرف دیگر غیر قانونی قلمداد کرده و لازم به ذکر است به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهرداری اقدام به ارائه عوارض هر ساله به شورا که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است، لذا شهرداری بعد از عدم پرداخت

توسط شرکتهای خدماتی به استناد مصوبه شورا اقدام به درخواست موضوع از کمیسیون ۷۷ نموده است و قانونی می باشد

۱۰- با توجه به اعتراض نمایندگان شرکتهای خدماتی در خصوص مصوبه های تصویبی شورای اسلامی شهر به استحضار می رساند بنا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تصمیمات دادگاهها و هیأتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی و شورای کارگاه هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای موضوع ماده قانونی شهرداریها و غیره، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری می باشد، ضمنا به استناد دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۸۰۰۱۷۳-۲۱/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تا زمانی که مصوبه شورای شهر از طریق مراجع قانونی (دیوان عدالت اداری) ابطال نگردد، ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ مسموع نمی باشد

۱۱- در خصوص دولتی بودن شرکتهای خدماتی به استحضار می رساند شرکتهای مذکور به جز شرکت مخابرات همگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی خود می باشند جزء سهامی خاص و خصوصی می باشد نه دولتی که این ادعا طی استعلام از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی مورد تایید است

۱۲- همچنین نامه شماره ۸۶۹۷/۴۲/۳۸-۳۱/۴/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی به تمامی مدیران شرکتهای خدماتی استان در خصوص قانونی بودن عوارض حق الارض به حضور تقدیم می گردد

در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام و با توجه به اظهارات فوق و ضمایم پیوست و همچنین دیگر آرای صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض حق الارض تقاضای رد دعوی مورد استدعا می باشد

ضمنا تصویب عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال به تصویب و اعلام عمومی برسد که این عمل نیز توسط شهرداری سفیدسنگ صورت گرفته همچنین برابر نامه های پیوست عوارض

حق الارض جزء سه عوارض محلی می باشد که استانداری آن را تایید نموده است، لذا ادعای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این خصوص بلاوجه می باشد و تقاضای رد دعوی مورد استدعا می باشد

"

ب) آقای فیض اله افشار به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۳۹۱۱-۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما بدین وسیله ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۳۹۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری موارد مشروحه ذیل را جهت روشن شدن علت این درخواست به استحضار می رساند:

۱- شوراهای اسلامی شهرها بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین بر اساس تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف عوارض برای آن در قانون اخیرالذکر مشخص نشده است اقدام و تا ۱۵ بهمن اعلام عمومی می نمایند

همچنین بر اساس تبصره ۴ همین ماده وزارت کشور بر این مصوبات نظارت دارد و باید این مصوبات به تایید آن وزارت برسد

۲- بر اساس تعریف ارائه شده در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت مخابرات از جمله ارائه دهندگان خدمات محسوب می شود و در ماده ۳۸ عوارض مربوط به ارائه دهندگان خدمات به صورت مقطوع مشخص گردیده است لذا طبق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی برای ارائه دهندگان خدمات و در خصوص خدمتی که ارائه می دهند ممنوع است

۳- با توجه به توضیح فوق شورای اسلامی شهر اصفهان علی رغم ممنوعیت ماده ۵۰ و به صورت غیر قانونی اقدام به

صدور مصوباتی مبنی بر پرداخت عوارضهای مختلف از جمله عوارض حق الارض در سالهای گذشته نموده است و در سال ۱۳۹۲ نیز مصوبه شماره ۲۹۹۳/۹۲/۲۸- ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفته است

صدور این مصوبات برای شهرداری موجب بروز مشکلاتی می شد از جمله اینکه استانداری ( به عنوان نماینده وزارت کشور) که بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۰ مرجع تایید این مصوبات می باشد به دلیل مغایرت این مصوبات با ماده ۵۰ آنها را تایید نمی کرد و مصوبه مذکور در بند ۴ نیز به همین دلیل مورد تایید استانداری قرار نگرفت

۵- با تصویب قانون اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ افزایش یافت و علاوه بر رسیدگی به مطالبات مربوط به عوارض رسیدگی به مطالبات مربوط به بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن نیز در صلاحیت این کمیسیون قرار گرفت

۶- از آنجا که بهای خدمات بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب می شود و عنوان عوارض را ندارد نه تنها نیازی به تایید آن به وسیله استانداری ( به عنوان نماینده وزارت کشور) نیست بلکه حتی نیازی به انتشار آن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشد و از آنجا که قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۷۷، شهرداریها برای وصول مطالبات مربوط به بهای خدمات ضمانت اجرای محکمی مانند کمیسیون ماده ۷۷ نداشتند و اکنون با تصویب این اصلاحیه این ضمانت اجرا را به دست آورده اند مواردی که قبلا تحت عنوان عوارض سعی در تصویب و وصول آن داشتند اکنون فقط عنوان آن را تغییر می دهند و عنوان عوارض که قبلا بر این موارد اطلاق می کردند را به عنوان و اسم بهای خدمات تغییر نام داده و به صورت غیر قانونی وبدون نظارت استانداری اقدام به مطالبه آن می نمایند

۷- با مقایسه مصوبه مربوط به بهای خدمات (که درخواست ابطال آن شده است) با مصوبه مربوط به عوارض

حق الارض (موضوع بند ۳) کاملا روشن است که متن، فرمول نحوه محاسبه و ، به صورت کامل در هر دو مصوبه یکسان است و فقط اسم آن عوض شده است

۸- اکنون با توجه به توضیحات فوق معلوم میگردد که شورای اسلامی شهر اصفهان با این مصوبه قانون و استانداری را دور زده است و این مصوبه کاملا غیر قانونی می باشد و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که مستند شورای اسلامی قرار گرفته است منصرف از مفاد این مصوبه می باشد و شورای اسلامی نمی تواند به استناد آن قانون چنین مصوبه ای را تصویب نماید، چرا که اولا: در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تنها وضع هر گونه عوارض به وسیله شوراهای اسلامی ممنوع شده بلکه وضع سایر وجوه که شامل بهای خدمات نیز می شود بر ارائه دهندگان خدمات ( از جمله مخابرات) آن هم در خصوص خدمتی که ارائه می دهند ممنوع گردیده است

ثانیا: عوارض و خدمات هر کدام تعریف جداگانه ای دارد و نمی توان بر عوارض اسم خدمات گذاشت

بلکه منظور از خدمات شهرداری در بند ۲۶ ماده ۷۱ کلیه خدماتی است که شهرداری به صورت مستقیم به اشخاص ارائه می دهد ( مانند کتابخانه های عمومی- شرکت واحد اتوبوسرانی- خدمات فرهنگی و ورزشی دیگر از قبیل استخر، زمین ورزشی، دوچرخه و

) و افراد در قبال دریافت یک خدمت مشخص ( آن هم در صورتی که درخواست دریافت این خدمت را داشته باشند) بهای آن را پرداخت می نمایند، لذا بدیهی است در مواردی که شهرداری بر اساس قانون ملزم به انجام کاری می باشد و یا در مواردی که از طریق عوارض درآمدهایی را کسب می کند دیگر دریافت بهای خدمات موضوعیت ندارد

۹- بر اساس ماده ۱۳ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مخابرات مجاز است که منصوبات خود را در معابر و شاهراهها نصب نماید و صرفا جهت حفاری باید مجوز شهرداری و اداره راه را اخذ کند

لذا نصب کابلهای مخابراتی در معابر بر اساس مجوز قانونی است و علاوه بر آن شهرداری هم برای صدور مجوز حفاری مبالغ هنگفتی را مطالبه و

اخذ می نماید

۱۰- کابلهای مخابرات دهها سال قبل در معابر و خیابانهایی نصب گردیده که آن معابر صدها سال قبل احداث گردیده است و معلوم نیست شهرداری چه خدمت جدیدی برای این کابلها به مخابرات ارائه می دهد که بهای این خدمات واهی را مطالبه و اخذ می نماید

۱۱- همان گونه که عنوان گردید مصوبه شورا یاسلامی در واقع همان عوارض حق الارض است که هیأت عمومی دیوان در موارد متعدد مصوبات مربوط به وضع این گونه عوارض را ابطال نموده است که به پیوست یک نمونه از آراء صادره که طی آن ۳۲ مورد از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض حق الارض ابطال گردیده است تقدیم می گردد

( دادنامه شماره ۶۶ الی ۸۶- ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در پایان با توجه به توضیحات فوق و مستندات پیوست ابطال مصوبه مذکور مورد درخواست می باشد

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" لایحه شماره ۱۴۲۷۹۸/۹۲/س-۱۷/۱۲/۹۲ در اعلام اینکه تامین و پرداخت مجموعه هزینه های آزاد سازی، تملک و احداث مجموعه معابر، خیابانها و محوطه های عمومی شهر منحصرا با هزینه های چشمگیر و قابل توجه شهرداری به انجام می رسد و هیچکدام از دستگاههایی که پس از احداث یا توسعه این معابر با احداث شبکه های زیرزمینی، زمینی و هوایی و واگذاری انشعابات و دریافت حق اشتراک از متقاضیان برق، گاز و آب و فاضلاب و مخابرات هر ماه به طور مستمر کسب درآمد می نمایند، مشارکت یا مساعدتی در تامین بخشی از هزینه های تحمیلی به شهرداری ندارند و از طرفی بنا به صراحت مندرج در تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شهرداری، کلیه اراضی و خیابانهای شهر، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری قرار دارد که مکلف به دریافت اسناد مالکیت آنها می باشد، حاکی از پیشنهاد اینکه به لحاظ احقاق بخشی از حقوق قانونی شهرداری نسبت به دریافت بهای خدمات استفاده از

معابر عمومی متعلق به شهرداری از شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات به صورت سالانه و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای شبکه های موجود و شبکه های احداثی در آینده به شرح فرمول ذیل اقدام گردد:

H=M×A

H= بهای خدمات استفاده از معابر شهری به صورت سالانه

M= قیمت منطقه بندی اراضی مجاور هر شبکه احداثی ( موضوع کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم )

A= طول شبکه به مقیاس متر اعم از زمینی یا هوایی

در جلسات متعدد کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی وگردشگری منتهی به جلسه علنی مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ مورد بررسی قرار گرفت و به شرح فومول اصلاح شده و دیگر نکات ذیل بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید

HV/۰=M×A

تبصره ۱: بهای خدمات سالانه شبکه های با سیم هوایی معادل ۵۰% از بهای خدمات استفاده از شبکه های زمینی خواهد بود

تبصره ۲: پرداخت بهای خدمات موصوف در تعهد دستگاههای خدماتی مرتبط بوده و قابل دریافت از شهروندان نمی باشد

تبصره ۳: بهای خدمات موضوع این مصوبه از سال ۱۳۹۳ به بعد قابلیت وصول داشته و برای شبکه های احداثی در سنوات قبل از سال ۹۲ قابل وصول نخواهد بود

مراتب با عنایت به مفاد نامه شماره ۳۴/۱۳۳۶۰ - ۱۹/۱۱/۹۲ جناب آقای تابش فر مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر شوراها و شهرداریهای وزارت کشور که تحت نامه شماره ۸۷۹۲۹/۴/۲۰ - ۳۰/۱۱/۹۲ توسط معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به این شورا ابلاغ گردیده و بر اساس مفاد بند ۲۶ از ماده

۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد

"

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۶۳-۱۷/۸/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ۱- شماره مصوبه مورد شکایت ۲۸/۹۲/۳۹۱۱-۲۶/۱۲/۱۳۹۳ و مرجع صدور آن شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد

۲- آنچه مورد درخواست ابطال می باشد کلمه مخابرات در سطر سوم و ششم پاراگراف اول مصوبه می باشد که شرح آن در متن دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۰۵۴/۹۴/۲۸-۲۴/۳/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" ۱- برابر نامه شماره ۱۱۶۳-۱۷/۸/۱۳۹۳ وکیل شرکت مخابرات، که در تبیین و توضیح خواسته تقدیم گردیده است، وکیل شرکت مذکور خواسته خود را حذف کلمه مخابرات از سطر سوم و ششم پارگراف اول مصوبه می داند در حالی که شرکت مخابرات قانونا تفاوت و تمایزی با سایر مشمولین مصوبه مورد شکایت ندارد که صرفا در خصوص آن ابطال گردد

۲- وکیل شاکی با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۰ آن خواستار ابطال مصوبه می باشد، در حالی که بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته از آن خروج موضوعی دارد و مبنائا نیز با آن متفاوت است بدین شرح که:

اولا: مصوبه مورد شکایت به تجویز بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر وضع گردیده است

بنابراین برخلاف ادعای وکیل و عبارت غیر حقوقی استفاده شده از سوی ایشان ( دور زدن استانداری)، مصوبه مورد شکایت که مربوط به بهای خدمات می باشد قانونا بر خلاف عوارض نیازی به تصویب استانداری نداشته و به صرف تصویب آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها، توسط شورای اسلامی شهر قانونی و لازم الاجرا می باشد

ثانیا: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنها در این قانون مشخص شده را ممنوع نموده است

بنابراین آنچه موضوع ممنوعیت قانون فوق الذکر می باشد صرفا عوارض و مالیات متعلق به خدمات ارائه شده است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است و با بهای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها متفاوت است

۳- با لحاظ این موضوع که شهرداریها در فهرست موسسات عمومی غیر دولتی می باشند و به صورت خودکفا از محل وصول عوارض و بهای خدمات اداره می شوند و از طرفی یکی از وظایف اصلی شهرداریها احداث شوارع و معابر و دسترسی مناسب در سطح شهر می باشد که علاوه بر خریداری این سطوح در فضاهای شهری به قیمت روز از مالکین، هزینه های مراقبت، نگهداری، تنظیف و ، آن را نیز بر عهده داشته و در زمان اجرای پروژه های عمرانی متحمل پرداخت مبالغ هنگفتی بابت جابجایی منصوبات مربوط به شرکتها و موسسات از جمله شرکت مخابرات می گردد و با توجه به این امر که شرکتهای خدماتی – تاسیساتی از فرآیند انتقال، توزیع، انشعاب از فضاهای سطحی، روسطحی (هوایی) و زیرسطحی معابر آماده و آزاد شده توسط شهرداریها بدون پرداخت هر گونه وجهی بهره برداری می نمایند

لذا شهرداری اصفهان نیز به هنگام اجرای طرحهای عمرانی علاوه بر هزینه های مربوط به اجرای طرح،

انجام پروژه، خرید اراضی و املاک از هزینه های میلیاردی و هنگفتی نیز بابت جابجایی منصوبات شرکت مخابرات که در مسیر طرحهای عمرانی واقع شده به مالکین آن پرداخت می نماید

که هزینه های مذکور قابل مقایسه با هزینه های پرداختی شرکت مخابرات در خصوص خسارت وارد به آسفالت معابر نیست

۴- توجیهات ارائه شده از سوی وکیل شاکی در خصوص اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداری و اضافه شدن صلاحیت کمیسیون مذکور در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهای خدمات ارتباطی با موضوع حاضر نداشته و دلیل بر غیر قانونی بودن مصوبه فوق الذکر نیست و همان گونه که وکیل خود اذعان دارد، اقدامات شهرداری در این خصوص دقیقا مطابق قانون و اختیارات شوراها و تشکیلات شورای اسلامی شهر بوده و این موضوع که با توجه به اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها قانونا نیازی به تایید استانداری در خصوص مصوبات بهای خدمات وجود ندارد و به عبارت بهتر بی نیازی مصوبه موضوع شکایت از تایید نهایی استانداری که به حکم قانون می باشد، به هیچ وجه دلیلی بر بی اعتباری مصوبه فوق الذکر نبوده و هیچگونه خدشه ای به قانونی بودن آن وارد نمی آورد

۵- بنابر مراتب فوق الذکر: اولا: تعریف ارائه شده از سوی وکیل در هیچ یک از قوانین و مقررات حقوقی ذکر نشده و نمی تواند معتبر تلقی شود

ثانیا: آنچه موضوع آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ممنوعیت برقراری مجدد حق الارض بوده و وضع بهای خدمات هیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد

۶- بنابر توضیحات ارائه شده ماده ۱۳ قانون تاسیس شرکت مخابرات که مورد استفاده وکیل قرار گرفته است، نیز به هیچ وجه به معنی ممنوعیت وضع بهای خدمات نیست

علیهذا و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت ارتباطی با قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی ندارد و به هیچ وجه مشمول قانون مالیات

ارزش افزوده نبوده و مبنائا نیز با آن متفاوت است، از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد

"

ج) شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض حق الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام: احتراما به استحضار می رساند:

۱- شهرداری علی آباد کتول اخیرا پرداخت مبلغ غیر قابل تصوری را به واسطه وجود شبکه های توزیع نیروی برق در معابر عمومی شهر (تیرهای برق، پایه چراغها (روشنایی معابر) و سیمهای برق و ترانسها و مقره و امثالهم (تجهیزات برق) از شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان درخواست نموده است که علیرغم دفاع و ارائه مدارک و مستندات قانونی ضمن عدم توجه به صراحت قانون و بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به صدور رأی از کمیسیون ماده ۷۷، درخواست و اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک علی آباد کتول علیه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به پرداخت جمعا مبلغ ۸۷۶/۰۹۹/۱۲۷ ریال مربوط به سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ تحت بدهی عوارض با عنوان حق الارض را نموده است

۲- اصول ۵۱ و ۸۵ و ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و توسط مجلس، بنابراین تحمیل هر گونه مالیات، عوارض تحت عنوان حق الارض از سوی شهرداری جایز نبوده و منوط به تعیین تکلیف و نظر قانون است

بر همین اساس رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری علی آباد کتول بر خلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد

۳- مستند به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و مواد ۱ و ۳۸ و ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مجوز ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ به صراحت نصب این قبیل تجهیزات به صورت رایگان و مجانا در معابر عمومی شهرها تعیین و اعلام رسمی گردیده است لذا صدور چنین آرایی بر خلاف نص صریح قانون جمهوری

اسلامی ایران و بر خلاف افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو خارج از حدود و حوزه اختیارات و وظایف شهرداری و غیره ، می باشد

همچنین عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با خدمت علاوه بر نرخ مالیات برای کلیه کالاها و ارائه خدمات مشمول ماده ۱ قانون ۵/۱ درصد تعیین گردیده است که هم اکنون نیز از طرف شرکت برق در حال پرداخت است و خارج از آن غیر قانونی می باشد

برقراری و درخواست هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که برابر ماده ۱ قانون مذکور عوارض آن نیز معین شده است از طرف و توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون مربوط به دریافت هر گونه عوارض بر ارائه خدمات و غیره ، لغو گردیده لذا برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد

۴- با توجه به ایرادات جدی متعدد در تعیین و اخذ عوارض حق الارض، مقام عالی وزارت کشور (که ریاست اداری و قانونی بر شهرداریهای کل کشور را دارا می باشند) وفق مکاتبه رسمی به شورای شهر تهران دستور عدم اجرای حق الارض را صادر و ابلاغ نموده اند و در ادامه با توجه به اعتراضات کلیه دستگاههای ارائه دهنده خدمات در استان گلستان معاونت امور عمرانی استانداری نیز طی مکاتبه ای رسمی جلوگیری اجرای مصوبه ناپخته و خلاف قانون تحت عنوان عوارض حق الارض را به شهرداری تابعه استان اعلام و ابلاغ کرده اند

۵- برابر دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶-۲/۲/۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۱۶۰-۶/۳/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی تحت عنوان عوارض حق الارض نیز غیر قانونی تشخیص و ابطال گردیده است

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به مستندات مقنن و قانونی فوق الذکر و توجه به این موضوع که حکم بر خلاف قانون، اجتهاد در مقام نص است و بنا به اصول قانون اساسی (مذکور در بند ۲ دادخواست خصوصا

اصل ۱۰۵) و سایر قوانین استنادی، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر در باب مطالبه عوارض حق الارض مستندا به دادنامه های اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶ الی ۸۶ و ۱۶۰ مورد استدعاست

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" با احترام بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۶۷۲۳ مورخ ۲۰/۸/۸۶ ، موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۸/۸۶ مطرح در اجرای تبصره یک ماده پنج قانون موسوم به تجمع عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ با عنایت به نامه شماره ۶۱/۱۰۰۴۲۷ مورخ ۲۹/ / ۱۳ اداره کل امور حقوقی وزارت کشور عوارض تحت عنوان تحت الارض به شرح ذیل تصویب رسید

۱) بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانهای تا ۱۲ متر برای هر متر طول ۱۰۰ ریال

۲) بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانهای تا ۱۶ متر برای هر متر طول ۱۲۰ ریال

۳) بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابانهایبیش از ۱۶ متر برای هر متر طول ۱۵۰ ریال

۴) بابت کابل زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر متر طول ۸۰ ریال

۵) بابت کافوهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد۲۰۰۰ ریال

۶) بابت تیروهای برق فاقد روشنائی در سطح شهر هر عدد۵۰۰۰ ریال

۷) بابت تیرهای ترانسدار برق در سطح شهر هر عدد۰۰۰/۱۰ ریال

۸) بابت ترانسهای برق اتاقکی برای هر متر مربع۲۰۰۰ ریال "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار علی آباد کتول به موجب لایحه شماره ۲۶۶۴۷-۲۱/۱۲/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" ۱- همان گونه که مستحضرید قانون شهرداریها یک قانون خاص می باشد و شهرداری علی آباد کتول نیز به

استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها که عنوان نموده اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و ، در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است بنابراین موضوع را از مراجع بالاتر استعلام نموده است که موضوع از طریق حقوقی وزارت کشور پیگیری که در مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گلستان طی نامه شماره ۳۱۶۱۳ به کلیه شهرداریهای تابعه استان اعلام نموده است که برابر جوابیه مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص برقراری عوارض حق الارض منضم به تصویر دادنامه های شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برقراری و وصول این گونه عوارض را منطبق با موازین قانون دانسته است

۲- با توجه به اینکه برابر قوانین خصوصا قانون شهرداریها، مرجع تایید عوارض، شورای اسلامی شهر می باشند بنابراین شهرداری علی آباد کتول ضمن تعیین عوارض موضوع را به شورای اسلامی شهر علی آباد کتول ارجاع که شورای شهر عل

کدمنبع: 9436