رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۸ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۳۹۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علیرضا دهقانی و دیگران |
| موضوع | ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۸۸/۳۹۳ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۲۷۸ |
شماره دادنامه: ۲۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۸/۳۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا دهقانی و دیگران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۳ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، صرف نظر از این که پس از گذشت پانزده سال کلیات آن نارسا و ناقص است، مواد مذکور با مواد ۶۴ و ۲۵ و سایر مواد قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مدت مرخصی استحقاقی کارگران را ۳۰ روز اعلام کرده است و فسخ یک طرفه قرارداد را مجاز نمیشمارد، به طور کامل مغایرت دارد زیرا میزان مرخصی استحقاقی را به ۲۰ روز تقلیل داده و فسخ یک طرفه قرارداد کار را مجاز شمرده است
"
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۷۳۲۳۱/۹۲۹۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ در پاسخ به این شکایت توضیح داده است که:
" صرف نظر از این که در محدودههای مشمول قانون کار (محدودههای خارج از مناطق آزاد) بر اساس بندهای ب و ج ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی (مصوب ۱۳۸۷) امکان فسخ قراردادهای مشمول قانون کار پیشبینی شده است، اساسا با عنایت به ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۱۲)هر یک از سازمانهای مناطق آزاد توسط شرکتهای دولتی اداره میشوند که منحصرا بر اساس قانون یاد شده و اساسنامههای مربوط اداره خواهند شد و بر همین مبنا قانونگذار در ماده (۱۲) قانون مذکور اختیار وضع مقررات خاص در زمینه اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی را به هیأت وزیران داده است
بنابراین با عنایت به عدم شمول قانون کار بر روابط مربوط به حوزه مناطق آزاد و اختیار قانونی هیأت وزیران، موضوع مغایر بودن مصوبه با قانون یاد شده به طور اساسی قابل طرح نبوده و منتفی است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
ماده ۱۲ قانون چگو نگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مقرر داشته است که مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آییننامههایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد
نظر به این که هیأت وزیران برابر مصوبه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰ه مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ اختیار حاصله به موجب قانون مذکور را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی تفویض کرده است و این شورا در راستای قانون صدرالذکر مقررات اشتغال نیروی انسانی و بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی را تصویب کرده است
بنابراین مواد ۲۴ و ۳۴ از آییننامه مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع کننده صادر شده است و به لحاظ این که با قانون مغایرتی ندارد قابل ابطال تشخیص نمیشود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
کدمنبع: 8065