رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۰۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران |
| موضوع | ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۱۲۰۴ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۲۷ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" بند ۱۱ صورت جلسه معترض عنه در الزام پزشکان به داشتن و محاسبه یک واحد پارکینگ اضافه بر کاربری مسکونی به جهت اشتغال به طبابت ( مصادیق مصوبه) صراحتا مغایر با قوانین موضوعه به شرح ذیل است:
۱- اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صرفا محدود به تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن بوده و الزام پزشکان به داشتن پارکینگ اضافه بر پارکینگ کاربری مسکونی مغایر با اختیارات کمیسیون ومغایر با قانون است
۲- تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دلالت تامه بر جواز استفاده از اماکن مسکونی جهت دایر کردن مطب بوده و این اجازه بدون ایجاد مانع یا تحمیل تعهدی جدید بر پزشکان است
در این مورد نیز مصوبه وتصمیم معترض عنه مغایر با اختیارات پزشکان در استفاده از اماکن با وضعیت موجود است
۳- قابل توجه آن که شهرداری قزوین با استفاده از مصوبه مذکور با تهیه نامه پیوست، به پزشکان التفات ویژه کرده و در صدد، صدور پایان کار با عنوان مطب است
لیکن در این مقطع صرفا واریز وجوه متنابه مورد نظر شهرداری مشکل را حل کرده و دایر کردن مطب، رنگ و بوی قانونی به خود می گیرد
علی هذا با عنایت به ضرورت پیشگیری از اجرای مصوبه مذکور به دلایل موصوف بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای
مصوبه و در ماهیت تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه مورد تقاضاست
"
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است
" موضوع مورد درخواست:
نحوه محاسبه پارکینگ ( در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند
)
مصوبه کمیسیون:
نحوه محاسبه پارکینگ ( در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند)
الف: به ازای هر ۱۵ متر مربع مطب یک واحد پارکینگ
ب: به ازای هر ۲۵ متر مربع دفتر مهندسی و دفتر کار، دفتر وکالت رسمی و دفتر ازدواج و طلاق یک واحد پارکینگ تأمین گردد
هزینه کسری پارکینگ توسط شهرداری باید در حساب جداگانه ای که به منظور احداث پارکینگ عمومی در منطقه مفتوح می گردد وارد شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کمیسیون ارائه گردد
"
علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه ای واصل نمی شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8500