رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۰۲ ،کلاسه پرونده: ۹۶۰۰۹۳۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۲۲۸-۹۵ صرفا در قسمت V در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت پالایش نفت اصفهان باوکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار
موضوع	ابطال تعرفه شماره ۲۲۸-۹۵ صرفا در قسمت V در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر
کلاسه پرونده	۹۶۰۰۹۳۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۸۰۲

شماره دادنامه : ۲۸۰۲ تاریخ دادنامه:۳؍۱۰؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶۰۰۹۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پالایش نفت اصفهان باوکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۲۸-۹۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی

گردش کار: شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار به موجب دادخواستیابطال تعرفه شماره ۲۲۸-۹۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی و ابطال بندهای ۱ و ۲ از تعرفه ۹۵-۱۰۱ در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مصوبات مورد شکایت به جهات گوناگون مغایر با قوانین و آیین نامه های اجرایی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد

اولا: با آراء شماره ۴۰۸-۳؍۵؍۱۳۹۶ و ۵۱۵-۱۳؍۱۰؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض تمدید پروانه را بر خلاف تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و خارج از اختیار اعلام نموده مغایرت دارند

ثانیا: مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تصویب و برقراری عوارض توسط شورای شهر را منوط به در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد نموده است

ثالثا: مطابق آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و مواد ۳ و۱۴ آن اعلام شده که عوارض از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در محدوده قانونی شهر قابل وصول است

همچنین اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهای ۴ و ۱۷ تعرفه ۹۵-۱۰۱ و بند ۱۰، ۲۲۸-۹۵ حتی در مواردی که از سوی کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی گردیده بر خلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات است همین طور اختیار جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی توسط شهرداری که در بند ۱۱ مصوبه ۲۲۸-۹۵ پیش بینی شده مغایر با وظایف و اختیارات شهرداری و مواد ۷۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی می باشد

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"تعرفه ۲۲۸-۹۵–شهرداری شاهین شهر - موضوع تعرفه : عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع

معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد

ردیف	زمان تمدید بر اساس سال پروانه	مسکونی و آپارتمانی	خدماتی و اداری	تجاری و صنعتی	سایر کاربریها
نوعV	نوعU	نوعV	نوعU	نوعV	نوعU	نوعV	نوعU
۱	سال چهارم	A۶؍ =T	A۹؍۰ =T	A۲؍۱ =T	A۸؍۱ =T	A۶؍۲ =T	A۲؍۳ =T	A۹؍۰=T	A۱؍۱ =T
۲	سال پنجم	A۸؍۰ =T	A۱؍۱ =T	A۸؍۱ =T	A۵؍۲ =T	A۵ =T	A۵؍۶ =T	A۳؍۱ =T	A۷؍۱ =T

توضیحات محاسبه عوارض:

۱- منظور از نوعVاملاکی است که در موقع تمدید، ساختمان احداث شده یا در حال احداث باشد و منظور از نوعUاملاکی است که در موقع تمدید، هیچگونه ساختمان بر اساس پروانه صادره احداث نشده باشد

ضمنا مهلت پروانه ساختمان حداکثر ۳ سال و تا ۲ سال بعد از آن قابل تمدید می باشد

۲- منظور از سال مندرج در این تعرفه، سال پروانه ساختمان می باشد که از تاریخ ثبت پروانه در شهرداری شروع شده و به ازاء هر یک سال بعد از آن سال پروانه خواهد بود

۳- کلیه مالکین املاک موظف می باشند قبل از اتمام سال سوم برای سال چهارم برای سال پنجم به شهرداری مراجعه و نسبت به تمدید پروانه ساختمان تا قبل از صدور پایان کار اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه، بایستی عوارضسال چهارم و پنجم را به صورت مجزا و بر مبنای ۲؍۱ برابر پرداخت نمایند

۴- شهرداری فقط نسبت به تمدید پروانه ساختمان به مدت باقی مانده سال پروانه اقدام خواهد نمود

۵- اخذ عوارض این تعرفه و تمدید پروانه ساختمان پس از ۵ سال از تاریخ صدور پروانه، مشروط به تأیید واحد شهرسازی و عدم تغییر در نقشه ها و پرداخت ما به التفاوت بهای عوارض فقط صدور پروانه به قیمت روز و کسر مبالغ پرداختی قبل و تمدید آن در مدت زمان تعیین شده توسط واحد شهرسازی بلامانع خواهد بود

ولیکن در صورت تغییر در نقشه ها عوارض تمدید بر مبنای ۵؍۱ برابر محاسبه و اخذ خواهد شد

۶- در صورتی که پروانه ساختمان فاقد اعتبار و باطل گردد، جهت درخواست جدید، عوارض و بهای خدمات به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء محاسبه و فقط مبالغ پرداختی قبل از مبالغ محاسبه شده جدید کسر و الباقی آن به حساب شهرداری واریز خواهد شد

ضمنا برای این گونه املاک فقط عوارض و بهای خدمات مرحله دوم پروانه محاسبه و مبالغ پرداختی قبل که مربوط به مرحله اول می باشد کسر و باقیمانده مبالغ پرداختی قبل لحاظ خواهد گردید

۷- تغییر در متراژ ملک و یا وضعیت داخلی آن ربطی به عوارض تمدید نداشته و عوارض تمدید در زمان خود قابل وصول می باشد

۸- اصلاح و تغییر در پروانه ساختمان ارتباطی به تمدید پروانه نداشته و مالکین این گونه املاک موظف می باشند که نسبت به تمدید پروانه ساختمان خود از زمان صدور پروانه اولیه اقدام نموده و متراژ اولیه پروانه را در زمان مقرر به اتمام رسانده و متراژ اصلاح پروانه را در زمان اعتبار اصلاح پروانه که به صورت مجزا معادل پروانه می باشد به اتمام رسانند در غیر این صورت مشمول عوارض این تعرفه برای هر مرحله به صورت جدا خواهند بود

۹- در صورتی که بر طبق حکم قانونی مراجع قضایی، احداث ساختمان به تعویق افتد، مدت زمان مذکور جزء ساخت و ساز پروانه و یا اصلاح پروانه نخواهد بود

۱۰- در صورتی که پس از درخواست کتبی و ثبت شده پایان کار توسط متقاضی، صدور پایان کار صرفا به علت اطاله امور اداری ( به غیر از طرح موضوع در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ) به طول انجامد، عوارض تمدید پروانه تا زمان درخواست مذکور محاسبه و به قیمت و تعرفه زمان یوم الاداء اخذ خواهد شد

این زمان حداکثر ۴ ماه بعد از درخواست مذکور بوده و پس از آن عوارض تمدید پروانه طبق ضوابط این تعرفه برای مدت زمان پس از این ۴ ماه به تعرفه و قیمت زمان یوم الاداء محاسبه و وصول خواهد شد

۱۱- در صورتی که مالکین در موقع مقرر جهت تمدید پروانه ساختمان اعم از اولیه یا اصلاح پروانه مراجعه ننمایند، شهرداری می تواند جهت الزام مالک به تمدید پروانه ساختمان رأسا مراجعه و از ادامه عملیات ساختمانی، ساختمان مذکور که پروانه آن فاقد اعتبارات است جلوگیری به عمل آورده و هم زمان عوارض قانونی تمدید را مطالبه و برابر مقررات وصول نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر و شهرداری شاهین شهر به موجب لوایح شماره ۳۳۱۲؍ش-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۳۱۲۰۲؍۹۶؍ص-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ با متن مشابه به طور خلاصه توضیح داده اند که:

"اولا : رأی وحدت رویه ۴۰۸-۳؍۵؍۱۳۹۶دلالت بر پذیرش عوارض تمدید دارد نه رد آن و صرفا در مورد نحوه دریافت آن مورد توجه شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است

ثانیا: با صدور دادنامه ۴۰۸-۳؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی موجبی برای استناد به دادنامه ۵۱۵-۱۳؍۱۰؍۱۳۸۳ که مقدم الصدور بوده وجود ندارد

ثالثا: با توجه به انجام تشریفات قانونی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ایراد مطروحه از سوی شاکی مبنی بر عدم تنفیذ ولی امر فاقد وجاهت قانونی است

رابعا: آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال ۱۳۷۸ به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ لغو گردیده است خامسا: بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع، عوارض عوارض در محدوده و حریم توسط شوراهاتصویب می گردد

در مورد یوم الاداء بودن عوارض نیز آراء کمیسیون ماده ۷۷ قطعی و لازم الاجرا بودهو هیچ گونه ما به التفاوتی را شامل نمی گردد

همچنین بند ۱۰ تعرفه ۲۲۸-۹۵ اساسا به نفع متقاضیان بوده چرا که عوارض پایان کار را بر مبنای زمان درخواست پایان کار محاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهی پایان کار

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۹۳۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۳-۱۲؍۸؍۱۳۹۸، بندهای ۱ و ۲ از تعرفه شماره ۹۵-۱۰۱ تحت عنوان مبانی و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداری شاهین شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت

رسیدگی به ابطال تعرفه شماره ۲۲۸-۹۵ در مورد عوارض تمدید پروانه ساختمانی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره ۲ ماده ۲۹قانون عمران، نوسازی و شهریمصوب ۱۳۴۷ در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان سازی ضروری است قید گردد وکسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان سازی می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد، عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد

ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود

) و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین تعرفه شماره ۲۲۸-۹۵ صرفا در قسمتVتحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلائل مندرج در رأی شماره ۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستندبه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

در قسمتuمصوبه با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12714