رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۰۸ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۹۹۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ هیأت عمومی در خصوص اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | رئیس دیوان عدالت اداری |
موضوع | اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ هیأت عمومی در خصوص اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن |
کلاسه پرونده | ۹۸۰۲۹۹۹ |
تاریخ رأی | سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ |
شماره دادنامه | ۲۸۰۸ |
شماره دادنامه : ۲۸۰۸ تاریخ دادنامه:۳؍۱۰؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ هیأت عمومی در قسمت اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- آقای سعید عباسی زرگلهابطال بند (ه) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۸۸۹۲؍۲۰۶-۶؍۴؍۱۳۹۴ شورای عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور را خواستار شده بود
۲- متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:
"ماده ۳- افراد مشمول این مصوبه علاوه بر شرایط عمومی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می بایست واجد شرایط زیر باشند:
ه: دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروه های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروه ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
"
۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۶-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ مقرره مورد اعتراضرا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می کند
متن رأی شماره ۱۷۴۶-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ هیأت عمومی به قرار زیر است
"نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در مقام بیان وظیفه شورای عالی اداری در تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی ناظر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی موجود دستگاههای اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمی شود و شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی در ماده ۴۲ قانون یاد شده به تفصیل ذکر شده و مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه برای استخدام دستیار ستادی در دولت، متقاضی باید رتبه مشخصی در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد، جزو هیچ یک از شرایط ماده ۴۲ قانون مذکور نیست که در قوانین و مقررات قبلی پیش بینی شده باشد تا بتوان در اجرای ماده ۴۳ همان قانون به آن شرط ترتیب اثر داد، بنابراین مقرره مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای عالی اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
"
۴- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۶۵۹۹۳۱-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ به ریاست دیوان عدالت اداری، درخواست می کند در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فراز آخر
رأی هیأت عمومی
ناظر بر ابطال مصوبه از زمان تصویب نقض شود
متن نامه مورد اشاره به شرح زیر است
"با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۷۴۶-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ هیأت عمومی مبنی بر ابطال بند (ه) ماده ۳ تصویبنامه شماره ۴۸۸۹۲؍۲۰۶-۶؍۴؍۱۳۹۴ شورای عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی مراتب زیر را به استحضار می رساند:
۱- بر اساس مصوبه فوق قبلا آگهی استخدامی منتشر گردیده و افراد مطابق ضوابط مندرج در آگهی که مصوبه شورای عالی اداری بوده در آزمون شرکت نموده و با توجه به این که آگهی مزبور، منشاء ایجاد حق و تکلیف بوده افرادی مورد پذیرش واقع شده و پس از طی مراحل استخدامی به استخدام دستگاه ها در آمده اند لذا ابطال بند مذکور ( که به دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروه های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروه ها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره نموده) از تاریخ تصویب با حقوق مکتسبه قبول شدگان آزمون ناشی از مصوبه شورای عالی اداری، منافات دارد
۲- ابطال بند مذکور از تاریخ تصویب علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه قبول شدگان در آزمون، در نهایت باعث به هم ریختن نظامات ناشی از برگزاری آزمون مذکور و طرح دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری خواهد شد
به عبارت دیگر، ابطال آزمون برگزار شده بر اساس مصوبه فوق الذکر که بر مبنای شایستگی و رقابت بین شرکت کنندگان (در دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه) برگزار گردیده، موجب تضییع حقوق مکتسبه افرادی می شود که در فضای رقابتی مذکور وارد نظام اداری شده و چند سال به فعالیت مشغول هستند
۳- قبل از تاریخ طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی، مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۱۸۱۰۱۹۴-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۶ جایگزین تصویب نامه شماره ۴۸۸۹۲؍۲۰۶-۶؍۴؍۱۳۹۴ شورای عالی اداری شده بوده است
از طرفی با عنایت به اینکه مفاد بند مورد بحث در مصوبه جدید شورای عالی اداری (که به تاریخی مقدم بر تاریخ صدور دادنامه جایگزین مصوبه قبلی گردیده) نیز درج گردیده بود طی نامه شماره ۵۷۲۱۴۶-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۷ بر رعایت مفاد دادنامه هیأت عمومی تأکید گردیده است و اصلاح آن نیز در دستور کار قرار دارد
لذا با عنایت به کلیه مراتب فوق و حفظ حقوق مکتسبه افراد، ناشی از مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای عالی اداری اعمال ماده ۹۱ و عدماعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد تقاضا می باشد
"
با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳؍۱۰؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه با ابطال مصوبه از زمان تصویب آن، حقوق اشخاصی که با انتظار مشروع در حال اشتغال هستند تضییع می شود، موجبی برای ابطال مصوبه از زمان تصویب وجود نداشته و با اعمال ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبه ابطال شده از زمان صدور
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری تعیین می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12718