رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۱۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۷۰۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای اکبر محمودی
موضوع	ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۷۰۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۸۱۴

شماره دادنامه : ۲۸۱۴ تاریخ دادنامه:۳؍۱۰؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۱۷۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اکبر محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیلرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اینجانب خواهان و شرکاء بعد از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اردبیل و در مرحله احداث برخلاف پروانه احداث نمودیم پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و رأی به اخذ جریمه صادر گردید به هنگام پرداخت جریمه علاوه بر جریمه و عوارض قانونی، عوارض غیرقانونی پس از ماده صد تحت عناوین متعدد به شرح زیر مطالبه می نماید:

۱- عوارض تبدیل پارکینگ به تجاری ( عوارض تغییر کاربری) با کد ۸۳؍۱۲۰۲ به استناد بند ۱۵ ماده ۵ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل این مصوبه علاوه بر اینکه مغایر تبصره های ماده صد قانون شهرداری می باشد به عنوان جریمه دوم و عوارض ثانوی پس از ماده صد علاوه بر عوارض قانونی و با تغییر عنوان که مغایر رأی شماره ۱۱۷۵ کلاسه پرونده ۹۶؍۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که عوارض قانونی پس از ماده صد را به دو برابرافزایش داده اند

۲- عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال جاری با کد ۱۷؍۶۳۱۰ به استناد بند ۲ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل

در این مصوبه علاوه بر اینکه اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را نقض کرده اند و اجرای عوارض را به سالهای قبل از تصویب تسری داده اند هر چند تصویب عوارض بهره برداری موقت و عوارض ثانویه پس از ماده صد به موجب دادنامه شماره ۴۹۰-۴۸۹ و ۲۷-، ۲۸، ۲۹ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین تصویب چنین عوارضی به دلیل اینکه شهرداری خدماتی در این خصوص ارائه نمی دهد خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر اردبیل بوده و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شرح فوق می باشد

توضیح اینکه عوارض نوسازی سالانه نیز به شهرداری پرداخت گردیده تخلف احداث تجاری بوده که از بابت بهره برداری از آن مالیات بر بهره برداری ناشی از درآمد مستغلات به اداره مالیاتی و به دولت پرداخت نموده ایم بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض محلی به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی ممنوع می باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی علاوه بر مغایرت با آرای هیأت عمومی مغایر قوانین و مقررات مالیاتی نیز می باشد

۳- عوارض بهای خدمات فضای سبز و عوارض سازمانهای فرهنگی و ورزشی و آتش نشانی با کد ۰۰؍۱۲۰۷ در حالی که شهرداری خدمات مستقیمی در این موارد ارائه نمی کند به استناد مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۶ در حالی که غیرقانونی بودن آن به موجب آرای ۷۴۶ کلاسه پرونده ۹۳؍۹۸۶ و ۷۴۶ کلاسه پرونده ۹۵؍۲۷۳ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و ابلاغ شده است

لذا به دلایل و مستندات تقدیمی تقاضای رسیدگی و ابطال عوارض غیرقانونی در تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به شرح مواد فوق الذکر برای سال ۱۳۹۶ و الزام شهرداری به صدور پایانکار و اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان با توجه به سابقه رسیدگی را دارم

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) بند ۱۵ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل:

"۱۵- در صورت صدور پروانه و یا احداث بدون پروانه تجاری در فضای باز ( حیاط ) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین ( انباری یا مسکونی ) به تجاری یا خدماتی، پس از تایید در کمیسیونهای مربوطه و یا کمیسیون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذیره محاسبه و به ۲ برابر افزایش خواهد یافت و این بند شامل مناطق کم برخوردار نمی شود

تبصره: برای تبدیل طبقات بالای همکف و یا در صورتی که علیرغم درخواست احداث تجاری در فضای باز، فضای آزاد مورد نیاز ملک ( به ازاء هر واحد مسکونی ۲۰ مترمربع ) تأمین گردد شامل بند فوق نمی باشد

"

ب) ماده ۱۲ و ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل:

"ماده ۱۲–عوارض توسعه فضای سبز:

معادل ۵؍۲ درصد از کل عوارض پروانه ( احداثی های اعیانی اعم از مسکونی و غیر مسکونی ) برای توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ، از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد

"

"ماده ۱۳–عوارض توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی

معادل ۵؍۲ درصد از کل عوارض پروانه ( احداثی های اعیانی اعم از مسکونی و غیر مسکونی ) برای توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و عدم خلافی و ، از مؤدیان اخذ و به حساب اعلامی سازمان مذکور واریز گردد

"

ج) بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل:

"ماده ۲۰- عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب)

۲- برای احداثی های غیر مسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده اند، عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل اخذ خواهد شد:

۵% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال ۱۳۷۲

۱۰% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴

۱۵% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۱۳۸۵ به بعد

تبصره۱: این مصوبه مشمول املاکی می شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است

تبصره۲: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی شود بلکه صرفا بابت بهره برداری موقت است

تبصره۳: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت

تبصره۴: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتهای اساسی و غیر قابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی شوند و اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ضروری است

تبصره۵: برای بافت های تاریخی در خصوص همین ماده برای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سالها یعنی ۷% پذیره برای هر سال و برای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب (بهره برداری موقت) اخذ خواهد شد

سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ( برای هر سال )	سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ( برای هر سال )	مساحت مغازه ( مترمربع )
۰۰۰؍۸۰۰؍۱ ریال	۷% پذیره	۱ الی ۲۵
۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال	۷% پذیره	۲۶ الی ۵۰
۰۰۰؍۰۰۰؍۳ ریال	۷% پذیره	۵۱ و به بالا

تبصره۶: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین شویی ها، نمایشگاه های خودرو و ، به صورتتجاری، و ارضی معادلs

p۱۰ به عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد

تبصره۷: برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهد کودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صدارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۵۹۶۰-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"۱- برابر تفاهم نامه منعقده فی مابین رئیس شورای عالی استانها و معاون آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری و معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیوست نامه شماره ۱۲۷۴-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ که طی نامه شماره ۱۶۱۶۰-۴۲؍۱۷-۲۴؍۴؍۱۳۹۶ به شوراهای اسلامی و شهرداریها ابلاغ شده مقرر شده است سوابق پرونده های مربوط به شکایت مطروحه توسط اشخاص قبل از طرح در هیأت عمومی و تخصصی به ترتیب موارد مندرج در الف، ب و ج ماده ۳ همان تفاهم نامه برای اعلام به کمیته تخصصی ارسال شود

لذا قبل از طرح و رسیدگی در هیأت عمومی آن دیوان بدوا تقاضای شهرداری اجرای مفاد مواد مندرج در تفاهم نامه است

۲- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک، شاکی برخلاف پروانه نسبت احداث بنا اقدام شده است که تخلف ساختمانی مشارالیه به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است

۳- به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارضدر صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد، بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه های مورد نظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است

۴- از طرفی طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر بوده و بر اساس ماده ۳۰ همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند

۵- شاکی در مفاد شکایت اعلام داشته اند نسبت به عوارضات مورد درخواست ابطال قبلا برابر آراء هیأت عمومی رأی بر ابطال صادر شده است

لذا به استناد آنها ابطال مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، بند ۱۵ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ را از آن مقام عالی تقاضا کرده اند در حالی که عوارضات تعیین شده نسبت به ملک شاکی به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هیچ وجه برابر آراء هیأت عمومی مورد استناد باطل نشده است

۶- لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می باشد و عدم قبول عوارض معینه از سوی مودی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوطه بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۶ صورت گرفته بود برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۷ شورای شهر فسخ ضمنی شده است و در حال حاضر شهرداری در صورت مراجعه شاکی طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۷ اقدام و عمل خواهد نمود، زیرا عوارضی از سوی شاکی به شهرداری پرداخت نشده است

علی ایحال با عنایت به مطالب معروضی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامیدیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۴ در خصوص عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱۰-۱۲؍۸؍۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به بندهای ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲ و ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیاراتمی باشد بنابراین میزان بیش از یک برابر مثل دو برابر ( یک برابر بیشتر ) و ۳ و نیم برابر ( دو و نیم برابر بیشتر ) در بند ۱۵ از ماده ۵ و بند ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۲- هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جملهقانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است

بنابراین ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۳- هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط مجوز اخذ عوارض به شوراها داده نشده است بنابراین ماده ۱۳ عوارض توسعه مراکزفرهنگی و ورزشی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12724