رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۱ ،کلاسه پرونده: ۹۵؍۱۱۱۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۵۵۹؍۱۶-۱۶؍۳؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل موضوع نامه شماره ۳۳؍۱۲۱۹۶-۵؍۳؍۱۳۹۴ شهرداری شهر آمل

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیدبهرام نورمحمدی
موضوع	ابطال بند ۱ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۵۵۹؍۱۶-۱۶؍۳؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل موضوع نامه شماره ۳۳؍۱۲۱۹۶-۵؍۳؍۱۳۹۴ شهرداری شهر آمل
کلاسه پرونده	۹۵؍۱۱۱۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۸۱

شماره دادنامه: ۲۸۱ تاریخ دادنامه:۲۴؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۵؍۱۱۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدبهرام نورمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۵۵۹؍۱۶-۱۶؍۳؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل موضوع نامه شماره ۳۳؍۱۲۱۹۶-۵؍۳؍۱۳۹۴ شهرداری شهر آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال مصوبه شماره ۱۵۵۹؍۱۶-۱۶؍۳؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل در خصوص عوارض و بهای صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست و مستشاران محترم دیوان عدالت اداری

احتراما معروض می دارد که شورای اسلامی شهر آمل به موجب مصوبه شماره ۱۵۵۹؍۱۶- ۱۶؍۳؍۱۳۹۴ به شهرداری آمل (نیابتا سازمان آرامستان شهرداری آمل) اجازه داده تا از واحدهای صنفی بابت صدور مجوز تابلوهای منصوبه روی سردرب و پشت بام مبالغی اخذ نماید و یا در صورت امتناع واحد صنفی نسبت به جمع آوری تابلو اقدام نماید، در حالی که صدور چنین مجوزی و متعاقب آن اخذ وجه هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و کما اینکه در مواردی کاملا مشابه آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۰۶ و ۴۰۷-۳؍۶؍۱۳۸۷ شماره ۲-۱۶؍۱؍۱۳۸۹، ۵۵۱-۲۰؍۸؍۱۳۹۲، ۷۷۱-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۳۲۱-۲۶؍۴؍۱۳۹۱ با مضمون ابطال مصوباتشورای اسلامی شهرهای تهران، مشهد و زاهدان وجود دارد که به موجب مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری لازم الاتباع می باشد که رئیس دیوان عدالت اداری در نامه شماره ۲۰۰؍۶۳۸۲۵؍۲۱۱؍۹۰۰۰-۲۵؍۶؍۱۳۹۳ خطاب به وزیر کشور تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مشابه را با استفاده از اختیارات وزیر کشور و به جهت جلوگیری از تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی کرده است

ضمنا الزام مالک ملک به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری ( خارج از مقررات تقنینی) و اجبار به انعقاد قرارداد جهت صدور مجوز تابلوی منصوبه خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراهاست

ضمن اینکه مصوبه شورای شهر مربوط به تاریخ ۱۶؍۳؍۱۳۹۴ می باشد و بر فرض مطابقت با مقررات و قوانین برای سال ۱۳۹۵ قابلیت اجرایی خواهد داشت و این اقدام که بلافاصله پس از تصویب اجرا شود مخالف تصریح قانونی مذکور است زیرا که وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اعلام عمومی در جراید تصویب و اعلام نماید

مضافا اینکه لازم به ذکر است، شهرداری بابت تابلوهای منصوبه سردرب و پشت بام در فضای معاذی ملک شخصی هیچ گونه خدماتی ارائه نداده و نمی دهد تا مستحق دریافت وجهی باشد

ضمنا در موردی کاملا مشابه وفق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۶ و ۴۰۷- ۳؍۶؍۱۳۸۷، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعا ( هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه سردرب شرکتها، بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرتهران تشخیص و ابطال شده است

لذا مصوبه مذکور که تابلوی منصوبه سردرب مغازه ها (معرف) و تبلیغاتی پشت بام را به اندازه مازاد بر ۵ مترمربع را مستحق دریافت وجه دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیست تا وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد، لذا تقاضایابطال آن می شود

ضمنا با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، مصوبه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی با تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است، و در موارد خاص باموافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آمل تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور می شود

کما اینکه استدلال مذکور عینا در بند (ج)

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۵۱- ۲۰؍۸؍۱۳۹۲ درج گردیده و بر اساس آن مصوبه شورای شهر زاهدان ابطال شده است

علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵۵۹؍۱۶-۱۶؍۳؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب و صدور رأی در قالب وحدت رویه به دلیل تعارض و تخالف با قانون از حضور قضات شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست

ضمنا با توجه به اینکه شورای شهر آمل با در اختیار قرار دادن و انتشار متن مصوبه مورد اشاره به شهروندان خودداری می نماید وفق ماده ۲۰ قانون تشکیلات دیوان تقاضای استعلام دارم

"

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است

شماره جلسه: ۱۵۵۹؍۱۶عنوان جلسه: فوق العادهروز: شنبهمورخ: ۱۶؍۳؍۱۳۹۴

شروع جلسه: ۲۱ ساعت ختم: ۲۳ ریاست جلسه: آقای خسرو ابراهیم زاده محل تشکیل جلسه: سالن اجتماعات شورا غائبین جلسه: آقایان پژمان و آذرگشت (موجه)

بند یک:

نامه شماره ۳۳؍۱۲۱۹۶-۵؍۳؍۱۳۹۴ شهرداری مبنی بر مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (مصرف کاربری) مراتب در جلسه رسمی شورا مطرح و پس از بررسی موافقت داشته و تصویب می دارد تاسازمان آرامستان در خصوص ماده ۳ بابت برگزاری مزایده عمومی به صورت آگهی در سطح استان مازندران برای مدت معین اقدام نماید

بخش اول: تابلوهای تبلیغاتی محیطی

به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و در اجرای ماده ۵۷ قانون شهرداریها به شهرداری آمل (سازمان آرامستان) اجازه داده می شود تا نسبت به ساماندهی برنامه تبلیغات محیطی ذیل اقدامات زیر را به عمل آورد

ماده هفت (۷): تابلوهایی که مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی باشد

تبصره۱: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان سقف تعیین شده تجاوز نماید مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد (دستورالعمل اجرایی ارائه شده از سوی سازمان آرامستان) تابلو می گردد

تبصره۲: نصب نمایشگر در مکان خصوصی و رو به معبر عمومی با هر میزان مساحت مشمول بر عوارض بوده و طبق نوع عوارض تبلیغاتی تابلو بیلبرد اخذ خواهد شد

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

پرونده در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداریارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۱ شماره جلسه ۱۵۵۹؍۱۶-۱۶؍۳؍۱۳۹۴ مربوط به مصوبه شماره ۳۳؍۱۲۱۹۶-۵؍۳؍۱۳۹۴ تحت عنوان ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغاتی محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل رابه استثناء تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه شماره ۱۵۵۹؍۱۶- ۱۶؍۳؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آمل با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۹۲۸؍۱۰۰؍۹۷- ۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"در صورتی که قانونا مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد و تشخیص وجود حق قانونی شورای شهر آمل بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه شماره۵۹۲۸؍۱۰۰؍۹۷- ۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که در صورتی که قانونا مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد، علیهذا نظر به اینکه شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند، تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12033