رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۸۱ الی ۲۸۹۴ ،مورخ: يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره با اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۳۰ الی ۲۴۳-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ، رای مذکور نقض نشد
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری |
| موضوع | با اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۳۰ الی ۲۴۳-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ، رای مذکور نقض نشد |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۳۳۸۴، ۹۷۰۳۳۷۴، ۹۷۰۳۲۷۶، ۹۷۰۳۲۳۸، ۹۷۰۳۲۳۱، ۹۷۰۳۲۲۹، ۹۷۰۲۹۶۱ ، ۹۸۰۰۰۹۸، ۹۸۰۰۰۹۷، ۹۸۰۰۰۹۶، ۹۸۰۰۰۹۵، ۹۷۰۳۵۷۱، ۹۷۰۳۴۳۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۲۸۸۱ الی ۲۸۹۴ |
شماره دادنامه: ۲۸۸۱ الی ۲۸۹۴ تاریخ دادنامه:۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸
شماره پرونده:۹۷۰۳۳۸۴، ۹۷۰۳۳۷۴، ۹۷۰۳۲۷۶، ۹۷۰۳۲۳۸، ۹۷۰۳۲۳۱، ۹۷۰۳۲۲۹، ۹۷۰۲۹۶۱
۹۸۰۰۰۹۸، ۹۸۰۰۰۹۷، ۹۸۰۰۰۹۶، ۹۸۰۰۰۹۵، ۹۷۰۳۵۷۱، ۹۷۰۳۴۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۳۰ الی ۲۴۳-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷۴؍۹۷؍۱۰۱-۳؍۹؍۱۳۹۷ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و نامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱؍۹۷-۳۰؍۸؍۱۳۹۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: ۱- به موجب رأی شماره ۲۳۰ الی ۲۴۳-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷۴؍۹۷؍۱۰۱-۳؍۹؍۱۳۹۷ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و نامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱؍۹۷-۳۰؍۸؍۱۳۹۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال نشد
۲- متن رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی به قرار زیر است:
"بخشنامه های مورد شکایت صادره از معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۱۷۴۴۱۰۱–۳۰؍۸؍۱۳۹۷ و شماره ۱۰۰۰۷۴؍۹۷؍۱۰۱–۳؍۹؍۱۳۹۷ صادره از اداره کل ثبت اسناد استان تهرانمبنی بر اینکه کلیه خدمات ثبتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد از مصادیق فرآیند الکترونیکی کردن موضوع ماده ۷ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۳ بوده و با عنایت به ماده ۱۹ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر گردیده مغایرت با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شودمستندا بهبند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی بهرد شکایت صادر می گردد
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است
"
۳- ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای و در فرجه مقرر در ماده ۸۴قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ به رأی مذکور اعتراض می کنند که متن اعتراض آنان به قرار زیر است:
"بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ۲۴۳- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۳۰-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دال بر رد تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱۱۷۴۴۱۰۱؍۹۷-۳۰؍۸؍۱۳۹۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۰۰۰۷۴؍۹۷؍۱۰۱-۳؍۹؍۱۳۹۷ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، در بقاء مهلت قانونی اعلام و با توجه به اینکه رأی مذکور به دلایل ذیل منطبق با قانون نمی باشد، مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض آن را داریم:
۱- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور: اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضور در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلا به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد
۲- در تبصره ۲ فوق الذکر صرفا به اخذ اثر انگشت دیجیتال اطراف سند ( و نه سردفتر اسناد رسمی) اشاره شده که اثر انگشت فوق پس از اخذ امضای الکترونیک سردفتر و دفتریار به هر سند ملحق خواهد شد
۳- اثر انگشت دیجیتال و امضای الکترونیکی در تاسیس حقوقی جداگانه می باشد که در این میان امضای الکترونیکی به وسیله ابزاری به نام توکن انجام می گیرد
بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ در مقام تعریف امضای الکترونیکی مقرر می دارد: امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده و یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد
عرف موجود و رویه سازمان ثبت نیز امضای الکترونیکی سردفتر یا روسای واحدهای ثبت را همان امضای الکترونیکی ایشان با توکن انحصاریشان می داند که با اثر انگشت دیجیتال اطراف سند متفاوت می باشد
۴- ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مقرر داشته: دفتر الکترونیک گواهی امضا به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می شود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضا یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تایید می نمایند
و وجود حرف یا بین تصویر الکترونیک امضا و اثر انگشت متقاضی بیانگر این است که امضای الکترونیک و اثر نگشت دیجیتال دو مقوله مجزا از یکدیگر است
۵- به موجب قانون لغو قانون راجع به انگشت نگاری مصوب ۷؍۳؍۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی انگشت نگاری صرفا از اشخاص و گروه های خاصی به عمل می آید که البته سردفتران به دلیل اینکه اطراف سند محسوب نمی گردند جزء این اشخاص و گروه ها نمی باشند و استناد به قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور و آیین نامه اجرایی آن جهت اخذ اثر انگشت سردفتر فاقد وجاهت قانونی می باشد
۶- در رأی صادره توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده اخذ اثر انگشت سران دفاتر از مصادیق فرایند الکترونیکی کردن موضوع ماده ۷ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۳ بوده و با عنایت به ماده ۱۹ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص صادر گردیده در صورتی که چنین نیست
فرایند الکترونیکی کردن موارد مذکور در ماده ۷ قانون فوق در آن قانون و یا آیین نامه اجرایی آن و یا دستورالعمل های مربوط به شیوه ثبت آنی به تفصیل بیان گردیده که اخذ اثر انگشت سردفتران جزء هیچ یک از مراحل فرایند اجرایی شدن ثبت الکترونیکی اسناد نمی باشد
مضافا اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی تواند به بهانه جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات خود و یا تجاوز از اختیارات مصرحه برای خود، تکلیفی اضافی چون اخذ اثر انگشت از سردفتران را بر سران دفاتر اسناد رسمی بار نماید
۷- با عنایت به مطالب معنونه فوق و نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱۱۷۴۴۱۰۱؍۹۷-۳۰؍۸؍۱۳۹۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۰۰۰۷۴؍۹۷؍۱۰۱-۳؍۹؍۱۳۹۷ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات سازمان ثبت و با تجاوز از حدود اختیارات آن سازمان و برخلاف صراحت ماده ۷ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۳ و تبصره ۲ ماده۱۱ آیین نامه اجرایی قاون فوق صادر شده و سازمان ثبت امکان ایجاد تکلیف دیگری برای سردفتران اسناد رسمی نداشته، لذا استدعا دارد نسبت به ابطال بخشنامه های فوق اقدامات مقتضی صورت پذیرد
"
۴- در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراءبهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی هیأت تخصصی را فراهم کند ارائه نشده است،
بنابراین اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۲۳۰ الی ۲۴۳-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی را منطبق با قانون تلقی نکرده و رأی به رد اعتراض و مآلا تأیید رأی مذکور هیأت تخصصی صادر کردند
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12729