رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۰ ،کلاسه پرونده: ۵۱۷/۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت ه م/۲-۳۳۲- ۱۴/۹/۱۳۸۸ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	یحیی ابراهیمی
موضوع	عدم ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت ه م/۲-۳۳۲- ۱۴/۹/۱۳۸۸ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران
کلاسه پرونده	۵۱۷/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۲۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای یحیی ابراهیمی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت ه م/۲-۳۳۲- ۱۴/۹/۱۳۸۸ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" این جانب یحیی ابراهیمی فرزند سهراب جانباز ۲۵% دفاع مقدس با بهره گیری از ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و بر اساس دادنامه ۴۵۹- ۲۸/۲/۱۳۸۹ شعبه ۲۴ دیوان به محل کار خود ( شرکت ملی گاز ایران) اعاده به کار شده ام شایان ذکر است رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری وزارت نفت بخشنامه ای را جهت ممانعت و پیشگیری قانون ۲۰ ماده ای ناظر بر مقررات استخدامی جانبازان صادر کرده است که عملا اجرای دادنامه ۴۵۹- ۲۸/۲/۱۳۸۹ و سایر دادنامه ها و احکام قانونی را غیر ممکن ساخته و جانبازان اعاده به کار شده را دچار مشکلاتی کرده است

فلذا با استناد به مواد ۲۰، ۱۷ و ۴ قانون موصوف [ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴] که در ماده ۱۷ قانون انطباق وضعیت جانبازان اعاده به کار شده را با قانون تایید کرده و پرداخت کلیه مزایا و حقوق معوقه را دیده است و در ماده ۲۰ همین قانون مغایرت کلیه قوانین و مصوبات با این قانون را ملغی و بلااثر می داند، نقض و ابطال بند ۳ بخشنامه مذکور را خواهانم

"

متن بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۳- در مواردی که به استناد رأی کمیسیون ماده ۱۶، شرکت ملزم به اعاده به کار کارکنان جانباز خاتمه خدمت یافته (بازخرید، بازنشسته) شود، هرگونه اقدام منوط به استرداد پاداش، مبلغ سنوات خرید خدمت و مقرری، مستمری دریافتی ( حسب مورد) به شرکت و نیز احتساب دوره بازخرید، بازنشستگی به عنوان مرخصی بدون حقوق خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره حد/۴۰۳۴۰۱۷/۲۸۳۳۴۴- ۱۹/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" احتراما، عطف به ابلاغیه شماره ۸۹۰۴۵/۵۱۷- ۴/۸/۱۳۸۹ در خصوص دادخواست آقای یحیی ابراهیمی به طرفیت وزارت نفت ( تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی) به خواسته نقض و ابطال اطلاعیه شماره عت/۲۷۲۹۹۸/ت ه م/۲-۳۳۲ – ۱۴/۹/۱۳۸۸ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی، مطالب ذیل را به استحضار می رساند:

۱- اطلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت ه م/۲-۳۳۲- ۱۴/۹/۱۳۸۸، تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی صرفا در راستای اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ صادر شده است و دارای هیچ گونه مغایرتی با قانون یاد شده نمی باشد

ماده (۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مقرر می دارد: دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند بر اساس این ماده و آراء قطعی و لازم الاجراء صادر شده از کمیسیون ماده (۱۶) همین قانون، اعاده به کار جانبازانی که تا تاریخ تصویب این قانون در خدمت شرکت بوده اند لازم الاجراء می باشد و ارجاع جانبازان متقاضی اعاده به کار با توجه به گذشت مدت زمان طولانی انفکاک از کار در راستای اجرای آرای کمیسیون ماده (۱۶) قانون تاکیدی بر کارنامه درخشان صنعت نفت در اجرای دقیق قوانین، مصوبات و بخشنامه های الزام آور و تکریم جانبازان است

۲- نظر به این که هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۹۴۱- ۶/۹/۱۳۸۶ در راستای رفع شبهه از برداشت شعب محترم دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری از مفاد ماده (۴) قانون فوق الذکر اشعار داشته است: نظر به این که حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصرا به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق الذکر نیست

فلذا در راستای اجرای رأی فوق الذکر و ماده (۴) قانون مذکور که هر دو بر اعاده به کار صرفا برای یک بار تاکید کرده اند و در راستای ممانعت از مواردی که جانبازان محترم یک بار بر اساس ماده (۴) قانون مذکور و بار دیگر بر اساس رأی قطعی و لازم الاجرای کمیسیون ماده (۱۶) اعاده به کار گردند، لذا در اطلاعیه مذکور اعاده به خدمت و اشتغال به نحو فوق منوط به تحصیل رأی کمیسیون ماده (۱۶) گردیده است

۳- مفاد بند (۳) اطلاعیه شماره ع ت/۲۷۲۹۹۸/ت ه م/۲-۳۳۲- ۱۴/۹/۱۳۸۸ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی، حسب مقررات اداری و استخدامی تنظیم یافته است

طبق مقررات، شرکت ملزم به پرداخت کلیه وجوه مربوط به بازنشستگی در تاریخ موخر حسب اعاده به کار، متناسب با سابقه کاری فرد و حقوق دریافتی قبل از تاریخ بازنشستگی است

لذا استرداد وجوه دریافتی قبلی پیرو لغو بازنشستگی و اعاده به کار لازم می باشد و چنانچه فرد اعاده به کار گردد اخذ مضاعف این وجوه بلاوجه بوده و بر همین اساس شرط لازم برای اعاده به کار وی، استرداد وجوه دریافتی بابت بازنشستگی خواهد بود

در این خصوص طبق مفاد بند (۲) نظریه شماره ۳۵۸/۴۱ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور خطاب به اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در خصوص رفع ابهام ماده (۴) قانون مذکور در موارد اعاده به کار با شرایط مشابه ( بازخریدی) نیز بر همین موضوع تاکید شده است: ، لذا در مورد جانبازانی که سنوات خدمت آنان بازخرید گردیده پس از اعاده به کار، بازخرید خدمت آنان موضوعا منتفی و می بایست وجوه بازخرید را مسترد نمایند

فلذا همان گونه که مستحضرید بند ۳ اطلاعیه مذکور مغایرتی با قانون مذکور نداشته و در راستای مقررات اداری و استخدامی تدوین شده است

۴- نظر به این که جانباز در طول مدت بازنشستگی تا زمان اعاده به کار فاقد سمت و نیز فعالیت اداری و منفک از کار بوده است، با لحاظ پیوستگی دوره خدمت حسب رأی اعاده به کار صادر شده، تخصیص مرخصی بدون حقوق اجتناب ناپذیر خواهد بود

۵- مزید استحضار خاطر نشان می سازد مفاد ماده (۱۷) قانون مزبور ( مورد اشاره در دادخواست) ناظر بر تطبیق موارد اعاده به کار شده قبل از تاریخ تصویب قانون بوده و حسب تکلیف این ماده، دستگاهها ملزم به پرداخت حقوق و مزایای متصور در سایر مواد قانون در حق جانبازان اعاده به کار قبلی می باشند

بنابراین با امعان نظر به موارد اقامه شده در دادخواست و توضیحات مشروح فوق، اقامه دعوا و طرح شکایت از طرف نامبرده به طرفیت وزارت نفت ( تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی) از موضوعیت برخوردار نیست و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب مواد ۱۷و ۴ و ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مقرر شده است جانبازان واجد شرایط طبق ضوابط می توانند برای یک بار به خدمت اعاده شوند و مقررات مذکور دلالتی بر منع باز پرداخت مبالغ یا وجوهی که جانبازان به هنگام قطع رابطه استخدامی دریافت کرده اند ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه معترض به که اعاده به کار جانبازان برخوردار از احکام مقنن در اعاده به خدمت را منوط به استرداد پاداش/ مبلغ سنوات خرید خدمت و مقرری/ مستمری دریافتی ( حسب مورد) کرده است با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8309