رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ،مورخ: دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۳ مصوبه عوارض حق الارض – اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۱۰۷ از مصوبات سال ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ ابطال ماده ۴۶ مصوبه سال ۱۳۹۱ حق الارض ابطال ماده ۱ مصوبه برقراری عوارض حق الارض سال ۱۳۸۸ و سالهای معوقه ( با عنوان اجاره بهاء تاسیسات خدمات شهری ) ابطال مصوبه شماره ۴۵ مورخ ۹/۱۱/۸۹ ابطال مصوبه حق الارض سال ۱۳۹۰ ابطال مصوبه شماره ۷۹۸۵ شامل بندهای ۴و۵و۱۲ ابطال مصوبه مربوط به حق الارض سالهای ۸۹ الی ۹۳ ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۲ شامل بندهای ۴و۵ ابطال مصوبه حق الارض برای سالهای ۸۵ الی ۹۲ ابطال مصوبه شماره ۱۵۷۴ مورخ ۱۸/۹/۸۶ شامل بندهای ۴و۵ و تسری آن به سالهای ۸۷ لغایت ۹۱ ابطال مصوبه ۵۵۹/۱۱/۱/ش مورخ ۱۴/۱۱/۸۹ابطال مصوبه حق الارض از سال ۸۵ لغایت ۹۲ و نامه شماره ۵۳۸ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۳ ابطال مصوبه شماره ۱۹۱۲۹ شامل بندهای ۴و۵ و ماده ۳۳ برقراری عوارض حق الارض سال ۱۳۹۰ ابطال ماده ۱۲ تعرفه عوارض شهرداری تبریز ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت آب و فاضلاب یزد شرکت مخابرات استان خوزستان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی شرکت مخابرات استان همدان شرکت مخابرات استان خوزستان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شرکت مخابرات استان گلستان شرکت مخابرات استان کرمانشاه شرکت مخابرات استان گلستان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان شرکت مخابرات استان گلستانشرکت توزیع نیروی برق مشهد شرکت توزیع نیروی برق گلستان شرکت مخابرات استان گلستان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی |
| موضوع | ابطال بند ۴۳ مصوبه عوارض حق الارض – اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۱۰۷ از مصوبات سال ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ ابطال ماده ۴۶ مصوبه سال ۱۳۹۱ حق الارض ابطال ماده ۱ مصوبه برقراری عوارض حق الارض سال ۱۳۸۸ و سالهای معوقه ( با عنوان اجاره بهاء تاسیسات خدمات شهری ) ابطال مصوبه شماره ۴۵ مورخ ۹/۱۱/۸۹ ابطال مصوبه حق الارض سال ۱۳۹۰ ابطال مصوبه شماره ۷۹۸۵ شامل بندهای ۴و۵و۱۲ ابطال مصوبه مربوط به حق الارض سالهای ۸۹ الی ۹۳ ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۲ شامل بندهای ۴و۵ ابطال مصوبه حق الارض برای سالهای ۸۵ الی ۹۲ ابطال مصوبه شماره ۱۵۷۴ مورخ ۱۸/۹/۸۶ شامل بندهای ۴و۵ و تسری آن به سالهای ۸۷ لغایت ۹۱ ابطال مصوبه ۵۵۹/۱۱/۱/ش مورخ ۱۴/۱۱/۸۹ابطال مصوبه حق الارض از سال ۸۵ لغایت ۹۲ و نامه شماره ۵۳۸ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۳ ابطال مصوبه شماره ۱۹۱۲۹ شامل بندهای ۴و۵ و ماده ۳۳ برقراری عوارض حق الارض سال ۱۳۹۰ ابطال ماده ۱۲ تعرفه عوارض شهرداری تبریز ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ |
| کلاسه پرونده | ۹۳/۹۸ ۹۱/۵۲۸ ۹۲/۴۵۶ ۹۳/۵۲۴ ۹۳/۲۷۷ ۹۳/۴۵۸ ۹۲/۵۱۳ ۹۳/۶۲۹ ۹۳/۷۵۳ ۹۲/۱۰۳۴ ۹۳/۷۵۵ ۹۲/۵۸۹ ۹۲/۶۰۷۹۲/۵۱۱ ۹۳/۶۱۸ ۹۲/۴۵۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ |
تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت
شورای اسلامی شهر شاهدیه استان یزد
شورای اسلامی شهر رامشیر
شورای اسلامی شهر ملکان
شورای اسلامی شهر ملایر
شورای اسلامی شهر بهبهان
شورای اسلامی شهر ششتمد
شورای اسلامی شهر گمیشان
شورای اسلامی شهر کرمانشاه
شورای اسلامی شهر فاضل آباد
شورای اسلامی شهر مینودشت
شورای اسلامی شهر کلاله
شورای اسلامی شهر ملک آباد
شورای اسلامی شهر آزاد شهر
شورای اسلامی شهر کرد کوی
شورای اسلامی شهر تبریز
شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار:
خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع
الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های زیر:
رأی شماره ۱۶۰ - ۱۱/۱۱/۱۳۹۰
رأی شماره ۶۶ الی۸۶ -۲/۲/۱۳۹۲
رأی شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ - ۲۴/۹/۱۳۹۳
ب - مغایرت مصوبات با قانون:
مغایرت مصوبات با ماده ۳۸ و ماده ۵۰ و ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران
عوارض شهرداریها و دهیاریها به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعیین و به استناد ماده ۳۹ همان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شهرداریهای محل واریز می شود
لذا مستندا به ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شوراهای اسلامی شهر و مراجع دیگر ممنوع است
بنابراین تعیین حق الارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است
آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های فوق الاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای دیگر مبین مغایرت مصوبات معترض عنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شوراهای شهر در تصویب عوارض محلی است
شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده اند که خلاصه آنها به قرار زیر است: استنادات شوراها در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از :
الف: رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ - ۱۲/۱۲/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ب: تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری
ج: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن
د: تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عهده شورای اسلامی شهر و بخش است
بر اساس مفاد رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ - ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچنین عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکت های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سالهای ۸۳ شوراهای اسلامی شهر یزد و مهریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد
همچنین به موجب ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور
رأی هیأت عمومی
و قابل تسری مصوبات به قبل نمی باشد
مضافا اینکه آراء صادر شده از هیأت عمومی یعنی رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ - ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آراء اخیرالصدور آن هیأت متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده ۹۱ قانون مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در
معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد
بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 8980