رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۷۸ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۵۱۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده ۲ « آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۵۴؍ت۵۵۲۵۷ه-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال تبصره ماده ۲ « آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۵۴؍ت۵۵۲۵۷ه-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۷۰۲۵۱۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۹۷۸

شماره دادنامه : ۲۹۷۸ تاریخ دادنامه:۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۵۴؍ت۵۵۲۵۷ه-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ هیأت وزیران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۵۰۰۳-۳؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند، تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۵۴؍ت۵۵۲۵۷ه-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ هیأت وزیران) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر جلب می نماید:

۱- قانونگذار در بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر داشته است: ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰) ریال می باشد، بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱؍۱؍۱۳۹۷ اعمال نمایند

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱)ریال نسبت به تامین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند

۲- هیأت وزیران در ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند مذکور تصریح داشته است: ماده۲- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان یازده میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار (۰۰۰؍۳۸۵؍۱۱) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود

پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده ۱ و همسان سازی موضوع ماده ۳ این تصویب نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه خدمت داشته اند کمتر از دوازده میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲) ریال شود به دوازده میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲) ریال افزایش می یابد

تبصره- اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنی می باشند

۳- قانونگذار در بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بوجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به دولت اجازه داده است، برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، آیین نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند

مسلما تصویب آیین نامه مورد نظر باید در راستای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان باشد و این که شغل خاصی از شمول این بند خارج نماید، جزء اختیارات هیأت وزیران پیش بینی نشده است

از این رو وضع تبصره مذکور برخلاف قانون وخارج از حدود و اختیارات هیأت وزیران می باشد و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد

"

متن تصویب نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

"آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور:

ماده ۲:

تبصره- اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنی می باشند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [ حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور]، به موجب لایحه شماره ۱۵۲۸۰؍۹۸؍م؍۳۷۶۳۵-۱۳؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"بازگشت به ابلاغیه مورخ ۳؍۹؍۱۳۸۷ پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۳۳ و کلاسه ۹۷۰۲۵۱۱ موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۵۴؍ت۵۵۲۵۷ه-۱۶؍۲؍۱۳۹ هیأتوزیران راجع به مستثنی بودن اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق تعیین شده ، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۸۲۴۶؍م؍۱۸-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۱- بررسی احکام قانونی وضع شده از جمله ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ بر عدم شمول قانون یاد شده به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تصریح دارد و بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۳ و (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ بر خروج دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و به تبع آن وضعیت اعضای هیأت علمی از شمول قوانین عمومی از جمله قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید و تکرار ورزیده تا جایی که می توان گفت در دهه اخیر، این امر سیاست تقنینیثابت نظام قانونگذاری کشور بوده است

نهایتا در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، این حکم دوباره مورد تاکید واقع شده است

ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ چنین مقرر داشته است: ماده۱- دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند

مطابق آخرین اراده قانونگدار نه تنها بر مستثنی بودن از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۷۶ آن تصریح دارد که بر اداره آن به صورت انحصاری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا تاکید ورزیده است

این امر در بند (الف) ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه بدین شرح بیان شده است: الف- بر احکام این قانون، حکم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ حاکم است

بنابراین ملاحظه می شود که در حال حاضر خروج دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از شمول قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، فراتر از یک حکم بوده و تبدیل به سیاست اساسی و راهبردی قانونگذار در سالهای اخیر شده است و به تبع آن سایر مقررات و ضوابط کشور نیز باید با در نظر گرفتن این قاعده کلی تنظیم و تصویب شود

۲- بر مبنای قوانین یاد شده برای اولین بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال ۱۳۹۳ (موضوعتصویب نامه شماره ۱۲۷۷۹؍ت۵۰۴۵۳ه-۱۰؍۲؍۱۳۹۳) برای حقوق بازنشستگان و غیره حداکثر در نظر گرفته شد و به صراحت تبصره الحاقی به بند (۸) مصوبه مورد نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول بند یاد شده خارج شدند در تمامی مصوبات سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نیز حکم مستثنی شدن اشخاص مزبور از شمول سقف افزایش حقوق، مورد تصریح قرار گرفت

این در حالی است که مصوبات دولت در این قسمت در طول سالیان گذشته مورد ایراد قرار نگرفته و یا از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی فاقد مغایرت قانونی اعلام شد که به عنوان نمونه ردیف ۳۸ جدول پیوست نامه شماره ۱۶۴۹۸ه؍ب-۱۳؍۳؍۱۳۹۳، ردیف ۲۲ جدول پیوست نامه شماره ۲۷۰۸۲؍ه ب-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ و ردیف ۱۶ جدول پیوست نامه شماره ۴۶۹۹۴؍ه ب-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ رئیس مجلس شورای اسلامی قابل ذکر است

۳- مصوبات سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷۶ آن قانون به تصویب رسیده است

۴- صراحت و عموم و اطلاق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از جمله عبارت بدون رعایت ، قانون مدیریت خدمات کشوری (که شامل ماده ۷۶ هم می شود) و بعبارت فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های ، مصوب هیأت امنا در آن ماده ناظر به مستثنی شمردن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و غیره است

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در تصویب تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۵۴؍ت۵۵۲۵۷ه-۱۶؍۲؍۱۳۹۷) هیچ گونه وضع قاعده جدیدی ننموده و صرفا به تکرار حکم قانونگذار مبادرت ورزیده است و در نتیجه نه تنها تعارضی میان مفاد آیین نامه مورد تقاضای ابطال با قوانین موضوعه وجود نداشته بلکه مقرره هیأت وزیران در اجرا و پیرو حکم قانونگذار در قوانین متعدد یاد شده به تصویب رسیده است اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست

"

متن نامه شماره ۸۲۴۶؍م؍۱۸-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷ رئیس حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به قرار زیر است:

"تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (ج) مذکور اشعار می دارد: اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنی هستند به ادعای شاکی این تبصره برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات هیأت وزیران تصویب شده است لکن در پاسخ به شکایت و ایراد مطروحه توجه به نکات ذیل ضروری است:

۱- مستثنی شدن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در آیین نامه، حکم جدیدی نیست چرا که قانونگذار قبلا در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ صراحتا آنها را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی کرده و صرفا آنها را ملزم می نماید در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت منا که حسب مورد به تایید مقامات ذی ربط مندرج در این قانون می رسد، عمل نمایند

۲- همان گونه که مستحضرید قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵-به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ به عنوان بخشی از قانون برنامه قلمداد شده که در طول اجرای آن بر سایر قوانین و مقررات از جمله تصویب نامه صدرالاشاره حاکم است

۳- همچنین بند (الف) ماده ۱۲۲ قانون برنامه، فراتر رفته و بیان می دارد: بر احکام این قانون، حکم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ حاکم است

با عنایت به موارد فوق الذکر، تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی مبنی بر مستثنی نمودن اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی حکم جدیدی نبوده بلکه صرفا تاکید و تکرار حکم قبلی قانونگذار در ماده ۱ قانون احکام است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحدهقانون بودجهسال ۱۳۹۷ کل کشور به دولت اجازه داده است، برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، آیین نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند

نظر به اینکه تصویب آیین نامه مورد نظر باید در راستای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان باشد، هیأت وزیران اختیاری ندارد که شغل خاصی از شمول این بند را خارج کند

بنابراین تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحدهقانون بودجهسال ۱۳۹۷ کل کشور که اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را از شمول حداکثر حکم مقرر در ماده ۲ آیین نامه مستثنی کرده است به علت خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران، مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12840