رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۸۴ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۸۵۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری قم در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد زارعی |
| موضوع | ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری قم در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۲۸۵۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۲۹۸۴ |
شماره دادنامه : ۲۹۸۴ تاریخ دادنامه:۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زارعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری قم نسبت به مصوبات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶
گردش کار: ۱- به موجب مصوبات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم نسبت به تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری، تعیین عوارض شده است
۲- به موجب شکایت نامه ای ابطال مصوبات مذکور در اجرای ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریو به جهت مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی درخواست شده است
۳- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد
۴-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤساو مستشاران و دادرسان شعب دیوانو با حضور نماینده معرفی شدهتشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ به تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول مبادرت کرده است، بنابراین مصوبات سال های مذکور در قسمت تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ، ۹۲ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12847